الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/رفع مؤاخذة /رفع جمیع الآثار

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/رفع مؤاخذة /رفع جمیع الآثار

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که اگر فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم نائینی را قبول نکنیم و مجبور شدیم که بگوییم در رفع، عنایتی قرار گرفته، سخن در این است که چه عنایتی است؟ مرحوم شیخ انصاری[1] فرمود مقصود از رفع، رفع مؤاخذه است و گفت این احتمال عرفا اظهر واقرب است نسبت به اینکه رفع اثر مناسب و رفع جمیع آثار را قائل شویم.

عدم تقدیر مؤاخذة

به نظر می‌رسد این فرمایش مرحم شیخ انصاری که رفع مؤاخذه را بر دو احتمال دیگر ترجیح داده، نادرست است. قرائنی است که نشان می‌دهد مرفوع نمی‌تواند مؤاخذه باشد.

قرینه اول

عمده قرینه‌ای که مطرح کردند آن است که حدیث، در مقام امتنان است و از خود کلمه «رفع» این امتنان به دست می‌آید چه رسد که کلمه «اُمتی» نیز در آن بیان شده. رفع مؤاخذه که اصلا جای امتنان ندارد چون ما لایطیقون را کسی مؤاخذه نمی‌کند. لذا چون حدیث امتنانی است و رفع مؤاخذه از جمیع اینها، امتنانی نیست و حتی لایعلمون نیز جای امتنان ندارد چون قبح عقاب بلابیان همین را از قبل گفته است.

حال اگر کسی بگوید این امتنان به لحاظ مجموع است و می‌توانست در مورد اضطرار و اکراه بفرماید آنها را تحمل کن، این احتمال نادرست است و ظاهر خطابات آن است که عام استغراقی باشد و در حال منت گذاری است و اگر مجموع منت است، بهتر بود فقط آن مواردی را که منت است، بیان کند نه آن مواردی که منت نیست را در میان حدیث قرار دهد.

اللهم که کسی بگوید امتنان به لحاظ جمیع است و در رفع هر کدام، امتنان است ولی امتنان به لحاظ عموم و اطلاق کل واحد است نه اصلش. درست است که در بعضی از ما اضطروا و ما استکرهوا و ما لایطیقون و خطا و نسیان، جای امتنان نیست مثل اینکه خیلی تحفظ کرده ولی بالاخره خطا شده، در این صورت رفعش، امتنان ندارد. همچنین گاهی چنان اضطرار دارد که اگر آب را نخورد، میمیرد، در اینجا رفع عقوبتش، ‌امتنان ندارد ولی اطلاقش امتنان دارد. اینکه هر خطایی را بردارد حتی خطایی که مکلف می‌توانست مبتلا به آن نشود یا هر ما لایطیقون را بردارد که عرفا بر آن طاقت نبوده،‌ عقلا ممکن است تحمل شود. پس ادعا این است که امتنان به لحاظ مجموع نیست چون عرفی نیست بلکه امتنان به لحاظ جمیع است ولی اطلاق جمیع نه اصل جمیع. در ما لایعلمون به دو صورت است که در بعضی از آنها، عقل می‌گوید مراعات کن. مثلا در امم سابقه نسیانی که قابل تحفظ بوده، عقاب داشت ولی نسیان بی‌اختیار عقاب نداشت، ولی پیامبر معظم اسلام فرمود هر نسیانی و هر خطایی و هر چه را نمی‌دانید عقاب ندارد.

اما به نظر می‌رسد این پاسخ دلپذیر نیست که مرفوع به لحاظ عمومش، مؤاخذه باشد گرچه ممکن است اگر چاره‌ای نداشتیم به همین پاسخ قائل می شویم.

قرینه دوم

نمی‌شود که مقدر، مؤاخذه باشد چون مؤاخذه اثر شرعی نیست. «رُفع» آثار شرعی را برمی‌دارد و مؤاخذه مالایعلمون و ما اضطروا الیه که شرعی نیست که بگوییم احکام باشد و اضطرار باشد ولی مؤاخذه نباشد. درست است که مؤاخذه یک کار شارعانه است ولی اثر شرعی رفع نیست. ظاهر اینکه شارع می‌فرماید رفع کردم یعنی اثری که به دستش است، رفع کرده نه مؤاخذه را.

مضافاً که رفع مؤاخذه امتنان نیست بله امتنانٌ مّا است ولی اگر ظاهر حدیث رفع این باشد که حق تو این است که عقاب شوی ولی عقاب نمی‌کنم، مرتبه‌ای پایین از امتنان است و از آن خبر می‌دهد. بله اگر می‌فرماید استحقاق مؤاخذه نداری، راه را برای همه باز می‌کند ولی عدم مواخذه، امتنان ندارد.

اما به نظر می‌رسد چون مؤاخذه مربوط به مخالفت تکلیف شارع مقدس است، بیان اینکه مؤاخذه می‌کند یا نمی‌کند، مربوط به شارع است. قرار نیست که استصحاب جاری شود که اثر شرعی مهم باشد، بلکه مهم این است که شأن شارع این است که بفرماید مؤاخذه می‌کنم یا نه، کما اینکه بسیاری از آیات و روایات نقل شده که فرموده مؤاخذه می‌کنم یا نمی‌کنم.

