موضوع: أمارات /حجیة ظن /ظنون غیر معتبرة ـ ظن حاصل از خبر واحد ـ جابریة شهرت

تتمه بحث ظنون غیر معتبرة

بحث در امر اول تمام شد. کلمه ای که باقی مانده و جای استدراک دارد این است که ما ادعا کردیم البته مشهور هم همین جور است ظاهرا مفروغ عنه باشد که ادله حجیت خبر، خبر را به لحاظ مخبربه حجت میکند. این است که مخبربه باید یا اثر شرعی باشد یا ذی اثر شرعی باشد. اصلا معنای این که خبر را تصدیق کنم این است: خبر به آن مؤدی طریقیت دارد. در صدق العادل، تصدیق عملیِ خبر به این است که ما اثار مخبربه را بار بکنیم. حالا مخبربه اثر شرعی باشد یا ذی اثر شرعی باشد. ذی اثر شرعی را هم بلا اشکال میگیرد. یکی از ادله حجیت خبر آیه نبأ بود. در آیه نبأ موردش حکم شرعی نبود. ارتداد یک قبیله و گروهی بود که موضوع حکم شرعی بود.

این که به مشهور نسبت داده اند خبر ثقه در موضوعات شرعیه حجت نیست فقط در احکام کلیه حجت است به خاطر روایات بینه است. در موضوعات در موارد عدیده ای بینه آمده که به بینه عمل کن. و الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه. و إلّا ادله حجیت خبر فی حد نفسه شامل میشود هر جا مخبربه مربوط به شارع است واثر شرعی دارد.

بر همین أساس گفتیم خبر ثقه در امور تاریخیه وامور تکوینیه وفضائل ائمه علیهم السلام ووقایعی که برای اونها رخ داده مثل همین مقاتل و..ولو خبر ثقه هم باشد ادله حجیت شاملش نمیشود. چون مخبربه اثر شرعی ندارد. اگر میگوییم جایز است این جواز اخبار اثر مخبربه نیست. این که این فضیلت برای امام علیه‌السلام ثابت است از آثار شرعیه اش جواز اخبار نیست. بله چون علم پیدا کردم افترا و کذب نیست میتوانم خبر بدهیم.

اگر ثقه ای خبر داد که زیدٌ قائمٌ آثار ثبوت قیام برای زید اگر اثر شرعی داشته باشد بار میشود. اما اینکه جایز باشد خبر بدهم زیدٌ قائمٌ این جواز اخبار از آثار قیام زید نیست. این از آثار این است که وقتی علم به قیام زید داشتیم میتوانیم خبر بدهیم. لذا مرحوم آخوند فرمود جواز اخبار از آثار علم به مخبربه است نه از آثار خود مخبربه. نتیجه این که جواز اخبار مترتب بر خبر ثقه نمیشود ونیاز به دلیل دیگری دارد.

در مقام مرحوم آقای خویی[1] دو تا حرف دارد. ایشان در امور اعتقادیه ای که علم به آنها لازم نیست گفته است صدق العادل شاملش میشود. کما این که گفته است اگر ثقه خبر داد از امور تکوینیه باز صدق العادل هم شاملش میشود. و لو به لحاظ جواز اخبار اثر شرعی ندارد.

فیما نعلم فقط ایشان است که توسعه قائل است. هم در اُمور اعتقادیه ای که لا تجب معرفتها. اگر معرفتش واجب باشد، معرفت یعنی علم وجدانی. صدق العادل علم وجدانی نمیاورد ایشان قبول دارد که صدق العادل به درد نمیخورد. ولی اگر مجرد اعتقاد واجب بود گفته است صدق العادل شاملش میشود.

ایشان خیلی در این باب توسعه داده. لذا خطباء و اهل منبر و تاریخ نگارها و امثال ذلک طبق مبنای ایشان هیچ مشکلی ندارند. هر خبری به دستشان رسید چه از احکام باشد یا از اعتقادات ویا ازتواریخ حجت است. فقط اخباری که مربوط میشود به اعتقادیاتی که تحصیل علم به آنها لازم است آنها را میگوید حجت نیست لذا منبری یا تاریخ نگاری که نقل می کند ممکن است برای افرادی علم پیدا بشود. ولی حجیت ندارد.

اما در امور اعتقادیه ، ایشان میگوید که در امور اعتقادیه مخبربه خودش اخبار النبی است. کسی که خبر میدهد از عوالم برزخ از اخبار نبی خبر میدهد. واگر هم ولیّ علیه‌السلام گفته است از باب این است که نبی خبر داده. لذا بر همه مسالک ــ چه جعل حجیتی باشیم و چه جعل علمیتی باشیم و چه تنزیلی باشیم ـــ مخبربه اثر دارد. اخبار در امور اعتقادیه مثل عوالم برزخ و حشر و نشر و امثال ذلک مؤدایش اخبار النبی است واخبار النبی یک اثر شرعی دارد. که وجوب ایمان به این موارد است ایمان آورده ایم به خدا وپیامر وبما جاء به النبیّ واین موضوعات هم ما جاء به النبی است وقتی نقل میکنند از پیامبر اکرم یا از ائمه علیهم السلام خود مخبربه شده اخبار النبی. حکمی در کاری نیست. در حقیقت زراره میگوید اخبر النبی بانّ نکیر و منکر شب اول قبر میاید مثلا.

ایشان در امور تاریخیه و تکوینیه و مواردی که ربطی به ایمان و آمنّا ندارم مثل این که خبر میدهد که هفت آسمان وهفت زمین وجود دارد می گوید این اخبار مفاد خبر نیست. مفاد خبر ثبوت سبع السموات والأ رضین است ولی ادله حجیت شامل آن می شود چون علم به مؤدی پیدا می کند وقتی که علم به مودی پیدا کردی فیجوز الاخبار.

