الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/رفع احتیاط /ما هو الآثار

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/رفع احتیاط /ما هو الآثار

خلاصه بحث سابق

بحث در این است که مرفوع به حدیث رفع چیست؟ اگر مبنای مرحوم نائینی را قائل نشدیم، چه چیزی رفع شده؟ یک دیدگاه گفت خصوص مؤاخذه رفع شده و یک دیدگاه گفت اثر مناسب رفع شده و دیدگاه گفت جمیع الآثار رفع شده و گفتیم این قول سوم صحیح است و بر خلاف مرحوم شیخ انصاری می‌گوییم اقرب عرفا همین معنا است.

المرفوع هو الاحتیاط

مرحوم آغاضیاء[1] عراقی اصرار دارد که مرفوع، وجوب احتیاط است مستقلا و ابتداءا نه به نحوی که مرحوم آخوند فرمود حکم را برمی‌دارد پس ایجاب احتیاط نیز به اقتضای حکم برداشته می‌شود. نه مؤاخذه نه اثر مناسب نه جمیع الآثار را قبول ندارد.

ایشان فرموده ایجاب احتیاط را برمی‌دارد، و نمی‌تواند رفع حکم کند که ایجاب احتیاط هم مرتفع شود، به چند وجه:

أوّلاً: این حدیث امتنانی است و وجود حکم در ظرف جهل، کلفتی ندارد که شارع مقدس آن را بردارد. حکم در ظرف جهل داعویت و محرکیت ندارد پس زحمتی نیز ندارد. پس چون حدیث امتنانی است و ثبوت حکم در ظرف جهل، کلفت ندارد پس رفع آن نیز کلفت ندارد.

ثانیاً: بر اساس سیاقت حدیث، همانطور که در رفع ما اضطروا و ما استکرهوا، حکم را در تقدیر نمی‌گیریم و معنا ندارد بگوییم حکمی که مضطر شدیم، رفع شده، کذلک در رفع ما لایعلمون نیز حکم در تقدیر نیست چون رفع حقیقی می‌شود.

تصحیح می‌کنیم که مرحوم آخوند در خصوص ما لایعلمون قائل به تقدیر گرفتن حکم است و در دیگر فقرات، مرفوع خود همان فقرات است.

ثالثاً: رفع حکم در ظرف جهل معقول نیست، چون وقتی گفتیم جهل یعنی حکم در رتبه سابقه وجود دارد که به آن جهل داریم، پس خود جهل در رتبه متأخره است و اگر رفع ما لایعلمون رفع همان حکم باشد که در مرتبه سابقه است، محال است. نقیض هر شیئ، رفع همان شیئ در همان مرتبه است یعنی باید اتحاد رتبه داشته باشد. در اینجا حکم بر جهل مقدم است رتبةً و محال است که رفع که در رتبه جهل است، رافع چیزی باشد که سابق بر جهل است.

پس معین این است که بگوییم مرفوع، ایجاب احتیاط است و ایجاب احتیاط باعث کلفت می‌شود و شارع مقدس منت می‌گذارد و در ظرف جهل آن را برمی‌دارد. ایجاب احتیاط از حکم واقعی متأخر است یعنی در ظرف جهل، و «رُفع» این ایجاب احتیاط را در ظرف جهل برداشته است. وحدت سیاق نیز محفوظ شد و در رفع ما لایعلمون، ایجاب احتیاط را مجازا برداشته است.

اما به نظر می‌رسد عمده سخن مرحوم آغاضیاء همان است که گفت نمی‌شود شارع الزام مجهول را رفع کند چون الزام در ظرف جهل، کلفت ندارد پس رفعش امتنان نیست.

