موضوع: أمارات /حجیة ظن /عدم جابریة وموهنیت ظن قیاسی

بحث در این بود که ظنی که قامت الدلیل علی المنع بالعمل به، به چه بیان جابریت و موهنیت ندارد؟ گفتیم مرحوم شیخ انصاری در بحث موهنیت، بحث مفصلی را مطرح کرده و چند مرحله قرار داده. در مرحله اول فرموده موضوع ادله حجیت، ظن نوعی است یا اینکه حجیت یک امر تعبدی است و در این صورت، ظن قیاسی مضر نیست چون نه ظن نوعی و نه تعبد را از بین نمی‌برد، مگر اینکه بگوییم به عدم ظن به خلاف مشروط است که البته این شرط نادرست است. ایشان از استادش نقل می‌کند که حجیت در ظواهر مشروط به عدم ظن به خلاف است ولو از قیاس که این نکته را درست نمی‌کند.

مرحوم شیخ فرموده ادله منع از قیاس برای ما کافی است که بگوییم ظن حاصل از قیاس نه جابر است و نه موهن.

مرحله سوم

مرحوم شیخ فرموده یمکن ان یقال، یعنی حتی اگر حجیت خبر یا حجیت ظهور به عدم ظن به خلاف مشروط باشد، همچنان ظن خلافی که از قیاس حاصل شود، مضر نیست. لذا حتی بنابر اشتراط ممکن است بگوییم ظن قیاسی مضر نیست و اصلا حجیت خبر به این مشروط نیست که ظن به خلافش نباشد.

به این بیان که ادله منع از قیاس همین شرط را محقق می‌دانند و اینکه فرمود به قیاس عمل نکن یعنی قیاس، ظن به خلاف ندارد بلکه قیاس، شک و وهم است. چنانچه در قضیه دیه نصف و ابان، امام علیه‌السلام فرمود دین خدا با قیاس پیش نمی‌رود یعنی حتی قیاس باعث ظن نمی‌شود. پس از یک طرف قیاس باعث ظن نمی‌شود و از یک طرف، حجیت ظن مشروط به این است که ظن به خلاف نباشد و چون قیاس، ظن به خلاف نیست، می‌توان با ادله منع از قیاس، بگوییم شرط حجیت ظاهر و خبر، محقق است یعنی عدم ظن به خلاف.

مرحله چهارم

که احسن است، قول به تفصیل می‌باشد. تفصیل بین اینکه دلیل بر اعتبار، دلیل شرعی است مثل صدق العادل که در این صورت نکته قبلی صحیح است یعنی صاحب مساله می‌فرماید صدق العادل به شرطی که ظن به خلاف نباشد و خودش فرموده ظن قیاسی، ظن به خلاف نمی‌آورد.

اما اگر گفتیم دلیل بر حجیت، بنای عقلاء است، در بنای عقلاء، اگر ظن بر خلاف باشد، به طور طبیعی موضوع حجیت منتفی می‌شود. عقلاء به سخن شارع کاری ندارند. حجت عبارت است از خبر و ظهوری که ظن به به خلاف نباشد در حالیکه نزد عرف، قیاس ظن به خلاف است لذا کلام اول حسن است ولی کلام دوم یعنی تفصیل احسن است.

مرحوم شیخ در ادامه فرموده الا ان یقال که هرچند اگر دلیل ما سیره عقلاء باشد و مدعای ما خبری باشد که ظن به خلاف نداریم و قیاس، ظن به خلاف است، ولی اگر به همین عرف بگوییم مولای ما شدیدا از قیاس ردع کرده، در این صورت عرف، این را ردع می‌داند. تمام فارق بین ادله منع از قیاس که دلیل خاص است، با دلیل عام همین است. یعنی درست است که عرف از قیاس، ظن پیدا می کند ولی وقتی کلام مولی را دید، آن را ردع از عمل به خلاف احساس می‌کند. درست است که ظهور این کلام به دلیل قیاس تغییر کرد ولی ادله ردع، منع از عمل به این ظهور است. پس هرچند ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾، قوت ندارد که ما را از ظنی که به سند یا دلالت یا ظن به خلافی که به سند و دلالت ضمیمه می‌شود، ردع کند و عرف ردع نمی‌کند ولی اگر در مورد قیاس به طور خاص منع کند، عرف آن را ردع می‌کند.

