موضوع: أمارات /حجیة ظن /دو نکته در جبر دلالة ـ ترجیح به ظن غیر معتبر ـ ظنی که قام الدلیل علی عدم اعتباره

بحث در جبر ضعف سند و ضعف دلالت، و کسر سند و دلالت به اعراض مشهور بود. نسبت به ظنی که لم یقم الدلیل علی حجیته بحث تمام شد مثل ظن حادث از شهرت یا ظن حادث از اولویت ظنیه بنابر اینکه حجت نباشند، اما دو نکته از بحث سابق باقی مانده:

نکته اول:

مرحوم شیخ انصاری در مطارح[1] در بحث جبر ضعف دلالت، جابریت را برای دلالت قبول نکرده ولی نکته‌ای را فرموده که مطابق ارتکاز است. ما بعضا در فقه می‌بینیم که دلالت یک خبر مشکل دارد و واضح نیست و وقتی به اقوال و عمل علماء مراجعه می‌کنیم، اطمینان پیدا می‌کنیم که فلان دلالت را دارد. ایشان می‌فرماید جبر دلالت مقبول نیست ولی گاهی می‌شود که دلالت دارای حزازت و منقصت است و با رجوع به کلمات علماء این نقص مرتفع می‌شود.

مثل القرعة لکل امر مشکل، که اطلاقش ضعیف است و نمی‌شود به آن عمل کرد و هر جا که مشکل ایجاد شد به قرعه رجوع کنیم پس دغدغه داریم. فرموده اگر در جایی مشهور به همین روایت عمل کردند و تطبیق کردند، ما نیز عمل می‌کنیم گرچه ربطی به قدر متیقن از دلیل ندارد، اما به هر حال، این نکته به جابریت ربطی ندارد. با اینکه جابریت را قبول نداریم ولی ربما عمل مشهور باعث از بین رفتن نقصی است که در ذهن وجود دارد. این مطلب میدانی و احساسی است. خود مرحوم شیخ انصاری به اطلاق دلیل قرعه عمل نکرده ولی گفته در هر جا مشهور به آن عمل کردند، عمل می‌کنیم.

کما اینکه گاهی ممکن است معنای لفظ مشخص نباشد ولی مشهور که اهل لسان بودند، یک فهم خاص از آن لفظ داشتند، پس کاشف از این است که معنای لفظ همین است،‌ گرچه این نکته نیز ربطی به جابریت ندارد.

نکته دوم:

در مورد اعراض گفتیم انصاف این است که اعراض علمای صدر اول باعث ایجاد خلل می‌شود خواه قائل به ثقه بودن مخبر باشیم و یا وثوق خبری. مرحوم شیخ همین نکات را با اضافات در مطارح مطرح کرده است. اعراض مضر است و اینکه در کلمات علماء آمده و مشهور شده که هر چه معرض عنه قوت بیشتر باشد، شکنندگی و وهن اعراض بیشتر است، تفاوتی در زیادی کیفی و کمی ندارد. گاهی یک خبر، صحیح اعلایی است یعنی زیادی کیفی دارد.

اما گاهی خبرها موثق هستند و سند‌ها اعلایی نیست ولی چند خبر است. ظاهر فرمایش مرحوم خوئی در بحث وجوب سوره آن است که اگر روایات زیاد شدند، نمی‌توان از اعراض، خلل را کشف کرد. خصوصا که این روایات را اجلاء نقل کرده باشند و نمی‌شود گفت اخبار اینها خلل داشته.

اما به نظر می‌رسد تفاوتی ندارد. اینکه گفتیم اعراض، از خلل کشف می‌شود، مربوط به سند نیست که اشکال ایجاد شود چون ما هم قبول داریم که اعراض باعث خلل در این همه سند نمی‌شود، بلکه مهم و عمده در اعراض، جهت دلالت است. اگر دیده می‌شود که چند روایت فرموده بعض سوره را بخوانید و مشهور عامه بر این نکته فتوا دادند ولی خاصه طبق آن فتوا ندادند، پس مشخص می‌شود که این روایات معرض عنه قرار گرفته است.

مقام ثالث: ترجیح به ظن غیر معتبر

مرحوم شیخ در این مقام مفصل بحث کرده و مرحوم آخوند این بحث را تلخیص کرده ولی چون این بحث در باب تعادل و تراجیح مطرح می‌شود، اینجا بیان نمی‌کنیم و سیأتی در همانجا.

مقام دوم: ظنی که قام الدلیل علی عدم اعتباره

آیا قیاس می‌تواند جابر ضعف سند و دلالت یا موهن صحت سند و تمامیت دلالت باشد یا نه؟

عمده کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل مربوط به این قسم است در حالی‌که انسب شیوه مرحوم آخوند است که ابتدا باید ظنی که لم یقم دلیل علی اعتباره، را بحث کرد و بعد در مورد قیاس بحث کرد.

مرحوم شیخ در اینجا در مورد اینکه آیا قیاس جابر یا موهن است، تارة علی القاعدة با قطع نظر از روایات بحث کرده و در ادامه می‌گوید مهم همان روایات است.

ایشان در مورد موهینیت قیاس فرموده با قطع نظر از روایات، یعنی ضم او به خبر صحیح باعث خروج خبر از ادله اعتبار شود و جابریت یعنی ضم قیاس به خبر باعث دخول او در ادله حجیت خبر شود.

