تقسیم مکلف به قاطع وظان وشاک/مبحث برائة /أصول عملیه

موضوع: أصول عملیه /مبحث برائة /تقسیم مکلف به قاطع وظان وشاک

المقصد السابع الأصول العملية

بحث در مقصد سابع حول اصول عملیه معروف است یعنی استصحاب و برائت و اشتغال و تخییر. متعارف میان اصولیون آن است که بحث را از برائت آغاز کردند و ما نیز به همین ترتیب شروع می‌کنیم. در این مباحث، آنچه که مهم است، فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است و متن بحث، کفایه است. در ضمن، کلمات بعضی محققان مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی و مرحوم خوئی و بعض دیگر را نیز متعرض می‌شویم.

پیش از ورود به بحث اصول عملیه، نکاتی را به عنوان مقدمه بیان می‌کنیم:

الأمر الأوّل

مرحوم شیخ انصاری[1] در ابتدا اصل عملی برائت را متعرض شده و مکلف ملتفت به احکام شرعیه را تقسیم کرده که یا قاطع به حکم است یا ظان است یا شاک. اما قاطع اقتضاء دارد که عدم حجیت برای او جعل شود زیرا وجود حجیت برای قطع ضروری است و قابل جعل نیست. چنانچه در مقابل، شک اقتضا دارد که برای او حجیت جعل نشود و معقول نیست و مشخص نیست که کدام طرف شک میتواند حجت شود. اما ظن چون لااقتضاء است، جعل حجیت برای او ممکن است.

فرموده گرچه جعل حجیت برای شک معنا ندارد ولی اگر مورد شک، جعل حجیت شود، حکم ظاهری است. لذا وارد بحث فرق بین حکم ظاهری و واقعی شده[2] .

فرق بین حکم ظاهری وواقعی

فرموده حکم واقعی آن است که برای شیئ و برای نفس شیئ بدون ملاحظه شک در حکمش جعل شده، حرمت برای شرب خمر جعل شده. اما حکم ظاهری آن است که برای شیء جعل شده به ملاحظه شک در حکم یعنی چون شک داریم، پس حلال است. کل شیئ شککت فی انه حلال او حرام فحلال حتی تعرف، چون شک داری میگویم حلال است، لاتنقض الیقین بالشک، یعنی چون شک داری میگویم طبق یقین سابق عمل کن. لذا حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است. حکم واقعی را مولی برای ذات شیئ جعل می‌کند و اگر کسی در این حکم شک کرد، می‌فرماید اذا شککت یا حلال است یا احتیاط کن. پس دلیل تاخر حکم ظاهری این است که در فرض شک است پس حکم واقعی مقدم است.

اما اینکه به چند مرتبه مقدم است؟ مرحوم شیخ در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرموده حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است به دو مرتبه. حکم ظاهری متأخر از شک در حکم واقعی است به دلیل تاخر هر حکم از موضوعش. شک در حکم واقعی نیز از خود حکم واقعی متأخر است به دلیل تاخر هر مشکوکی از مشکوک فیه. پس باید او باشد که شک در او معنا داشته باشد. پس حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه متأخر است.

در ادامه فرموده متفرع بر تفسیر حکم ظاهری و حکم واقعی، امارات بر اصول عملیه مقدم هستند چون مفاد امارات، واقع است و حکم ظاهری، فقط ظاهر را می‌گویند.

فرق بین أماره وأصل ووجه تقدم أماره

اشکالی پیش آمده که درست است که امارات، واقع را بیان می‌کنند و مؤدای آنها واقع است ولی این برای تقدم کافی نیست. لذا خود ایشان اصلاح کرده و گفته وجه تقدم امارات بر اصول عملیه این است که دلیل حجیت آنها اهمیت دارد. دلیل حجیت سبب می‌شود که امارات بر اصول مقدم شوند. مفاد دلیل حجیت اماره، تنزیل مؤدای اماره به منزله واقع است. مشهور میان اصولیون قدیما آن است که مفاد ادله حجیت اماره، تنزیل المؤدی است. مرحوم آخوند نیز در خیلی از جاهای کفایه و مرحوم شیخ طبق همین مبنا مشی کرده است. البته خود مرحوم آخوند یکجا که به اشکال برخورد کرد به سراغ مبنای جعل معذریت رفت ولی معروف همان مبنای قدماء است. به نظر می‌رسد این مبنا برداشتی از روایت معتبر العمری و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی یؤدیان. هرچه که آن دو نفر از من ادا می‌کنند همان واقع است.

