موضوع: أمارات /حجیة ظن /دو نکته در جبر دلالة ـ اعراض مشهور موهن سند ودلالت

بحث در ناحیه انجبار تمام شد. دو نکته در کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ باقی مانده است.

نکته اول

ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری در جبر دلالی این است که عمل مشهور باعث جبر دلالی نمی‌شود و نهایت آن است که باعث ظن به صدور می‌شود و ظن نیز حجیت ندارد. اما در مقام عمل و در فقه، ایشان در انجبار بین سند و دلالت فرقی نگذاشته و همه جا قائل به انجبار است و لعل وجه مطلب همان باشد که در مورد انجبار سند به عمل مشهور بیان کرد. ایشان فرمود عمل مشهور باعث وثوق می‌شود و فرمود اذا بلغت، و ظاهر ایشان آن است که اذا بلغت را در فقه پذیرفته است. پس عمل مشهور به دلالت یک روایت ضعیف نیز باعث وثوق به این می‌شود که حکم شرعی فلان مطلب است. شاید ایشان غفلت کرده که به این نکته در اصول اشاره نکرده ولی در فقه به همین نکته عمل کرده.

نکته دوم

مرحوم آخوند در مورد انجبار ضعف دلالت فرمود الا اذا اوجب القطع به اینکه قرینه‌ای بوده که ظهور ایجاد می‌کرده، در حالیکه ایشان در بحث وهن، به قطع اشاره نمی‌کند بلکه می‌گوید طریق معتبر. ظاهر این است که فرمایش ایشان در وهن صحیح است یعنی به قطع نیاز نیست و طریق معتبر کافی است به اینکه بگوید یک قرینه نوعیه وجود داشته. مرحوم اصفهانی نیز فرمود اگر شهادت قولی دهند، معتبر است ولی اینجا عمل مشهور شهادت است به جزء الموضوع حکم شرعی. ظاهرا در ذهن مرحوم آخوند آن بوده که ظهور یک امر احساسی است و باید قطع باشد که ظهور احساس شود، اما این نکته صحیح نیست و طریق معتبر و حجت نیز برای احساس ظهور کافی است مثل اینکه یک ثقه گفته فلان مطلب در فلان معنا ظهور داشت.

مقام ثانی: موهنیت اعراض مشهور

آیا اعراض مشهور از خبری که سند و دلالت آن تمام است، موهن می‌شود و آن خبر را از موضوع ادله حجیت خارج می‌کند یا نه؟ همان طور که جابریت، ‌ادخال در موضوع است موهنیت هم، ادخال در موضوع است.

مرحوم آخوند[1] با اینکه در جابریت سند فرمود ضم ظن به ظن باعث وثوق می‌شود و باعث اندارج در ادله حجیت می‌شود، اما در مورد وهن گفته اعراض مشهور باعث خروج خبر از موضوع ادله حجیت نمی‌شود. مرحوم شیخ انصاری[2] نیز همین را فرموده. اینجا مرحوم شیخ انصاری بر خلاف فقه سخن گفته و بحث را به باب قیاس برده است که سیأتی. فرموده اگر ظن بر خلاف خبر داشته باشیم که از اعراض اصحاب برآمده باشد، مضر نیست. اگر گفتیم حجیت خبر به این مشروط است که ظن به وفاق داشته باشیم، پس در جایی که ظن به خلاف داشته باشیم، ظن به وفاق حجت نیست. یا اینکه حجیت خبر واحد مشروط به این است که ظن به خلاف نباشد که اگر بود، حجت نیست. فرموده هر دو مطلب باطل است و حصول ظن نوعی از خبر ثقه کافی است و حجیت دارد و اعراض مشهور که ظن بر خلاف است، با این ظن نوعی منافات ندارد. مرحوم آخوند نیز همین را گفته که ظن بر خلاف مؤدای خبر، باعث سقوط خبر از حجیت نمی‌شود چون دلیل اعتبار خبر مشروط نیست نه به ظن به وفاق و نه به عدم ظن به خلاف.

اشکال واضحی که بر کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این است که اگر اینها ثقه‌ای بودند، ممکن است گفته شود که مقتضای اخبار و آیات این است که خبر ثقه حجت است،‌ پس سخن ایشان مجال داشت و ظن بر خلاف مضر نبود، یا در مورد ظاهر، بگوییم ظاهر حجت است ولو اینکه ظن به خلاف باشد. لذا مرحوم خوئی می‌فرماید در خبر ثقه، ثقه موضوع است و در ظواهر، ظاهر موضوع است و ظن به وفاق شرط نیست قطعا، و ظن به خلاف نیز مضر نیست. بله اگر از اعراض، کشف قطعی یا به دلیل معتبری به دست آمد که این خبر دارای خلل بوده مثلا راوی غفلت کرده و نقل اشتباه دارد یا تصحیف شده و بجای لایجوز، یجوز نوشته، در این صورت دلیل معتبر مقدم می‌شود.

در حالیکه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند وثوقی هستند، پس نمی‌توانند بگویند ظن به خلاف مضر نیست.

توجیه کلام شیخ وآخوند

توجیه کلام ایشان آن است که بگوییم منظور ایشان آن است که هر چند وثوقی هستند، ولی مقتضای ادله، وثاقت مخبر است و فرض این است که او وثاقت دارد و اگر از اعراض مشهور، ظن به خلاف پیدا شود، مضر به وثوق نیست. وثاقتی که از ناحیه خبر ثقه می‌آید هرچند از حیث اعراض وثوق نداریم، ولی دلیل حجیت شامل آن می‌شود. پس منافاتی ندارد که وثوقی باشیم ولی اعراض مشهور نتواند موضوع یعنی خبر موثوق به را از بین ببرد، چون این خبر از حیث وثاقت مخبرش، موثوق به است. البته ظاهرا مرحوم شیخ انصاری بر خلاف مبنای خودش مشی کرده چون فرمود ظن به خلاف اثری ندارد چون ملاک، ظن نوعی است. مگر اینکه توجیه کنیم منظور ایشان از ظن نوعی، وثوق نوعی است و اگر ظن به خلاف پیدا شد، مضر به وثوق نوعی نیست.

