کبرویة بحث اصالة البرائة/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /کبرویة بحث اصالة البرائة

فرق بین اصالة الحظر وأصالة البرائة

بحث در اموری بود که پیش از ورود به بحث برائت، لازم التذکر است. امر اول این بود که بین مسئله ما نحن فیه یعنی در مشکوک، مجرای برائت است یا احتیاط و مسئله أصالة الحظر او الاباحة، تفاوت وجود دارد. هم از نظر موضوع و هم از نظر محمول و هم از نظر جهت بحث با هم فرق دارند.

از جهت موضوع تفاوت دارند یعنی در آنجا بحث از ذات الفعل است و با قطع نظر از شریعت، عقل می‌گوید فعل را می‌توانی مرتکب شوی و یا اینکه عبد برای مولی هستی و این فعل یک نوع تصرف در ملک مولی است، جایز نیست. در حالیکه در محل کلام، فعلی که در حکم الزامی آن شک شده، محل بحث است.

وأمّا از نظر محمول، در آنجا بحث از این است که عقلا مرخص است یا ممنوع، اما اینجا محمول عبارت است از اینکه بر مخالفت واقع، استحقاق عقوبت دارد یا نه؟

وأمّا از نظر جهت بحث، در آنجا بحث از این است که چون عبد مملوک است و در ملک مولی تصرف می‌کند، بحث می‌شود، ولی اینجا از نظر قصور در بیان بحث می‌شود.

لذا ممکن است کسی در آنجا أصالة الحظر را قبول داشته باشد و در اینجا قائل به أصالة البرائة باشد. تتمه کلام سیأتی.

مقدمه دوم : کبرویة بحث أصالة البرائة

بحث در برائت، یک بحث کبروی است یعنی از کبری بحث می‌شود که آیا در مشکوک باید احتیاط کرد یا برائت جاری است؟ یا اینکه بحث صغروی است یعنی کبری مسلم است که عقاب بلابیان قبیح است، ولی بحث می‌کنیم آیا مشتبهات مصداق لابیان هستند یا در مورد آنها بیان داریم کما اینکه اخباریون در شبهات تحریمیه می‌گویند بیان رسیده است؟

مرحوم آغاضیاء[1] ادعا کرده که بحث صغروی است چون همه قبح عقاب بلابیان را قبول دارند، ولی بحث می‌کنند که در شبهات، بیان رسیده یا نه؟ مثلا اخباریون در شبهات تحریمیه می‌گویند قف عند الشبهة بیان است ولی اصولیون می‌گویند بیان نرسیده است.

أمّا به نظر می‌رسد، ‌واقع بحث چنین نیست. وقتی از دلالت آیات و روایات بر برائت شرعیه بحث می‌کنیم، یک بحث کبروی است. بحث نمی‌کنیم که آیا بیانی برای عقوبت دارد یا نه؟ بلکه بحث می‌کنیم که آیا شارع مقدس برای عدم عقوبت و برائت، بیان ارائه کرده است یا نه؟ که اگر چنین چیزی فرموده باشد بتوانیم به اخباریون پاسخ دهیم شارع مقدس به برائت حکم کرده و این خطاب شارع، با دلیل احتیاط معارض است یا بر آن حاکم است. لذا مرحوم شیخ انصاری وقتی به ادله شرعیه برائت اشاره می‌کند، نتیجه می‌گیرد که این ادله بر ادله احتیاط وارد است و در بعضی موارد معارض است.

عمده بحث با اخباریون بر سر برائت شرعیه است که ادله برائت شرعیه بر ادله احتیاط حاکم شود یا لااقل معارض شود و به سراغ قبح عقاب بلابیان برویم، و گرنه خود اخباریون در شبهات وجوبیه قائل به برائت شدند.

پس بحث کبروی است که آیا شارع به برائت حکم کرده یا نه، که اگر حکم کرده باشد، مجالی برای ادله احتیاط نیست؟ البته قبول داریم که اگر دلیل شرعی برای برائت اثبات شد، نتیجه و مآلش، آن است که می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است و صغری برای برائت عقلی می‌شود که آیا بیان داریم یا نه، ولی اصل بحث در أصالة البرائة، یک بحث کبروی است که آیا شارع چنین چیزی فرموده یا نه که بر قبح عقاب بلابیان وارد شود؟

مقدمه سوم

نسبت به اختلاف سیاقت بحث و طرح بحث، مرحوم شیخ انصاری به یک نحو بحث را مطرح کرده و مرحوم آخوند که بنابر تلخیص داشته، یک شکل دیگر مطرح کرده است. مرحوم شیخ انصاری در غیر موارد استصحاب، گفته تارة شک در اصل تکلیف است و این تارة از جهت این است که نصی نداریم یا نص مجمل است یا تعارض نصین است یا شبهه موضوعیه است.

