الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/تقدیم حدیث رفع بر احکام اولیه/معنای رفع الخطاء والنسیان/معنای رفع ما استکرهوا

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/تقدیم حدیث رفع بر احکام اولیه/معنای رفع الخطاء والنسیان/معنای رفع ما استکرهوا

حکومة حدیث رفع

بحث در این است که بلاشک حدیث رفع بر ادله اولیه مقدم و حاکم است، اما در رفع ما لایعلمون بر مسلک غیر مرحوم آخوند، حکومت ظاهریه دارد و در سایر عناوین، چون رفع حقیقی است، پس حکومت واقعیه است. این حکومت ظاهریه و واقعیه را قبلا بحث کردیم. حکومت ظاهریه یعنی در ظرف شک حکم وجود ندارد. حکومت واقعیه می‌گوید واقعاً حکم نیست. تفصیل مطلب موکول به محلش.

اینکه حدیث رفع بر ادله اولیه ناظر و حاکم است به این معنا نیست که همیشه باید یک خطاب در میان باشد کما سیأتی. اگر گفتند حاکم است یعنی اگر یک خطاب اولیه در میان بود، حدیث رفع بر آن حاکم است ولی شاید خطاب اولیه در میان نباشد مثل حرمت شرب تتن که خطاب اولیه ندارد اما باز هم رفع ما لایعلمون و رفع ما اضطروا جاری است که سیأتی.

حکومت حدیث رفع بر ادله اولیه، یعنی تصرف در خطاب محکوم و در حکومت گفته شده که تصرف در خطاب محکوم، تارة تصرف در عقد الوضع است و اخری در عقد الحمل است. آیا حدیث رفع حاکم است در عقد الحمل یا در عقد وضع تصرف می‌کند؟

تصرف حدیث در رفع در عقد الحمل یا عقد الوضع

مرحوم نائینی[1] فرموده ولو در لاضرر و لاحرج فرمایش مرحوم شیخ را پذیرفتیم - و گفتیم لاضرر حکم ضرری را برمی‌دارد و در احکام اولیه و عقد الحمل تصرف می‌کند، بر خلاف مرحوم آخوند که گفت لاضرر، وضوی ضرری را برمی‌دارد و در موضوع و متعلق تصرف می‌کند - ولی در حدیث رفع در غیر فقره ما لایعلمون، که در آنها رفع واقعیه است، نظارت به لحاظ عقد الوضع است. تفاوت لاضرر و حدیث رفع آن است که ضرر بر حکم عارض می‌شود و اگر صاحب شریعت می‌گوید لاضرر، یعنی حکم ضرری در شریعت نیست. ضرر بر حکم عارض می‌شود و حکم شارع ضرری می‌شود. مثلا اگر وجوب غسل بر مکلف دارای ضرر است چون باید برای خریدن آب میلیون‌ها پول بدهد. اما در اضطرار و استکراه، طاری بر حکم نیست و معنا ندارد که مکلف به حکم مضطر شود لذا در حدیث رفع فرموده تصرف رفع ما اضطروا و ما استکرهوا در عقد الوضع خطابات اولیه است. خطابات اولیه می‌گوید شرب خمر حرام است و الان که مکلف به شرب خمر مضطر شده، حدیث رفع موضوع را برمی‌دارد و در شرب الخمر تصرف می‌کند و می‌گوید شرب خمر اضطراری، در خارج وجود ندارد ادعاءا به غرض ارتفاع حکمش.

اما به نظر می‌رسد باید بررسی کرد که مرفوع چیست؟ فرمایش مرحوم نائینی در فقره ما لایعلمون صحیح نیست. جهل بر حکم عارض می‌شود و مناسب شارع همین است که بفرماید رفع ما لایعلمون یعنی حکم را رفع کردم و بر احکام اولیه نظارت دارد نه بر موضوعات. لذا مرفوع حکم است چه کلی چه جزئی، در این صورت جهل بر حکم عارض است.

در ما اضطروا نیز ممکن است کسی بگوید حکمِ چیزی که به آن مضطر شده، رفع می‌شود. اضطرار برای حکم نیست بلکه برای متعلق حکم است. اگر کسی گفت مرفوع به حدیث رفع، حکم است، لذا در عقد الحمل احکام اولیه تصرف می‌کند.

