الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع /بیان مرحوم اصفهانی در طریقیة یا نفسیة احتیاط/مراد از مالایعلمون

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع /بیان مرحوم اصفهانی در طریقیة یا نفسیة احتیاط/مراد از مالایعلمون

بحث در مورد این بود که مرحوم آخوند[1] فرمود وجوب احتیاط مثل وجوب تصدیق ،‌ طریقی است و لازمه طریقیت آن است که ذو الطریق را منجز می‌کنند یعنی موضوع حکم عقل می‌شود برای استحقاق عقوبت بر مخالفتش. پس اگر حکم رفع شد، یعنی ایجاب احتیاط رفع شده و لازمه رفع ایجاب، ارتفاع عقوبت بر مخالفت واقع است. مرحوم آخوند می‌خواهد به این نتیجه برسد که حکم و الزام مجهول، مرفوعٌ فعلاً پس استحقاق عقوبت، قطعا مرتفع است و اگر شارع مقدس حجت ندارد، قطعا عقاب قبیح است. البته در هامش این واسطه را حذف کرده و شفاف‌تر بیان کرده است.

به همین مناسبت وارد بحث وجوب طریقی شدیم. آیا مجال دارد که وجوب صدق العادل و احتط، وجوب طریقی باشد؟

مرحوم اصفهانی[2] فرموده در جمیع الموارد چه صدق العادل چه لاتنقض الیقین بالشک که حرمت طریقیه دارد و چه احتط، وجوب طریقی معقول نیست. اشکال مطلب آن است که انشاء یک فعل اختیاری است که از جاعل صادر می‌شود. هر فعل اختیاری باید به یک داعی باشد. اگر انسان به سوی یک کاری حرکت می‌کند، از یک احساس درونی ناشی می‌شود که نامش داعی است یعنی یک وجود لحاظی. برای انجام هر کاری، باید در نفس انسان یک داعی و محرک وجود داشته باشد که اگر نباشد، ‌حرکتی نیست. غرض همان علت غائی به وجوده الخارجی است و به وجوده اللحاظی همان داعی است. لذا گفته می‌شود صرف امر الله باعث محرکیت نمی‌شود بلکه باید یک استحقاق عقوبت بر مخالفت نیز تصویر شود که محرک شود.

همچنین واضح است که هر فعل اختیاری، مصداق همان داعی است. داعی یعنی همان که مرا تحریک کرد پس فعل مکلف باید محصل همان داعی باشد. اگر داعی برای ضرب، تأدیب است و پس داعی و غرض باید مصداق همان غرض باشد.

ایشان ادعا دارد که در اوامر و انشائیات، باید آنچه که از جاعل و منشیء صادر می‌شود،‌ مصداق داعی باشد که مضاف به ماده امر است. اگر به نماز امر می‌کند تا داعی بعث الی الصلاة باشد پس باید مصداق ماده‌ مضاف به داعی باشد. اگر امر به امتحان می‌کند، باید این امر، مصداق ماده مضاف به داعی امتحان باشد مثل ذبح ولد. لذا بعث الی الصلاة، داعی الی الصلاة است. در اوامر، داعی باید مضاف به هیئت امری باشد که در موردش آمده است.

بر همین اساس، در امر به تصدیق عادل و نهی از نقض یقین به شک و امر به احتیاط، داعی نمی‌توانند تنجیز واقع باشند. امر طریقی یعنی امر به داعی تنجیز واقع و این صحیح نیست. واقع تنجز پیدا می‌کند. قبول داریم که خبر منجز واقع است و در جایی که احتیاط واجب است، احتمال، منجز واقع است مثل قبل از فحص، ولی اینها ماده امر نشده. ماده امر خود احتیاط است. احتط نمی‌تواند به داعی تنجیز واقع باشد یعنی تنجیز واقع، ماده احتط نیست بلکه می‌تواند بعث الی الاحتیاط باشد. اما اینکه این احتیاط، مصداق تنجیز واقع باشد، معقول نیست. نهایت آن است که بعث نحو الاحتیاط است و چون احتیاط خودش ملاک نفسی ندارد و غرض مولی، بعث به خود احتیاط نیست بلکه تحفظ بر واقع است، پس امر به احتیاط نمی‌تواند مصداق تنجیز واقع باشد پس امر به احتیاط نمی‌تواند امر طریقی باشد.

مرحوم اصفهانی خودش پاسخ داده که امر به احتیاط، یک واجب نفسی است و اگر به احتیاط امر کرده، مصداق بعث نحو الاحتیاط است و واقع این بعث، همان صلّ است اما قالب آن فرق دارد یعنی مولی فرموده صل ولی به مکلف نرسیده و شک کرد، لذا فرمود احتیاط کن و این همان صلّ است که به واقع برسد.

اما آیا این انکار صحیح است که امر به احتیاط طریقی نیست؟

اینکه ایشان فرموده انشاء یک فعل اختیاری است و باید داعی داشته باشد، صحیح است. همچنین اینکه فرموده انشاء صادر شده، باید مصداق داعی باشد، صحیح است.

اما اینکه فرموده داعی در اوامر باید به ماده اضافه شود، دلیلی برایش اقامه نشده. فرمایش مرحوم آخوند چنین تقریب می‌شود که شارع مقدس یک حکم را جعل و انشاء کرده و بعد متوجه شده که گاهی مجهول می‌شود و مکلف از آن بی خبر است پس قبح عقاب بلابیان جاری می‌کند و تکلیف بر زمین می‌ماند، لذا برای عمل به تکلیف و اهمیت غرض مثل دماء و فروج، در موارد شبهه فرموده احتیاط کن. غرض و داعی از احتط و وجوب احتیاط، آن است که تکلیف بر زمین نماند و این همان داعی تنجیز است نه اینکه شارع مقدس بخواهد استحقاق عقوبت را تصحیح کند. وقتی شارع می‌خواهد تکلیفش بر زمین نماند، عقل حکم می‌کند که مکلف بر واقع حجت و مبرر دارد و اگر مخالفت شد و عقوبت شدی، قبح ندارد. لذا می‌گوییم امر به احتیاط منجز واقع است. پس شارع مقدس برای تنجز واقع نبوده که امر به احتیاط را آورده بلکه برای این بود که تکلیف زمین نماند. در همین حال عقل می‌گوید وقتی شارع امر به احتیاط کرده، پس مکلف مستحق عقوبت است.

