الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/کشف ملاک از حدیث رفع

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/کشف ملاک از حدیث رفع

بحث در امتنانی بودن حدیث رفع تمام شد. نتیجه آن شد که اگر مورد از مواردی است که با قطع نظر از حدیث رفع، خودش توسعه و ترخیص دارد و تضیق نیست، در این صورت حدیث رفع مجال ندارد چون وجودش توسعه است و حدیث رفع امتنانی است و چیزی که وجودش توسعه است، حدیث رفع آن را رفع نمی‌کند. مثل شرایط وجوب، اینکه وجوب حج به رجوع به کفایت مشروط باشد، توسعه است. کسی که رجوع به کفایت نداشته باشد، حج در حقش واجب نیست و چون این حکم توسعه است، اگر شک در رجوع به کفایت کنیم، برائت از این شرط مجال ندارد.

همچنین است در شرطیت مطلقه. واجب دو نوع شرط دارد، گاهی شرط عند القدرة است که برائت جاری است. مثل اینکه بر قیام با عصا قدرت دارد و شک دارد که آیا نماز با این قید واجب است، برائت از این قید جاری است و نماز بدون عصا واجب است. شرطیت مطلقه خودش توسعه دارد مثل طهارت. معنای شرطیت مطلقه آن است که در صورت عجز، ساقط است و اگر مکلف قدرت بر طهارت نداشت، نماز ساقط است.

لذا اگر شک کردیم که شرطیت یا جزئیت مطلقه است یا نه، همین مطلقه بودن توسعه است و برائت از مطلقه جاری نیست. اگر قدرت بر طهارت نباشد، آیا نماز بدون طهارت واجب است یا نه؟ برائت از شرطیت طهارت جاری نیست چون خودش توسعه دارد. لذا برائت از اصل وجوب نماز جاری می‌شود.

پس چون حدیث رفع، امتنانی است، باید با قطع نظر از جریان حدیث، مشکوک در فرض ثبوتش کلفت‌آور باشد که برائت آن را نفی کند. اما اگر مشکوک در فرض ثبوت، کلفت‌آور نیست و خودش توسعه دارد، ومجالی برای حدیث رفع نیست.

امر پنجم

در جایی که حدیث رفع جاری است، آیا می‌توان از جریان حدیث رفع، وجود ملاک را کشف کنیم؟ این بحث در فقره ما لایعلمون بنا بر اینکه رفع ظاهری باشد، مجال ندارد. رفع ظاهری یعنی اگر تکلیف باشد، هم خودش هست هم ملاکش و اگر نباشد، چیزی نیست. معنا ندارد که از رفع ما لایعلمون، اصل ملاک را کشف کنیم چون هر دو مشکوک هستند.

البته طبق مبنای مرحوم آخوند که قائل به رفع فعلیت بود، می‌توان گفت فعلیت حکم رفته، ولی ملاکش باقی است. اما این نیز فایده ندارد چون حکم انشائی است و ملاک بعد از ارتفاع فعلیت، خاصیت ندارد.

مهم سائر فقرات است مثل اینکه کسی بر افطار ماه رمضان مضطر یا مکره شده ولی در عین اکراهی بودن، روزه را گرفته است، در اینجا «رُفع» امر را برداشت ولی آیا این روزه با ملاک تصحیح می‌شود؟ بعضی گفتند روزه صحیح است گرچه رفع ما اضطروا یک رفع واقعی است و امر روزه را رفع کرد ولی با ملاک، روزه صحیح است. در مواردی که حدیث رفع غیر از فقره ما لایعلمون جاری است، آیا می‌توان گفت ولو اینکه امر نیست ولی با ملاک، عمل را تصحیح کرد؟

بعضی گفتند می‌توان کشف ملاک کرد و از راه ملاک، عمل را تصحیح کرد. این بحث در لاضرر و لاحرج نیز مطرح می‌شود. عناوین ثانویه که حکم اولیه را رفع می‌کنند، آیا کاشف از وجود ملاک هستند یا نه؟

دو بیان در کشف از ملاک

بعضی گفتند در حدیث رفع، کاشف از ملاک است، ‌به دو بیان:

بیان اول: حدیث رفع امتنانی است و فرمود رفع عن امتی. این امتنان در جایی است که مقتضی و ملاک وجود داشته باشد. باید چیزی که به آن مضطر شده، ملاک داشته باشد که بفرماید از عهده‌ات برداشتم ولی اگر ملاک نداشته باشد، منت نیز معنا ندارد.

