الأصول العملية/أصالة البراءة /اطلاق وعدم اطلاق در قاعده لاحرج وحدیث رفع/تعلق حدیث رفع به تروک واعدام/جریان حدیث رفع در احکام مستقله وضمنیه

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /اطلاق وعدم اطلاق در قاعده لاحرج وحدیث رفع/تعلق حدیث رفع به تروک واعدام/جریان حدیث رفع در احکام مستقله وضمنیه

خلاصه بحث سابق

بحث در قاعده لاحرج تمام شد. این نکته را در ضمن ابحاث سابقه بیان کردیم و دوباره تکرار می‌کنیم. رفع ما استکرهوا و رفع ما اضطروا و رفع ما لایطیقون ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ اطلاق ندارند. چنین نیست که اکراه به هر مرتبه‌ای باعث رفع الزام در هر مرتبه‌ای باشد ویا اضطرار به هر مرتبه‌ای، الزام در مرتبه‌ای را رفع نمی‌کند. یا چنین نیست که عدم طاعت عرفی یا حرج به هر مرتبه‌ای، الزام به هر مرتبه‌ای را رفع کند.

اینکه مثل مرحوم آغاضیاء[1] گفت رفع ما استکرهوا شامل غیر معاملات نیست، در ذهنش چنین بوده که نمی‌شود هر اکراهی، هر الزامی را رفع کند لذا ریشه را انکار کرد. در «لاحرج» نیز چنین است. در ذهن کسانی که در «لاحرج» تفصیل دادند نیز چنین بوده که هر مرتبه‌ای از حرج ولو نازله، هر الزامی را رفع کند، صحیح نیست و لذا در محرمات گفتند هر سختی باعث رفع حرمت شرب خمر یا زنا نمی‌شود چون به هر حال در ترک حرام، همیشه یک سختی وجود دارد.

پاسخ دادیم که این قاعده اطلاق دارد إمّا به دلیل قرینه لبیه ـــ یعنی مذاق شارع ـــ می‌گوییم چنین نیست که شارع مقدس به هر مرتبه‌ای از حرج از هر مرتبه‌ای از الزام رفع ید کند. بله آنجا که یقین داریم که رفع ید نکرده، لاحرج تخصیص می‌خورد و هر چند حرج شدید باشد، شارع مقدس زنا با محارم را اجازه نمی‌دهد. حال اگر متعلق حرج تغییر کرد مثل ملامسه یا تفخیذ یا استمنا، حکم بر اساس دیدگاه مستنبط تفاوت می‌کند. حال اگر برای مستنبط روشن نشد، به صورت فنی می‌گوییم این قاعده اطلاق دارد ولی می‌گوییم از باب احتیاط نباید فورا به رفع حرمت فتوا دهد.

در هر حال، اینکه استکراه و اضطرار و لایطیقون عرفی و لاحرج بعضی از تکالیف را رفع نمی‌کند، صحیح است ولی سبب نمی‌شود که از اطلاقش به طور کلی رفع ید کنیم و بگوییم اصلا غیر معاملات و یا محرمات را شامل نیست. بلکه اصل اولی اطلاق است و این اطلاق حجت است ما دامی که علم بر خلافش نباشد. منشا این اطمینان، قضیه مذاق شریعت و قرینه لبیه است.

تعلق عناوین حدیث رفع به تروک و اعدام

بالمناسبة در مورد خصوصیات فقرات بحث می‌کنیم که اگر اینها رافع هستند، وقتی است که به امر وجودی تعلق بگیرند یعنی افعال، و أمّا آیا اگر به امر عدمی و ترک تعلق بگیرند، رافع هستند؟ قدر متیقن از این عناوین رافعه، آنجاست که معنون آنها فعل و امر وجودی باشد. مثل اکل میته که اگر مضطر شد، رفع ما اضطروا الیه حرمت را رفع می‌کند. اگر به صورت خطا به صورت کسی ضرب شد، ضرب مؤمن حرام و ظلم است و رفع الخطا می‌گوید حرمت ندارد. همچنین قدر متیقن از چیزی که مضطر شدیم، چیزی است که وجود دارد یعنی فعل، عدم لاچیز است.