اما اینکه می‌گویید مؤاخذه را برداشتم، ربطی به استحقاق ندارد، جواب می‌دهیم که چون به غرض تسهیل است یعنی اگر مولا در مقام منت بر عبید و مخاطبان باشد و بگوید شما را مؤاخذه نمی‌کنم، بعید نیست عرف از این سخن، عدم استحقاق را متوجه شود. گاهی از یک انسان معمولی این سخن صادر می‌شود که از آن عفو برداشت می‌شود ولی اگر صاحب شریعت بفرماید مؤاخذه نمی‌کنم، بعید نیست که عدم استحقاق برداشت شود. البته این بیان مشکل دارد ولی استظهار مرحوم شیخ را تضعیف می‌کند.

تقدیر جمیع آثار

اما اگر مقدر، اثر مناسب باشد، مرحوم شیخ انصاری[2] پاسخ داده که این احتمال هیچ مبرری ندارد. تنزیل نیست که گفته شود به حسب اثر ظاهر است و مثلا اگر فرمود الفقاع خمر، بگوییم به لحاظ اثر ظاهر است ولی حد را ثابت نمی‌کند.

تقدیر جمیع الآثار

ظاهر این روایات، نفی حقیقت است و رفع ما اضطروا در حال ادعاء است که در ما اضطروا و حقائق دیگر در این حدیث، در خارج وجود ندارد. به نظر می‌رسد جمیع الآثار صحیح است. بعضی گفتند حذف متعلق، دلیل بر عموم است و اگر فرمود خمر حرام است، یعنی شرب و بیع خمر حرام است.

اما این سخن نادرست است که حذف متعلق دلیل بر عموم است، چون عموم و اطلاق صفت، مستعمل فیه است و باید ابتدا مستعمل فیه پیدا شود و بعد بگوییم حالا که در جامع استعمال کرد، پس جامع مراد است. وقتی فرمود اعتق رقبة باید ابتدا بفهمیم که عتق رقبه چیست، وقتی متوجه شدیم که عتق رقبه یعنی آزادی برده، متوجه می‌شویم که جامع آن چه مؤمنه چه کافره مراد است.

اطلاق بعد از تعیین مراد استعمالی است و باید ابتدا مراد استعمالی یافت شود و بعد بگوییم حالا که مراد استعمال جامع شد، اطلاق دارد. مشکل ما در «رُفع» این است که مراد استعمالی نیست و اگر فرمود «رُفع» آن را برای چه چیزی مرآت قرار داد؟ برای مؤاخذه یا اثر مناسب یا جمیع الآثار؟ بله مثلا اگر فهمیدیم که مؤاخذه مراد است، این مؤاخذه شامل همه مراتب مؤاخذه می‌شود. لذا تمسک به اطلاق، بعد از تعیین مستعمل فیه است. مثلا در لایحل مال امرء الا بطیب نفسه، گفته شده چون متعلق «لایحل» حذف شده، پس عام است یعنی تصرف و انتفاع حلال نیست. اما به نظر ما این نادرست است چون اصلا نمی‌دانیم مراد از «لایحل» چیست. مگر اینکه بگوییم «لایحل» به تصرف انصراف دارد و مراد همان چیزی است که نزد عقلاء قبیح است یعنی تصرف بدون إذن.

لذا در محل کلام ما می‌گوییم در تقدیر گرفتن جمیع الآثار یک استظهار عرفی است بر خلاف مرحوم شیخ که گفت این مساعد اعتبار و یک استحسان ذهنی است. در بحث اذا تعذرت الحقیقة فالاولی اقرب المجازات، گفته شده این جمله نادرست است چون چه بسا در نظر عرف، ظاهر از این استعمال در معنای دور باشد نه اقرب المجازات. به نظر ما نیز اقرب المجازات آیه و روایت ندارد و چه بسا ابعد المجازات نزد عرف اوضح باشد. در محل کلام نیز سخن مرحوم شیخ نادرست است که گاهی گفته مرفوع، جمیع الآثار عرفیت بیشتری دارد بلکه همیشه چنین است زیرا ریشه استظهار عرفی، کثرت استعمال است. منشا ظهورات و استظهارات عرفی، اطراد است گرچه به نظر ما اطراد خودش علامت حقیقت نیست.

پس غالبا وقتی نفی حقیقت استعمال می‌شود مثل اینکه می‌فرماید این نماز نیست یا این شرافت نیست یا این انصاف نیست ادعاءا، به لحاظ نفی همه آثار است. مبرر نفی حقیقت و این استعمال، آن است که هیچ آثاری ندارد و همینکه عمده آثار را نداشت، می‌گویند این نیست. در مثل لاصلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد[3] نیز گفتند چون نماز در مسجد خیلی فضیلت دارد و برای مجاور کم اثر است، ادعا می‌کنند که این نمازت نماز نیست گو اینکه اثر نماز را ندارد.

حاصل الکلام، مردم از رفع جمیع الآثار، همان آثار مهم و مترقب را متوجه می‌شوند نه آثار ظاهر. اما همه اینها بنابر این است که در «رُفع» مشکل داشته باشیم و بگوییم اسناد مجازی و ادعائی است ولی اگر گفتیم مرفوع، حکم است، در این صورت مشکل نیست چنانچه مرحوم آخوند فرمود. یا بگوییم مرفوع حکم و موضوع در وعاء تشریع است که مرحوم نائینی بیان کرده است. ولی اگر قائل به ادعاء و مجاز شدیم، ابتدا قائل به جمیع الآثار سپس مؤاخذه و سپس اثر ظاهر می‌شویم.