الأصول العملية/أصالة البراءة /جریان حدیث رفع در احکام مستقله وضمنیه/تعلق رفع به ذات فعل یا ترک نه فردی از أفراده

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /جریان حدیث رفع در احکام مستقله وضمنیه/تعلق رفع به ذات فعل یا ترک نه فردی از أفراده

بحث در این است که آیا حدیث رفع در اجزاء و شرایط و موانع که تکالیف ضمنیه نام دارند، جاری می‌شود یا نه؟ این بحث در خصوص باب صلاة اثری ندارد زیرا در این باب حدیث لاتعاد وجود دارد و در شبهات موضوعیه اثری برای این اختلاف نیست. مرحوم نائینی[1] که حدیث رفع را قبول نکرده به حدیث لاتعاد پناه برده و گفته علمای سابق نیز در این مورد به حدیث رفع استناد نکردند بلکه به حدیث لاتعاد استناد کردند.

اما بنابر اینکه حدیث لاتعاد اضطرار را شامل نشود، و همچنین حدیث لاتعاد اطلاق دارد و غیر نماز را شامل می‌شود کما قال به الآخوند، این بحث همه جا ثمر دارد.

اما آیا حدیث رفع غیر از عنوان ما لایعلمون، شامل اجزاء، شرایط و موانع می‌شود یا نه؟

مرحوم نائینی[2] بین اجزاء و شرایط و بین موانع تفصیل داده است و گفته حدیث رفع در اجزاء و شرایط جاری نمی‌شود. چون اگر مکلف نسبت به اجزاء و شرایط مضطر یا مکره یا ناسی شد، شک دارد که حدیث رفع جاری است یا نه و این وقتی است که این اجزاء و شرایط ترک شده است. در این جا مجرای حدیث رفع، ترک است و حدیث رفع شامل ترک نمی‌شود بلکه باید چیزی موجود باشد و آن را به منزله معدوم تنزیل کند مثل موانع. در موانع، مکلف یک مانعی را نسیانا اتیان می‌کند مثلا در ما لایوکل لحمه نماز خوانده، در این صورت رفع النسیان جاری می‌شود چون یک چیزی وجود پیدا کرده و رفع النسیان آن را به منزله عدم تنزیل می‌کند یعنی نماز صحیح است. پس در این بیان می‌گوید حدیث رفع در تروک جاری نمی‌شود و موضوعا شامل نمی‌شود.

بیان دیگر آن است که حتی اگر حدیث رفع در تروک جاری شود، باید آن ترک دارای اثر باشد، مثلا ترک سوره در نماز اثر ندارد. اثر سوره، صحت و اجزاء است و اولا این اثر یک اثر عقلی است و ثانیا اگر بگوییم ترک سوره شامل حدیث رفع است تا اجزاء و صحت را رفع کند، خلاف امتنان است. اما در موانع، امر وجودی هستند و اثر دارد و رفعش مجال دارد و حدیث رفع آن اثر را رفع می‌کند و موافق امتنان می‌شود.

ایشان در پایان فرموده به همین دلیل است که علماء در خلل اجزا‌ء و شرایط به حدیث رفع تمسک نکردند و به حدیث لاتعاد استناد کردند.

در مقابل بعضی تفصیل دادند و گفتند در این مشکلی نیست که حدیث رفع در موانع جاری می‌شود، خواه خطا یا نسیان یا اضطرار یا استکراه. اما در مورد سایر عناوین باید بین نسیان و خطا و دیگر عناوین تفاوت گذاشت. در نسیان و خطا، یعنی نسیان جزء شده و رفع النسیان می‌گوید مثل این است که نسیان نکردی و از این نظر، شبیه موانع می‌شود. خطا و نسیان و به جزء خورده نه ترک جزء. اگر سوره واجب بود، نماز باطل می‌بود ولی رفع النسیان می‌گوید این جزء نیست. اما در دیگر عناوین مثل اضطرار و استکراه و ما لایطیقون، به ترک تعلق می‌گیرد و مکلف مثلا به ترک سوره مضطر شده. پس در اضطرار به اجزاء‌ و شرایط، سخن در ترک است و در این صورت فرمایش مرحوم نائینی صحیح است که فرمود ترک اینها اثر ندارد.

