فرق بین حکم ظاهری وواقعی وأصل وأماره در کلام شیخ انصاری/برائة /اُصول عملیه

موضوع: اُصول عملیه /برائة /فرق بین حکم ظاهری وواقعی وأصل وأماره در کلام شیخ انصاری

خلاصه بحث سابق

بحث در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری در مقدمه بحث برائت است. فرمایش اول ایشان آن بود که مکلف را به سه قسم تقسیم کرده بود. یا قاطع است یا ظان یا شاک و سپس اشاره کرد که قاطع، در بحث قطع بیان شد و ظان در بحث ظن بیان شد و شاک در همین جا بحث می‌شود. بحث در این تقسیم در ابتدای جلد دوم کفایه نیز بیان شد و مفصل‌تر بحث شد و به ای نتیجه رسیدیم که این تقسیم مجال ندارد. باید چنین گفته شود که مکلف یا قاطع است که در بحث قطع مطرح شد و یا قاطع نیست.

وقتی قاطع نیست یا اماره معتبره دارد و اخری ندارد که اگر اماره معتبره دارد، در بحث ظنون مطرح می‌شود و اگر اماره معتبر ندارد در بحث اصول عملیه مطرح می‌شود. این تسامح است که گفتند اصل در عمل به ظن، حرمت است الا ما استثنی. چنین نیست که ظن خاص استثنا شده باشد و ظن انسدادی نیز همان اکتفا به امتثال ظنی است نه حجیت ظن. پس در بحث ظن، ظن موضوع نیست و در مباحث اصول عملیه، شک موضوع نیست. هرچند در حدیث فرمود رفع ما لایعلمون و من کان علی یقین فشک، ولی این شک موضوعیت ندارد و مهم این است که اماره معتبره نباشد و همینجا مرحوم شیخ فرمود ظن غیر معتبر به شک ملحق می‌شود.

ادامه بررسی کلام شیخ انصاری :

فرق بین حکم ظاهری وواقعی

مطلب دیگری که مرحوم شیخ[1] بیان کرد این بود که یک فرق بین حکم ظاهری و واقعی قرار داده و یک فرق بین اماره و اصل قرار داده. گفت فرق بین حکم واقعی و ظاهری این است که واقعی برای ذات شیئ جعل شده مثل حرمت علیکم الخمر. حکم ظاهری به ملاحظه شک در حکم واقعی و لایعلم جعل می‌شود. شیئ را دیده و حکمش را ملاحظه کرده و شک در حکمش را نیز ملاحظه کرده و بعد یک حکم برای آن جعل کرده. تارة این حکمی که جعل کرده ترخیصی مثل برائت و استصحاب نافی و اخری این حکم، الزامی است مثل وجوب احتیاط و استصحاب مثبت تکلیف.

از بعض کلمات مرحوم نائینی[2] به دست می‌آید که ممکن است حکم واقعی باشد ولی در موضوعش شک هم اخذ شده باشد و چنین نیست که هر کجا شک و عدم علم را ملاحظه کرد، پس حکم و محمول، ظاهری باشد بلکه شاید محمول واقعی باشد مثل شک در باب رکعات نماز. شک در باب رکعات ولو به حسب صورت، شک در حکم نیست بلکه در عدد رکعات است ولی لباً شک در حکم است. شک بین سه و چهار یعنی شک داریم که چهارم را آوردیم و وجوبش رفع شد یا وجوبش باقی است؟ لذا شک در بقاء وجوب رکعت رابعه است. در اینجا شارع مقدس، شک در عدد رکعات را که لبش شک در بقاء حکم است، را معتبر قرار داده و نماز احتیاط که وجوب دارد، یک حکم واقعی است. پس اینجا شک در حکم، برای یک محمول واقعی ملاحظه کرده است.

اما اینکه چطور این حکم واقعی است؟ به دو بیان:

بیان اول از خود مرحوم نائینی است. ایشان ادعا کرده که اگر کسی شک نداشت، رکعت چهارم وجوب ضمنی تعیینی دارد. کسی که می‌داند سه رکعت خوانده، وجوب رکعت چهارم، ضمنی است مثل سایر اجزاء. اما اگر شک کرد که چهارم را اتیان کرده یا نه و وجوبش باقی است یا نه، رکعت رابعه متصلة او منفصلة وجوب تخییری واقعی پیدا می‌کند. شک در وجوب رکعت رابعة برای وجوب تخییری واقعی، موضوع می‌شود. الان مکلف مخیر است و حکم وجوب تعیینی به وجوب تخییری مبدل می‌شود. لذا اگر متصل خواند و بعد احراز کرد که یک رکعت کم داشته، بلا اشکال نمازش صحیح است پس معلوم می‌شود وجوب دارد. همچنین مکلف می‌تواند همینجا نماز را تمام کند و آن یک رکعت را منفصل بخواند و بعد که معلوم شد یک رکعت کم داشته این یک نماز مجزی و صحیح است. الان شارع مقدس از وجوب تعیینی رکعت رابعه در حق شما رفع ید کرد و گفته اگر سه رکعت خواندی مخیر هستی که چهارمی را متصل یا منفصل بخوانی و هر کدام را بخوانی مجزی است.

