کبرویة بحث اصالة البرائة/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /کبرویة بحث اصالة البرائة

بحث در مجاری اصول عملیه بود که گفتند مجاری اصول عملیه عامه چهار تا است و این حصر، حصر عقلی و دوران بین نفی و اثبات است. اما در بیان این حصر، کلمات اختلاف دارد.

مرحوم شیخ انصاری[1] در اینجا فرموده: گاهی شک دارای یقین سابق است و اخری یقین وجود دارد ولی شک سابق لحاظ نشده مثل مورد الغاء استصحاب، و یا اصلا یقین سابق نیست. در فرض دوم که یقین لحاظ نشده، تارة‌ احتیاط ممکن است یا نیست، و اگر احتیاط ممکن نبود و یقین سابق لحاظ نشده بود، مورد تخییر است. اما اگر احتیاط ممکن است، گاهی حجت بر ثبوت تکلیف وجود دارد که احتیاط جاری می‌شود و گاهی حجت نیست و برائت جاری است.

مشکل این تقسیم مرحوم شیخ انصاری آن است که گفت هرجا یقین سابق لحاظ نشد و احتیاط ممکن نبود، مجرای تخییر است، در حالیکه ممکن است همین فرض مجرای برائت باشد، مثل جایی که یا واجب است یا حرام است یا مباح، که اگر مباح در میان نبود، مجرای تخییر است ولی چون احتمال اباحه وجود دارد، در این صورت احتیاط ممکن نیست چون یک طرف حرمت و یک طرف وجوب است و یقین به امتثال ایجاد نمی‌شود،‌ اما چون احتمال اباحه داده می‌شود، برائت جاری می‌شود پس دوران بین محذورین نیست بلکه بین سه چیز است.

آغاضیاء

لعل مرحوم آغاضیاء برای دوری از این مشکل، ‌تقسیم را تغییر داده است. گفته: انّ الشکّ امّا یلحظ فیه الحالة السابقة او لا، و علی الثانی فإمّا أن لا یکون هنا حجة علی التکلیف و إمّا یکون کذلک، و علی الثانی فأمّا یمکن الاحتیاط و امّا لا، و الأول مجری الاستصحاب و الثانی مجری البرائة و الثالث مجری الاحتیاط و الرابع مجری التخییر.

یا حالت سابقه در شک لحاظ شده که مجرای استصحاب است و یا لحاظ نشده، و اگر حالت سابقه لحاظ نشده، یا حجت بر تکلیف نداریم یا داریم. اگر حجت بر تکلیف داریم، یا احتیاط ممکن است که در دوران بین وجوب و حرمت منحصر می‌شود چون حجت بر تکلیف داریم یعنی علم اجمالی داریم یا این حرام است یا آن. در ای صورت احتیاط جاری است. اگر حجت بر تکلیف باشد و احتیاط ممکن نبود، مجرای تخییر است و اگر اصلا حجت بر تکلیف نبود، برائت جاری می‌شود و آن جایی است که دوران بین وجوب و حرمت و اباحه است.

اما این تقسیم نیز صحیح نیست چون در فرضی که یقین دارم یک الزام دارم و نمی‌دانم الزام به ترک است یا الزام به فعل، آیا می‌توان گفت اینجا حجت بر تکلیف در میان است؟ سیأتی که در این صورت مکلف حجت بر تکلیف ندارد. حجت آن است که شارع بتواند احتجاج کند. علم به الزام قابل احتجاج نیست. مکلف یا فاعل است یا تارک و در این صورت احتجاج ممکن نیست. بله مکلف به اصل الزام علم دارد که جنس تکلیف است ولی وجود خارجی ندارد لذا گفتند نوع تکلیف مهم است تا در خارج وجود پیدا کند. لذا خیلی‌ها در این فرض که اگر حجت بر تکلیف باشد و احتیاط ممکن نبود، تخییر جاری می‌شود، قائل به برائت شدند و این فرمایش آغاضیاء نادرست است که این صورت را از موارد حجت بر تکلیف قرار داده.

یمکن ان یقال که اصلا چهار مجری و چهار اصل بیشتر نیست. سه اصل است یعنی استصحاب و برائت و احتیاط. اصل چهارم به عنوان أصالة التخییر نداریم. أصالة التخییر یک اصل جداگانه نیست بلکه ترکیبی از برائتین است. شک در وجوب و الزام دارد، رفع ما لایعلمون می‌گوید الزام ندارد، شک دارد نسبت به ترک، الزام دارد یا نه، رفع ما لایعلمون می‌گوید الزام نداری. در فقه بارها بحث شده که مقتضای اصل عملی، تخییر است نه به معنای حمل اولی که یک اصل عملی به اسم تخییر این را بگوید، بلکه نتیجه تخییر است. البته برخی برای اثبات اصل تخییر به سراغ روایات باب تعارض رفتند که فرمودند اذن فتخییر، که کاملا نادرست است چون این روایات مربوط به مسائل اصولی است و ربطی به ادله فقاهتیة ندارد و به طور کلی در أصالة التخییر سخن در این است که آیا دو اصل برائت جاری می‌شود یا نه؟

شاهد مطلب آن است که مرحوم شیخ انصاری[2] شک در تکلیف را که مجرای برائت است، به سه قسم تقسیم می‌کند و می‌گوید گاهی بین وجوب و غیر حرمت شک است که شبهه وجوبیه است و اخری بین حرمت و غیر وجوب شک است که شبهه تحریمیه است و ثالثة بین وجوب و حرمت شک است. ایشان هر سه قسم را بحث و بررسی کرده. همه این اقسام مجرای برائت از تکلیف هستند و تخییر را یک مصداق از برائت قرار می‌دهد نه اینکه یک اصل رابع باشد.