اشکال در مورد سیاقت را قبلا بحث کردیم. همچنین اختلاف در رتبه نیز مشکلی نیست و حتی اگر قبول کنیم که جهل به حکم متوقف بر اصل حکم است، اما در امور اعتباریه مشکلی ندارد که جهل در رتبه متأخر بتواند امر متقدم یعنی حکم را بردارد. رفع کردن یک امر تشریعی است و اشکال ندارد که موضوع رفع، جهل باشد ولی چیزی که رفع می‌شود، متقدّم باشد. لذا اینجا از باب نقیض نیست بلکه از باب شارع است که می‌تواند به متقدم برگردد. البته در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان شد که جهل به حکم، متأخر از خود حکم نیست بله، جهل به حکم بر تصور به حکم توقف دارد نه وجود حکم و چه بسا انسان در مورد حکمی جهل دارد ولی اصلا حکمی وجود ندارد.

اینکه مرحوم آغاضیاء گفته حکم در ظرف جهل داعویت و محرکیت ندارد و اگر داعویت نداشت، پس کلفت ندارد، پس رفعش امتنان نیست، صحیح است. ضمیمه می‌کنیم که قبح عقاب بلابیان می‌گوید حکم در ظرف جهل هیچ داعویتی ندارد نه به خودش چون جهل داریم و نه به ایجاب احتیاط چون قائل به قبح عقاب بلابیان هستیم.

اما اشکال بر سخن ایشان آن است که سخن ایشان، منافاتی با این ندارد که رفع حکم در ظرف جهل، امتنانی باشد. حکم در ظرف جهل، داعویت لزومی ندارد گرچه داعویت به حسن احتیاط دارد. داعویت حکم در ظرف جهل منتفی است و دیگر کلفتی ندارد ولی داعویت غیر لزومی دارد که کلفت ندارد. اما نتیجه نمی‌دهد که رفع حکم در ظرف جهل، امتنان نیست، برای امتنان کافی است که قابلیت داعویت داشته باشد. شارع می‌توانست احتیاط را واجب کند و ایجاب احتیاط طریقی است و به حکم مجهول، داعویت اعطا می‌کند. شارع می‌توانست کاری کند که حکم مجهول امتثال شود و احتیاط را واجب کند ولی چنین نکرد، همین مقدار کافی است که بگوییم منت گذاشته و ایجاب احتیاط را قرار نداد. شارع می‌تواند بگوید من منت گذاشتم و احتیاط را واجب نکردم و می‌توانست بگوید حکم را از عهده شما برداشتم که البته رفع حکم، یک رفع ظاهری است و هدف این اعتبار، رفع مسئولیت و کلفت است و این نیز منت است. پس ظاهر رفع ما لایعلمون، رفع خود حکم است و در تقدیر گرفتن ایجاب احتیاط خلاف ظاهر است.

هذا تمام الکلام در اینکه مرفوع چیست؟ یک دیدگاه این بود که مرفوع، مؤاخذه است و گفتیم بی‌دلیل است و مرحوم شیخ آن را پذیرفت. بعضی گفتند مرفوع ایجاب احتیاط است که مرحوم آغاضیاء پذیرفت، و بعضی گفتند مرفوع حکم است اعم از کلی و جزئی که مرحوم آخوند پذیرفت،‌ و بعضی گفتند مرفوع، حکم مجهول و چیز مجهول، موضوع آثار شارع قرار نگرفته است که مرحوم نائینی پذیرفت، بعضی نیز گفتند جمیع الآثار در تقدیر است.

ظاهرا فرمایش مرحوم نائینی انسب به مذاق شارع است و طریقه‌ای است که شریعت خودش آن را پیموده و گاهی حکم را بر عهده مکلف گذاشته و گاهی موضوع را در شریعت قرار داده یا رفع کرده است مثل اینکه فرموده هذا ربا یا لاشک لکثیر الشک. حال اگر این سخن را نپذیرفتیم، دیدگاه جمیع الآثار اقرب به ظهور عرفی است.

هذا تمام الکلام در امر دوم.

