الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/معنای رفع در سائر فقرات/معنای رفع ما استکرهوا/معنای ما اضطررتم/معنای مالایطیقون/قاعده لاحرج

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/معنای رفع در سائر فقرات/معنای رفع ما استکرهوا/معنای ما اضطررتم/معنای مالایطیقون/قاعده لاحرج

خلاصه بحث سابق

بحث در سایر فقرات حدیث رفع است. یکی از فقرات رفع ما استکرهوا علیه است. مرحوم آغاضیاء[1] فرمود رفع ما استکرهوا علیه به معاملات بالمعنی الاخص اختصاص دارد و شامل غیر آنها نمی‌شود.

این فرمایش صحیح نیست و در حقیقت، ایشان اکراه و استکراه را نادرست معنا کرده است. در مورد اکراه گفته یعنی عدم طیب نفس و لذا در معاملات که طیب نفس شرط است، پس رفع ما استکرهوا به معاملات منحصر می‌شود.

در حالیکه اکراه یک معنای سنگین‌تری دارد و چه بسا انسان دارای طیب نفس نیست و خیلی ناراحت است که فلان عمل را انجام می‌دهد ولی صدق اکراه نمی‌کند. منشا صدق اکراه، آن عامل و تهدید خارجی است. در رساله‌های عملیه معنا می‌کنند که اکراه توعید بر اضراری است که همراه با خوف است مثلا اگر بگوید می‌کشم ولی مخاطب می‌داند که این یک ادعای صرف است و نمی‌کشد، در این صورت اکراه صدق نمی‌کند. لذا باید خوف تحقق ضرر باشد که اکراه صدق کند. بنابراین این معنای اکراه هم در معاملات و هم در غیر معاملات جاری است مثل اینکه می‌گوید مرا اکراه کرد که دورغ بگویم. لذا واضح است که اکراه در غیر معاملات نیز مجال دارد و یک امر عرفی است.

این نکته نیز واضح باشد که اگر رفع ما استکرهوا در غیر انشائیات جاری می‌کنیم، یعنی حکم الزامی آن را برمی‌داریم مثل اینکه بر شرب متنجس اکراه شد و «رُفع» می‌گوید حرمت ندارد. اما در انشائیات که یک حیث وضعی نیز دارد یعنی صحت، آیا رفع ما استکرهوا علیه، فقط وجوب وفاء را برمی‌دارد یا صحت را نیز رفع می‌کند؟ آیا می‌توان به دلیل رفع ما استکرهوا علیه بگوییم این معامله اکراهی باطل است یا فقط می‌توان گفت وجوب وفاء ندارد؟

لایبعد که بگوییم رفع ما استکرهوا فقط وجوب وفاء به فعل مکره را برمی‌دارد چون ثقیل است و رفعش امتنان است. رفع ما استکرهوا می‌گوید وجوب وفاء به این معامله واجب نیست پس فسخش کن. اما اگر صحت را بردارد، خلاف امتنان است چون ممکن است پس از رفع اکراه، مکلف به انجام این معامله راضی شود و اینکه مکلف نتواند این معامله را تثبیت کند، خلاف امتنان است. البته در مورد ایقاعات گفته شده که فضولیت در آنها مجال ندارد و لذا می‌گوییم فی الجملة مرفوع به رفع ما استکرهوا علیه در معاملات، فقط حکم الزامی است نه حکم وضعی. و للکلام تتمة فی الفقه.

رفع ما اضطروا الیه

فرمایش مرحوم آغاضیاء[2] در رفع ما اضطروا الیه متین است که شامل معاملات نمی‌شود. اگر رفع ما اضطروا را در معاملات جاری کنیم که وجوب وفاء یا صحت را رفع کرده، خلاف امتنان است. مضطر یعنی عامل خارجی و تهدید نیست و خودش مجبور شده، مثل اینکه مضطر شده و چاره‌ای نیست مگر اینکه خانه‌اش را به قیمت کم بفروشد، در این صورت اگر حدیث رفع جاری شود، اضطرار باقی می‌ماند، بلکه باید حدیث رفع نباشد که رفع اضطرار شود. رفع اضطرار به این است که معامله صحیح و لازم باشد. لذا در فقه گفته نشده که یکی از شرایط صحت بیع، عدم اضطرار است.

البته به طور قطعی نمی‌گوییم ولی فی الجملة فرمایش مرحوم آغاضیاء‌ صحیح است که در معاملات رفع ما اضطروا الیه جاری نیست گرچه در همه معاملات چنین ادعایی نداریم.

مرحوم آغاضیاء در توضیح این فرمایش به دلیل لبی تمسک نکرده بلکه گفته اگر مکلف از روی اضطرار خانه یا ماشین را به دیگری تملیک می‌کند، داعی تملیک همان اضطرار است. معاملات اضطراری از داعی که اضطرار باشد، ناشی می‌شود پس اینکه می‌گوییم این ملک آن شخص است،‌ از آثار اضطرار به این معامله است و حدیث رفع آثار اضطرار را رفع نمی‌کند در حالیکه حدیث رفع آثاری را رفع می‌کند که برای ذات عمل باشد نه نفس عنوان.

