الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/اشکال اثباتی در اطلاق روایة

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/اشکال اثباتی در اطلاق روایة

خلاصه بحث سابق

بحث در تقریب دلالت حدیث رفع بر برائت، در شبهات حکمیه است. گفتیم اساس استدلال آن است که موصول در رفع ما لایعلمون اطلاق دارد هم شامل شبهات موضوعیه و هم شامل شبهات حکمیه است. اشکال عمده در این اطلاق، عدم وجود جامع بود لذا محققان درصدد برآمدند که یک جامعی را تصویر کنند و ما در ما لایعلمون را بر آن جامع حمل کنند.

وجوهی که در تصویر جامع بود، بیان شد و آخرین وجه از مرحوم نائینی[1] نقل شد. ایشان فرمود: رفع مالایعلمون، می‌تواند اطلاق داشته باشد هم شامل حکم و هم شامل موضوع شود، چون مقصود از رفع در رفع مالایعلمون، ‌رفع تشریعی است و رفع تشریعی همانطور که به حکم تعلق می‌گیرد و شارع می‌توان حکم را وضع و رفع کند، کذلک موضوع نیز که از توابع حکم است، قابل رفع و وضع توسط شارع است. شارع مقدس می‌تواند در مورد مشتبه الحکم مثل شرب تتن بفرماید حرمت را رفع کردم و یا بفرماید اگر در حکم کلی شک داشتی، احتیاط کن. همچنین شارع در مورد موضوع نیز می‌تواند بفرماید این مشکوک الخلیة و الخمریة در صفحه و وعاء تشریع من نیست و کذلک می‌تواند آن را در صفحه تشریع بیاورد و بفرماید در شبهات موضوعیه، احتیاط واجب است. در تمام این فروض وضع و رفع به نحو حقیقی است نه ادعاء. به طور کلی روش و شیوه شارع همین است که برای بیان احکامش، گاهی حکم را رفع یا وضع کرده و گاهی موضوع را رفع کرده مثل اینکه فرموده لاربا بین الوالد و الولد با اینکه می‌توانست بفرماید ربا بین والد و ولد حرام نیست. لذا اطلاق رفع ما لایعلمون نسبت به حکم و موضوع امکان دارد.

اشکال اثباتی

این اشکال دو تقریب دارد:

تقریب أوّل: وحدت سیاق

شارع مقدس موارد تسع را در حدیث رفع بیان فرموده لذا اگر بگوییم رفع ما لایعلمون شامل حکم می‌شود، با بقیه فقرات اختلاف سیاق پیدا می‌شود. در مورد بقیه موارد فعل و موضوع است ولی اگر ما لایعلمون را اعم از حکم و فعل بگیریم، اختلاف سیاق لازم می‌آید که خلاف ظاهر است. پس باید رفع ما لایعلمون را مثل رفع ما اضطروا معنا کنیم یعنی فعلی که نمی‌دانیم و به شبهات موضوعیه اختصاص پیدا می‌کند.

در مورد وحدت سیاق دو بحث کبروی و صغروی مطرح است:

بررسی کبری:

آیا وحدت سیاق، قرینیة دارد یا نه؟ مرحوم خوئی در بعض کلمات فرموده وحدت سیاق، قرینیت ندارد و کبری را منکر شده است. ممکن است مولی که سخن می‌گوید و اوامر و نواهی صادر می‌کند، بعضی از آنها وجوبی و بعضی مستحبی باشد. مهم در مورد شارع آن است که احکام را به مردم برساند اما اینکه سیاقت همه را رعایت کند، لزومی ندارد.

اما انصاف این است که در بعضی موارد نمی‌توان از وحدت سیاق چشم‌پوشی کرد. مثلا در آیه فرموده: ﴿وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[2] اگر ﴿وَ لا تَزِرُ﴾ به معنای آخرت است، ﴿حَتَّى نَبْعَثَ﴾ نیز در مورد آخرت است.