اما اگر کسی گفت مرفوع حکم نیست، مرفوع خود همین عناوین است. در این فرض دو دیدگاه است؛ برخی گفته اند این عناوین را ادعاءا رفع می‌کند و می‌گوید در خارج مضطر الیه نداریم به غرض اینکه حکم ندارد. البته این سخن بعید است. اما به هر حال در این صورت فرمایش مرحوم نائینی صحیح است یعنی تصرف در موضوع است و ناظر به عقد الوضع خطابات اولیه است.

اما برخی دیگر گفتند مقصود مرحوم نائینی این است که ادعاء در میان نیست و شارعانه نیست که بفرماید در خارج فلان چیز وجود ندارد بلکه شارع باید حکم را وضع یا رفع کند یا اینکه موضوع را وضع یا رفع کند. از این نکته به رفع در مقام تشریع و صفحه تشریع تعبیر کرد. شارع موضوعیت را الغاء می‌کند. پس اگر مرفوع، موضوعیت اینها باشد نه حکم و نه تکوین‌شان، در این صورت بعید نیست که کسی بگوید رفع موضوعیت، یعنی رفع حکم. مرحوم شیخ انصاری در باب استصحاب عدم موضوعیت، می‌گوید این استصحاب جاری نیست چون همان استصحاب عدم حکم است. اینکه شارع بفرماید موضوع حکم قرار ندادم یعنی برای آن حکم قرار ندادم.

پس اینکه مرحوم نائینی به ضرس قاطع گفته اینجا تصرف در عقد الوضع است، ظاهرا در ذهنش این بوده که رفع ادعائی تکوینی است در حالیکه ایشان مرفوع را «رُفع» ادعائی تکوین نمی‌داند چون کار شارعانه نیست. شارع یا حکم را انشاء می‌کند یا موضوعیت را. لب و ماهیت رفع موضوع بما هو موضوع همان رفع حکم است. موضوع قرار ندادن یعنی وجوب را روی آن قرار نداده است.

حاصل الکلام، اینکه مرحوم نائینی بین حدیث رفع و لاضرر فرق گذاشته و گفته ضرر بر حکم عارض می‌شود و اضطرار بر حکم عارض نمی‌شود، نادرست است؛ بلکه باید مرفوع را جست‌وجو کرد که چیست؟ چیزی که رفع شده، آیا حکم بوده که تصرف در عقد الحمل محسوب شود یا اینکه موضوع بوده که تصرف در عقد الوضع محسوب شود؟ حتی می‌پذیریم که فرمایش مرحوم نائینی صحیح است که تصرف در عقد الوضع است ولی بیان ایشان ناتمام است. از ابتدا مرفوع و مستعمل فیه را نمی‌دانیم تا محل تصرف را مشخص کنیم.

هذا تمام الکلام در بحث تقدم حدیث رفع بر ادلیه اولیه. مهم در بحث آن است که موارد مشمول حدیث رفع، این حدیث جاری شده و خطابات اولیه اگر در میان باشد، ساقط می‌شود. همچنین سیأتی که ما لایطیقون همان لاحرج است.

بحث برائت در حدیث رفع تمام شد، اما مباحثی حول این حدیث مطرح شده که به باب برائت مربوط نیست ولی چون در مواضع دیگر مطرح نمی‌شود، علماء به صورت پراکنده بحث کردند ولی اینجا یکجا بیان می‌کنیم.

معنای رفع الخطا و النسیان

مرحوم نائینی[2] فرموده رفع الخطا و النسیان نمی‌خواهد خود خطا را بردارد و آن را به منزله عدم خطا تنزیل کند، چون خلاف امتنان است که در این صورت مکلف باید آثار عمد را بر خطا بار کند. همچنین معنا ندارد که حدیث رفع، آثار خود خطا را بردارد که قبلا گفتیم یا تناقض است یا خلاف فهم عرفی است.

رفع الخطا و النسیان یعنی مخطی و منسی، این حدیث می‌فرماید اگر مخطی و منسی یعنی فعل خطا شده و نسیان شده، خودش فی حد نفسه بدون خطا و نسیان حکم داشت، اگر به صورت خطائی صادر شد، آن اثر منتفی است.

این فرمایش مرحوم نائینی متین است گرچه عبارات ایشان مناسب نیست. ظهور اولیه از حدیث رفع الخطا و النسیان آن است که اگر اثری برای ذات مخطی و منسی بود که اگر رفع نبود، آن اثر بار می‌شد، رفع تخصیص می‌زند و می‌گوید آن اثر بار نمی‌شود و می‌گوید آن فعل را در فرض خطا، موضوع حکم خود قرار ندادم و در صفحه تشریع، آن را با این عارضه موضوع حکم قرار ندادم.

