الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/امتنانی بودن حدیث رفع/فروع امتانیت

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/امتنانی بودن حدیث رفع/فروع امتانیت

امر چهارم : امتنانیة حدیث رفع

معروف و مشهور آن است که حدیث رفع یک حدیث امتنانی است و برائت شرعی در جایی جاری می‌شود که مورد امتنان باشد. اگر از جریان حدیث رفع امتنان لازم نیاید یا اینکه خلاف امتنان بر خودش یا دیگری لازم آمد، مجالی برای این حدیث نیست. یکی از فروق استصحاب با حدیث رفع همین نکته است. موضوع استصحاب، یقین سابق و شک لاحق است و مهم نیست امتنانی باشد یا نباشد، ولی برائت که عمده دلیلش حدیث رفع است بر این مشروط است که امتنان باشد. لذا این بحث مهم است که حدیث رفع امتنان و لطف و مرحمت شریعت است. رفع عن امتی تسع، ظاهر در این است که امتنانی است. اول اینکه ماده رفع، یعنی یک چیز سنگین برداشته شده و مصداق امتنان است و دیگر اینکه از لفظ امتی استفاده شده که منت بر امت مرحومه است و در شرایع سابقه نبوده ولو فی الجملة. یعنی در شرایع سابقه نیز نسیان مرفوع بوده گرچه در بعضی از صورش نبوده.

در اینکه آهنگ حدیث رفع به امت اسلامی اختصاص دارد و از باب لطف و امتنان است، بحثی نیست، گرچه ممکن است در لاضرر و لاضرار و لاحرج شبهه وجود داشته باشد که امتنانی است یا نه. لذا اگر کسی در لاضرر و لاحرج اشکال کند که امتنانی نیستند در حدیث رفع این اشکال مجال ندارد ولو به اطلاقش، ظاهر در انحصار رفع به این امت است. حتی برخی مثل مرحوم آغاضیاء قائل است که مثل کل شیء لک حلال، مصداق امتنان است ولی این مطلب دارای مناقشه است ولی در حدیث رفع این مناقشه نیست.

بعضی اشکال کردند که با وجود قبح عقاب بلابیان، معنا ندارد که رفع ما لایعلمون امتنان باشد.

پاسخ می‌دهیم ولو اینکه حکم عقل باشد که عند الجهل، عقاب قبیح است ولی باز هم می‌تواند امتنان باشد به این بیان که جا داشت که مولی سنگینی و جریمه را بر عهده مکلف بگذارد ولی چنین نکرد و فرمود این سنگینی را برداشتم. وجود مقتضی برای وضع و تحمیل تکلیف، ‌کافی است تا بگوییم امتنان محقق است ولو اینکه اگر نمی‌گفت قبح عقاب بلابیان جاری بود ولی مولی عدم تکلیف را اعتبار می‌کند و مسئولیت را از گردن مکلف برداشت. مولی می‌توانست بفرماید احتیاط کند و چند بار نماز بخوان ولی فرمود احتیاط لازم نیست.

ثانیاً جریان قاعده قبح عقاب بلابیان واضح نیست و بعضی قائل به حق الطاعة شدند. حتی کسانی که گفتند جریان قبح عقاب بلابیان واضح است، به دلیل همین حدیث رفع است و گرنه اگر ادله رافعه و مرخصه نبود، معلوم نبود که چنین ادعایی مطرح باشد. لااقل با چشم‌پوشی از حدیث رفع، دغدغه داریم که قبح عقاب بلابیان جاری است و شبهات را با اطمینان قلبی مرتکب نمی‌شویم. به طور کلی احکام عقلیه در غالب موارد، واضح و کارگشا نیست و فقط اگر شریعت خودش بفرماید، کارگشا می‌شود. لذا شریعت به دلیل ارتفاع همین دغدغه، حدیث رفع را ابلاغ فرمود و این همان امتنان است.

واضح است که امتنانی بودن حدیث رفع به این معناست که در هر موردی که جاری شد، باید برای هر کسی امتنان باشد نه برای تمام امت، لذا این حدیث انحلالی است و برای هر کسی که جاری شد، در حق همان شخص، امتنان است.

امتنان نوعی یا شخصی

در دلیل لاحرج این بحث مطرح است که حرج رافع حکم، شخصی است یا نوعی؟ گاهی یک فعل برای نوع مردم حرجی است ولی فلان شخص آن را می‌تواند انجام دهد بدون حرج. بعضی قائل شدند که حرج یعنی به لحاظ نوع مردم. پاسخ دادند که ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‌ الدِّينِ‌ مِنْ حَرَج﴾‌[1] انحلالی است و قدر متیقن از حرج، حرج شخصی است و شامل حرج نوعی نیست و انحلالی است.

در محل کلام، برائت یا رفع ما استکرهوا در حق کسی امتنان است ولی برای دیگری، خلاف امتنان است. در منتقی الاصول[2] فرموده: حدیث رفع در اینجا جاری است چون مثل لاحرج شخصی است یعنی برای این شخص، ما استکرهوا است و اکراه شده که زید را ضرب کند پس حرمت ضرب برای ضارب منتفی است و این امتنان برای ضارب است. پس اگر خلاف امتنان بر غیر لازم آمد، ‌مضر نیست.