اما فرمایش نخست مرحوم نائینی که اگر ترک باشد، موضوعا لامجال برای حدیث رفع، قبلا گفتیم مفاد حدیث رفع، تنزیل نیست. تنزیل کار شارعانه نیست که موجود را به منزله معدوم قرار دهد. کار شارع مقدس بیان حکم و موضوع یا بیان عدم حکم و عدم موضوع است. افزون بر اینکه مقام شارع، مقام تنزیل نیست - البته در یک مواردی فرمود فقاع خمر استصغره الناس یعنی همان اثرات خمر را دارد ولی این تنزیل اصطلاحی نیست بلکه بیان یک واقعیت است و در حال بیان موضوع حکم است - از ما اضطروا الیه نمی‌توان مفهوم تنزیل را عرفاً برداشت کرد. متفاهم عرفی از این تعبیر که اگر به چیزی مضطر شدید، رفع کردیم، تنزیل نیست که در نتیجه به موضوعات وجودی اختصاص پیدا کند. بهتر بود ایشان بگوید مقام شارع اقتضا می‌کند که بفرماید در صفحه تشریع این موضوع را رفع کردم.

همچنین دیدگاه مفصل در رد مرحوم نائینی در مورد نسیان و خطا صحیح است یعنی نسیان به خود فعل تعلق گرفته و رفع النسیان یعنی متعلق حکم من نیست و جزء موضوع من نیست و مثل بقیه موارد که به فعل مضطر شده و برداشته می‌شود، اینجا نسیان فعل شده و رفع می‌شود.

اما سایر عناوین یعنی ما اضطروا و ما استکرهوا که اضطرار به ترک است، استظهار عرفی این است که هرچند ترک سوره اثر ندارد کما قال به مرحوم نائینی و مفصّل، ولی متفاهم عرفی آن است که در موردی که مکلف به ترک مضطر شد، رفع شاملش می‌شود. در جایی که مکلف مضطر به ترک سوره شد، سوره چیزی است که به آن مضطر شده البته به ترکش و صدق می‌کند که سوره، مضطر الیه است و حتما لازم نیست که فعل سوره، مضطر الیه باشد. الان که مکلف سوره را ترک می‌کند، مضطر شده که سوره را اضطرارا ترک کند.

اگر این استظهار مقبول شد که رفع ما اضطروا شامل موارد اضطرار به ترک نیز می‌شود، فبها و لا فرق بین اجزاء و شرایط.

اما اگر جمود بر لفظ شد و رفع ما اضطروا یعنی به فعلش مضطر شده، گرچه شامل ترک می‌شود ولی به شرطی که مستقیما ترک اثر داشته باشد ولی جایی که مستقیما ترک اثر نداشته باشد،‌ آیا رفع ما اضطروا این وجوب را برمی‌دارد یا نه؟ می‌گوییم با توجه به قضیه الغاء خصوصیت، همانطور که ناسی جزء نیز تارک جزء است، کذلک ترک به دلیل اضطرار را نیز شامل است. مهم این است که این عناوین در شریعت مقدس، امتنانی است و رافع فعل قرار داده شده است و عرفی نیست که اگر مضطر بترک واجب شد، شامل حدیث رفع نشود.

پس در جریان حدیث رفع، لافرق بین اینکه این عناوین بر احکام مستقله منطبق شوند یا اینکه بر احکام ضمنیه منطبق شوند. لسان این حدیث، لسان عموم و اطلاق است. به نظر می‌رسد این تفصیلات به مذاق شرع نزدیک نیست.

مرحوم نائینی[3] و دیگران گفتند رفع اضطرار و استکراه و نسیان وقتی مجال دارد که مکلف به همان واجب مضطر یا مکره شده باشد نه فردی از آن واجب که وجوب ندارد. لذا در جریان حدیث تفصیل دادند بین موسعات و مضیقات. در مضیقات که بحثی نیست مثل اینکه اضطرار به شرب خمر دارد و اگر الان نخورد می‌میرد پس باید بخورد. یا اکراه به ترک نماز آیات شده، که بحثی نیست و ترک می‌کند.