بیان دوم از دیگران است که ظاهر بعضی از روایات است. تبدل از واجب تعیینی به تخییری نمی‌رود، بلکه حکم واقعی تبدل پیدا می‌کند و‌کسی که شک ندارد، رکعت رابعه برایش واجب است به وجوب تعیینی و اما اگر شک کرد، رکعت رابعه منفصله، مطلوب است تعیینا ولی اگر در واقع، سه رکعت خوانده باشد، لزوما مطلوب است و اگر چهار رکعت خوانده باشد، مطلوب استحبابی است. در بعضی روایات باب شکوک فرمودند اگر در واقع چهار رکعت خوانده باشد، این رکعت منفصل مستحب قرار داده می‌شود.

اما به نظر می‌رسد از نظر مقام اثبات، این تحلیل صحیح نیست. مقام اثبات می‌گوید کسی که بین رکعة سوم و چهارم شک می‌کند باید بنا بر اکثر بگذارد و محمول همین بنای بر اکثر است. امر به بنای علی الاکثر، حکم ظاهری است نه واقعی. فابن علی الاکثر می‌فرماید چون شک داری رکعت چهارم را آوردی یا نیاوردی، بگو آوردم و این بگو آوردم حکم واقعی نیست بلکه برای تحفظ وظیفه اولیه است که تبدل پیدا نکرده یعنی چهار رکعت نماز ظهر. بنای بر اکثر خودش ملاک ندارد بلکه برای اینکه به آن وظیفه اولیه برسد و تحفظش کند، به این طریق فرمود فابن علی الاکثر و این یک امر ظاهری است. البته فرموده برای اینکه به امتثال یقین پیدا کنید، سلام نماز را بگو و ادامه برای احراز امتثال است یعنی یک رکعت اضافه کن که از دو حال خارج نیست. یا یک رکعت کم بوده که این چهار رکعت تکمیل می‌شود و فقط یک تکبیر و سلام زیادی اتیان شده و این مغتفر است. و اگر یک رکعت کم نداشته، یک رکعت مستحب اتیان کرده. امام علیه‌السلام در همین روایات فرمود این راهی است که چه نقص باشد چه نباشد، چیزی از دست ندادی.

حاصل الکلام، اینکه ظاهر کلام مرحوم نائینی این است که شک در عدد رکعات، موضوع برای حکم واقعی است، نادرست است بلکه شک موضوع برای حکم ظاهری است یعنی فابن علی الاکثر. این حکم واقعی نیست که مخالفتش عقوبت داشته باشد بلکه مکلف می‌تواند مخالفت کند و بنای بر اقل بگذارد. فابن علی الاکثر یک حکم طریقی است که گفته شده ظاهری است.

لذا نقض بر کلام مرحوم شیخ که فرمود: حکم ظاهری آن است که در موضوعش شک اخذ شده وارد نیست اینجا نیز فابن علی الاکثر حکم ظاهری است و موضوعش آن است که اکثر را امتثال کردم یا نه. شک دارد که واجب را امتثال کرده یا نه، شارع می‌فرماید بگو فعلا واجب را اتیان کردم.

فرق بین أصل وأمارة

مطلب سوم آن است که ما هو الفارق بین الأصل و الأمارة؟ مثلاً در بحث استصحاب گفتند آیا إستصحاب أصل است یا أمارة؟ وبرای أصل بودن یا أمارة بودن هم ثمره قرار داده اند همچنین در مورد ید و أصالة الصحة نیز این بحث مطرح است.

مرحوم شیخ انصاری ابتدا مطلبی را فرمود و بعد از آن عدول کرد. اماره آن است که متکفل حکم واقعی است و اصل آن است که متکفل حکم ظاهری است. این سخن ناتمام است کما سیظهر.

در فرق بین اماره و اصل بیاناتی مطرح است.

