الأصول العملية/أصالة البراءة /نکات من البحث السابق /استدلال به آیه شریفه : لا یکلف الله إلا ما آتاها

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /نکات من البحث السابق /استدلال به آیه شریفه : لا یکلف الله إلا ما آتاها

نکات من البحث السابق

النکتة الاُولی

گفتیم برای اصولی مهم آن است که برای نفی استحقاق حجت پیدا کند نه فقط نفی فعلیت با فرض ثبوت استحقاق. وجه مطلب آن است که به دنبال یک مبرر برای ارتکاب مشتبهات است و اگر فقط نفی فعلیت باشد و استحقاق باقی باشد، گرچه شاید برای بعضی، مبرر ارتکاب باشد ولی برای افراد متقی، مبرر نیست و قبول نمی‌کنند با فرض وجود استحقاق، شبهات را مرتکب شوند.

بعضی گفتند اگر استحقاق را نفی نکنیم و مجرد نفی عذاب را اثبات کنیم، فایده ندارد چون کسی که استحقاق عقوبت دارد، اگر مرتکب شبهه شود و ارتکاب شبهه مثل ارتکاب حرام است، شاید از عدالت خارج شود و نمی‌توان به او اقتدا کرد یا شهادتش مقبول نیست، پس باید استحقاق نفی شود تا ارتکاب مشتبه، باعث خروج از عدالت نشود.

ولکن این فرمایش صحیح نیست. در مورد عدالت، دو مبنای معروف وجود دارد، یکی ما نسب الی المشهور که عدالت را الملکة الراسخة التی تمنع عن مخالفة الله تعالی، معنا کردند مثل سخاوت و شجاعت. مبنای متأخرین آن است که عدالت و اعتدال ملکه نیست بلکه به معنای بودن در جاده شریعت است و اگر کسی از جاده شریعت خارج شد، فاسق است.

طبق هر دو مبنا، ارتکاب مشتبه با این فرض که به مولی مستند می‌کند که او را عقاب نمی‌کند گرچه شاید استحقاق داشته باشد، با مبنای ملکه بودن و با مبنای خروج از جاده شریعت منافات ندارد. وقتی خود شارع می‌گوید عقاب نمی‌کنم، این یعنی می‌خواهد برای مکلف تسهیل ایجاد کند پس چنین نیست که ارتکاب شبهه در این فرض باعث سقوط عدالت شود. اما به هر حال در باب برائت به دنبال نفی استحقاق هستیم نه فقط نفی فعلیت عقاب.

النکتة الثانیه

مرحوم شیخ انصاری دلالت آیه ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾[1] را قبول نداشت چون مربوط به عذاب دنیوی بود. بعضی مثل مرحوم آخوند در تقریرات، برای تایید معنای عذاب دنیوی گفته در آیه ﴿وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ﴾[2] هلاکت دنیوی است و آن را به بعث رسول و منذر منوط کرده و آیه محل بحث نیز چنین معنایی دارد. مرحوم آخوند این اشکال را در کفایه مطرح نکرده ولی در تقریرات مطرح کرده و پذیرفته.

اما این اشکال نیز صحیح نیست چون نگفتیم ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾، عذاب دنیا را شامل نیست بلکه این آیه یک قاعده و ضابط کلی بیان می‌کند یعنی قبل از اتمام حجت، عذاب نیست نه در دنیا و نه در آخرت، اما چون مورد آن آیه، اهلاک در دنیا بوده، خدا می‌فرماید ما پیش از بعث رسول هلاک نکردیم چون ظالم نیستیم. لذا این آیه و آیات مشابه، تطبیقی از آیه ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾ محسوب می‌شود.

النکتة الثالثة

شبهه شد که ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ﴾ نفی فعلیت است و ما در صدد اثبات نفی استحقاق هستیم، مرحوم شیخ انصاری پاسخ داد که اخباری، ملازمه را قبول دارد، که نفی فعلیت با نفی استحقاق ملازمه دارد. مشکل ما این بود که دلیل مرحوم شیخ بر این ادعا چیست؟

ظاهرا منشا سخن ایشان آن است که اخباریون در مورد اخبار تثلیث و مانند آن، که سخن از عقوبت است، ادعا کردند ظاهر این روایات، فعلیت عقوبت است. گفتند این روایات دلالت دارد که عقاب در حرام و شبهات، فعلیت دارد. پس وقتی در صدد اثبات فعلیت عقاب هستند، کشف می‌شود اگر فعلیت نباشد، یعنی استحقاق نیز نیست. لذا ثبوت فعلیت با ثبوت استحقاق، ملازمه دارد و نفی فعلیت با نفی استحقاق ملازمه دارد.

مرحوم آخوند پاسخ داده که اخبار تثلیث و غیر آن، عقوبت را برای مشتبه می‌آورد. در مورد قطعی الحرمة احتمال بخشش و شفاعت وجود دارد، کیف در مورد شبهات، عقوبت فعلی را قبول کنیم. نهایت دلالت اخبار تثلیث آن است که شبهات، عقاب دارند اما علی نحو الاقتضاء نه اینکه حتما فعلیت داشته باشد.