لذا فی الجملة وحدت سیاق حق است و باعث ایجاد ظهور می‌شود و بعید است که جمله معترضه فرض کنیم.

اما اینکه شارع مقدس باید در مقام بیان احکام سیاقت را رعایت کند،‌ چنین ضرورتی وجود ندارد مثل اغتسل للجمعة و الجنابة. که طبق مبنای مشهور وحدت سیاق ندارد چون اغتسل للجمعة در استحباب استعمال شده و اغتسل للجنابة در وجوب استعمال شده،‌ اما طبق مبنای مرحوم خوئی که استحباب و وجوب از موضوع له خارج است، این جمله وحدت سیاق دارد و هر دو طلب غسل است ولی مراد جدی آنها تفاوت دارد که یکی ترخیص در ترک دارد و دیگری ترخیص در ترک ندارد. همچنین مثل حدیث مناهی که هم شامل تحریمی است و هم شامل تنزیهی.

در حدیث رفع نیز فرمایش مرحوم خوئی را پذیرفتیم که رفع ما لایعلمون می‌تواند اعم از حکم و موضوع باشد و در مورد رفع ما اضطروا فقط به معنای موضوع باشد و در ادامه سیاق، فرمود رفع طیره و حسد که حتی «ما» ندارد. هیچ اشکالی ندارد که پیامبر معظم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله همه مرفوعات را در یک جمله بیان بفرماید بدون وحدت سیاق.

ثانیاً: اصلا وحدت سیاق از بین نرفته است. طبق فرمایش مرحوم نائینی که واضح است یعنی رفع ما اضطروا می‌گوید آنچه را که مضطر شدید در وعاء‌ تشریع وجود ندارد و موضوعی که مضطر به آن هستی، رفع شده و یک مصداق بیشتر ندارد. همچنین رفع ما لایعلمون نیز یعنی در وعاء تشریع رفع شده چه حکم چه موضوع، پس وقتی مفهوم واحد است ولی یکی دارای یک مصداق و دیگری دارای دو مصداق است، وحدت سیاق به هم نخورده است. لذا اسناد حقیقی است و مفهوم نیز واحد است و فقط در مصداق تفاوت دارند.

اما طبق مبنای کسانی که گفتند اسنادها تفاوت دارد، اختلاف سیاقت تارة از این جهت است که ما در ما لایعلمون به معنای حکم است و ما اضطروا به معنای فعل است. در این صورت هم اختلاف سیاقت وجود ندارد چون رفع ما لایعلمون یک مفهوم است و مصداقش حکم است و رفع ما اضطروا نیز همان مفهوم است و مصداقش موضوع است. مثل اینکه بفرماید انظر الی ما تاکل و ما تتکلم که یکی جوهر و دیگری عرض است ولی سیاق واحد است. از چیزی که می‌خورد ما تاکل و از چیزی که تکلم می‌کند ما تتکلم را اراده کرده.

واُخری اختلاف سیاقت از این نظر است که اسناد رفع به حکم، اسناد حقیقی است ولی اسناد رفع به ما اضطروا ادعائی است. همه را در یک سیاق آورده ولی یکی اسناد حقیقی است و دیگری مجازی است و وحدت سیاقت اقتضا می‌کند که همه اینها حقیقی یا مجازی باشند.

در پاسخ می‌گوییم گرچه این تفاوت و اختلاف در سیاق وجود دارد ولی وحدت سیاقت به آن مقدار قرینیة ندارد که بگوید اگر چند جمله حقیقت بود، ‌پس یک جمله دیگر هم باید حقیقت باشد. چنین نیست که اگر استعمال در کثیری از آنها حقیقی بود، پس باید در یکی از آنها نیز حقیقی باشد. اگر کسی جملات متعددی را ردیف می‌کند که بعضی حقیقی است و بعضی مجاز است، اختلاف سیاق غیر عرفی نیست. این یک امر متعارفی است که مردم هنگام سخن گفتن، در میان حقایقی که می‌گویند گاهی مجاز و کنایه را نیز به کار می‌برند و چنین نیست که وحدت سیاق اقتضاء کند اگر عمده مطالب صریح است پس باید همه را صریح بگوید.

