الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/فقه الحدیث/فرق بین رفع ودفع

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/فقه الحدیث/فرق بین رفع ودفع

بحث در اموری است که با فقه الحدیث حدیث رفع مرتبط است. عمده در ادله برائت همین حدیث رفع است. پیرامون حدیث رفع اموری مورد بحث قرار گرفته است.

فقه الحدیث

الأمر الأوّل

مقصود از رفع در رفع ما لایعلمون و بقیه فقرات چیست؟ اگر مقصود از رفع، رفع و برداشتن باشد، در ما لایعلمون دچار مشکل می‌شویم. اینکه ما لایعلمون را رفع کرده اگر مرفوع حکم باشد، در این صورت به معنای نسخ است، چه مرفوع، اعم باشد که مرحوم نائینی قائل شد، در این صورت باز هم برداشتن حکم است چون برداشتن موضوع به غرض برداشتن حکم است و نسخ است. حتی اگر مرفوع، مؤاخذه باشد، دلالت التزامی بر رفع حکم دارد. که مرحوم نائینی گفته معقول نیست حکم باشد ولی مؤاخذه نداشته باشد.

بنابراین اگر بخواهیم به ظاهر حدیث اخذ کنیم، این تالی فاسد را دارد.

این اشکال در بحث نسخ نیز مطرح شده که اگر قرار باشد به ظاهر نسخ اخذ شود، لازمه‌اش بداء است. پاسخ آنجا این است که حقیقت نسخ، دفع است نه رفع. در اینجا نیز همین پاسخ مطرح است که مقصود از رفع، دفع است.

اما چرا به جای دفع، رفع در حدیث ابراز شده؟

مرحوم نائینی[1] فرموده اینکه به جای دفع، عنوان رفع را آورده، به دلیل این است که حقیقت رفع، همان دفع است. ایشان ادعا دارد که اصلا سخن از عنایت نیست. رفع کردیم یعنی ادامه ندارد و این همان دفع است و مقابل بقاء آن را گرفته است. اینکه توهم مشکل شده به دلیل این است که مقتضِی ـــ به کسر ـــ و مقتضَی ـــ به فتح ـــ موجود شده و حالا برداشته پس نسخ است، در حالیکه رفع در اینجا بقائی است که حقیقتش دفع است و نیاز به عنایت نیست.

به نظر می‌رسد این فرمایش از مرحوم نائینی که ذهن عرفی دارد، بعید است. درست است که رفع، بقاءا دفع است ولی استخدام عنوان رفع، به لحاظ وجود سابق است. درست است وقتی رفع می‌کنیم نسبت به بقاء، دفع محسوب می‌شود ولی مبرر و مصحح این اطلاق و اینکه الان رفع شده، به خاطر این بوده که قبلا وجود داشته. البته گاهی به دفع، رفع گفته می‌شود ولی عنایت وجود داشته. مثل اینکه گفته می‌شود خطر رفع شده با اینکه اصلا خطری نبوده ولی متوقع بود که خطر باشد. چنانچه در مورد دفع، گاهی به یک شیئ موجود می‌گویند دفع شد مثل اینکه می‌گویند توهم دفع شد. به هر حال ارتکاز این است که دفع و رفع با هم تفاوت دارد.

پس اینکه مرحوم نائینی فرموده همینکه بقاءا ادامه ندارد به دلیل جهل یا اضطرار، پس به معنای دفع است، نادرست است و دفع به این ملاحظه عرفی نیست.

حتی ادعا می‌کنیم نه تنها عین هم نیستند بلکه اصلا رفع و دفع به هم ربطی ندارند گرچه شاید در یک مواردی با هم ملازمه داشته باشند. در لغت و عرف و ارتکاز، رفع و دفع به معنای ازاله نیست که کسی بگوید دفع مانع از وجود است و رفع ازاله موجود است. رفع به معنای بلند کردن است مثل یرفع الله ما یشاء، یا مثلا فرمود عذاب را از روی کسی برداشتیم، درست است که باید موجود باشد تا بلند شود ولی به معنای نابود کردن و ازاله نیست. اما دفع و دفاع از دشمن یعنی اجازه ندهد که پیشروی کند.

نکته استخدام عنوان رفع

بیان أوّل: در شرایع سابقه، اضطرار دارای حکم بوده و برای منت به این امت مرحومه، از عنوان رفع استفاده شده. بنابراین این عنوان در حال خبر از نسخ شرایع سابقه است. حدیث رفع نمی‌تواند شریعت اسلامی را نسخ کند ولی می‌تواند شریعت سابقه را نسخ کند.

بیان دوم: مرحوم آخوند مشابه این مطلب را بیان کرده که خطابات اطلاق دارد و ظاهر خطابات این است که تکلیف بر عهده همه آمده چه جاهل چه عالم، ولی شارع فرمود نسختُ و رفعتُ، ولی لب آن، مخصوص عالمان است گرچه به حسب ظاهر جاهلان و مضطران و مکره‌ها آمده ولی رفع شده.

بیان سوم از مرحوم آغاضیاء[2] است. ایشان فرموده مصحح عنوان رفع، وجود مقتضی است. یکی از خصوصیات این حدیث آن است که در مقام امتنان است. امتنان وقتی است که برای تکلیف، مقتضی باشد و در حال اضطرار و استکراه باشد و بفرماید شراب نخور. وقتی مقتضی وجود داشت، ‌کأن مقتضَی ــ به فتح ـــ نیز وجود دارد ادعاءا. لذا شارع در این شرایط فرموده رفع، پس اطلاق رفع به لحاظ همان ادعاء است و مرفوع یک امر ادعائی است.