اما این فرمایش نادرست است. درست است که تملیک اثر اضطرار است و اینکه می‌گوید این خانه ملک تو باشد، به دلیل اضطرار و به اقتضاء اضطرار است و اگر نبود، تملیک نمی‌کرد، اما اینکه به اقتضاء او است پس از آثار اضطرار نیز هست، نادرست است. بنا شد معنای آثار اضطرار و استکراه و نسیان، آثاری باشد که شارع بر آنها مترتب کرده است ولی چنین نیست و شارع مقدس ملکیت را بر اضطرار مکلف مترتب نکرده بلکه بر بیع مکلف مترتب کرده که البته ناشی از اضطرار است.

البته اصل ادعای ایشان صحیح است که حدیث رفع اضطرار در معاملات جاری نمی‌شود. در قرآن نیز از اضطرار برای اکل میته و دیگر افعال خارجی استعمال شده. در روایت نیز فرمود ما محرم الا و قد احله الاضطرار، به محرم تکلیفی انصراف دارد.

ما لایطیقون و قاعده لاحرج

مقصود از اینکه طاقت ندارید، به معنای عدم طاقت عقلی نیست چون در این صورت منت ندارد. افزون بر اینکه ظاهر هر عنوانی، معنای عرفی آن است که بگویند توان نداریم و سخت است و از انجام آن فرار می‌کنند. در آیه شریفه فرمود: ﴿رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ﴾[3] ، منظور طاقت عرفی است نه عقلی.

بنابراین حدیث رفع می‌تواند یکی از ادله لاحرج باشد یا اینکه هم شامل غیر مقدور و هم مقدور حرجی باشد. به همین مناسبت وارد قاعده لاحرج می‌شویم که در جایی از اصول بحث نمی‌شود. بعضی قاعده لاحرج را انکار کردند و گفتند چنین نیست که یک قاعده لاحرج در کنار لاضرر داشته باشیم. بعضی دیگر گفتند لاحرج صحیح است ولی به واجبات اختصاص دارد. لذا در دو مقام بحث می‌کنیم که اصلا قاعده لاحرج دلیل و اساس دارد یا نه؟ ظاهرا این قاعده متسالم علیها بین المسلمین است و عامه نیز این را قبول دارند. البته این تسالم به درد مباحث فقه می‌خورد نه اصول فقه.

معنای لا حرج

معنای قاعده لاحرج آن است که اگر یک فعلی حرجی شد و برای مکلف سخت شد، الزام نداشته باشد. شریعت یک شریعت سهله و سمحه است و همینکه سخت بود و حرج بود و مشقتی داشت که غالب مردم تحملش نمی‌کنند و می‌خواهند از خود ازاله کنند، در این صورت رفع می‌شود. لذا اگر فعلی از واجبات و ترک محرمی از حرام‌ها حرجی شد، آن واجب از وجوب و آن حرام از حرمت ساقط می‌شود و قاعده لاحرج بر ادله اولیه حاکم است. به نظر می‌رسد در شریعت سهله و سمحه ضرورت ندارد که حرج با درجه بسیار بالا پیدا کند بلکه توسعه بیش از این مقدار است یعنی این قاعده می‌فرماید شریعت آسان است نه اینکه در شریعت حرج نیست.

أدله قاعده لا حرج

دلیل بر این قاعده یک سلسله آیات و بعضی روایات است.

کتاب

در منتقی الاصول ادعا شده که آیات بر قاعده لاحرج دلالت ندارد.

﴿ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾‌[4]

با توجه به اینکه اراده خدا فقط مخصوص باب وضو و تیمم نیست بلکه همه جا چنین است که خدا برای مسلمانان حرج نمی‌خواهد، خصوصا اگر به قول مرحوم آغاضیاء، حکم را اراده معنا کنیم و در این آیه نیز فرمود اراده نکرده یعنی حکم ندارد.

ولکن این آیه به قاعده لاحرج ربط ندارد. این آیه می‌فرماید اگر آب نیست، تیمم کنید و آن را آموزش می‌دهد و بعد خداوند توجیه می‌کند و می‌گوید اگر گفتم تیمم کنید، نه اینکه شما را به سختی بیندازم، بلکه برای اینکه به شما طهارت ببخشم و نعمت را بر شما تمام کنم. غرض خداوند این بوده که مکلف به کمال برسد و ربطی به قاعده لاحرج ندارد. چه بسا انجام تیمم برای خیلی از افراد سخت باشد ولی خدا می‌فرماید این حکم سخت نه برای آن بود که سختی بیفتید بلکه برای رسیدن شما به کمال گفتیم که انجام دهید. لذا حرجی بودن در این آیه توجیه می‌شود.

﴿وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[5]

پاسخ دادند: مریض که در رمضان نتوانست روزه بگیرد باید در روزهای بعد از آن روزه بگیرد، این یعنی نمی‌خواهد در خود رمضان سختی ایجاد شود و دلالت بر لاحرج ندارد.

البته نسبت به این آیه ممکن است این اشکال را قبول کنیم.

آیه مهم ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[6] است.