الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/فع در غیر الزامیات/تقدیم حدیث رفع بر احکام اولیه

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/فع در غیر الزامیات/تقدیم حدیث رفع بر احکام اولیه

بحث در جریان برائت و حدیث رفع در غیر الزامیات را تکمیل می‌کنیم. در اینجا مرحوم آقای خوئی[1] فرمایشی دارد که حدیث رفع در مستحبات مستقله و در جایی که در اصل استحباب شک داریم، مجال ندارد. اما اگر در تقیدش شک بود، جاری می‌شود.

اما اگر مستحب مستقل و فی حد نفسه بود، فرموده رفع ما لایعلمون مجال ندارد گو اینکه دارای اشکال ثبوتی است نه اینکه کلفت و ثقل وجود ندارد ــ کما قال به شهید صدر ـــ و نه به دلیل اینکه جای امتنان نیست، بلکه اشکال، آن است که رُفع ما لایعلمون به غرض رفع ایجاب احتیاط است. اگر شارع می‌خواست در ظرف جهل وضع کند، احتیاط را واجب می‌کرد ولی فرمود «رُفع» یعنی ایجاب احتیاط منتفی شده است. پس اگر بگوییم در شبهات وجوبیه و تحریمیه حدیث رفع جاری است و وجوب احتیاط مرتفع می‌شود،‌مجال دارد.

اما شبهات کراهتیة و مستحبیة، استحباب و احتیاط به حال خود باقی است. اگر مکلف شک دارد که مستحب است یا نه، بلااشکال احتیاط در آن مستحب است. وقتی استحباب احتیاط ثابت باشد، حدیث رفع مجال ندارد. نمی‌شود هم استحباب داشته باشد و هم تکلیف ظاهرا مرفوع باشد که به غرض عدم استحباب احتیاط باشد. در حالیکه استحباب احتیاط در شبهات استحبابیه وجود دارد و نمی‌شود هم رفع باشد هم استحباب احتیاط. همانطور که احکام واقعیه با هم تضاد دارند، احکام ظاهریه نیز با هم تضاد دارند.

اما فرمایش ایشان صحیح نیست. اینکه ایشان مفروغ گرفته در شبهات استحبابیه و کراهتیه، احتیاط شرعاً مستحب است، می‌گوییم از کجا اثبات شده؟ بلکه ادعا می‌کنیم در شریعت، طلب متعلق به احتیاط نداریم. در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم است ولی این احتیاط عقلی است. اگر بگوییم در شبهات، احتیاط حسن دارد قطعا عقلی است. در شریعت خیلی نادر است که امر به احتیاط باشد، ‌مثلا در باب نکاح فرمود احتیاط کن چون فرزند از نکاح ایجاد می‌شود.

بنابراین حدیث رفع جاری می‌شود و از آن متوجه می‌شویم که احتیاط در شبهات استحبابیه، مطلوبیت شرعی ندارد.

البته فرمایش مرحوم خوئی صحیح است که حدیث رفع با احتیاط شرعی سازگار نیست ولی اینکه فرموده استحباب شرعی مفروغ عنه است فلامجال لحدیث رفع، می‌گوییم چنین چیزی مفروغ نیست و شارع می‌فرماید من این مستحب را برداشتم و طلبی نسبت به احتیاط بر واقع ندارم.

البته مرحوم شهید صدر در اینجا اشکال اثباتی کرده و گفته حدیث رفع از مستحبات منصرف است چون مستحبات کلفت ندارند.

این اشکال را قبلا پاسخ دادیم.

مستحبات ضمنیه مثل اینکه شک داریم فلان نماز مستحب به فلان سوره مقید است یا نه، مرحوم خوئی فرمود در اینجا مجال دارد که حدیث رفع جاری شود و بگوید تقید ندارد و لزوم احتیاط نیست. لازم نیست که در این باید مشکوک، احتیاط کند.

شهید صدر گفته برائت در تقید نیز جاری نمی‌شود. در اینجا یک تقید داریم و یک وجوب شرطی داریم. مقصود ایشان از برائت، برائت از تقید است که وجوب شرطی می‌آورد نه خود وجوب شرطی. چون اصلا مقدمه واجب را واجب نمی‌داند که بگوید شرط، وجوب دارد. حتی اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است، رفع وجوب غیری دارای امتنان نیست. مکلف باید مقدمه را اتیان کند عقلا و ذی المقدمه بدون مقدمه ممکن نیست لذا امتنان ندارد که بفرماید مقدمه را واجب قرار ندادم.