مرحوم شیخ می‌گوید چون مفاد ادله حجیت اماره، تنزیل المودا بمنزلة الواقع است پس دیگر شک در واقع وجود ندارد و همین ادله، شک در واقع را الغاء می‌کند. وقتی شک در واقع نباشد، پس مجالی برای اصل عملی نیست چون موضوع اصل عملی، شک در واقع است. شارع می‌گوید نگو در واقع شک داریم بلکه همین اماره واقع را نشان می‌دهد و این همان تنزیل ادعائی است نه تنزیل وجدانی. مولی فرموده اگر در واقع شک داری، برائت جاری کن و در جای دیگر مولی فرموده این اماره را واقع قرار دادم پس شک نداری. حکومت یعنی رفع موضوع دلیلی به دلیل آخر رفعا ادعائیا، گو اینکه یک زور و حکم از سوی شارع اعمال شده. تنزیل المؤدی الغاء شک در واقع است. پس دلیل حجیت امارات، بر دلیل اصل حاکم هستند چون موضوع دلیل اصل، شک در واقع است ولی تنزیل همین شک را از بین می‌برد.

شاید در ذهن مرحوم شیخ همان جعل علمیت بوده که مبنای مرحوم نائینی مطرح کرده، در بعضی موارد مرحوم شیخ فرموده مفاد ادله حجیت امارات، الغاء احتمال خلاف است و این همان جعل علمیت است. یعنی شارع یک بار فرموده لا عذر فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا، و مکلف را عالم قرار داد و باعث از بین رفتن رفع ما لایعلمون و شک می‌شود.

حاصل الکلام، مرحوم شیخ فرموده حکم واقعی حکمی است که برای ذات شیء جعل شده و حکم ظاهری برای شیء با فرض شک در حکمش جعل شده. لذا امارات بر اصول عملیه مقدم هستند چون امارات، حکم واقعی را بیان می‌کنند که مقدم هستند. در ادامه از این بیان رفع ید کرد و گفت چون ادله حجیت امارات، آنها را بر اصول عملیه مقدم قرار داده، پس مقدم هستند.

مناقشه در تقسیم شیخ انصاری

این فرمایشات، مجال مناقشه دارد. اما نسبت به فرمایش اول مرحوم شیخ که تقسیم کرده و گفته مکلف یا قاطع یا ظان یا شاک است، ظاهر در این است که حجیتی که برای قطع، ذاتی است همان حجیت را شارع مقدس برای ظن جعل کرده است. یعنی جعل حجیت برای ظن ممکن است و این جعل اتفاق افتاده و جعل شده.

اما این فرمایش ناتمام است. ریشه این بیانات را در کلمات اهل‌تسنن باید یافت که برای ظن، حجیت قرار دادند اما در مذهب امامیه چنین نیست. در شریعت برای ظن، حجیت جعل نشده است. حتی بعضی گفتند ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾ آبی از تخصیص است و نمی‌توان ظن را از تحت آن خارج کرد. ادله حجیت، عبارت است از ادله حجیت خبر، که یا برای خبر ثقه، حجیت ایجاد می‌کند یعنی وثوق مخبری ملاک است چه وثوق به مؤدی بیاورد یا نه، که ربطی به حجیت ظن ندارد، یک مسلک، وثوق به خبر که ظاهر کلمات مرحوم آخوند و مرحوم شیخ که از ظن بالاتر بود و وثوق نام گرفت. درست است که یک قسمی از ظن است ولی حجیت آن به دلیل نقصان در ظن نیست بلکه به دلیل بالاتر بودن از ظن است. لذا در تعریف اجتهاد نباید گفت استفراغ الوسع فی تحصیل الظن، بلکه فی تحصیل الحجة.

ادله دیگر حجیت، اجماع و شهرت بود که از باب خبر واحد حجت بودند. همچنین ظواهر نیز حجیت دارند و گفتیم ولو اینکه ظن ایجاد نکند و حتی ظن به خلاف داشته باشد، باز هم این ظاهر حجت است.

پس موضوع حجیت در شریعت از نگاه مذهب شیعه، ظن نیست. پس تقسیم مکلف به قاطع یا ظان و شاک، اصلا غلط است و باید گفت مکلف یا حجت دارد یا حجت ندارد. اگر حجت داشت، آن حجت بر دو قسم است که یا ذاتیه است یا جعلیه است.

بله، در باب انسداد گفتیم بعید نیست اینکه امارات حجت قرار داده شدند، ملاک حجیت آنها کاشفیت ناقصه نوعیه آنها است نه شخصیه از باب ظن. یعنی شارع مقدس که خبر ثقه را حجت قرار داده یا ظواهر را حجت قرار داده، به دلیل کاشفیت ناقصه است. لذا بعید نیست که بگوییم هر چه کاشفیت نوعیه دارد ولو اینکه خبر ثقه نباشد و از ظواهر نباشد، حجت باشد. به هر حال ظن شخصی در شریعت هیچ حجیتی ندارد که در تقسیم مرحوم شیخ مراد از ظن، ظن شخصی است.

لذا بهتر است در تقسیم بگوییم مکلف یا بر حکم شریعت حجت دارد یا ذاتا یا جعلا و یا اینکه حجت ندارد. اگر حجت نداشت، موضوع اصول عملیه ایجاد می‌شود. لذا موضوع اصول عملیه، منحصر در شک نیست بلکه ظن غیر معتبر نیز از باب لایعلم است و اصل در آن جاری است.