پس ادعا می‌کنیم که بنای عقلاء بر این است که اگر شهرت بر طبق خبر ضعیفی قائم شد، عقلاء این خبر ضعیف را حجت می‌دانند. همچنین اگر شهرت بر طبق یک دلالت ضعیفی قائم شد، عقلاء آن را حجت می‌دانند. همچنین اگر بزرگان از سند یا دلالتش اعراض کردند، عقلاء آن را حجت نمی‌دانند. چیزی که سیره عقلاء است، با اطلاق ان الظن لایغنی، ردع نمی‌شود چون باید بین رادع و مردوع سنخیت باشد. اما قیاس چنین نیست که با اطلاقات غلاظ و شداد ردع شد پس صلاحیت ردع پیدا می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری در ادامه، یک قول دیگری را مطرح کرده و رد می‌کند.

قائل می‌گوید اگر قائل به ظن خاصی شدم، ظن قیاسی نه جابر است نه کاسر، ‌اما اگر قائل به ظن مطلق شدیم، چنین نیست و قیاس باعث از بین رفتن ظن مطلق می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری پاسخ داده حتی بنابر ظن مطلق نیز قیاس اثری ندارد. بنابر انسداد، ظن شخصی حجت است نه ظن نوعی. مقدمات انسداد که حکم عقل را نتیجه می‌دهد و حکم عقل می‌گوید همانطور که علم مکلف باعث امان و فراغ می‌شود، ظن مکلف نیز باعث امان و فراغ است لذا ظن دیگران باعث امان مکلف نمی‌شود. دلیل انسداد، لبی است و به تعبیر مرحوم آخوند، یختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال است. اگر دلیل انسداد نتیجه داشته باشد، حجیت ظن شخصی است، پس قائل می‌گوید با ظن خلاف حاصل از قیاس، این ظن شخصی منتفی می‌شود.

مرحوم شیخ پاسخ داده که حتی بنابر انسداد، قیاس مضر نیست چون نتیجه مقدمات انسداد، حکم عقل است و عقل پس از آن است که خطابات را نظر کردیم و مشخص شد که علم‌آور نیست و علمی نیست. یکی از آن خطابات، روایات مانعه از قیاس است و عقل وقتی این ادله منع از قیاس را مشاهده کرد، پس دیگر به اثرگذار بودن ظن قیاسی حکم نمی‌کند.

بلکه بنابر انسداد، ظن نوعی حجت و عذر است و ظن نوعی به این معنا نیست که لو خلی و طبعه باعث ظن شود و به این معنا نیست که برای نوع مردم، ‌ظن‌آور باشد، معنای سومی مطرح کرده و قائل انسداد می‌تواند یک معنای دیگر برای ظن نوعی بیان کند یعنی ظنی که فعلیت ندارد و شأنیت است اما از جهت ظن مخالفی که شارع منع کرده است. عقل قائل به ظن فعلی است، ولی اگر ظن مکلف شأنی شد به دلیل اینکه یک ظن به خلاف مثل قیاس محقق شده که شارع از آن منع کرده، با این حال، عقل می‌گوید در همین حال مکلف با توجه به همان ظن، در امان است.

و مما ذكرنا صح للقائلين بمطلق الظن لأجل الانسداد إلا ما خرج أن يقولوا بحجية الظن الشأني بمعنى أن الظن الشخصي إذا ارتفع عن الأمارات المشمولة لدليل الانسداد بسبب الأمارات الخارجة عنه (منظور امارات خارجی است که شارع از آنها منع کرده) لم يقدح ذلك في حجيتها بل يجب القول بذلك على رأي بعضهم ممن يجري دليل الانسداد في كل مسألة مسألة لأنه إذا فرض في مسألة وجود أمارة مزاحمة بالقياس فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة.

مرحوم شیخ انصاری فرموده اما ظنی که دلیلی بر اعتبارش نداریم، اگر حجیت آن ظن به عدم ظن به خلاف مشروط است، پس مضر است و اما اگر مشروط به عدم ظن به خلاف بود، مضر نیست. فرموده اگر مشروط باشد، مضر است و بین نهی خاص از قیاس و ادله عام از عمل به ظن، که نهی خاص می‌تواند ظن قیاسی مخالف را از کار بیندازد ولی ادله عام نمی‌تواند.

حاصل الکلام، اینکه ظن سندا و دلالة جابر یا کاسر است، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند یک دیدگاه دارند. مرحوم آخوند جابریت سند را پذیرفت و مرحوم شیخ نیز فی الجملة قبول کرد. اما جابریت دلالت، مرحوم شیخ نپذیرفت و گفت ظن خارجی باعث ایجاد ظهور نیست و مرحوم آخوند نیز قبول کرد.در مورد موهنیت، مرحوم شیخ فرمود موهن نیست چون ملاک حجیت، ظن نوعی است و مرحوم آخوند نیز پذیرفت و گفت ظن خارجی نمی‌تواند خبر ثقه یا ظهور را از حجیت ساقط کند.