الان امر به نماز زیارت تعلق گرفته که نماز استحبابی است و نمی‌دانم این نماز به سوره کذائیه در رکعت اولی مقید شده یا نه، مرحوم خوئی گفته برائت از تقید جاری می‌شود و احتیاط لازم نیست.

بعضی گفتند برائت از تقید مجال ندارد چون تقید حکم و طلب شرعی نیست بلکه تقید یک اعتبار در ناحیه متعلق است و شارع مقدس آن را اعتبار کرده. تقید یک امر انتزاعی از مکلف است که می‌گوید مولی در مقام جعل گفته نماز مستحب است با سوره یس.

اما اینکه تقید طلب نیست پس برائت در آن جاری نیست، سیأتی که در مجرای برائت لازم نیست که طلب باشد بلکه مهم این است که رفعش به ید شارع باشد، ورفعِ کلفت و امتنانی باشد و بیش از این نیاز نیست. لذا تقید از مواردی است که وجودش کلفت‌آور است و رفعش، رفع کلفت است.

شهید صدر از جهت دیگری اشکال کرده و گفته شما که تقید را برداشتید به چه غرضی است؟ آیا به غرض این است که می‌خواهید امر به باقی را ثابت کنید و بگویید نماز بدون سوره یس امر دارد؟ در این صورت می‌گوییم حدیث رفع، لسان رفع دارد و نمی‌تواند امر به باقی را اثبات کند. الان شک داریم که باقی امر دارد یا نه، نهایت می‌گوییم تقید ندارد ولی شک به حال خود باقی است.

اما اگر برائت از تقید به غرض این است که بگویید اتیان باقی بدون سوره تشریع نیست و حرمت تکلیفی ندارد، در این صورت می‌گوییم چنین چیزی قابل رفع نیست چون وقتی که رفع تقید، امر به باقی را اثبات نکرد، پس هنوز شک دارد که باقی امر دارد یا نه، و همین شک کافی است که بگوییم اتیان باقی، حرام و تشریع است.

اشکال: پس در واجبات نیز همین مشکل وجود دارد.

پاسخ: این اشکال در واجبات نیست. در واجبات أوّلاً برائت از وجوب أکثر جاری می‌کنیم و وجوب اکثر کلفت دارد ولی اینجا استحباب اکثر دارای کلفت نیست که رفع جاری شود بلکه تقیدش کلفت دارد.

ثانیاً حتی می‌توان گفت در جایی که برائت از تقید جاری شد، لب و ماهیت آن تأمین و جعل معذوریت از اینکه اگر واجب به دلیل عدم اتیان این قید ترک شد، پس معذور است. شک دارد که سوره جزء نماز واجب است یا نه، برائت می‌گوید تقید ندارد یعنی اگر نمازی که می‌خواند و سوره که جزء بوده اتیان نشده، از ناحیه ترک واجب به ترک این مشکوک، معذور و در امان هستید. اما این بیان در مستحبات جاری نیست.

سیأتی که متن کلام مرحوم آخوند آن است که اتیان به اقل واجب است چون متیقن است. در اقل و اکثر که برائت از اکثر جاری می‌شود نه به دلیل این است که با برائت، وجوب اقل اثبات شود. بلکه وجوب شارع قطعا روی اقل آمده و شک داریم که وجوب روی قید زائد آمده یا نه، لذا تقید را نفی می‌کنیم و بقیه اجزاء و شرایط را به وسیله ادله اولیه، واجب قرار می‌دهیم و به آن عمل می‌کنیم. و للکلام تتمة ستأتی در بحث اقل و اکثر.

حاصل الکلام، اینکه شهید صدر فرموده لامجال للبرائة لا فی المستقلات و لا فی الضمنیات، در مستقلة گفت کلفت نیست و در ضمنیة گفت اثر ندارد، به نظر ما هر دو ناتمام است. کما اینکه تفصیل مرحوم خوئی بین مستقل و غیر مستقل که در مستقل فرموده مجال برای برائت نیست چون اشکال ثبوتی دارد، پاسخ دادیم که نه اشکال ثبوتی دارد و نه اشکال اثباتی. رفع ما لایعلمون همانطور که وجوب مشکوک و حرمت مشکوک را رفع می‌کند، کذلک مستحب مشکوک و کراهت مشکوک را نیز رفع می‌کند. به طور کلی، طلب از سوی شارع دارای کلفت است و رفع هر دو دارای امتنان است و حدیث رفع کما یجری فی الالزامیات کذلک یجری فی غیر الالزامیات.

