الأصول العملية/أصالة البراءة /جریان حدیث رفع در اجزء وشرائط/سائر فقرات حدیث رفع

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /جریان حدیث رفع در اجزء وشرائط/سائر فقرات حدیث رفع

بحث در این بود که ضم حدیث رفع به ادله اجزاء و شرایط، آیا وجوب باقی را نتیجه می‌دهد یا نه؟ این بحث در غیر فقره ما لایعلمون و به قول مرحوم نائینی، یک بحث استطرادی است. بحث در أصالة البرائة و رفع ما لایعلمون است و طردا للباب بقیه فقرات مورد بحث قرار می‌گیرد. لذا مرحوم آخوند نه در کفایه نه در تقریرات[1] ، سایر فقرات را بحث نکرده و فقط رفع ما لایعلمون را بحث کرده است.

لذا نسبتی که به مرحوم آخوند دادیم، نادرست است. ایشان بین فرض نسیان و خطا و غیر آن دو تفصیل داده ولی این مطلب در فقره ما لایعلمون است نه سایر فقرات. یعنی ایشان فرموده[2] اگر در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت شیءای در حال نسیان همان شیء نه جزئیت آن شیء، شک شود، مثلا سوره را در نماز فراموش کرد و شک کردیم آیا سوره حتی در حال نسیان جزء است یا در حال نسیان جزئیت ندارد؟ فرموده می‌توان به رفع ما لایعلمون استدلال کرد چون شک داریم جزئیت دارد یا نه؟ این اصل موافق امتنان نیز می‌باشد و ما بقی مامور به است و مجزی. - بعد این اشکال را مطرح کرده که آیا می‌شود به ناسی در حال نسیان امر کرد، پاسخ آن سیأتی - اما اگر در جزئیت شرطیت شیءای شک کنیم که آیا فقط در حال قدرت جزء است یا علی نحو الاطلاق؟ که اگر مطلقه باشد، امر ساقط است و مکلف قدرت ندارد، و اگر در حال قدرت مشروط باشد، امر ثابت است، لذا فرموده مجالی برای حدیث رفع نیست یعنی رفع ما لایعلمون - حدیث رفع به نحو مطلق در کلام مرحوم آخوند و دیگران یعنی رفع ما لایعلمون - چون اگر رفع جاری شود و بگوییم این شیء در این حال برای عاجز شرطیت ندارد، یعنی بقیه واجب است و این خلاف امتنان است. پس مرحوم آخوند بین فرض نسیان و خطا و غیر آن تفصیل داده اما بر مجرای رفع ما لایعلمون. البته به نظر ما همین بیان در سایر فقرات نیز جاری است ولی مرحوم آخوند بیان نکرده است.

اما به نظر ما تفصیل مرحوم آخوند صحیح نیست نه در ناحیه ما لایعلمون و نه در سایر فقرات.

آیا نسبت به باب معاملات نیز این بحث مطرح است؟ مثلا بر ترک عربیت مکره شده، آیا عربیت در نکاح شرط است یا نه؟ آیا رفع ما استکرهوا در خصوصیات و شرایط معاملات جاری است؟

مرحوم نائینی[3] بین اسباب و مسببات و آثار آنها تفصیل داده است. در اسباب گفته مجالی برای حدیث رفع نیست به همان بیان سابقش. چون عربیت که ترک می‌شود، یک امر عدمی است و در حدیث رفع، باید یک امر وجودی محقق شود که آن امر وجودی را بردارد و به منزله عدم تنزیل کند. ترک عربیت و ترک موالات و امثال ذلک، امور عدمی هستند و مجالی برای حدیث رفع نیست. اما مرحوم نائینی بر خلاف بحث گذشته، اینجا به موانع اشاره نمی‌کند.