اما اگر معنون آنها عدم فعل شد، مثلا به مکلف به ترک فعل مضطر شد، آیا رفع ما اضطروا مجال دارد یا نه؟

مرحوم نائینی[2] فرموده اگر این عناوین بر اعدام و تروک منطبق شوند، حدیث رفع شاملش نمی‌شود. مثل اینکه کسی نذر کرده یا قسم خورده که از آب فرات بنوشد یا در آب فرات غسل کند که شبهه رجحان دارد. اما کسی او را در یک روز معین اکراه کرد که این غسل را باید ترک کند. آیا رفع ما استکرهوا در حقش جاری است؟ مرحوم نائینی فرموده رفع ما استکرهوا در حق او جاری نیست و نمی‌توانیم بگوییم او مضطر به ترک شرب یا غسل شده. چون مفاد حدیث رفع، تنزیل مضطر الیه و مخطی و منسی به منزله عدم است. مکلف به اکل میته مضطر شده و رفع ما اضطروا الیه می‌گوید این اکل میته نیست پس حرمت ندارد. لذا اگر حدیث رفع را بر عدم تطبیق کنیم، لازمه‌اش وجود است چون عدم العدم وجودٌ. در حالیکه شأن حدیث رفع اثبات نیست و اگر بگوییم وجود دارد یعنی آثار را باید حمل کرد و این یعنی مثبِت. بله، این حدیث می‌تواند وجود را به منزله عدم تنزیل کند و آثار را رفع کند.

منبه مطلب آن است که اگر کسی می‌خواهد یک معامله‌ای را انجام دهد، اما مکره بر ترک آن معامله شده. حال اگر رفع ما استکرهوا بگوید ترک این معامله به منزله وجود معامله است یعنی باید آثار معامله را بار کرد، گفتنی نیست.

مشکل مرحوم نائینی این است که مفاد حدیث رفع،‌ تنزیل مضطر الیه به منزله عدم است. پس مضطر الیه فعل بود، آن را به منزله عدم تنزیل می‌شود و آثار فعل منتفی می‌شود و این یعنی امتنان. اما اگر مضطر الیه ترک بود، نمی‌شود آن را به منزله عدم تنزیل کند چون لازمه‌اش این است که آثار وجود را بار کند که در شأن حدیث رفع نیست.

اما این فرمایش و تفسیر نادرست است که بگوییم مفاد ما اضطروا تنزیل به منزله عدم است، و این تفسیر با آنچه که قبلا می‌فرمود نفی موضوع در وعاء تشریع ناسازگار است. این مبحث از مواردی است که کلمات مرحوم نائینی در آن مضطرب است. مسلک مرحوم نائینی در حدیث رفع، تنزیل نیست بلکه رفع موضوع در وعاء تشریع است. لذا مرحوم نائینی باید بررسی کند که آیا این ترک در وعاء تشریع، صلاحیت موضوعیت دارد یا نه، که اگر داشت، حدیث رفع جاری می‌شود و فرقی بین فعل و ترک نیست. بالاخره شارع مقدس، بعضی از تروک را موضوع احکامش قرار داده است. باید بررسی کرد که آیا ترک فعل، صلاحیت موضوعیت دارد یا نه، ‌یعنی آیا اثر دارد یا نه؟

در مثالی که گفته شد، نذر کرده یا قسم خورده که با آب فرات غسل کند، ترک غسل اثر دارد و اثر ترک غسل، حنث نذر و قسم است و شارع مقدس می‌فرماید حالا که بر ترک غسل مکره شده، این اثر بار نمی‌شود و کفاره واجب نیست و رفع ما استکرهوا علیه. البته در مثال معامله، ترک بیع اثر ندارد بلکه بیع موضوع اثر شرعی است و اگر حدیث رفع جاری نمی‌شود به دلیل این نیست که چون اضطرار به ترک است بلکه چون ترک معامله اثر ندارد که شارع بفرماید این ترک معامله را موضوع اثر کردم.

پس در رافعیت عناوین حدیث رفع فرقی نیست که این عناوین به فعل تعلق بگیرد یا به ترک. در فقره لایطیقون این سخن جاری نیست چون طاقت هم در طرف فعل است هم در طرف ترک و طرفینی است. اما اضطرار و اکراه و خطا و نسیان، تفاوتی ندارد که به فعل یا به ترک تعلق بگیرند چون معنای رفع ما اضطروا یعنی چیزی که مضطر شدی، در وعاء تشریع موضوع اثر قرار ندادم چه فعل باشد چه ترک.

اما اگر کسی ادعا کند که «ما» موصوله، شامل ترک نمی‌شود، ‌در پاسخ می‌گوییم:

أوّلاً: اگر بر فعل یا ترک مکره شد، ترک نیز شیء است.