در مقابل، مشهور گفتند هم جابریت و کاسریت سند و هم جابریت و کاسریت دلالت صحیح است. گفتیم ظاهر مرحوم شیخ انصاری در فقه، همین شیوه است گرچه در اصول بر خلاف آن را بیان کرده است.

در مقابل، مرحوم خوئی چون قائل به وثوق نیست و ملاک، خبر ثقه است چون فرمود العمری و انه ثقتان فما ادیا فعنی یؤدیان، لذا فرموده عمل مشهور، باعث ثقه شدن خبر نمی‌شود نه کاسر است و نه جابر.

به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم خوئی صحیح است و ظاهر روایاتی که فرمود خبر ثقه و ظاهر بنای عقلاء، وثوق نیست بلکه خبر ثقه است که حجت می‌باشد، با این حال اگر یک خبر برای ما باعث وثوق شد به معنای اطمینان برای فقیه یا عموم، گرچه مخبر ثقه نبود، حجت است پس جابریت صحیح است و جابریت ما را به اطمینان نوعی می‌رساند و مردم می‌گویند این همه شاگردان ممتاز استاد همین را می‌گویند پس حکم همین است.

کما اینکه در مورد کاسریت گفتیم هرچند خبر ثقه حجت است ولی اگر تلامذه و بزرگان صدر اول از خبر ثقه اعراض کردند، چنین خبری در نظر مردم حجیت ندارد و اطلاق ادله حجیت، شامل خبر معرض عنه نیست.

بر همین اساس گفتیم این مباحث در فقه بسیار اثر دارد و ریشه استنباط است و ما مسلک مشهور را پذیرفتیم. مراجعه به کلمات مشهور یک امر مهم و محل نیاز است. البته به شدت و تندی مرحوم صاحب جواهر نیستیم که گفته اگر کلمات مشهور را اعتنا نکنیم، از ربقة المسلمین خارج می‌شویم ولی به هر حال فقه بدون اقوال علماء، خلل دارد.

بر خلاف مرحوم خوئی که فقه استدلالی را پذیرفته و فقط خبر ثقه را حجت می‌داند و هر آنچه در اصول فرموده را در فقه تطبیق کرده، به نظر ما فقه مشهوری صحیح است و ضمائم و فقه ضمیمه بسیار مهم است چون ضم این ضمائم برای حصول وثوق بسیار مهم است. قائل به فقه ضمیمه‌ای هستیم نه به دلیل اینکه شهرت را جابر می‌دانیم، بلکه به ظنون خارج از خطاب اعتنا می‌کنیم و با ضمیمه شدن، ربما اطمینان عرفی پیدا می‌شود ولی مرحوم خوئی می‌گوید اطمینان عرفی ارزشی ندارد.

البته نباید چنین فکر کرد که فقه مرحوم خوئی از ربقة اسلام خارج شده، چون در کثیری از مواردی که شهرت و اجماع در میان است، ایشان استدلال کرده و ادله را در همان موضوع بررسی می‌کند و مطابق قاعده قرار می‌دهد، و در نهایت، دلیل لو کان لبان را بیان می‌کند. همچنین اگر ایشان دلیل یافت نکرده، صغری را منکر شده و فرموده شهرت در میان نیست مثل بحث وجوب سوره که شهرتی نیست که ایشان خلاف آن سخن بگوید. در مرحله سوم که گاهی شهرت وجود دارد و دلیل یافت نکرده، اگر توانسته شهرت را به حد تسالم رسانده و کثیرا مّا فتوا برای خلاف نداده خوفا من مخالفة المشهور. اما در مرحله چهارم، بعضی از مسائل در فقه وجود دارد که ثابت است و شهرت دارند، ولی حیثیت مساله طوری است که مجال برای احتیاط وجود دارد مثل مسائل حج یا سوره در نماز لذا ایشان خوفا لمخالفة المشهور را ملاحظه نکرده. مرحله دیگر برخی مسائل است که گاهی ایشان بر خلاف مشهور فتوا داده و فاصله و نسبت بین این دو بحث، خیلی زیاد است و مواردی که ایشان خلاف مشهور فتوا داده، زیاد نیست و بعضی نقل کردند به 170 مورد می‌رسد. به هر حال ایشان بر گردن فقه و فقهاء حق عظیمی دارد و درس‌های خارج بدون فرمایشات ایشان نقص عمده دارد.