پس توجیه کلام مرحوم آخوند آن است که ظاهر کلامش، وثوق شخصی است، ولی کلامش را توجیه می‌کنیم که ظن به خلاف باعث از بین رفتن وثوق شخصی نمی‌شود چون موضوع حجیت خبر، وثوق شخصی من حیث وثاقت مخبر است که الان این حیثیت وجود دارد ولو اینکه بالفعل نیست.

اما این فرمایشات صحیح نیست. ما چه ثقه‌ای باشیم مثل مرحوم خوئی چه وثوقی باشیم، اعراض قدماء اصحاب، باعث وهن می‌شود. مثل اینکه آیا مطوق بودن قمر،‌ اماره بر این است که شب دوم ماه است؟ روایتی در مجامع روایی به صورت صحیح السند و صریح الدلالة نقل شده که مطوق بودن نشانه از شب دوم بودن است و مساعد اعتبار نیز همین است. لذا مرحوم خوئی به این روایت عمل کرده اما قدماء اصحاب هیچ کدام به این روایت فتوا ندادند.

ظاهرا اگر وثوقی شدیم، مساله واضح‌تر است چون طبق این مبنا باید موهنیت را قبول داشته باشند چنانچه مرحوم شیخ در فقه پذیرفته است.

البته اعراض دو مرتبه دارد. گاهی اعراض است که هیچ کسی به روایت فتوا نداده که مرحوم خوئی موهونیت این قسم را قبول دارد و کاشف قطعی از خلل در روایت است. اما گاهی اعراض به حد تسالم نیست و بعضی از قدماء طبق روایت فتوا دادند ولی مشهور قدماء اعراض کردند، در این صورت طبق مبنای وثوق، موهنیت واضح‌تر است. اگر ملاک حجیت خبر را وثوق بدانید، با اعراض، وثوق محقق نمی‌شود، چه وثوق شخصی چه وثوق نوعی. وثوق شخصی که واضح است یعنی این همه بزرگان که اعلام دین بودند و به اصحاب ائمه متصل بودند، به این روایت عمل نکردند و حتی در زمان خود ائمه علیهم‌السلام این مساله وجود داشته که بعضی از روایات معرض عنه بوده.

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَ لَهُ ابْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِي فَقَالَ لِيَ‌ اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَمْسِكْ عَنِ الْبَاقِي فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِيَ.[3]

یا در مورد نماز جماعت پشت سر ناصبی، امام علیه‌السلام فرمودند تا به بصره می‌رسی نماز بخوان ولی از آنجا به بعد به سراغ فضیل برو و حکم را از او بپرس و فضیل حکم صحیح را به او تعلیم می‌دهد.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ يَتَبَرَّءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولَانِ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام.[4]

قضاوت و حکم در زمان کسانی که در ظروف تقیه زندگی می‌کنند، تفاوت می‌کند با کلمات کسانی که در ظروف تقیه زیست نمی‌کردند. این مطلب در ظروف سیاست نیز می‌تواند جاری باشد که بگوییم أصالة الجد در مورد اهل سیاست جاری نیست.

اما اگر قائل به وثوق نوعی باشیم، مطلب از همین قرار است و اشکال ما به مرحوم شیخ انصاری همین است که شما که قائل به وثوق نوعی هستید، اعراض باید برای شما موهن باشد، خصوصا در حق مرحوم شیخ که به کلمات بزرگان اعتنای شدید دارد. لذا این نکته باعث دغدغه ذهنی می‌شود که چطور مرحوم شیخ اینجا ظن نوعی را ملاک می‌داند ولی اعراض مشهور باعث از بین رفتن آن نمی‌شود؟ با توجه به اینکه اگر دلالت یک خبر اقوی و سندش اعلی باشد، وهن در مورد آن، قوت بیشتری دارد.

لااقل این است که وثوق نوعی فی الجملة با اعراض مشهور منتفی می‌شود بلکه وثوق نوعی فی الجملة بر خلاف ایجاد می‌شود، لذا مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نمی‌توانند بگویند که وثوق نوعی بر خلاف حجت است.

حال اگر مثل مرحوم خوئی گفتیم ادله باعث حجیت خبر ثقه می‌شود، آیا این ادله اطلاق دارد ولو اینکه معرض عنه اصحاب باشد، حجت است؟ به نظر می‌رسد چنین نیست. حجت قرار دادن خبر ثقه، به عرف القاء شده و چنین نیست که حتی اگر رؤسای دین قبول ندارند و شبهه جراب نوره دارد، پس حجت باشد و لذا معلوم نیست که صدق العادل شامل آن شود چون عرف مردم و عقلاء این خبر را حجت نمی‌دانند، پس این عمل مشهور مانع از این می‌شود که از صدق العادل، اطلاق برداشت کنیم.

بعبارة اخری اگر کسی بگوید اعراض اصحاب که در زمان خود ائمه علیهم‌السلام نیز این مطلب بوده، از یک خلل کشف اطمینانی - نه قطعی - می‌کند، در این صورت ادله حجیت شاملش نیست، چنین قولی بعید نیست.

آیا موهنیت به این منحصر است که یک یا دو خبر باشد و یا اگر چند خبر باشد، موهنیت معنا ندارد؟