فرق بین اصول وأمارات/برائة /اُصول عملیه

موضوع: اُصول عملیه /برائة /فرق بین اصول وأمارات

خلاصه بحث سابق

بحث در فرق بین اصل عملی و اماره است. چند فرق بین این دو در کلمات اصولیون بیان شده. یکی این بود که تفاوت اصل عملی و اماره در ناحیه موضوع است. گفتیم مرحوم نائینی متوجه شده که در امارات نیز شک دخالت دارد و لذا بیان را تغییر داده و فرموده در اصل عملی، شک در موضوع اخذ شده مثل رفع ما لایعلمون، لاتنقص الیقین بالشک که شک مسبوق به یقین موضوع استصحاب است، اما در امارات، شک مورد است. در این مورد که شک و جهل داری، حکم این است مثل قضیه حینیه و در این حین که شک داری، اماره حجت شده. اگر یقین داشته باشد که نماز جمعه واجب است، معنا ندارد اماره خبر زراره حجت باشد.

گفتیم فرمایش مرحوم خوئی در رد این مطلب تمام است و مورد بی‌معنا است و شک در ناحیه امارات نیز در موضوع اخذ شده، هم به حکم برهان ثبوتا و هم اثباتا. اثبات فی الجملة کافی است که شارع مقدس در یکجا شک را در خطاب اخذ کند، مشخص می‌شود که قوام اماره به آن نیست.

فرق دوّم

فرق دوم از ناحیه محمول بیان شده و گفته أن محمول ادله حجیت امارات با محمول ادله حجیت در اصول عملیه تفاوت دارد. محمول در امارات، جعل علمیت و تتمیم کشف و تنزیل المؤدی منزلة الواقع است. یا به قول مرحوم آخوند مجعول، ما یوجب التنجز است. به خلاف اصول عملیه که سخن از جعل علمیت نیست و رفع ما لایعلمون را به منزله علم به واقع قرار نداده، فقط فرموده اگر نمی‌دانی آزاد هستی. موضوع در هر دو، شک است ولی در ناحیه محمول، امارات را علم قرار دادند و مؤدای آنها را منزله واقع تنزیل کردند ولی در اصول عملیه چنین نیست.

این تفاوت نیز علی بعض المبانی صحیح است. مرحوم آخوند در بعض مواضع کفایه، مفاد امارات را جعل حکم مماثل قرار داده و مفاد استصحاب را نیز جعل حکم مماثل قرار داده. بله این تفاوت طبق مبنای مرحوم نائینی صحیح است که مبنای جعل علمیت و تتمیم کشف را دارد ولی طبق مبنای جعل حکم مماثل صحیح نیست چون در امارات جعل حکم مماثل است نه به لسان مماثل و در اصول عملیه نیز همین جعل حکم مماثل است. لذا نشان می‌دهد که محمول اثری ندارد.

لذا مرحوم صدر[1] این دو فرق را نپذیرفته و گفته تفاوت اصل عملی و اماره، جوهری است. ایشان یک تحلیل ارائه داده و فرموده مفاد اماره و اصل عملی، حکم ظاهری است و از این جهت تفاوت ندارد. ریشه‌ و ملاک اینکه شارع مقدس احکام ظاهریه را جعل کرده، تزاحم حفظی بوده. تزاحم به سه قسم تقسیم می‌شود، تزاحم در مقام امتثال که مرحوم آخوند فرمود، و تزاحم در ملاکات که مرحوم نائینی گفت، و قسم سوم، تزاحم حفظ است که شهید صدر قائل شده.

شارع مقدس در جعل احکام، اغراضی دارد. از سوی دیگر، در مواردی که شبهه می‌شود، همه احکام به مؤمنان نمی‌رسد و در مواردی، شک می‌کنند که حکم چیست، لذا شارع در موارد شک نیز اغراضی دارد. چنین نیست که شارع خواسته احکامش به هر نحوی امتثال شود ولو به احتیاط، چون منجر به حرج می‌شود. قبلا گفتیم مرحوم آخوند قائل است که در فرض جهل، شارع از حکمش رفع ید کرده است.

شهید صدر گفته شارع مقدس در فرض جهل و شک، اغراض دیگری دارد مثل غرض رفع حرج و تسهیل و آزادی، که اگر شارع بخواهد هم این ملاکات در فرض جهل را حفظ کند و هم اغراض در احکام واقعی را حفظ کند، ممکن نیست و این تزاحم حفظی نام دارد.

برای رفع این تزاحم نیز مثل سایر موارد تزاحم، اهم را باید مقدم داشت، و شارع در این موارد، فی الجملة اغراضی که در فرض جهل دارد، مقدم کرده است و از اغراضی که در آنها احکام واقعیه دارد، رفع ید کرده، به دلیل و وجه اهمیت، یعنی این اغراضی که در ناحیه احکام ظاهریه دارم، اهم است. شارع دیده فی الجملة اغراض واقعیه از اغراض ظاهریه اهم است، لذا احتیاط را جعل کرده مثل دماء و فروج که اغراض واقعیه در آنها مقدم است. به خلاف اغراضی که در نجاسات دارد که مهم نبوده لذا در حین شک، حکم ظاهری طهارت را جعل کرده و اغراض ظاهریه را مقدم داشته است.

در این صورت، وجه تقدم و ترجیح، تارة کیفی است یعنی قوت ملاک و اخری کمی است یعنی قوت احتمال است. آنجا که فقط ملاک را دیده - چه حکم به احتیاط کرده و غرض واقعی بوده و یا حکم به برائت کرده که غرض ظاهری بوده - مرجح کیفی نام دارد و آنچه که در این صورت جعل کرده، اصل عملی است. اصل عملی آن است که برخواسته از ملاک محتمل باشد. ملاک منشأ شده که جعل را مرتکب شود.

