الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث حجب/استدلال به حدیث حل

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث حجب/استدلال به حدیث حل

بحث در جریان حدیث رفع در اجزاء و شرایط و موانع تمام شد. تکمیل می‌کنیم که مرحوم آغاضیاء فرمود حدیث رفع در اجزاء و شرایط و موانع معاملات جاری نیست چون خلاف امتنان است. در پاسخ گفتیم این بیان اخص از مدعا است اما ظاهرا به طور کلی این سخن نادرست است. در ناسی گفتیم اگر حدیث رفع جاری شود و عربیت را رفع کند و معامله صحیح باشد، موافق امتنان است چون ناسی در صدد آن است که ملکش را منتقل کند و اگر شارع بفرماید صحیح نیست، خلاف امتنان است. ظاهرا در عناوین دیگر نیز چنین است یعنی مثلا اگر کسی در صدد انجام نکاح است ولی اکراه شده بر ترک شرط مثل عربیت، که اگر حدیث رفع بگوید عربیت شرط نیست، کمال امتنان است نه خلاف امتنان. یا به هر حال گفتنی نیست که حدیث رفع را در اجزاء و شرایط و موانع معاملات جاری باشد، مثلا کسی مکره شده که بیع مجهول انجام دهد یعنی به اصل معامله راضی است ولی باید مبیع یا ثمن مجهول باشد،‌ اگر بگوییم این معامله صحیح است، نادرست است. ظاهرا کسی در فقه نیست که به حدیث رفع تمسک کرده باشد و نسبت به خصوصیات معاملات، حکم به صحت معامله کرده باشد.

هذا تمام الکلام حول حدیث رفع و ما یتعلق بها.

حدیث حجب

حدیث حجب را مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید نقل می‌کند:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.[1]

احمد بن محمد بن یحیی لابأس به است و بقیه افراد، از أجلاء هستند. بعضی گفتند این روایت معتبره است چون زکریا بن یحیی مشکل دارد ولی می‌توان تصحیح کرد. چون این عنوان مشترک بین چند نفر است ولی معروف‌ترین، زکریا بن یحیی الواسطی است که صاحب کتاب بوده و این لفظ، به ما هو المشهور منصرف می‌شود.

اما به نظر می‌رسد چنین نیست و کنیه زکریا بن یحیی ابی الحسن است،‌ ولی کنیه واسطی، ابویحیی است و همین کنیه ابی الحسن مانع از انصراف زکریا بن یحیی به واسطی می‌شود. حتی به نظر مرحوم خوئی احمد بن محمد بن یحیی نیز مشکل دارد و توثیق ندارد. به هر حال سند مشکل دارد.

از نظر دلالت، گفته شده که قدر متیقن از حجب الله و موضوع عنهم، مربوط به احکام است نه چیزهایی مثل علم غیب. احکام است که بر مکلف وضع یا رفع می‌شود. اگر مکلف به آنها علم داشت، پس وضع شده و اگر علم نداشت، از مکلفان موضوع عنهم می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری[2] پاسخ داده که این حدیث ربطی به بحث ما ندارد. یک بحث داریم از اینکه احکامی داریم خدا از آنها سخن نگفته و سکت الله عنها، یا به معنای اینکه اصلا به پیامبر اکرم نفرمود یا اینکه به ایشان فرموده ولی آن حضرت به مردم ابلاغ نفرمود. لذا در همین روایات فرمودند اگر خدا چیزی نفرمود شما نیز ساکت باشد و این رحمت برای شما است. لذا این گزاره صحیح نیست که هر واقعه‌ای خالی از حکم نیست و چه بسا وقایعی باشد که خدا در آنجا حکمی نداشته باشد و انسان در آنجا آزاد باشد و به قول شهید صدر، منطقة الفراغ است. یک سلسله احکام که اصلا از مکلفان خواسته نشده و جزء سکت الله است. این احکام محل بحث نیست چون ابلاغ نشده که در موردش بحث کنیم.

یک سلسله احکام وجود دارد که خداوند آنها را بیان کرده و در حق مکلفان فعلی شده و از انسان‌ها خواسته شده، ولی بر اثر منازعات و مشکلات تاریخی مثل ظلم ظالم، این احکام به مکلفان متأخر نرسیده است. این احکام محل بحث است و لذا اگر شک کردیم که آیا شرب تتن، حکم ابلاغ شده دارد یا نه، بحث می‌کنیم که مجرای اشتغال است یا برائت؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده ما حجب الله مربوط به قسم اول است یعنی احکامی که سکوت کرده ولی در محل بحث ما مشخص نیست که ما سکت الله است یا اینکه فرموده به ما نرسیده است.