فرق أوّل:

فارق أصل و أمارة من حیث الموضوع است. أدّله حجیت، موضوع أماره را با موضوع أصل تفکیک می‌کند. اماره می‌گوید نماز جمعه واجب است و این متکفل حکم واقعی و ذات شیئ است و ادله حجیت همین را می‌گوید یعنی این اماره‌ای که حکم واقعی را بیان می‌کند، حجت است. البته حجت است یا به معنای علمیت یا به معنای حکم مماثل یا به معنای معذر و منجز کما سیأتی. درست است وقتی فرمود صدق العادل، نتیجه آن حکم ظاهری است ولی آنکه اماره ادا میکند، حکم واقعی است. به خلاف اصول عملیه که مؤدای آنها، حکم برای شیء بما هو مشکوک یعنی مقید است. رفع مالایعلمون یک اصل عملی است گرچه این حدیث و خبر است و اماره است. اما مؤدای آن خبر، اصل عملی و رخصت است. این رخصت برای ذات شیئ نیست بلکه برای شیئ‌ای است که حکمش را نمی‌دانیم. در اصل عملی، اثبات محمول برای شیء بما هو مشکوک است. حدیث رفع گرچه اماره است ولی مفادش اصل عملی است. این تفاوت دارد با وجود اماره بر وجوب صلاة الجمعة، چون آنجا اماره بر وجوب نماز جمعه است ولی اینجا قاعده بر رفع داریم. آنچه مهم است، مفاد است. اگر گفتیم شرب تتن به دلیل حدیث رفع، حلال است یعنی مفاد حدیث رفع به این حلیت حکم می‌کند نه خود حدیث رفع. ولی اگر گفتیم نماز جمعه واجب است، به دلیل حدیث زراره است نه مفاد حدیث زراره.

شاید معروف و مشهور این باشد که میان اصل و اماره از نظر موضوعی تفاوت است و اگر حکم برای ذات فعل ثابت شد، می‌گویند اماره بر او قائم شده ولی اگر گفتند حکم برای شیء بما هو مشکوک الحکم، می‌گویند بر او اصل قائم شده.

مرحوم خوئی فرموده این فرمایش یک اشکال ثبوتی دارد. در امارات نیز باید بگوییم شک اخذ شده. اینکه اماره می‌گوید نماز جمعه واجب است،‌ یعنی لمن شک فیه، به قرینه لبیه، چون اگر اماره بگوید نماز جمعه واجب است و ادله حجیت بگوید همین اماره را حجت قرار دادم، اگر این مطلق باشد چه قاطع به وجوب نماز جمعه باشی چه شاک، این مطلب لغو است چون اگر قاطع باشد، جعل حجیت برای او لغو است و معنا ندارد. اما اگر گفتیم ادله حجیت مهمل است و این حدیث حجت است ولی مهملا، یا این اهمال معقول نیست یا اینکه اصلا عقلائی نیست و معنا ندارد صاحب قانون، قانون مهمل جعل کند. پس لامحالة ادله حجیت که اماره را حجت قرار می‌دهند، به شک مقید می‌شوند. صدق العادل که خبر زراره را حجت می‌کند که گفته نماز جمعه واجب است، ادله حجیت می‌گوید اگر شک در نماز جمعه داری، پس واجب است. لذا شک در امارات نیز اخذ شده. پس از این جهت فرقی بین امارات و اصول عملیه نیست.

بلکه در لفظ و مقام اثبات نیز شک اخذ شده مثل ﴿فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون﴾. برخی گفتند فاسئلوا دلیل حجیت قول مفتی است و برخی گفتند این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است و در هر دو مبنا، ان کنتم لاتعلمون آمده دقیقا شبیه آنچه در حدیث رفع فرمود رفع مالایعلمون. پس در امارات نیز شک اخذ شده است.

در ذهن مرحوم نائینی[3] این بوده که شک در امارات نیز دخالت دارد و نمی‌شود گفت شک در امارات دخالت ندارد. ایشان تعبیر را تغییر داده و گفته در امارات، شک مورد است و امارات در مورد شک حجت شدند ولی در اصول عملیه، شک موضوع است و در خطاب اخذ شده است.

همانطور که مرحوم خوئی فرموده این فرمایش نیز ناتمام است و مورد بی‌معنا است. وقتی که برهان داریم در ادله حجیت امارات نیز شک اخذ شده و از طرف دیگر، در بعضی از الفاظ و اثبات‌ها، صاحب مسئله، شک را اخذ کرده، پس دیگر معنا ندارد بگوییم شک در امارات مورد است و در اصول عملیه موضوع است.

پس نمی‌توانیم فرق بین اصول عملیه و امارات را از ناحیه موضوع قرار دهیم.