الأصول العملية/أصالة البراءة /قاعده لاحرج/عدم جریان لاحرج در محرمات

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /قاعده لاحرج/عدم جریان لاحرج در محرمات

خلاصه بحث سابق

بحث در این است که آیا قاعده لاحرج اطلاق و عموم دارد و هم شامل واجبات و هم شامل محرمات می‌شود یا اینکه به واجبات اختصاص دارد؟ بعضی ادعا کردند که قاعده لاحرج به واجبات اختصاص دارد ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ خصوص واجبات را رفع می‌کند و نسبت به محرمات، مجالی برای این آیه شریفه نیست. دو بیان برای این ادعا بیان شده. بیان نخست را مطرح کردیم.

گفته اند: اگر ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ شامل محرمات شود، لازمه‌اش لغویت محرمات نیست. بلکه این همه محرمات حرجی است که حدیث لاحرج آن را رفع می‌کند ولی امتثال محرمات محقق است و لغو نیست. بله، اگر کسی بخواهد همه محرمات را ترک کند که به مقام عصمت رسیده باشد، بسیار نادر است ولی اینکه یک انسان بتواند غالب محرمات را ترک کند، ندرت ندارد و مؤمنان می‌توانند غالب محرمات را ترک کنند و حرجی نیست.

دلیل دوم

در ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ باید بررسی کرد که آن مواردی که در دین قرار گرفتند، به صورت چه وضع شدند تا این آیه بتواند آنها را بردارد. ایشان ادعا دارد که در شریعت، افعال بر عهده مکلفان قرار گرفته است. ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ﴾[1] و ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْقِتالُ﴾ [2] ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمْ‌ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ﴾ [3] «وضع» و «کتب» در حال جعل فعل است و در استعمالات عرفی نیز، الزام به فعل است و عرفی نیست که به تروک الزام کنند. در نتیجه ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ یعنی همان‌ افعالی که بر عهده شما گذاشتیم، اگر حرجی شد، رفع می‌کنیم.

یؤید ذلک؛ در مثل حدیث رفع که در بعضی از نسخ وضع عن امتی[4] داشت، افعال برداشته شده مثل ما اضطروا و ما استکرهوا. پس اصطلاح جعل حکم و احکام مجعوله، از کلمات علماء است و گرنه در شریعت، جعل و وضع و کتابة و مشابه آن به افعال تعلق گرفته نه احکام. پس وقتی می‌گوید ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ، یعنی واجبات و در واجبات است که فعل حرجی می‌شود در حالیکه در محرمات، ‌ترک حرجی است نه فعل.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش ناتمام است. برای اینکه ابهت و صولت کلام شکسته شود، می گوییم نمی توان گفت خداوند محرمات را برای مکلفان ننوشته است. فرقی بین ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ﴾و ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ‌ الْمَيْتَة﴾[5] نیست. ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ﴾به حمل اولی، کتابة است و ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ‌ الْمَيْتَة﴾به حمل شایع، کتابت است. پس ‌چنین نیست که «جعل» و «کتابة» مختص به افعال باشد، بلکه در محرمات نیز کتابت وجود دارد. خدا برای بیان حرمت قتل نفس فرمود: ﴿مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‌ بَني‌ إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً﴾[6] . البته در بعضی موارد با ماده «کتابة» است و بعضی موارد با غیر آن، محرمات بیان شده‌اند.

پس ولو در آیه «لاحرج» افعال مراد باشد، ولی فرقی بین بعث به افعال و زجر از افعال یعنی حرام‌ها وجود ندارد. در عرف، هم الزام به افعال داریم و هم نهی از افعال داریم. مثل اینکه مولی بفرماید در دین من حرج نیست یعنی چه افعالی که الزام کردم و چه افعالی که منع کردم.

ثانیا اینکه ایشان می‌گوید افعال بر عهده گذاشته شده پس ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ یعنی افعال بر عهده نگذاشته، مرحوم شیخ انصاری قائل شده که حکم حرجی در آیه رفع شده است چون قید «فی الدین» دارد و متفاهم عرفی از اینکه می‌فرماید در دین حرج نیست یعنی حکم حرجی نیست. مدعی می‌گوید آنچه وضع شده، فعل است ولی می‌گوییم آنچه صادر شده کُتب الفعل مثل کتب الصیام است، صیام که دین نیست بلکه کتب الصیام دین است. درست است که فعل را بر عهده گذاشته به لسان کُتب، ولی وقتی می‌گوید ما جعل علیکم فی الدین، یعنی همان کتب را رفع می‌کند.

اضف الی ذلک که در روایات زیادی، قاعده لاحرج بر محرمات تطبیق شده است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَتَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.[7]

اسباغ الوضو یعنی با حالت شادابی و آب فراوان وضو بگیرید و به صورت طبیعی باید بیشتر دست بر صورت بکشد و اگر در حالت احرام باشد، موهای صورتش کنده می‌شود. امام علیه‌السلام می‌فرماید مهم نیست و در دین حرج نیست که ایراد بگیرد چرا یک دانه مو جدا شد. مورد روایت، ازاله شعر بر محرم حرام است و امام علیه‌السلام می‌فرماید حرجی نیست چون اگر به همین مقدار واقعاً حرام باشد، چنین وضویی بر مکلف حرجی می‌شود.

اشکال شده: این روایت مربوط به حکم حرمت نیست بلکه مربوط به کفارات است که از واجبات است. «لیس بشیء» یعنی کفاره ندارد. غالب تروک احرام دارای کفاره است و این روایت می‌فرماید این عمل، کفاره ندارد و از واجبات است نه از محرمات.