اما در واجبات موسعه که وقت سعه دارد، واجب، ‌جامع بین الحدین است و افراد وجوب ندارند بلکه صلاة بین الزوال و الغروب واجب است ولی این نماز که مکلف در این وقت انتخاب می‌کند، واجد واجب است نه اینکه خودش واجب باشد و در کفایه نیز بیان شده که ان الاحکام متعلقة بالطبایع لا بالافراد.[4] لذا اگر مکلف مکره شد که اول وقت نماز نخواند یا مضطر به ترک نماز در اول وقت شد، حدیث رفع جاری نمی‌شود چون این حدیث اطلاق ندارد که بگوید وجوب جامع رفع شود. واجب، جامع است و مکلف به جامع اکراه نشده بلکه به فرد اکراه شده لذا رفع ما استکرهوا مجال ندارد. لذا در واجبات موسعه اگر عذر مستوعب بود، اضطرار به ترک واجب تعلق می‌گیرد و حدیث رفع جاری می‌شود ولی اگر در برهه‌ای از زمان باشد، جاری نمی‌شود. ظاهر رفع ما استکرهوا علیه یا ما اضطروا الیه آن است که چیزی را رفع کردم که اکراه شدی یعنی چیزی را که اگر اکراه نبود، واجب بود،‌ همان چیز حالا که اکراهی شده، رفع کردم و وجوبش را برداشتم. در واجبات موسعه، مکلف به فرد مکره شده و اگر اکراه نبود، همچنان این فرد واجب نبود لذا حدیث رفع جاری نمی‌شود. اگر ظالم اکراه کرد بر خواندن نماز بدون سوره، نمی‌توان گفت به دلیل حدیث رفع ما استکرهوا این نماز مجزی است.

هذا تمام الکلام در این خصوصیت که آیا فعل و ترک را شامل است یا نه، آیا واجبات ضمنیه را شامل است یا نه؟

تحدید واجب بواسطه حدیث رفع

بحث دیگر آن است که مرحوم نائینی نپذیرفته و مرحوم آخوند پذیرفته که ضم حدیث رفع به ادله اولیه، حدود واجب مشخص می‌شود. آیا کار حدیث رفع به نحو عموم همان کار حدیث لاتعاد در خصوص صلاة است؟ مرحوم آخوند در اینجا فرموده ضم حدیث رفع که بر ادله اولیه حاکم است، حدود واجب را تعیین می‌کند و می‌گوید حدود واجب، ما عدا المنسی است. یا اینکه ضم حدیث رفع به ادله اولیه چنین نتیجه‌ای نمی‌دهد؟ تمام این مباحث در غیر فقره ما لایعلمون است.

اما در رفع ما لایعلمون خواهیم گفت که این فقره شامل حکم ظاهری است و ضم به ادله اولیه اثری ندارد و اجنبی از ادله اولیه است و اتیان اقل واجب است ولی مفادش این است که اگر مکلف واجب را از ناحیه این جزء مشکوک ترک کرد، در امان است. مثلا شک دارد سوره جزء نماز است یا نه؟ رفع ما لایعلمون می‌گوید آنچه نمی‌دانی نماز با سوره واجب است یا نه، و اگر از همین ناحیه مخالفت کردی، معذور هستی ولی اگر حمد ترک شد، رفع ما لایعلمون به این ترک کاری ندارد بلکه فقط عذریت از ناحیه اکثر را تصحیح می‌کند ولی مخالفت از جانب غیر مشکوک، ممنوعیت به حال خود باقی است. مکلف یا باید اقل را اتیان کند یا اکثر را، علم اجمالی دارد و نسبت به اکثر معذریت دارد ولی نسبت به اقل، معذور نیست و باید حتما اقل اتیان شود. اگر این نماز از ناحیه سوره ترک شود، رفع ما لایعلمون جاری می‌شود و مؤمّن است نه اینکه تحدید کند.

اما در غیر ما لایعلمون که رفع واقعی است، آیا ادله اولیه را می‌تواند تحدید کند؟