بیان دوم: استعمال ماده رفع نشان می‌دهد که مقتضی وجود داشته که فرمود رفع کردم. اگر مقتضی نبود، استخدام عنوان رفع معنا نداشت.

ولکن هر دو بیان قاصر است. اما بیان اول؛ گرچه قبول داریم با قطع نظر از حدیث رفع، ‌مقتضی برای وضع وجود دارد و فهم عرفی همین را می‌گوید. رفع عن امتی یعنی جا داشت بر عهده‌ات بگذارم ولی منت گذاشتم، پس وجود ملاک کشف می‌شود، اما بحث در اینجا پس از رفع است. قبل از رفع، ملاک داشته ولی دنبال ملاک بعد از رفع هستیم. لذا شاید همین ملاک رفع، بر ملاک پیش از رفع غلبه داشته باشد و بعد از رفع، ملاک غالب وجود نداشته باشد. در مورد مسواک همینطور است و ظاهر روایت آن است که ملاک لزومی دارد و منت و عدم مشقت بر امت سبب می‌شود که ملاک منت و مصلحت تسهیل بر آن ملاک لزومی غلبه پیدا کند. غایتش آن است که از امتنان کشف می‌کنیم که قبل از رفع، ملاک وضع وجود داشته اما اینکه بعد از منت و رفع، کشف بقاء ملاک اولیه کنیم، معلوم نیست و المغلوب کالمعدوم.

اما نسبت به بیان دوم؛ مشخص نیست که چرا ماده رفع استخدام شده؟ شاید به دلیل آن بوده که در شرایع سابقه بوده و شارع مقدس فرمود رفع کردم. لذا وجود مقتضی کاشف نیست.

این بحث ثمره دارد و در بحث لاضرر و لا حرج نیز مطرح است، مثل اینکه کسی به افطار در رمضان مکره شد یا روزه حرجی گرفت مثل زنان حامل یا شیخ و شیخه، مشهور گفتند روزه‌اش صحیح است چون دلیل نفی حرج، امتنانی است. در محل بحث نیز ما لایطیقون یا اکره و اضطرار است و روزه را در همین شرایط گرفت، بعضی به دلیل وجود ملاک گفتند روزه‌اش صحیح است. یعنی درست است که حدیث رفع وجوب و لزوم را برداشت ولی ملاک روزه واجب باقی است.

البته یک راه دیگر برای تصحیح عمل در این شرایط وجود دارد. این راه را مرحوم حکیم در بحث مشروعیت عبادات صبی مطرح کرده است. در باب حدیث رفع قلم مطرح شده که آیا می‌توان با ضم حدیث رفع به ادله اولیه، اصل مطلوبیت را برای عمل صبی کشف کرد؟ مرحوم حکیم گفته با رفع القلم عن الصبی می‌توان عبادات صبی را تصحیح کرد چون رفع القلم عن الصبی، الزام را رفع می‌کند نه اصل خطاب و طلب را[1] .

از همین بیان در رفع ما اضطروا و ما استکرهوا و ما لایطیقون استفاده می‌کنیم و می‌گوییم ضمیمه این حدیث به خطابات اولیه باعث نمی‌شود که اصل خطاب اولیه صوم رفع شود و هنوز خطاب اولیه صوم مثل ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ﴾[2] شامل مضطر و مکره نیز می‌شود ولی با حدیث رفع، فقط الزام این خطاب برداشته می‌شود نه اصل خطاب. آنچه سنگین است الزام خطاب است نه اصل خطاب. بنابراین روزه مضطر صحیح است ولی نه از باب ملاک بلکه با خود خطاب.

برخی دیگر از فقهاء مثل مرحوم خوئی[3] برای تصحیح عبادات صبی گفته‌اند رفع القلم باعث رفع اصل خطاب است نه فقط الزام خطاب. اما روایاتی که فرمود مروا صبیانکم بالصلاة[4] ، نشان می‌دهد که نماز صبی امر دارد ولو به امر ولی.