فرموده اگر قیاس بر خلاف خبر بود، موهن نیست به شرطی که بگوییم ملاک حجیت خبر، ظن نوعی است. ایشان اینجا ظن نوعی را معنا کرده. قبلا گفتیم ظن و وثوق نوعی یعنی برای نوع وثوق ایجاد کند در مقابل وثوق و ظن شخصی یعنی برای شخص وثوق ایجاد شود. اما ایشان یک معنای دیگر برای ظن نوعی بیان می‌کند و می‌گوید مراد از ظن و اطمینان، ظن قوی است ولی ظن نوعی یعنی این خبر لو خلی و طبعه، مفید ظن است ولو در خصوص مقام، مفید ظن نباشد چون قیاس برخلاف آن وجود دارد. خبر ثقه حجت است چون مفید ظن نوعی است یعنی نوعش باعث ایجاد ظن می‌شود ولو اینکه در بعضی موارد به دلیل یک خصوصیت مثلا وجود ظن بر خلاف، ایجاد ظن نکند.

مرحوم شیخ انصاری فرموده اگر ملاک حجیت خبر آن است که مفید ظن نوعی است به این معنا که نوع این خبر باعث ایجاد ظن می‌شود، پس ظن خلافی که از قیاس به دست می‌آید، مضر به حجیت آن خبر نیست چون نوع خبر ثقه، ظن می‌آورد.

اگر مراد مرحوم شیخ انصاری از ظن نوعی، این بود که نوعش ظن‌آور باشد، ‌پس چون نوع خبر ثقه، ظن‌آور است، باید مطلق خبر ثقه را حجت بداند ولی قبلا فرمود متیقن از اخبار آن است که خبر موثوق به حجت است.

ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری این است که این مبنا را پذیرفته است. مبنای دیگر این است که حجیت از باب تعبد به خبر عادل باشد،‌ در این صورت ظن قیاسی به حجیت خبر مضر نیست چون تعبد است که البته مرحوم شیخ این مبنا را قبول ندارد.

مرحوم شیخ فرموده بله، طبق هر یک از دو مبنای ظن نوعی یا تعبد، اگر شرط اضافه داشته باشیم به اینکه ظن به مضمون داشته باشیم یا ظن به خلافش نداشته باشیم، در این صورت قیاس به خلاف، مضر بود ولی فرموده چنین شرطی وجود ندارد نه در ناحیه سند و نه در ناحیه ظهور. یعنی اگر ادله نهی از عمل به قیاس را نداشتیم، همچنان قیاس نمی‌تواند موهن باشد. مرحوم شیخ که در ظن لم یعتبر گفت موهن نیست، همینجا آن را تکرار می‌کند و می‌گوید موهن نیست.

مرحوم شیخ نسبت به جابریت دلالت، علی القاعدة سخن گفته ولی در مورد جابریت سند، بیشتر به دنبال روایات ناهیه رفته و طبق قاعده ثانویه، ‌عدم جابریت را اثبات کرده گرچه از بعضی کلمات ایشان به دست می‌آید که اگر قیاس جابریت ندارد، علی القاعدة است. روایات فرموده قیاس باعث به خلاف واقع افتادن است، پس ظن برآمده از قیاس باعث تبین نمی‌شود و لذا حجت نیست.

پس ایشان فرموده قیاس نمی‌تواند جابر ضعف سند باشد و خبر را از لاتبین به تبین برساند یا اگر ضعیف الدلالة باشد، نمی‌تواند تبین کند. همچنین موهنیت نیز ندارد چون ظن نوعی به حال خودش باقی است.

در پایان فرموده مهم بررسی روایات مانعه است ـــ که مرحوم آخوند از همان ابتدا به همین بحث پرداخته است ــ روایات ناهیه از عمل به قیاس به این معناست که قیاس نکند یعنی انت فی جانب و القیاس فی جانب آخر. حتی اگر قیاس باعث اطمینان شد، ادله مانعه می‌گوید حجیت ندارد ولو اینکه غالب موارد قیاس باعث اطمینان شود. در این صورت وقتی خودش باعث اطمینان شود، فایده ندارد، کذلک اگر این ظن قیاسی را به ظن غیر حجت ضمیمه کردیم و به اطمینان رسیدیم، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودند در این جا نیز ادله مانعه از قیاس شمول دارند چون یک نوع عمل به قیاس محسوب می‌شود. به این شاهد که هیچ فقیهی از هیچ کجای فقه نگفته ضعف خبر را با قیاس جبران می‌کنیم.

اما یک اشکال عمده در اینجا وجود دارد. ما هو الفارق بین القیاس و الظن غیر المعتبر، همانطور که در قیاس فرموده عمل نکن، کذلک در مورد ظن غیر معتبر نیز فرموده عمل نکن با این تفاوت یکی خاص است و دیگری عام است. ان الظن لایغنی من الحق شیئا، منحل می‌شود و همه ظنون غیر معتبر را شامل است گرچه بالخصوص در مورد قیاس تاکید کرده. چطور مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در مورد ظن غیر معتبر، جابریت را فی الجملة قبول کردند، ولی در مورد قیاس قبول نمی‌کنند؟ لذا به نظر می‌رسد این مشکل بوده که باعث تطویل کلام مرحوم شیخ شده تا بفرماید فرق وجود دارد.