1403/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/تتمه بحث کشف ملاک از حدیث رفع /رفع در غیر الزامیات/رفع در احکام وضعیه وتکلیفیه
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/تتمه بحث کشف ملاک از حدیث رفع /رفع در غیر الزامیات/رفع در احکام وضعیه وتکلیفیه
بحث در این است که آیا می‌توان در موارد جریان حدیث رفع، ملاک را کشف کنیم یا اصل طلب را کشف کنیم، تمام شد. دو نکته باقی مانده است.
نکته أوّل
گفتیم نه از ماده رفع و نه از جهت امتنان، ملاک و اصل طلب کشف نمی‌شود. اما گاهی در موارد حدیث رفع، اصل طلب موجود است نه بواسطه حدیث رفع و کاشفیت او، بلکه به دلیل آنکه اصل طلب مفروغ عنه است. مثل جایی که می‌دانیم دعای عند رویة الهلال مطلوب است ولی شک در وجوبش داریم. موارد رفع ما لایعلمون در جایی است که شک در لزوم داریم اعم از اینکه اصل طلب محرز باشد یا اینکه اصل طلب نیز محرز نیست.
اینکه گفتیم نمی‌شود به اصل طلب حکم شود، در جایی است که اصل طلب نیز محرز نیست. نمی‌دانیم شرب تتن حرمت دارد یا نه، هیچ قدر متیقنی از آن نداریم که لااقل بگوییم مکروه است لذا اصل طلب محرز نیست. لذا رفع در آنجا اصل طلب را رفع می‌کند. اما گاهی لزوم طلب را برمی‌دارد مثل دعای عند رؤیة الهلال. در مواردی که طلب مجمل است و نمی‌دانیم که استحبابی است یا وجوبی، برائت از لزوم جاری می‌شود.
پس اگر گفتیم در موارد حدیث رفع، ملاک و طلب کشف نمی‌شود، برای وقتی است که اصل طلب محرز نباشد.
نکته دوم
ظاهرا مرحوم آخوند می‌گوید در حدیث رفع، مرفوع فعلیت[1] است در جمیع فقرات. در باب علم اجمالی که به بعض اطراف مضطر شده، ظاهرش این است که با اضطرار نیز حکم وجود دارد ولی فعلیت ندارد. ایشان وحدت سیاق را کاملا رعایت کرده است. گفته رفع ما لایعلمون فعلیت را برداشته و در رفع ما اضطروا نیز می‌گوید در حال اضطرار، حکم فعلیت ندارد.
طبق مبنای مرحوم آخوند در فقره ما لایعلمون نمی‌توانیم ملاک و حکم انشائی را کشف کنیم چون شاید اصلا هیچ حکمی نباشد. بعبارة اخری رفع ما لایعلمون می‌گوید اگر حکمی باشد، فعلیت ندارد ولی چیزی که شک داریم حرمت دارد یا نه و یا وجوب دارد یا نه، «رُفع» می‌گوید یا اصلش نیست یا اگر باشد، لزوم ندارد.
اما در سایر عناوین چنین نیست، اگر به شرب نجس مضطر شدیم، قبل از اضطرار، ادله حرمت نجس شاملش شده ولی رفع ما اضطروا می‌گوید همان حکم اولی که شاملش شده، فعلیت ندارد و آن حکم را انشائی قرار می‌دهد.
پس طبق مبنای مرحوم آخوند که مرفوع را فعلیت می‌داند در غیر از عنوان ما لایعلمون، نتیجه جریان حدیث رفع، بقاء حکم به صورت انشائی است.
آیا این حکم انشائی که باقی مانده، کشف از ملاک می‌کند یا نه؟ فیه کلام، ادعای مرحوم آخوند این است که الان احکام انشائی داریم که فعلیت آنها در زمان حضور است.
أمّا به نظر ما اینکه بگوییم اینها ملاک دارند، خیلی بعید است. اگر یک خطاب کاشف از ملاک باشد، خطاب فعلی است نه خطاب انشائی.