ما هو الآ ثار

تعیین آثاری که محل بحث است. اگر مرفوع، مؤاخذه یا اثر ظاهر باشد، این بحث جا ندارد. بحث وقتی است که مرفوع جمیع الآثار باشد یا مرفوع، حکم به لحاظ جمیع الآثار باشد یا موضوع به لحاظ جمیع الآثار باشد. مقصود از این آثار، کدام آثار است؟

بعضی گفتند نمی‌توانیم جمیع الآثار قرار دهیم زیرا تخصیص اکثر ایجاد می‌شود. خیلی از آثار نسیان و خطا و ما اضطروا برداشته نشده. مثلا مکلف الان که مضطر است و قوه شهوت بر او فشار آورده، کسی نمی‌گوید به دلیل رفع ما اضطروا الیه با مادرت زنا کن. پس قطعا همه آثار برداشته نشده لذا نباید گفت همه آثار بلکه باید گفت مؤاخذه یا أثر ظاهر.

اما به نظر می‌رسد این شبهه از این ناشی می‌شود که مقصود از جمیع الآثار معین نشده است. آثار این موضوعات بر سه قسم هستند:

بعضی آثار بر عناوینی که ضد آنها هستند، مترتب شده، مثلا ﴿وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾[2] یا در کفارات گفته اند: غالباً قید عمدی اخذ شده أَيُّ‌ رَجُلٍ‌ رَكِبَ‌ أَمْراً بِجَهَالَةٍ‌ فَلاَ شَيْ‌ءَ‌ عَلَيْه[3] اگر عمدا روزه بخورد یا قتل کند، کفاره دارد. این‌گونه آثار قطعا مشمول حدیث رفع نیستند. نمی‌خواهیم با «رُفع الخطا» بگوییم قتل خطایی، جزائه جهنم نیست چون آنها خودشان مرتفع هستند. آثاری که بر عمد بار شده و آثاری که بر ضد این عناوین مترتب شدند، با این حدیث مرتفع نمی‌شوند بلکه مرتفع هستند. اگر کسی خطاء قتل مرتکب شد، جزائه جهنم نیست نه به دلیل حدیث رفع بلکه به دلیل ﴿ فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ که عنوان عمد در آنها اخذ شده و از ابتدا، موضوعش ضیق است.

قسم دوم از آثار، آثاری است که بر خود این عناوین مترتب هستند. مثلا من نسی السجدة[4] او الصلاة فاقضها[5] ، من قتل مؤمنا خطا فدیته علی عاقلته[6] . این آثار نیز در حدیث رفع داخل نمی‌شوند و شارع نمی‌خواهد اثری را که بر خطا و نسیان بار کرده، رفع کند. مرحوم آخوند بر اساس یک دیدگاه فلسفی اینطور تعلیل آورده و گفته:

ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع و الموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه[7] .

فرموده ظاهر حدیث آن است که رفع ما لایعلمون، یعنی رفع شد چون نمی‌دانیم. تعلیق وصف بر حکم، مشعر به علیت است. رفع ما اضطروا الیه یعنی چون مضطر شدی. یعنی حیثیت تعلیلیه است و اگر خطا کرده و نسیان کرده و نمی‌داند، رفع کرده است. در مواردی که این عناوین، موضوع یک حکم قرار گرفته، و موضوع در اینجا یعنی موجب و علت حکم، پس معقول نیست که این عناوین مثل خطا، به لحاظ ادله ثانویه که ابتدا از شارع شده، هم موجب ثبوت حکم باشد و هم به لحاظ حدیث رفع، رافع حکم باشد، لذا حدیث رفع شامل آثار مترتبه بر این عناوین نمی‌شود.

ولکن به ذهن می زند چه اشکال دارد که شارع فی حد نفسه و بدون امتنان، این عنوان را موجب قرار داده ولی به دلیل امتنان، بعضی از آثار همین عنوان را رفع می‌کند.

به مرحوم آخوند اشکال شده که همه قبول دارند ایجاب احتیاط، اثر حدیث رفع است و اگر قرار باشد که آثار مترتب بر این عناوین برداشته نشود،‌ پس نباید ایجاب احتیاط نیز برداشته شود.