به نظر می‌رسد بین نتیجه تخییر و تخییر طبق مفاد اصل، خلط شده، یعنی مفاد اصل ممکن است استصحاب یا برائت یا احتیاط باشد، ولی در تخییر، اصلی وجود ندارد که مفادش تخییر باشد، بلکه نتیجه دو برائت، تخییر است.

هذا تمام الکلام در مقدمات.

أصالة البرائة

طبیعی بحث آن است که بعد از بحث از امارات، به بررسی استصحاب اقدام کنند چون استصحاب عرش الاصول است و در تقسیم‌بندی نیز در ابتدا قرار می‌گیرد. حتی استصحاب بر دیگر اصول مقدم است و اگر استصحاب مجال نداشت، نوبت به سایر اصول می‌رسد. اما مرحوم شیخ انصاری و پس از ایشان، بحث را از برائت شروع کردند. شاید درگیری شدید میان مرحوم شیخ انصاری و دیدگاه اخباریون، باعث شده ایشان از برائت شروع کند.

مقدمات

مقدمه اول

در کتب سابقین شیعه و غیر شیعه این بحث مطرح است که آیا اصل در اشیاء، حظر و منع است یا ترخیص و اباحه؟ این مسئله با مسئله خودمان که اگر حجت نداشتیم و حالت سابقه لحاظ نشده بود، مجرای برائت است، چه تفاوتی دارد و یا اصلا همان مسئله است؟

به نظر می‌رسد اینها دو مسئله هستند. أصالة الحظر و المنع در برابر أصالة الاباحة و الترخیص یک مسئله عقلی صرف است و بحث در آن، با قطع نظر از وجود شریعت است. ظاهرا اصل این نزاع در علم کلام مطرح شده. عقل در مواجهه با افعالی که از مکلف سر می‌زند، چه می‌گوید؟ آیا عقل می‌گوید اصل منع است و باید کاری نکرد تا اینکه مولی تجویز کند، یا اینکه بر عکس، یعنی عقل می‌گوید آزاد هستی تا اینکه مولی منع کند. قائلین به أصالة الحظر می‌گوید ما عبد و مملوک هستیم و برای ارتکاب هر کاری، باید مولی اجازه دهد، چه ضرورت باشد چه حرج باشد چه کلام نبی باشد، عقل میگوید برای ادای حق عبودیت، باید طبق فرمان مولی حرکت کرد. در مقابل، برخی گفتند عقل می‌گوید اصل در اشیاء ترخیص است و مکلف گرچه عبد است ولی عبد خدا با عبد بشر تفاوت دارد. اگر عقل در مورد عبد بشر چنین بگوید که باید همه رفتارش به اذن مولایش باشد، ولی در مورد مولای حقیقی، عقل میگوید او مولای رئوف است.

اما در بحث أصالة البرائة، بحث در این است که شریعت آمده و تکالیفی دارد ولی حجت شارع در یک مورد به مکلف نرسیده با اینکه اصل الزام مفروغ است. اما آیا شارع اذن داده یا نه؟ این بحث عقلی نیست گرچه برائت عقلی در اینجا بحث می‌شود. برائت عقلی می‌گوید با توجه به شریعت و القاء بیان، اگر یکجا بیان به مکلف نرسید، می‌تواند مکلف را عقاب کند یا نه؟ در حالی که در بحث قبلی، ذات شیء محل بحث است که فارغ از شریعت، آیا مباح است یا ممنوع؟

شاید وجه اینکه مسئله قبلی در علم اصول جدید منسوخ شده و از آن بحث نمی‌شود، همین است که آن بحث فرضی است یعنی در فرض فقدان شریعت، در حالیکه الان شریعت وجود دارد و اگر فرض کردیم حکم شریعت به مکلف نرسید، می‌توان گفت مکلف آزاد است یا نه؟ حتی مرحوم شیخ طوسی که گفته شده قائل به أصالة الحظر است در این مسئله قائل به أصالة البرائة شده یعنی وقتی حکم به مکلف نرسیده، عقاب معنا ندارد.

به طور کلی عمده بحث با اخباریون، در برائت شرعیه و رفع ما لایعلمون و کل شیئ لک حلال است. اخباریون نیز به روایات باب احتیاط مثل قف و وقوف عند الشبهات تمسک کردند. بله در پایان بحث برای استطراد، به برائت عقلی اشاره می‌شود.

بحث بعدی این است که در أصالة البرائة، بحث کبروی است یا صغروی.