مرحوم خوئی ادعا کرده رفع یعنی اصل خطاب رفع می‌شود. ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُم‌﴾ و اگر مضطر شدید، رفع شده یعنی همین «کتب» رفع شده. وقتی که اصل خطاب رفع شده، معنایی برای بقاء طلب نیست.

به نظر می‌رسد این فرمایش متین است. در مورد وجوب و استحباب دو مبنای اساسی وجود دارد. مبنای مشهور آن است که گفته‌اند وجوب و استحباب مدلول کلام هستند و صیغه امر در وجوب استعمال شده و جمله خبریه در خبر استعمال شده. وجوب و استحباب مستعمل فیه است و ظاهرا مرحوم آخوند به این مبنا بی‌میل نیست.

مبنای دیگر که ظاهرا از مرحوم نائینی شروع شد، آن است که وجوب و استحباب مدلول کلام نیست،‌ بلکه حکم عقل است. از مولی فقط انشاء طلب صادر می‌شود که بر دو قسم است، ‌تارة به ترخیص در ترک متعقب یا مقرون می‌شود، فرمود اتیان کن ولی لابأس که ترک کنی، در این صورت عقل می‌گوید اتیان این عمل مستحب است یعنی اتیان کنی خوب است و اگر ترک شود، عقوبت ندارد. اما اگر طلب مولی به ترخیص در ترک ملحوق و مقرون نبود، عقل می‌گوید باید اتیان کنی و اگر اتیان شد مستحق مثوبت هستی و اگر ترک کنید، ‌مستحق عقوبت هستی.

لذا بر مبنای مرحوم نائینی که وجوب و استحباب از خطاب خارج هستند و ادراک عقل هستند، فرمایش مرحوم خوئی صحیح است و آنچه از مولی صادر شده، یک طلب است مثل ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ‌﴾ و «رُفع» آن را برمی‌دارد.

اما بر مبنای کسانی که گفتند وجوب و استحباب مدلول کلام هستند، دو گروه هستند، بعضی به مشهور نسبت دادند که آنها وجوب و استحباب را مرکب می‌دانند وجوب: طلب مع المنع من الترک و استحباب: مع الترخیص فی الترک، اما بعضی مثل مرحوم آخوند گفتند ترکیب در معنای استحباب و وجوب بعید است بلکه استحباب و وجوب، بسیط هستند و هر کدام یک مرتبه‌ای از طلب هستند. در توجیه کلام مشهور گفتند معلوم نیست که آنها قائل به ترکیب باشند، بلکه اگر گفتند وجوب هو الطلب مع المنع من الترک، در حقیقت به همان مرتبه‌ از طلب اشاره می‌کنند که مرتبه اکید است. طبق این مبنا نیز یک شیء بسیط بیشتر از مولی صادر نشده و «رُفع» همان را رفع می‌کند و چیزی باقی نمی‌ماند.

البته طبق مبنای ترکب، ممکن است کسی بگوید «کتب» یعنی طلب مع المنع من الترک، و «رُفع» همین منع را برداشته که سنگین بوده ولی اصل طلب باقی است. این بحث در نسخ نیز مطرح می‌شود که آیا نسخ کل را رفع می‌کند یا بعض؟

به نظر می‌رسد این معنا نیز قابل اثبات نیست. اینکه گفتند حدیث رفع بر خطابات اولیه حاکم است و خطابات اولیه بر دو جزء مشتمل هستند یعنی طلب و منع من الترک، از کجا مشخص می‌شود و اثبات می‌شود که حدیث رفع فقط جزء دوم را رفع کرده نه هر دو جزء را؟ این ادعای بلادلیل است. همانطور که امتنان با رفع یک جزء از خطاب حاصل می‌شود،‌ با رفع اصل خطاب مرکب نیز حاصل می‌شود و چه بسا امتنان بیشتری داشته باشد. همانطور که ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ‌﴾ یعنی وضعتُ الصیام، کذلک، رُفع یعنی همان را برداشتم و لااقل دلالت بر رفع یک جزء از خطاب ندارد.

پس لا بالملاک و لا بالخطاب نمی‌توان عمل مکلف را تصحیح کرد گرچه در بعضی موارد با یک خصوصیات دیگر، صحت عمل را استفاده می‌شود.