درست است که مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل بود، اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز، که در مرحله انشاء، مقتضی وجود دارد ولی نه به معنای ملاک بالفعل بلکه به معنای وجود مبرر برای فعلیت ولی به نظر ما بعید است که این احکام انشائی که هنوز فعلی نشدند و فعلیت آنها منوط به ظهور امام زمان علیه السلام است، دارای ملاک مقربیت باشند، بعید است و شاید این ملاک مغلوب باشد و محبوبیت نزد مولی داشته باشند. بعید است که محبوب خدا باشند ولی الان فعلی نشده باشند. البته اینها منافاتی با اتیان رجائی ندارد ولی اتیان به قصد محبوبیت قطعی صحیح نیست.
هذا تمام الکلام در مورد کشف حدیث رفع از وجود ملاک یا اثبات اصل خطاب که گفتیم ناتمام است.
امر ششم
این مطلب در مورد مفاد حدیث رفع است. آیا حدیث رفع به احکام الزامیه تکلیفیه اختصاص دارد که قدر متیقن از امتنان همین مقدار است، متعارف نیز همین را گفتند و برای رفع حکم تکلیفی الزامی به حدیث رفع تمسک می‌شود، و یا اینکه الزامی بودن دخیل نیست بلکه حدیث رفع در غیر الزامیات در مستحبات و مکروهات نیز مجال دارد؟
بحث دیگر آن است که آیا حدیث رفع در مورد احکام وضعیه نیز جریان دارد؟
مقام اول: جریان حدیث رفع در غیر الزامیات
بعضی گفتند حدیث رفع در مستحبات مجال ندارد چون مستحبات ثقل و سنگینی ندارند که بفرماید رُفع و منت بگذارد بلکه خودش فرمود می‌توانید ترک کنید.
مرحوم خوئی[2] تفصیل داده و فرموده تارة در اصل استحباب یک شیء شک داریم مثل این که شک داریم نگاه به آینه مستحب است یا نه؟ یا خوردن آب در روز ایستاده مستحب است یا نه؟ فرموده لامجال برای حدیث رفع چون اصلا سنگینی ندارد.
اخری اصل استحباب مشخص است ولی شک در خصوصیات و تقید مستحب داریم یعنی شک در وجوب شرطی داریم. می‌دانیم نماز زیارت مستحب است ولی شک داریم رکعت اولی در این نماز به شرط سوره یس باشد. اگر شک در قیدیت داشتیم، ثقل دارد و حدیث رفع جاری است چون در صورت قید بودن، روایت می‌فرماید اگر قرار است اتیان کنی، باید با این سوره اتیان کنی، ولی «رُفع» آن را برمی‌دارد.
اما به نظر می‌رسد به همین بیان می‌توان گفت خود مستحب نیز دارای ثقل است خصوصا مستحبات اکیده. اذان و اقامه در نماز مستحب اکیده هستند. در جایی که فرمود نماز را جمع بخوان و اذان ندارد، انسان احساس سهولت می‌کند. بلکه تمام مستحبات دارای کلفت هستند. هر طلبی از دوش امت مسلمان بما هی متشرعه، برداشته شود، منت است ولو اینکه آن طلب، کراهتی یا استحبابی است. اگر گفتند فلان نوع از مقاربت دارای کراهت است، برداشتن این حکم باعث ایجاد سهولت می‌شود. یا نوافل نهاریه در سفر ساقط است و مسافر احساس راحتی می‌کند چنانچه نماز چهار رکعتی را به دو رکعتی تبدیل فرموده، همین احساس سهولت را دارد.
بنابراین رفع ما لایعلمون چه در الزامیات و چه در غیر الزامیات مجال دارد. به طور کلی اینکه مولی بیعت و طلبش را بردارد، باعث ایجاد سهولت می‌شود. اگر مولی بفرماید خوب است که برای من نان بخری و اگر دوباره بفرماید همین را از تو نمی‌خواهم، عبد احساس راحتی می‌کند.