بحث در فقه الحدیث و عناوین آن فی الجملة تمام شد.

تقدم حدیث رفع بر احکام اولیه

معروف و مشهور این است که حدیث رفع نسبت به خطابات اولیه حاکم و مقدم است هر چند نسبت حدیث رفع با خطاباات اولیه عموم و خصوص من وجه است. مثلا شرب خمر حرام است ونسبتش با رفع ما اضطروا عموم و خصوص من وجه است. رفع ما اضطروا خصوص مضطر را می‌گوید چه شرب خمر باشد چه غیر خمر، حرمت شرب خمر عمومیت دارد نسبت به اضطرار و غیر اضطرار. البته اگر مجموع خطابات را یکجا نظر کنیم، رفع ما اضطروا خاص است ولی خطابات یکجا نیست و جداگانه هستند. پس لاریب در اینکه حدیث رفع بر خطابات اولیه مقدم است.

مرحوم آخوند در سایر موارد حکومت را نپذیرفته مثل لاحرج و لاضرر و تمام عناوین ثانویه. ایشان در حکومت بسیار سخت گرفته و گفته حکومت باید به گونه‌ای باشد که بتوان گفت «اَی»، البته ایشان در مقام تحقیق و تنقیح مطلب، تقدم را قبول دارد و نام آن را توفیق عرفی گذاشته است. اما معذلک ایشان در این بحث گفته حدیث رفع بر ادله اولیه حکومت دارد گرچه بحث تحقیقی نکرده و شاید از مبنای خودش غفلت کرده است.

به هر حال حدیث رفع بر خطابات اولیه مقدم است. ظاهر رفع ما اضطروا آن است که ابتدا یک جعل اولیه بوده و شارع می‌فرماید در فرض اضطرار رفع کردم. کسی که عناوین ثانویه را بیان می‌کند، از کلامش انسباق پیدا می‌کند که یک احکام اولیه در میان بوده که می‌خواهد آنها را بردارد. لذا ناظر همیشه مهم است نه منظور الیه.

وجه دیگر بر تقدم آن است که لاینبغی الریب که حدیث رفع بر خطابات اولیه مقدم است چون اگر خطابات اولیه را بر حدیث رفع مقدم بداریم مثلا شراب حرام است ولو مع الاضطرار، لازمه‌اش لغویت حدیث رفع است. همیشه در نسبت من وجه، اگر یکی را بر دیگری مقدم کنیم باعث لغویت آن شود، واین نشان از تقدم دارد.

مرحوم نائینی یک نکته علمی را بیان کرده است. در باب حکومت گفته شده حکومت تصرف و بیان و تفسیر است و تارة نسبت به عقد الوضع و اخری نسبت به عقد الحمل است. قضیه اولیه یک موضوع و یک محمول دارد. حاکم تارة به موضوع و اخری به محمول نظر دارد.

در لاضرر گفته شده بر ادله اولیه حکومت دارد و به عقد الحمل نظارت دارد. در لاضرر دو مبنا وجود دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید لاضرر ناظر به احکام اولیه است. مثلا فرموده شرب خمر حرام است و اگر این حکم ضرری شد، برداشته می‌شود. مرحوم آخوند گفته ناظر به موضوع است مثلا ادله گفته وضو واجب است ولی اگر ضرری شد، لاضرر می‌گوید وضو و روزه ضرری نداریم.

مرحوم نائینی کلام مرحوم شیخ را پذیرفته و گفته لاضرر و لاحرج بر ادله اولیه حاکم هستند و تصرف در عقد الحمل است. اما در اینجا فرموده تصرف در عقد الوضع است. در آنجا گفته ضرر یک عنوان طاری بر حکم است و حکم ضرری می‌شود. اینکه بر مکلف حج هنگام گران بودن هزینه‌ها، واجب باشد، ‌ضرری است. به شاهد اینکه در بعضی نقل‌ها فرمودند لاضرر فی الاسلام که قید اسلام یعنی احکام ضرری وجود ندارد.

ایشان در مثل رفع ما اضطروا و ما استکرهوا فرموده[2] : این عناوین بر حکم طاری نمی‌شوند و حکم ضرری و اکراهی نداریم بلکه بر موضوع عارض می‌شوند. رفع شده چیزی که مضطر شدید یعنی موضوع نه حکم. پس نسبت حدیث رفع با احکام اولیه با نسبت لاضرر با ادله اولیه تفاوت دارد.