اما آنجا که مرجح و منشأ جعل حکم ظاهری، قوت احتمال است، در این صورت اماره را جعل کرده. مکلف شک دارد که از دماء ‌و فروج است، شارع احتیاط را واجب قرار داده چون متحمل وقت دارد. اگر طهارت را جعل کرده، به این معناست که در ترخیصی‌ها قوت ملاک بوده و اصل عملی است.

فرق جوهری اصل عملی و اماره اینجاست که اصل عملی یعنی ملاک ترجیح داده شده و اماره یعنی قوت احتمال را ترجیح داده. اگر طهارت را در موارد شک جعل کرده و حکم ظاهری را جعل کرده، چون ملاک طهارت را بر ملاک نجاست ترجیح داده، اگر در دماء و فروج احتیاط را جعل کرده، به دلیل ترجیح ملاک دماء و فروج بر ملاک اباحه است. اما اگر خبر ثقه را حجت قرار داد، یعنی در این زمینه نزد شارع، ‌قوت احتمال مرجح بوده است.

حال اگر کسی اشکال کند که گاهی در دماء و فروج استصحاب جاری است و گاهی در طهارت و نجاست جاری است، ایشان پاسخ داده اگر در جایی نه مرجح کیفی و نه کمی وجود نداشت، نکته‌ای دیگر وجود دارد، در استصحاب به دلیل آن است که به ذوق انسان‌ها نزدیک‌تر است و انسان‌ها دوست دارند طبق حالت سابقه عمل کنند.

بنابراین جعل علمیت و جعل حکم مماثل فقط سیاقت است و ارزشی ندارد، البته در جایی که قوت احتمال ملاک شده، مناسب این است که شارع جعل علمیت کند چون اگر قوت احتمال برای اعتبار، منشا شده، مناسب است که همین اماره را طریق و علم قرار دهد. کما اینکه اگر ملاک، مرحج شد، مناسب این است که جری عملی اعتبار شود نه علمیت. پس اگر در امارات جعل علمیت بیان می‌شود و در اصول عملیه نیز مجرد جری عملی است، ریشه در این فرق جوهری دارد نه اینکه فارق اصل و اماره آن باشد چون شارع می‌توانست در اماره جری عملی را اعتبار کند و در اصل عملی، علمیت را جعل کند.

فرموده این نکته باعث می‌شود که اماره بر اصل مقدم شود و باعث می‌شود که مثبتات اماره حجت باشد، چون قوت احتمال مد نظر قرار گرفته است.

اما به نظر می‌رسد این نکات مجرد ادعا است. تحلیل ایشان را قبول نداریم که منشا جعل احکام ظاهریه، تزاحم ملاکات در مقام حفظ باشد؛ بلکه یک شکل دیگر تحلیل کردیم و نتیجه را بیان کردیم.

تحلیل آن است که شریعت برای مردم احکامی را بیان کرده است. بعد به صورت طبیعی دیده که این احکام به همه وصول علمی ندارد و بالاخره و لامحالة در یک مواردی، مردم شک می‌کنند. لذا برای امتثال احکام در این صورت، راه و طریق قرار داده. در این جعل طریق، سیره عقلاء را مد نظر قرار داده و دیده که در میان عقلاء اُموری است که عندهم طریق هستند و وصول به شمار می‌آیند و نزد عقلاء برای رسیدن به واقع از آن استفاده می‌شود، مثل عمل به خبر ثقه یا عمل به ظواهر و به امارات دیگر مثل اطلاق و عموم و سکوت و تقدم کلامی بر کلامی. منشا عمل عقلاء به امارات عقلائیه آن بوده که دسترسی به علم سخت است و چاره‌ای جز عمل به آن طرق نبوده. البته در بعضی موارد ردع کرده مثل قیاس و مطلق الظن.

پس عمده دلیل بر حجیت، سیره است چه در خبر واحد چه در ظواهر و چه در سایر موارد و شارع مقدس همین را امضا کرده و متوجه شده که در مواردی، تحیر دارند و طریق ندارند مثل اینکه خبر ثقه و ظاهر وجود ندارد. لذا برای معالجه، قواعدی را جعل کرده و مقدار معتنا به‌ آنها را اصول عملیه قرار داده و مهم نبوده که عقلاء آنها را بپذیرند یا نه.

پس فرق جوهری بین امارات و اصول عملیه این است که در امارات، جهت کشف و وصول به مؤدی مد نظر بوده لذا کاشفیت دارد و مثبتات آن حجت است ولی در اصول عملیه، مجرد تعبد است. شارع برای اینکه احکامش معطل نماند، این طرق را حجت قرار داده و برای رفع تحیر و در جایی که نه علم دارد و نه طریق عقلائی دارد، اصول عملیه را جعل کرده است و این بحث هیچ ربطی به حفظ ملاکات ندارد و اصلا ممکن است مبنای اشاعره را قبول کنیم که احکام هیچ ملاکی ندارد ولی باز هم این تفاوت جاری است. لذا بحث صغروی است مثلا در مورد ید بحث می‌شود که آیا عقلاء به ید عمل می‌کنند چون کاشف از واقعی است یا چون اصل عملی است.

پس اماره آن است که ناظر به واقع است و شارع به دلیل این نظارتش و این کاشفیت نوعیه‌اش فرموده به آن عمل کن. اما در ناحیه اصل عملی یا ناظر به واقع نیست مثل رفع ما لایعلمون و یا اگر کاشفیت دارد، عقلائیه نبوده و فقط به مؤدای آن تعبد کرده بدون جهت نظارتش.