در معاملات یک اسباب داریم که انشائات هستند و یک مسببات داریم که منشئات است. فرموده مسببات، با اینکه امر وجودی هستند ولی اکراه بر مسببات و یا نسیان مسببات مجالی ندارد. نمی‌شود کسی را بر ایجاد ملکیت اکراه کرد و رفع ما استکرهوا بگوید ملکیت وجود ندارد. اگر اکراه و نسیان باشد، ‌نسبت به اجزاء و شرایط بیع است.

نسبت به آثار مترتبه بر این مسببات که احکام تکلیفیه هستند، فرموده مشکلی نیست. مثلا بیع، مسبب یعنی ملکیت را ایجاد می‌کند و از آثارش آن است که امساک ملک حرام است وباید به مشتری تحویل دهد. ایشان فرموده حدیث رفع در آثار مجال دارد چون امر وجودی هستند. اگر بر مسبب اکراه شود، اثرش که وجوب وفاء یا وجوب انفاق باشد،‌ برداشته می‌شود.

اشکال: اگر بنا باشد حدیث رفع در اینجا جاری شود، یک تالی فاسد دارد. مثلا کسی را بر جنب شدن اکراه کردند و جنابت مسبب است. اثر این جنابت، وجوب غسل است و اگر حدیث رفع در اثر جاری می‌شود، لازمه‌اش آن است که بر مکره بر جنابت، غسل واجب نیست. یا مثلا کسی مکره شد که نجس را لمس کند، لازمه سخن شما آن است که اثر این لمس یعنی نجاست ملاقی برداشته شود و گفته شود که ملاقات اثری ندارد.

پاسخ: مرحوم نائینی فرموده پاسخ این نقض نیاز به بسط در کلام دارد که اینجا جای آن نیست و منظور ایشان همان بحث مصدری و اسم مصدری است. جنابت ربطی به فعل مکلف ندارد بلکه مهم، التقاء ختانین است و ملاقات با نجس است که نجاست می‌آورد و در این احکام، حیث صدور دخالت ندارد لذا حدیث رفع جاری نمی‌شود.

مهم اسباب است مثل اینکه اکراه شده که جزء یا شرط یک سبب را که غیر مقوم است، ترک کرد. به نظر ما از جهت تنزیل مشکلی نیست.

مرحوم آغاضیاء[4] فرموده حدیث رفع در اجزاء و شرایط و موانع معاملات اثری ندارد چون خلاف امتنان است. اگر بر خود سبب اکراه شود، رفع ما استکرهوا علیه شاملش می‌شود و می‌گوید رفع شده و اثر ندارد مثلا می‌گوید طلاق رفع شده و این موافق امتنان است. اما اگر ترک شرط یا ایجاد مانع اکراه شد یا اینکه نسیان شده، مثلا بر عربیت اکراه شد، اگر حدیث رفع بگوید عربیت شرط نیست یعنی وفاء واجب است و این خلاف امتنان است. البته در عبادات چنین نیست چون اگر شرط را ترک کند و حدیث رفع بگوید شرط نیست، موافق امتنان است و بقیه عمل، مسقط تکلیف است. اما در معاملات بر عکس است و اگر حدیث رفع اینها را رفع کند یعنی معامله اثر کرده در حالیکه مکلف آن را اراده نکرده. اگر بر ترک شرط یا وجود مانع مکره شده مثلا بر مغبون بودن معامله اکراه شده،‌ اگر حدیث رفع جاری شود، یعنی معامله در همین حال تاثیر دارد و این خلاف امتنان است. ظاهرا مراد ایشان از معاملات، بالمعنی الاخص است.

به نظر ما فرمایش ایشان فی الجملة صحیح است ولی چنین نیست که در جمیع موارد خلاف امتنان باشد. مثلا ناسی شرط معامله که درصدد است ملک را منتقل کند ولی عربیت را فراموش کرده، اگر بگوییم شرطیت ندارد موافق امتنان است. مثلا در حالق حاجی شرط شده که مسلمان باشد، اگر فراموش کرد که حالق باید مسلمان باشد، اگر ‌رفع النسیان این شرط را بردارد، امتنان است و حاجی بقیه اعمال را می‌تواند انجام دهد.