ثانیاً: سلمنا که موصول شامل اعدام نمی‌شود ولی وقتی خود شارع برای تروک اثر قرار داده، مشکل نیست چون وقتی فرمود رفع ما اضطروا الیه، موصول خود به خود شامل تروک نیز شده است.

ثالثاً: اگر کسی اصرار کرد که موصوله در این فقرات فقط شامل افعال می‌شود نه تروک، می‌گوییم به دلیل عدم الفرق این فقرات اطلاق دارد و خیلی بعید است که شارع مقدس اضطرار به فعل را رافع آثار آن فعل قرار داده باشد ولی اضطرار به ترک را، رافع قرار نداده باشد. نکته این حدیث، امتنان و اضطرار است و هرچند این لفظ قاصر باشد و تروک را شامل نشود، ولی این عناوین، عناوین رافعیت حکم هستند و رافعیت موافق امتنان است خواه به افعال تعلق بگیرد یا به تروک.

همچنین اینکه در باب نماز اگر کسی در وقت، مضطر یا مکره به ترک شد و حتی ایمائی نتوانست بخواند، بلا اشکال باید قضا کند و اینکه رفع ما اضطروا و ما استکرهوا این اثر ترک نماز را رفع نمی‌کند، به این دلیل است که رفع، باعث رفع مضطر الیه به معنای مصدری است نه اسم مصدری. حیث اضطرار و مصدری رفع می‌شود یعنی چون حیث صدور از مکلف اضطراری شد، رفع می‌شود. در باب قضا این مطلب جاری نیست و جهت صدوری صادق نیست و همینکه نماز فوت شود و از دست برود، کافی است و استناد به مکلف اثری ندارد چه خودش ترک کند چه دیگری او را مجبور کند. لذا اینکه مرحوم نائینی فرموده اگر حدیث رفع وجوب قضا را بر نمی‌دارد، به دلیل اجماع است، به نظر ما نیاز به اجماع نیست. در باب قضا نماز، قضیه استناد مهم نیست.

حاصل الکلام، هر گاه ترک فعل بما اینکه مضاف تارک است، اثر شرعی داشته باشد، حدیث رفع شامل آن می‌شود اما به اطلاقش و اما به الغاء خصوصیت، فلا وجه برای قول به اختصاص حدیث رفع به وجودیات کما قال شهید صدر به بیان دیگر.

تعلق حدیث رفع به احکام مستقله و ضمنیه

آیا حدیث رفع به واجبات و محرمات مستقله اختصاص دارد یا اینکه در اجزاء و شرایط و موانع که طلب ضمنی دارند، ‌نیز جاری است؟

قدر متیقن از حدیث رفع، جایی است که متعلق اضطرار، مستقلا حکم داشته باشد نه اینکه وجوب و حرمت ضمنی داشته باشد. مثل اینکه اکل میته حرام شده و یا اینکه اکرام عالم واجب شده به نحو سریان و شمولی یعنی به هر عالمی که رسیدی باید اکرام کنی، اینها احکام مستقل است. حال اگر کسی اکراه کرد که فلان عالم را اکرام نکن، رفع ما استکرهوا علیه این وجوب را رفع می‌کند.

اما اگر حکم به نحو صرف الوجود است، مثل اینکه گفته اکرم العالم و مکلف را به این اکراه کرد که فلان عالم خاص را اکرام نکند، اینجا حدیث رفع جاری نیست چون صرف الوجود اثر داشت. پس در ناحیه اکراه بر ترک، بین تمام الوجودات و صرف الوجودات تفاوت است. صرف الوجود نماز بین الحدین واجب است و اگر کسی اکراه شد که اول وقت نماز نخواند، اینجا حدیث رفع جاری نیست چون می‌تواند یک فرد دیگر را اتیان کند.

اما در ناحیه فعل تفاوتی نیست. خواه عام شمولی باشد خواه عام بدلی و صرف الوجود باشد، اگر مکلف اکراه شد که باید فلان عالم را اکرام کنی، اینجا رفع ما استکرهوا مجال ندارد. یا اینکه صرف الوجود واجب شده و مولی گفته عالمی را اکرام کن، و مکره شد که فلان عالم خاص را اکرام کن، در اینجا رفع ما استکرهوا جاری نیست چون خلاف امتنان است یعنی اگر بگوییم این اکرام وجوب نداشته، یعنی اصل امر را امتثال نکرده.

اما اگر واجب و محرم ضمنیه شد، مرحوم نائینی یک دیدگاهی را مطرح کرده است.