بیان چهارم: اما ظاهرا یک مصحح چهارمی برای صدق رفع وجود دارد. این بیان شبیه بیان دوم است ولی تفاوت دارد. اینکه خطابات اولیه هم عالم و هم جاهل را شامل شود، محل کلام است. مرحوم نائینی فرموده جعول اولیه مهمل است چون تقیید آنها به عالم محال است و تقابل اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است و اگر تقیید محال است پس اطلاق نیز محال است لذا خطابات اولیه مهمل است. البته اینکه مهمل باقی بماند عقلائی نیست و باید به متمم الجعل از اهمال خارج شود که البته گاهی تخصیص است مثل قصد الامر در عبادات که تخصیص است و گاهی تعمیم است مثل اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل به دلیل اجماع و ضرورت و سکوت.

بعضی دیگر گفتند جعول اولیه، مطلق است. درست است که تقیید احکام به عالمان محال است ولی تقابل اطلاق و تقیید، یا سلب و ایجاب است یا ضدان، مرحوم خوئی می‌گوید اذا استحال التقیید، پس اطلاق ضروری است. اما این اطلاق ضروری، نمی‌تواند کاشف از مراد جدی باشد. اطلاق وقتی می‌تواند کاشف باشد که در اختیار مولی باشد ولی وقتی مولی نتوانست مقید سخن بگوید چاره‌ای نبود مگر آنکه مطلق سخن بگوید پس نمی‌توان به این اطلاق لابدی، احتجاج کرد. پس جعول اولیه در حق ما لایعلمون به متمم الجعل نیاز دارند.

مرحوم آخوند ادعا دارد که رفع ما لایعلمون متمم جعل است و احکام اولیه اگر اطلاق یا اهمال داشته باشد، این حدیث می‌گوید یک قسم از آن، مراد من نبوده است. کما اینکه حدیث لاتعاد بیان و تقیید برای خطابات اولیه است با این فرق که اگر لاتعاد نبود، شامل جاهلان بود ولی اینجا اگر حدیث رفع نباشد، شامل جاهلان نمی‌شود. البته مرحوم آخوند می‌گوید این تضییق در مرحله فعلیت است و اهمال و اطلاق را رفع می‌کند تا اشتراک احکام جاهل و عالم در مرحله انشاء از بین نرود. پس رفع حکمی که بود یا متوهم بود که باشد، برداشت.

اما کسانی که می‌گویند دلیلی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل نداریم و فقط مرحوم شیخ انصاری ادعای اخبار متواتره در این زمینه را مطرح کرده و برخی ادعای ضرورت و اجماع کردند، در این صورت باید خطابات اولیه و ثانویه مثل حدیث رفع را با هم بررسی کنیم و می‌گوییم خطابات اولیه در مرحله انشائیه به عالمان اختصاص پیدا می‌کند.

پس طبق این بیان، حدیث رفع متمم الجعل جعول اولیه است و لازمه‌اش اختصاص احکام فعلیه به عالمان است طبق بیان مرحوم آخوند یا اختصاص اصل حکم انشائی به عالمان است و رفع در هر حال واقعی است.

گرچه از نظر فنی حدیث رفع و لاتعاد هیچ فرقی ندارد و حکم را به عالمان اختصاص می‌دهد مثل بحث اضطرار، اما انصاف این است که اگر رفع ما لایعلمون بخواهد حکم را حتی در مرحله فعلیت بردارد، خلاف ظاهر است. در رفع ما اضطروا و ما استکرهوا رفع واقعی است و تخصیص به عالمان لازم نمی‌آید بلکه اختصاص به مکلف مختار لازم می‌آید که اشکال ندارد. ولی اینکه حدیث رفع، حکم را واقعاً بردارد، خلاف متفاهم عرفی است. اینکه جهل سبب شود حکم مرتفع شود، خلاف متفاهم عرفی است. مناسبت حکم و موضوع می‌گوید قوانین حاکمان هیچ تفاوتی میان عالم و جاهل قائل نیستند و جاهل را به هر حال جریمه می‌کنند تا بتوانند به راحتی جامعه را اداره کنند و مردم ادعای جهل نکنند، ولی در قوانین عقلائی تکلیف در ظرف جهل وجود دارد ولی او را معذور می‌دانند.

قانون به صورت عام وضع می‌شود و جهل را با عذر مناسب می‌دانند. پس وقتی شریعت می‌فرماید رفع ما لایعلمون یعنی به حسب ظاهر، جاهل مسئولیت ندارد نه اینکه واقعاً حکم در ظرف جهل نباشد. خصوصا که عنوان لایعلمون بیان شده که ظاهر در این است که چیزی وجود داشته ولی مکلف آن را نمی‌دانسته. لذا مرحوم آخوند فرمود مرفوع در حدیث رفع، مؤاخذه است که سیأتی.

حاصل الکلام، اینکه رفع ما لایعلمون مثل رفع ما ضطروا و رفع ما استکرهوا و لاتعاد، متمم جعول اولیه باشد و جعول اولیه را به عالمان اختصاص دهد، محذور عقلی و شرعی ندارد اما خلاف ظاهر هستند. درست است که رفع در ما اضطروا و ما استکرهوا، واقعی است ولی اینکه در رفع مالایعلمون نیز واقعی باشد چه در مرحله انشاء یا در مرحله فعلیت، خلاف ظاهر است.

پس نمی‌توان گفت عنوان رفع به لحاظ تضییق اطلاقات اولیه و برای بیان جعول اولیه است بلکه باید به یکی از سه راه دیگر تمسک کنیم، یعنی به حسب ظاهر خطابات یا مقتضَی ـــ به فتح ـــ به وجود مقتضِی ـــ به کسر ـــ و کأن چون مقتضی بوده، پیامبر معظم اسلام آن را از عهده مکلفان برداشت