این یک بحث است که اگر در جریان حدیث رفع در حق کسی امتنان لازم آمد ولی در حق دیگری خلاف امتنان باشد، این حدیث جاری است یا نه؟ ایشان قائل است که جاری است.

ولکن حدیث رفع با حدیث لاحرج تفاوت دارد. البته قائل هستیم که حرج در لاحرج شخصی است ولی در اینجا از لفظ امتی استفاده شده و اطلاق ندارد که شامل شود موردی را که امتنان برای یک نفر باشد و مستلزم خلاف امتنان بر دیگری باشد. گرچه حدیث رفع انحلالی است و قطعا اگر از خود مکلف رفع شود، امتنان صدق می‌کند و شرط نیست که بر دیگری هم امتنان محقق شود ولی در فرضی که خلاف امتنان بر دیگری باشد، ‌عرفا امتنان گفته نمی‌شود.

همچنین گفته شده اگر حدیث رفع در حق کسی امتنانی نباشد، ولی بر غیرش منت باشد، به نظر می‌رسد در این صورت نیز حدیث رفع جاری نیست و امتنانی نیست.

حدیث رفع در جایی که قابلیت امتنان ندارد، جاری نیست یعنی در قابل مشکل وجود دارد. مثل بحث غصب، اگر کسی مکانی را غصب کرد و از روی خطا یا نسیان نماز خواند، آیا نمازش صحیح است؟ مشهور در مورد ناسی و جاهل گفتند رفع ما لایعلمون جاری است ونمازش صحیح است ولی در مورد غاصب استثناء زدند و گفتند اگر ناسی خودش غاصب باشد، حدیث رفع در حقش جاری نیست و صحت نماز، یک نوع تایید بر غصب اوست. حتی حدیث رفع بر مهمانان و کسانی که به غصب راضی بودند نیز، جاری نیست.

رافعیة یا مثبتیت در حدیث رفع

متفرع بر امتنان این بحث را گفته‌اند که حدیث رفع، فقط رافع است نه مثبت به دو دلیل:

الف ـــ ماده رفع، ولکن این ماده چیزی را اثبات نمی‌کند.

ب- قضیه امتنان، وقتی قرار است منت بگذارد، نباید مثبت تکلیف باشد. اگر رفع باعث اثبات تکلیف شود، خلاف امتنان می‌شود. مثل شرایط وجوب تکلیف. مکلف شک دارد که رجوع به کفایت از شرایط وجوب حج است یا نه؟ بعضی گفتند اگر از حج برگردد و باید گدایی کند، پس حج واجب نیست و بعضی گفتند چنین شرطی نیست. اگر مکلف در این شرط شک کرد، اگر برائت از شرطیت جاری شود، یعنی حج واجب است. لذا حدیث رفع جاری نیست.

اما در شرایط واجب چنین نیست و مجرای برائت است، چون در شرایط واجب، ‌اصل وجوب واضح است مثل اصل نماز، وقتی مکلف شک دارد که سجده تلاوت مبطل نماز است یا نه؟ شک دارد که نماز مشروط به عدم سجده تلاوت است یا نه، شک در تقید مازاد دارد و برائت می‌گوید چنین شرطی نیست و نماز باطل نمی‌شود.

جریان برائت در شرطیت مطلقه

اگر شک کرد یک شیئ با اینکه شرط واجب است، شرطیت مطلقه دارد یا نه؟ شرطیت مطلقه یعنی این شیئ لاینفک از آن است بحیث اگر قدرت نبود، تکلیف ساقط می‌شود. در لاصلاة الا بطهور[3] ، طهور شرطیت مطلقه دارد و صلاة از طهارت جدا نمی‌شود بحیث که اگر بر طهارت قدرت نبود، ‌نماز ساقط است.

در مقابل، شرطیت مقیده است مثل قیام که جزء یا شرط نماز است عند القدرة. اگر مکلف قدرت نداشت، نماز بدون قیام واجب است.

حالا اگر مکلف شک کرد قیام عند التکبیرة شرطیت مطلقه دارد یا مقیده؟ اگر شرطیت مطلقه داشته باشد، لازم است که اگر قدرت نداشت، نماز ساقط می‌شود. اینجا برائت از شرطیت مطلقه جاری نمی‌شود چون اگر گفتیم شرطیت مطلقه ندارد لازمه‌اش این است که پس تکلیف عند العجز ثابت است.

بحث دیگر این است که اگر از جریان برائت، خلاف امتنان لازم آمد ولی بر شخص نیست، مثل اینکه شک دارد خمس بر مال صبی واجب است یا نه؟ سیأتی که حدیث رفع در احکام وضعیه نیز جاری است، الان شک داریم که خمس در مال صبی واجب است یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید خمس ندارد. مرحوم خوئی فرموده این حکم صحیح است و به همین فتوا داده است.

اشکال شده که از جریان حدیث برائت در اینجا، خلاف امتنان بر ارباب خمس است. پاسخ دادند که این خلاف امتنان بر شخص معین نیست. اصلا خمس برای شخص نیست بلکه برای عنوان سادات و هاشمی و امام است و خلاف امتنان بر این عنوان، شامل حدیث رفع نیز می‌شود.

هذا تمام الکلام در قضیه امتنانیة و خصوصیات آن.