مقام دوم: حدیث رفع و احکام وضعیه
آیا حدیث رفع به خطابات تکلیفیه اختصاص دارد یا شامل وضعیه نیز می‌شود؟ به نظر می‌رسد حدیث رفع اطلاق دارد و شامل احکام وضعیه نیز می‌شود. اگر در یک موردی، حکم وضعی ثقل داشت مثل تقید. یا مثلا اعتبار ملکیت یا زوجیت برای مکلف دارای ثقل بوده نه به لحاظ تصرف حرام یا وجوب رد، مثل ملکیت ارباب خمس نسبت به مال صبی. صبی دارای حکم تکلیفی و وجوب نیست ولی اینکه یک پنجم مالش ملک ارباب خمس باشد، یک سنگینی دارد.
مرحوم خوئی همین مطلب را در بحث رفع القلم مطرح کرده و فرموده رفع القلم امتنانی است. قلم یعنی قلم تشریع اعم از حکم وضعی و تکلیفی. شارع فرموده ملکیت یک پنجم مال صبی برای ارباب خمس، سنگین است و منت گذاشته و فرموده رفع القلم عن الصبی. همین حدیث رفع القلم، حکم واقعی است و بحث تمام می‌شود، اما شاید برخی بگوید منظور از رفع القلم، قلم سیئات و مواخذه است و شامل احکام نمی‌شود چنانچه در برخی روایات دیگر این مطلب بیان شده، در این صورت شک داریم که یک پنجم مال صبی ملک ارباب خمس است یا نه، رفع ما لایعلمون جاری می‌شود و می‌گوید این ملکیت برای ارباب خمس ایجاد نشده.
مرحوم خوئی اشکالی را در باب خمس مطرح کرده: اللهم که کسی اشکال کند و بگوید اگر بگوییم یک پنجم مال صبی برای ارباب خمس نیست، خلاف امتنان است.
مرحوم خوئی در جای دیگر به اشکال پاسخ داده و فرموده اینکه ملکیت را از ارباب خمس بردارد، خلاف امتنان نیست چون ملکیت آنها نیز به ید شارع است. این مطلب در باب خمس با ضمانات تفاوت دارد یعنی اگر صبی مال مردم را تلف کرد، رفع القلم ضمان را برنمی‌دارد چون ضمان یک امر عقلائی است و با قطع نظر از حدیث، ضمان در نظر عقلاء ثابت است و خلاف امتنان به صاحب مال است که کسی بگوید صبی ضامن نیست، ولی در باب خمس چنین نیست و خمس مربوط به شارع است و عقلاء نمی‌گویند باید خمس پرداخت شود بلکه به ید شارع است لذا اگر خود شارع این را بردارد، خلاف امتنان نیست.
یک پاسخ دیگر که بیان کردیم این بود که چون ارباب خمس، یک عنوان است، خلاف امتنان صدق نمی‌کند.
یشهد علی ذلک صحیحه بزنطی، که قسم به طلاق و عتاق و تصدق گرچه از نظر شیعه شرعیة ندارد و نیازی به حدیث رفع نداریم ولی ائمه علیهم‌السلام فرمودند یک راه دیگر جریان حدیث رفع ما استکرهوا است تا بفرماید این قسم منعقد نشده که یک حکم وضعی است نه اینکه بفرمایند مکلف وجوب وفاء ندارد.
لذاست که ظاهرا مرحوم صاحب جواهر فرموده کما یجری در احکام التکلیفیة کذلک یجری فی الاحکام الوضعیة.
این بحث دارای ثمرات در فقه است. مثلا گفتند اصل در عقود، فساد است به دلیل استصحاب عدم ملکیت. مرحوم خوئی این استصحاب را جاری ندانست، ولی می‌توان با برائت مسأله را حل کردی یعنی شک داریم با این معامله ملکیت برای غیر حاصل شد یا نه، برائت می‌گوید ملکیت حاصل نشده است.