پس از نظر اثبات مشکل نیست.

مشکل اینجا است که یک اسناد بیشتر وجود ندارد یعنی ابتدا فرمود رفع عن امتی تسع، این یک اسناد است نه 9 اسناد. اینکه این اسناد نسبت به بعضی از مصادیق حقیقی باشد و نبست به بعضی مجازی باشد، بعید نیست که خلاف ظاهر باشد. ظاهر یک اسناد آن است که هر آنچه را که اراده کرده، یک نوع است. استعمال لفظ در اکثر از معنا حتی اگر محال نباشد ولی خلاف ظاهر است کذلک اینجا نیز یک اسناد به 9 مورد با توجه به اینکه نسبت به بعضی از مصادیق حقیقی و نسبت به بعضی مجازی باشد، غیر عرفی است.

لذا باید در نهایت فرمایش مرحوم نائینی را بپذیریم و بگوییم حقیقت و مجاز در کار نیست و یک اسناد بیشتر نیست. رفع ما لایعلمون جامع دارد و این جامع عرفی است و رفع تسع به همه با یک شکل اسناد داده شده است.

تا الان می‌گفتیم رفع ما اضطروا فعل است ولی یک وحدت سیاق با این وحدت سیاق معارض است و اصلا بر آن مقدم است و اصلا مراد از رفع ما لایعلمون خصوص حکم است و شامل موضوع نمی‌شود.

مرحوم آغاضیاء[3] گفته اصلا یک وحدت سیاقی داریم که بر خلاف این وحدت سیاق است.

به این بیان که در موارد دیگر که فرموده رفع ما اضطروا، در حقیقت همان شیئ را مضطر یا مکره هستیم و ذات همان شیء را مضطر شدیم. مثلا به بیع اکراه شدیم و همین بیع، ما استکرهوا است. در حالی که در شبهات موضوعیه، عنوان لایعلم ذات الشیئ نیست بلکه عنوان را نمی‌دانیم که عنوان خمر است که حرام باشد یا خل است که حلال باشد. در حالی که در ما اضطروا، ذات مضطر است پس نباید مراد در ما لایعلمون، شبهات موضوعیه باشد چون در شبهات حکمیه، ذات حکم مجهول است مثل ما اضطروا. اما اگر بگوییم مراد شبهه موضوعیه است، نمی‌توانیم بگوییم چیزی است که نمی‌دانم بلکه چیزی است که عنوانش را نمی‌دانم. پس به حکم وحدت سیاق، مراد از ما لایعلمون، شبهه حکمیه است تا ذات حکم مجهول باشد.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش دور از ذهن است. در شبهات موضوعیه نیز چیزی است که نمی‌دانیم نه اینکه فقط چیزی است که عنوانش را نمی‌دانیم. وقتی که نمی‌دانیم صحیح است که بگوییم خود این شیء را نمی‌دانیم گرچه دقیقش این است که عنوانش را نمی‌دانیم ولی عرفا صحیح است بگوییم ذات شیئ مجهول است.

هذا تمام الکلام در تقریب استدلال به حدیث رفع. این استدلال را تمام کردیم هم از حیث سند خلافاً لمرحوم خوئی و هم از حیث دلالت که ظاهرا کسی در آن اشکال نکرده است. اصلا برائت به حدیث رفع مشهور شده است.

در ادامه به بررسی بعضی از خصوصیات مربوط به فقه الحدیث می‌پردازیم.

امر اول این است که آیا رفع واقعی است که نسخ باشد که نتیجه آن تصویب و تخصیص احکام به عالمان باشد؟ لذا بعضی گفتند مقصود از رفع، دفع است.