همچنین مرحوم شیخ انصاری در تقسیم دیگر فرموده شک تارة در وجوب و غیر حرمت است و اخری شک در حرمت و غیر وجوب است و ثالثة شک در وجوب و حرمت است. لذا بحث تطویل پیدا کرده است.

مرحوم آخوند طرح بحث را تغییر داده و فرموده:‌ لو شك في وجوب شي‌ء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثاني و كان مأمونا من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله و احتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.

و أما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة و هو أحد النصين فيها كما لا يخفى‌.[2]

لذا ایشان سه صورت و یا چهار صورت ایجاد نکرده بلکه یک جامع تصویر کرده، فرموده یا شک در وجوب است یا حرمت، و همین مشتمل بر شبهه وجوبیه و تحریمیه نیز می‌باشد. ایشان بر همین جامع استدلال کرده است.

ظاهرا این طرح بحث از فرمایش مرحوم شیخ انصاری بهتر است. در کلمات مرحوم شیخ انصاری تکرار بسیار زیاد است و برای فقد النص به ادله برائت استدلال می‌کند و دوباره در اجمال نص همین مطلب را تکرار می‌کند.

البته مزیت روش مرحوم شیخ انصاری این است که شبهات را به چهار قسم تقسیم کرده، و گاهی ادله هر شبهه به همان شبهه اختصاص دارد و دلیل مخالفین در همه صور نیست بلکه در بعض صور وجود دارد. یا در شبهات موضوعیه یک اشکال خاص مطرح می‌شود که در شبهات دیگر مطرح نیست.

به هر حال این مقدار از خصوصیات دلیل نمی‌شود که بحث برائت تطویل شود و اگر کسی کفایه را بخواند به همه مطالب رسائل می‌رسد.

مرحوم آقای خوئی[3] ادعا کرده که عبارت مرحوم آخوند نقص دارد و به تعارض نصین اشاره نکرده است.

اما مرحوم آخوند به تعارض نصین در همین عبارت تصریح می‌کند و ظاهرا مقرر کلام مرحوم خوئی این اشتباه را مرتکب شده است.

اما ظاهرا در تقریرات دیگر از مرحوم خوئی به قلم مرحوم شیخ حسن صافی[4] در الهدایة، اشکال را به شکل بهتر مطرح کرده و منظور ایشان آن است که چرا مرحوم آخوند تعبیر کرده و فرموده تعارض نصین، در حالیکه باید میگفت تعارض خبرین، زیرا مرجحات به خبرین اختصاص دارد و نصین اطلاق دارد و شامل دو آیه قرآن نیز می‌شود در حالیکه تعارض وجود ندارد.

اما به نظر می‌رسد همان تعبیر به نصین صحیح است نه خبرین. چون بالاخره در بعضی موارد تعارض بین ظاهر دو آیه است و هرچند در این مورد مرجحات به دلیل قطع در صدور اعمال نمی‌شوند ولی مرجع در همانجا برائت است.

تنها اشکال تعبیر مرحوم آخوند آن است که در تعارض نصین همیشه چنین نیست که برائت اجرا شود، بلکه گاهی تعارض نصین می‌شود و سپس به عام فوقانی مراجعه می‌شود.

ممکن است کسی از ایشان دفاع کند که مرحوم آخوند فرض کرده که در صورت تعارض نصین، حجتی در میان نیست لذا به عام فوقانی مراجعه نمی‌شود، اما در پاسخ می‌گوییم اگر دو خبر متعارض باشد، یعنی دو حجت داریم و با تعبیر اینکه بگوییم حجت در میان نباشد، سازگار نیست.

اللهم الا ان یقال که عام فوقانی در موارد نادر یافت می‌شود و منظور مرحوم آخوند این است که در تعارض نصین که مرجح نبود و قائل به تخییر نشدیم، به برائت رجوع می‌شود و غالب موارد در فقه، عام فوقانی در میان نیست.

بحث بعدی، بررسی ادله برائت شرعیه.