و بعبارة اخری، گفتیم که این عناوین حیثیت تعلیلیه هستند پس متفاهم عرفی از رفع الخطا آن است که چون خطا کردی، این کار حکم ندارد نه اینکه خود خطا اثر ندارد. مؤید همین جهت، روایت بزنطی است که فرمود رفع ما اخطئوا که معنای همین لفظ رفع الخطا است.

معنای رفع ما استکرهوا

مرحوم آغاضیاء[3] ادعا کرده که رفع ما استکرهوا علیه به معاملات بالمعنی الاخص یعنی انشائیات اختصاص دارد کما اینکه رفع ما اضطروا الیه به عبادات بالمعنی الاعم اختصاص دارد. مثلا کسی که به طلاق دادن اکراه شده، باطل است. یکی از شرایط صحت بیع، اختیار است لقول النبی صلی الله علیه‌ وآله رفع ما استکرهوا علیه.

اما در غیر معاملات،‌ مثلا کسی که می‌خواهد زنا کند و زانیه او را بر زنا اکراه می‌کند و می‌گوید اگر انجام ندهی، آبرویت را می‌برم، در این صورت رفع ما استکرهوا شامل این مورد نمی‌شود و حرمت تکلیفی را رفع نمی‌کند بلکه نهایت این است که وجوب وفاء را رفع کند. گفتنی نیست که هر چه مکلف مکره شد، حدیث رفع آن را بردارد. در حدیث بزنطی نیز امام علیه‌السلام این حدیث را بر معاملات تطبیق کردند. لذا هرچند رفع ما استکرهوا اطلاق دارد و شامل هر چیزی می‌شود ولی قرینه لبیه و ضرورت فقه می‌گوید باید با اکراه مبارزه کرد و نهایت آن است که آن ضرر و اکراه را قبول کرد مگر اینکه به حد قتل یا حرج برسد و مجرد اکراه، رافع حکم در غیر معاملات نیست.

اما به نظر می‌رسد رفع ما استکرهوا علیه اطلاق دارد و هم شامل معاملات و هم غیر معاملات می‌شود. بعضی در پاسخ به مرحوم آغاضیاء گفتند غیر معاملات را شامل می‌شود به دلیل قضیه عمار که در قرآن فرمود ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمانِ﴾[4] که حرمت را برداشته و ربطی به معامله ندارد. اما ممکن است کسی پاسخ دهد که کفر پس از تبری کردن از خدا و پیامبر، یک نوع قرارداد و معامله است و آیه نیز می‌فرماید این اثر کفر وجود ندارد. کسی که مسلمان شده و می‌خواهد از این قرارداد رفع ید کند و کافر شود، باید بررسی شود که آیا اکراهی بوده یا نه؟ پس حدیث رفع اطلاق دارد نه از باب این نقض.

به نظر ما رفع ما استکرهوا اطلاق دارد حتی نسبت به عبادات، اما اطلاق این حدیث نسبت به همه موارد مشکل دارد. مثلا می‌گوید یا تو را ضرب می‌کنم مگر اینکه زنا کنی، اینجا شامل اکراه نیست گرچه اگر گفته بود یا معامله کن یا زنا، ‌در این صورت معامله باطل می‌شد. لذا به مجرد هر توعیدی،‌ حکم رفع نمی‌شود. لذا باید مذاق شریعت را در نظر گرفت، مثلا اگر گفت یا ضرب می‌کنم یا اینکه آب متنجس را بخور، اینجا رفع ما استکرهوا جاری است ولی در مثل زنا می‌دانیم شریعت شدت دارد و نمی‌شود گفت زنا با محارم با تهدید به یک ضرب ساده و سطحی، حلال می‌شود.

پس هر اکراهی باعث رفع هر حکم تلکیفی نمی‌شود، ولی نتیجه نمی‌دهد که رفع ما استکرهوا به معاملات اختصاص دارد. بلکه می‌گوییم این حدیث اطلاق دارد مگر اینکه از مذاق شریعت کشف کنیم مورد طوری است که این مقدار از اکراه، مجوز عمل نیست. حتی اگر شک باشد، حدیث جاری است مثل اینکه تهدید به شرب بول کرده، که در این صورت جایز می‌شود ولی در مورد ضرب ساده و سطحی در برابر شرب خمر، رفع جاری نیست چون شارع در مورد شرب خمر تشدد دارد.