النکتة الرابعة

ادعا کردیم در ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾، با توجه به قرینه داخلیه و خارجیه، استحقاق نیز ثابت نیست. گرچه ظاهر این آیه بالمطابقة می‌گوید عذاب نمی‌کنیم و شأن مولی همین فعلیت و عدم فعلیت است و سخن از استحقاق نیست، ولی بالالتزام مربوط به نفی استحقاق است. قرینه داخلیه در مورد مناسبت حکم و موضوع است که از آن رفع ید نکردیم.

اما در مورد قرینه خارجیه، ظاهرا در اینجا صحیح نیست. اصل قرینه خارجیه صحیح است اما نمی‌تواند اینجا قرینه باشد. یعنی قبول داریم که تکلیف باید به غرض بعث و زجر باشد و باید داعی داشته باشد. اصلا بعضی گفتند وجوب و حرمت یعنی طلب متضمن تخویف. لذا اگر ضامن اجرایی یعنی عقوبت نباشد، تکلیف معنا ندارد و کاللغو می‌شود. نمی‌شود واجب کند یا حرام کند ولی ترخیص دهد، و این عرفیت ندارد بلکه اگر مستحب یا مکروه بود، ترخیص اشکال ندارد. لذاست که در مورد ظهار گفتند یا حرام نیست یا اگر حرام است، استحقاق عقوبت وجود دارد.

اما این سخن در محل کلام منطبق نیست. محل کلام در مشتبهات است. مبنای مرحوم نائینی این است که حکم وجود دارد و فعلی است و قصوری در میان نیست گرچه مرحوم آخوند گفته احکام در ظرف جهل، از فعلیت ساقط می‌شوند که در این صورت مشکلی نیست. اما مدرسه مرحوم نائینی می‌گوید احکام فعلی بین عالم و جاهل مشترک هستند پس در ظرف جهل، حکم فعلیت دارد.

به ایشان اشکال می‌کنیم چطور اگر وجوب و حرام فعلی است، ولی ترخیص در ترک داده و حتی گفته استحقاق عقوبت نیز نیست؟ ظاهرا مرحوم شیخ حسین حلی نیز شبیه این اشکال را بر مرحوم نائینی وارد کرده. ضابطه کلی را قبول داریم ولی در مقام منطبق نمی‌شود. در اینجا اشکال ندارد که حکم من جمیع الجهات فعلی شود ولی در عین حال، ترخیص در مخالفت دهد و این یعنی استحقاق نفی شده نه اینکه فعلیت رفع شود.

اما نسبت به لغویت برای حکم فعلی در ظرف جهل، می‌گوییم لغو نیست چون این ثبوت بالاطلاق است و اطلاقی است که لامحالة است و تقیید حکم به علم محال است. حکمی که شارع جعل می‌کند باید لغو نباشد و از طرف دیگر، این اطلاق، مئونه ندارد گرچه شاید در یک موارد نادری اثر نداشته باشد. شهید صدر این بیان را مطرح کرده است.

مرحوم خوئی فرموده احکام بین عالم و جاهل مشترک است، ولی اصلا این اطلاق لغو نیست چون اشتراک احکام بین عالم و جاهل می‌تواند به داعی احتیاط حسن باشد. یعنی در مورد شبهات، الزام برداشته شده ولی اثر بقاء حکم در ظرف جهل، به داعی احتیاط است.

استدلال به آیه شریفه:﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾[3]

ایتای هر شیئ به حسب خودش است. ایتای تکلیف نیز به اعلام تکلیف است. این یک قاعده کلی است و «ما» مبهم است و شامل هر چیزی می‌شود. اشکال نشود که سخن در تکلیف نیست چون اگر در شبهات تکلیف باشد، پس وجود دارد و سخنی نیست. پاسخ این است که تکلیف نمی‌کند یعنی به نحو تنجیزی، یعنی مجرد حکم اعتباری در نظر نیست و منظور چیزی است که الان کلفت‌آور باشد و مخالفتش باعث عقوبت شود. وجوبی که مجهول است و منجز نیست، عرفا تکلیف نیست گرچه حکم است.

اشکال شده:

این آیه شریفه شامل تکالیف نمی‌شود چون مراد از ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾، مال است و لااقل ظهور در اطلاق ندارد و همین مقدار احتمال و عدم ظهور کافی است که نتوان استدلال کرد. دلیل این ادعا، قرینه سیاق است که فرمود:‌ ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ لذا یکی از شرایط اطلاق این است که ‌محفوف بما یحتمل للقرینیة نباشد و صدر آیه، قرینه است.

در پاسخ گفته شده:

درست است که صدر آیه چنین است ولی خداوند یک قاعده کلی را بعد از آن بیان کرده است. فرموده چه فقیر چه غنی انفاق کنید چون خدا به هر کسی به مقدار آنچه به او داده تکلیف می‌کند و مال یکی از مواردی است که خدا عطا فرموده. به شاهد اینکه در بعضی روایات باب معرفت چنین آمده:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.[4]

در این روایت، «ما آتاها» به معنای قدرت بر معرفت است ولی در آیه، قدرت بر انفاق مراد است. این نشان می‌دهد که آیه مزبور در حال بیان یک قاعده کلی است.