لذا اینکه مرحوم نائینی فرموده به نظر مرحوم آخوند مجعول در ادله حجیت، منجزیت و معذریت است و این معقول نیست، پاسخ دادیم مرحوم آخوند چنین نگفته بلکه شارع وجوب احتیاط را انشاء کرده و معذریت و منجزیت حکم عقل است. مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی فرموده ما یوجب التنجز توسط شارع جعل شده. لذا تنجز داعی برای شارع نیست و اگر احتط را گفته برای این است که تکلیف بر زمین نماند و به آن اهتمام داشتم. بنابراین اگر فرمود احتط، همین مصداق است برای اینکه تکلیف زمین نماند. ولو اینکه بعث نحو الاحتیاط به خود احتیاط کردن، بعث نباشد، احتیاط ماده است ولی خودش می‌تواند مصداق اهتمام شارع باشد.

ثانیا حتی اگر قبول کردیم که در اوامر باید مصداقیت به ماده امر اضافه شود. بعث الی الصلاة، مصداق داعی بعث الی الصلاة است، اینجا نیز می‌توانیم بگوییم سیاقت احتط این است که مولی ما را به وجوب احتیاط بعث کرده است. اگر ما را به احتیاط امر کرده، به داعی بعث نحو الاحتیاط بوده، بله تنجز واقع، داعی اقصی است. پس دو داعی در میان است. احتیاط مصداق بعث نحو الاحتیاط است ولی چه چیزی داعی شد که نحو الاحتیاط بعث کند، داعی اقوی و اقصی که عبارت باشد از اهتمام تکلیف واقعی. پس حتی اگر قبول کردیم که امر به هر داعی، باید مصداق داعی مضاف به ماده باشد، احتط به داعی بعث نحو احتیاط است و این بعث نحو الاحتیاط، به دلیل داعی اقوی است.

حاصل الکلام؛ اولا دلیلی نداریم که داعی باید مضاف به ماده امر باشد، ثانیا اگر قبول کردیم که داعی باید مضاف به ماده امر باشد و مصداقیتش با اضافه محقق می‌شود، می‌گوییم چنین مصداقیتی محقق است و احتط، به داعی بعث نحو الاحتیاط است و اگر خود احتیاط ملاک داشت و غرض اقصی همین بود، وجوب نفسی است ولی مرحوم آخوند می‌گوید خود احتیاط، غرض لزومی ندارد بلکه غرض اقصی، اهتمام به تکالیف واقعیه و تنجز آنها است. لذا فرموده امر طریقی برای ذو الطریق می‌تواند حجت باشد گرچه واقع را از جهالت خارج نمی‌کند.

هذا تمام الکلام در فرمایشات مرحوم آخوند.

استدلال به ما لایعلمون

اساس استدلال به فقره مالایعلمون این است که رفع مالایعلمون همانطور که شبهات موضوعیه را بلاتردید شامل است به قرینه سیاقت حدیث و دیگر فقرات که قطعا شامل حکمیه نیستند، کذلک آیا این فقره شامل حکمیه نیز می‌شود یا نه؟ چیزی که نمی‌دانیم اعم از حکم و فعل باشد.

بعضی گفتند رفع ما لایعلمون نمی‌تواند اطلاق داشته باشد لإشکال ثبوتی تارةً و إشکال اثباتی اُخری.

اشکال ثبوتی

رفع ما لایعلمون اشکال ثبوتی دارد و نمی‌شود «ما» مطلق باشد چون اگر «ما» مطلق باشد یعنی دو مصداق دارد، یک مصداق، حکم است و حکمی که نمی‌دانید و یک مصداق، فعل است یعنی فعلی که نمی‌دانید، در حالیکه بین فعل و حکم هیچ جامعی وجود دارد و حکم، فعل شارع است و فعل خارجی، فعل مکلف است.

به بیان فنی اسناد رفع به حکم، حقیقی است و چون حکم، فعل شارع است، وضع و رفع آن به ید شارع است پس اگر بنا باشد «ما» در رفع ما لایعلمون مصداق حکم باشد، اسناد بما هو له است. اما اسناد حکم به فعل، اسناد بغیر ما هو است و معنا ندارد که شارع مقدس، فعل را در خارج رفع کند، الشیئ لاینقلب عما هو علیه. شارع مقدس نمی‌تواند حقیقت شرب خمر را رفع کند چون شرب خمر در خارج محقق شده مگر ادعائی و مجازی. بین اسناد بما هو له و اسناد بغیر ما هو له هیچ جامعی وجود ندارد ولو اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز بدانیم.

آخوند

مرحوم آخوند[3] پاسخ داده که مرفوع را در همه جا حکم می‌دانیم. رفع ما لایعلمون یعنی حکمی که نمی‌دانیم رفع شده و این اسناد حقیقی است. اما در شبهات حکمیه، به نحو کلی حکم شرب تتن مشخص نیست ولی در شبهات موضوعیه، حرمت جزئیه مشخص نیست. به هر حال، رفع حقیقی است و مرفوع مطلق است اعم از کلی و جزئی.