مرحوم آخوند[3] این اشکال را پذیرفته و فرموده این روایت دلالت ندارد به شاهد اینکه به خدا نسبت داده است و فرموده ما حجب الله. در حالی که در محل بحث، ما کتم الناس و ما حجب الناس است.

به هر حال بحث در این است که اگر ظالمین منع کردند، ما حجب الله صدق می‌کند یا نه؟ کسانی که به این روایت تمسک کردند، گفتند صدق می‌کند. همینکه ظالمان اجازه ندادند احکام به ما برسد و ضایع شوند یا اینکه سبب شدند ائمه علیهم‌السلام به راحتی احکام را بیان نکنند، ما حجب الله صدق می‌کند.

این یک بحث استظهاری است و به نظر می‌رسد حق با کسانی است که گفتند حجب الله صدق می‌کند، به این بیان که صدور مباشری لازم نیست و اندک مناسبت برای دخالت و نسبت دادن و اسناد دادن، کافی است. برای اینکه این اسناد صحیح باشد، می‌توان گفت خداوند به ظالمان مهلت داد و اختیار دارد با اینکه می‌توانست از آنها منع کند و کاری کند که احکام برسد ولی چنین نکرد پس حجب الله حتی در این شرایط نیز صدق می‌کند. البته بعضی افعال هستند که فقط با مباشرت می‌تواند اسناد داد مثل جماع. در ما نحن فیه هرچند خدا به ظالمان فرمود ظلم نکنید ولی این نهی تشریعی است و آنها همچنان دارای قدرت و اختیار بودند و خدا منع تکوینی نفرمود. شاهد مطلب روایت ما غلب الله فالله اولی بالعذر[4] است که اگر کسی خواب ماند و تکلیف انجام نداد، صحیح است بگوید خدا مرا به خواب انداخت یا اینکه بگوید خودم خوابم برد.

خصوصا که فرمود ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی مفاد این روایت با روایت ما سکت الله تفاوت دارد. سکت الله عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا یعنی سکوت کرده و چیزی نفرمود و چیزی نیست ولی این روایت می‌فرماید مانع علم مکلفان شده یعنی یک چیزی وجود دارد ولی یک حجاب بین مکلف و حکم قرار داده و حکم وجود دارد.

حاصل الکلام، ما حجب الله علمه عن العباد، مفادش مثل ما سکت الله نیست و انسب به این است که حکم فعلیت پیدا کرده ولی علمش به مکلفان نرسیده است. لااقل اطلاق دارد یا از باب اینکه اصلا نفرمود مثل سالبه به انتفاء موضوع یا اینکه فرموده ولی اجازه نداده مکلف متوجه آن شود. بنابراین دلالت حدیث حجب تمام است و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه و وجوبیه و تحریمیه می‌شود.

با اینکه اخباریون جریان برائت را در شبهات وجوبیه پذیرفتند بر خلاف شبهات تحریمیه، اما مرحوم صاحب وسائل[5] فرمود این روایت شامل شبهات وجوبیه است نه تحریمیه، چون تعبیر به وضع برای واجبات است و این روایت فرمود ما حجب الله فهو موضوع عنهم، در حالیکه محرمات، فعل بر عهده مکلف نیست بلکه محرومیت و حرمان است.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش ناتمام است و اگر فقط شامل شبهات وجوبیه باشد، بعید است. مناسبت حکم و موضوع می‌گوید چون حجب است و جهل وجود دارد، فرقی بین شبهات تحریمیه و وجوبیه نیست. مضافاً بر اینکه در شبهات تحریمیه نیز وضع صدق می‌کند مثل ﴿حُرِّمَتْ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْمَيْتَة﴾[6] و حرمت را بر عهده مکلف قرار داده. الزامیاتی که از سوی شریعت است، بر عهده مکلف است چه تحریمیه چه وجوبیه.

احادیث حل

روایات حل دارای سه لسان هستند که هر کسی به یکی از آنها تمسک کرده است.

الف- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ.[7]

این روایت سند ندارد و مرحوم شیخ طوسی در امالی از راویان مجهول و ناشناخته نقل می‌کند.