پاسخ این است که: این ادعا خلاف ظاهر است و معمولا در کفارات، از تعبیر «لیس علیه شیء» یا «فعلیه شیء» مثل فعلیه شاة استفاده می‌شود.

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْقَرْيَةِ فَتَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ علیه‌السلام: إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَقُلْ هَكَذَا يَعْنِي افْرِجِ الْمَاءَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيِّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.[8]

سوال از این جهت است که شاید نجس باشد و وضو و شرب با آن جایز نباشد. اما امام علیه‌السلام فرمود چیزی نیست و وضو بگیر. این موارد مثل بول و عذره مانعیت متوهمه را ندارد و در دین سختی نیست

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَن‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ـــ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ ـــ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[9] - فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكَ شَاةً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام:وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ ﴿أَوِ﴾ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾[10] - فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ.[11]

به دلیل ایذاء و اذیت موهای زیاد، حرمت حلق برای محرم رفع شد و اگر بگوییم اگر حرجی شد، رفع نمی‌شود، بعید است.

اضف الی ذلک؛ اضطرار به نص قرآن، مبیح محرم است و کسی که در حرج قرار دارد، اضطرار عرفی دارد. رفع ما اضطروا در احکام تکلیفیه، با حرج مساوق است. کسی که شرب دوای متنجس را ترک کند، مرضش طولانی می‌شود و به حرج دچار می‌شود، در این صورت عرفا مضطر به شرب است و رفع ما اضطروا الیه شامل است.

بعبارة اخری،‌ برای رفع حکم حرجی به آیه ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ نیاز نداریم. حتی اگر این تفصیل صحیح باشد، در خصوص آیه ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ صحیح است و جعول فقط افعال است و آیه مربوط به افعال می‌شود و نسبت به محرمات قصور دارد. ولی در مورد حرج عرفی در محرمات، که اضطرار آن را حلال قرار می‌دهد، فرقی میان فعل و ترک نیست. دلیل این مطلب حدیث رفع ما اضطروا الیه و ما لایطیقون است.

پس هیچ وجهی برای تخصیص آیه به واجبات نیست چنانچه از سابقین نیز اختصاص ندادند. در قاعده لاحرج واضح است که فرقی بین واجبات و محرمات نیست. آنچه از دین سمحه و سهله، در امتثال و موافقت باعث حرج شد، «لاحرج» آن را رفع می‌کند. اطلاق این قاعده برای ما از اطلاق آیه اوضح است.

هذا تمام الکلام در قاعده لاحرج.

حرج شخصی یا نوعی

در آیه ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، مقصود حرج شخصی است یا نوعی؟ حرجی نوعی یعنی ممکن است خود مکلف بتواند تحمل کند مثلا رفتن به حج برای نوع مردم حرجی است ولی مکلف می‌گوید من مشکلی ندارم.

بعضی ادعا کردند که مراد از این آیه، حرج نوعی است. مثلا ذبح در منی یک عمل حرجی است و این همه حاجی بخواهند در منی ذبح کنند، خیلی سخت می‌شود ولی بالاخره چند نفر هستند که می‌توانند خود را به منی برسانند و ذبح کنند. آیا می‌توان گفت به دلیل «لاحرج» بر همه واجب نیست حتی این چند نفر؟ یا اینکه لاحرج یعنی حرج شخصی و هر کسی حالت خودش را بررسی کند؟

بعضی گفته اند جعل حکمی که برای نوع مردم حرجی است، عقلائیت ندارد و خود شارع نیز فرمود ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ پس آیه به همان امر عقلائی اشاره دارد یعنی حرج نوعی.

اما به نظر می‌رسد این بیان وجهی ندارد و خطابات به طور کلی به اشخاص متوجه شده و انحلالی است. حج برای همه واجب است و ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ یعنی اگر بر تو حرجی نیست، حج بر تو واجب است گرچه برای نوع حرجی باشد. مشکل ما مراد استعمالی است و نمی‌دانیم حرج را مرآة را برای نوع قرار داده یا شخص؟ قدر متیقن از آیه ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، حرج شخصی است. لذا وقتی روشن نشد که مخصص لاحرج، باعث رفع حکم اولی از مکلف می‌شود یا نه، خطاب اولی می‌گوید به حج برو چون مخصص مجمل شده است.

حال اگر کسی گفت این آیه در حرج شخصی ظهور ندارد، لااقل اطلاق ندارد و قدر متیقن، حرج شخصی است چون یک عملی برای نوع مردم حرجی است الا زید، ‌اگر حرج نوعی مراد باشد زید را شامل است، اگر حرج شخصی مراد باشد، زید را شامل نیست و چون قدر متیقن حرج شخصی است، و حرج نوعی مشکوک است، ادله وجوب حج شامل زید می‌شود. پس معیار،‌حرج شخصی است نه نوعی.

همچنین اینکه برخی گفتند حکمی که برای نوع حرجی است، عقلائیت ندارد، در پاسخ می‌گوییم بحث است که لاحرج عزیمت است یا رخصت؟ مرحوم سید یزدی گفته لاحرج رخصت است و الزام‌آور نیست لذا اگر کسی فعل حرجی را اتیان کرد، مشکلی ندارد و عملش صحیح است. بنابراین قاعده‌ای که برای نوع مردم قرار داده شده، به نحو الزام معنا ندارد ولی اگر یک شخص بخواهد اتیان کند، مشکلی نیست. لسان ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ یعنی الزام را برداشتیم و ما چنین الزامی در شریعت قرار ندادیم ولی به این معنا نیست که هر کسی خواست حرج را مرتکب شود،‌ عملش باطل است.