ایشان فرق میگذارد بین خبری که از امور اعتقادیه وما جاء به النبی است با اخباری که ما جاء به النبی نیست و یک امور واقعیة و تکوینیه است.

خب ما در امور تاریخیه بحث کردیم. گفتیم ادله حجیت خبر تعبد به مخبربه است وباید خود مخبربه اثر داشته باشد لذا فرمایش ایشان را در امور تاریخی قبول نکردیم اما در امور اعتقادی که مفاد خبر شده، صدق العادل شاملش میشود. چون این اخبار اثر دارد.

گفتیم فرمایش شیخ[2] مطابق دلیل است که فرمود در این گونه موارد اعتقاد لازم نیست فقط نباید تکذیب کند چون مستلزم تکذیب رسالت است. تکذیبش حرام است این که در بعضی از ادعیه وارد شده آمنّا بالله و برسوله و بما جاء به دلیل نمیشود که پس واجب است اعتقاد بما جاء به النبی بلکه التزام بما جاء به النبی علی نحو الاجمال کافی است.

مرحوم آقای خویی میگوید در این اموری که جاء به النبی صدق میکند مواردی که مخبربه بما جاء به النبی است واجب است اعتقاد پس صدق العادل میگیردش.

میگوییم أوّلاً: وجوب اعتقاد دلیل ندارد. حتی در صدر أوّل هم پیامبر مطلبی را می فرمود که نمی توانستند بپذیرند ولی سکوت میکردند وتکلیفشان را انجام میدادند و لازم نبود که اعتقاد پیدا کنند. فی زماننا هذا هم بعضی خبرهای ثقه را به مضمونش ایمان نمیاوریم وواجب نیست ایمان بما جاء به النبی ولی نباید انکارش کرد. چرا که انکار بعض الرسالة هم ارتداد است.

ثانیاً: این که ایشان گفته : تبانی قلبی یا عقد القلب، واین که در مواردی که از پیامبر اکرم نقل شده ولو علم نداریم باید معتقد بشویم منظورشان روشن نیست وبعبارتی : عقد قلب به چیزی که علم نداریم مفهوم نیست اگر مراد ایشان از تبانی قلبی یعنی در قلب تسلیم باشیم و انکارش نکن یعنی موافقة التزامیه داشته باشیم که خود ایشان موافقت التزامیه، را واجب نمیداند این که خبر ثقه ای از أحوال برزخ رسید ایشان فرموده واجب است که اعتقاد به آن پیدا کنید برای ما مفهوم نیست که اعتقاد پیدا کنیم بدون این که علم به آن داشته باشیم .

ممکن است شخصی علم داشته باشد ولی بنای بر خلاف بگذارد. بنای قلبی غیر از اعتقادی است که ما الان صحبت میکنیم که مصداق آمنا است.

جابریة شهرة

آیا شهرت بر طبق خبر جابر ضعف سند هست یا نه؟

مرحوم آخوند[3] به صورت کلّی هر ظنی را که موافق ظن خبری است مطرح کرده از جمله شهرت یا اولویت ظنیه یا مذاق شارع .

فرموده اگر یک خبر ضعیفی داشتیم یک ظن دیگری به او اضافه شد، أوّلاً معیار این است که آن ضمیمه منضم الیه را داخل دلیل حجیت بکند این کبری، بعد مترتب کرده بر این کبری پس اگر یک ظنی موافق ظن خبری شد، ظن خبری ــ که لولا این ظن، حجت نبود ـــ موجب الوثوق می شود که در بعضی موارد الوثوق به صدور و بعضی موارد الوثوق به مضمون می آورد مثل این که وثوق به صدور ندارد ولی این مضمونش را وثوق پیدا میکنیم که در شریعت حق است مثل موارد مذاق شریعت.

در جلسه قبل اشکال مرحوم آقای خویی[4] را بحث کردیم که مراد وثوق شخصی است یا نوعی؟ واز مرحوم آخوند دفاع کردیم که: مراد مرحوم آخوند از وثوق، اطمینان نیست که بگویید اطمینان شخصی حجت است ونوعی حجیت ندارد.

وگفتیم انصاف این است که ضم ما یوجب الظن به ما یوجب الظن دیگر باعث ظن قوی می شود ومراد مرحوم آخوند هم از وثوق، ظن قوی است.

ولکن مع ذلک ما کلام مرحوم آخوند را علی اطلاقه قبول نداریم. این طور نیست که همه جا ضم ظنی به ظن دیگر نتیجه اش یک ظن قوی باشد.وهمچنین کلام مرحوم میلانی را هم قبول نکردیم که ضم الضعیف الی الضعیف لا ینتج الا الضعیف.

ظنون مراتبی دارند. گاهی اوقات ظنی که از خبر پیدا شده چون راویش مثلا آدم دروغگوی یا جعّالی است. ظن پیدا کردیم ولی یک مرتبه ی ضعیفی از ظن است که از شک بالاتر است با ضمیمه ظن دیگر یک ظنی قوی که موجوب رکون عقلاء و عرف باشد پیدا می شود وگاهی اوقات این ظن قوی هم ایجاد نمی شود این خلاف وجدان است که ضم هر ظنی به هر ظنی یوجب الوثوق چون ظن مراتبی دارد ما نمیتوانیم این قاعده را به نحو کلی. مضافا که این روی مبنای وثوقی است و ما ثقه ای هستیم.

مرحوم شیخ اصفهانی[5] بر هر دو مبنا بحث کرده. هم مبنای ثقه ای و هم مبنای وثوقی وفرموده شهرت جابر نیست. نه کاشف است از ثقه بودن مخبرش و نه هم مفید است برای وثوق به مخبربه.