ولکن یمکن ان یقال که برای جریان حدیث رفع در معاملات مجالی نیست. ظاهرا مرحوم خوئی نیز این ادعا را بیان کرده است. در معاملات جامعی نداریم که شک کنیم آن جامع قید دارد یا نه، بین معاملات و غیر معاملات تفاوت است. در نماز، جامع واجب شده و شک داریم سوره دارد یا نه، برائت می‌گوید ندارد یا اگر سوره نسیان شد، رفع النسیان می‌گوید مشکلی نیست. لذا امر به جامع تعلق گرفته و این عناوین به خصوصیات جامع عارض شده و حدیث رفع آن خصوصیات را رفع می‌کند و جا دارد کسی بگوید امر به جامع باقی می‌ماند.

اما در معاملات، حکم انحلالی است و حکم به جامع تعلق نگرفته که شک کنیم جامع قید دارد یا نه. اگر شک کنیم عربیت شرط است یا نه یعنی شک داریم شارع مقدس، عقد فارسی را نافذ دانسته یا امضا کرده یا نه؟ شک در صحت و فساد یک معامله به دلیل انتفاء بعضی از قیود جهلا یا نسیانا یا اضطرارا یا اکراها، به این بازگشت دارد که شک داریم نفوذ برای معامله اعتبار شده یا نه، گفته این معامله اثر دارد یا نه؟ شک در نفوذ معامله، مجرای أصالة الفساد است. شک در شرطیت و مانعیت در معاملات، صرفا الفاظ است یعنی واقع آن است که شک داریم آیا نفوذ معامله بدون او مقبول است یا نه؟ در معاملات یک خطاب کلی نداریم و اگر فرمود ﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْعَ﴾[5] یعنی تک تک معاملات را جداگانه شامل شده و در باب ذبح اگر فرمود ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْه﴾[6] ‌ شامل شده ذبحی را که بسم الله دارد، اما در مورد ذبحی که بسم الله ندارد، یعنی یک موضوع دیگری ایجد شده و شک داریم که نافذ قرار داده یا نه، که اصل عدم نفوذ است و این جامع در صحت این ذبح اثر ندارد چون امضا در معاملات، به خارج تعلق گرفته که جزئی است. گرچه بحث در اعتباریات است ولی موضوع احکام وضعیه، در خارج هستند و به عدد هر موضوعی، یک حکم است، به خلاف احکام تکلیفیه که متعلق آنها طبایع است.

هذا تمام الکلام فیما یتعلق به این بحث استطرادی.

بررسی سایر عناوین حدیث رفع:

وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ [7]

فرمود رفع الحسد، عنوان حسد مشخص است که هر انسان از آن خالی نیست حتی علماء. البته در این فقره یک اضافه دارد که فرمود تا وقتی حسد را به زبان نیاورده، مرفوع است و ظاهر در این است که در شرایع سابقه، حتی نیت حسادت نیز عقاب داشته اما در این امت چنین نیست.

رفع الطیرة، سابقاً خیلی متعارف بوده وتا وقتی ابراز نشده مشکلی ندارد ولی اگر حدس زد و غیبت‌گویی کرد، چون قول بلاعلم است، ‌حرام است.

رفع التفکر فی الوسوسة فی الخلق نیز مرفوع است، فرمود در مورد کیفیت خلقت تحقیق نکنید که احتمال گمراهی زیاد است. این دستور شریعت ربطی به مردم عوام و خواص ندارد و برای هر کسی ممکن است رخ دهد.

به نظر می‌رسد قید اخیر به هر سه فقره باز می‌گردد که تا وقتی به زبان نیاورد، مرفوع است و اگر به زبان بیاورد، مبغوض خداوند می‌شود.

هذا تمام الکلام حول حدیث رفع.

ادامه بحث، حدیث حَجب.