موضوع: أمارات /حجیة ظن /حجیت ظن در امور غیر شرعیه ـ ارزش و اعتبار ظنون غیر معتبرة

تنقیح محل نزاع

بحث در اخباری بود که مؤدای آنها حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست مثل اخباری که از تاریخ و تکوینیات و امثال ذلک خبر می‌دهد. آیا ادله حجیت شامل آنها نیز می‌شود؟‌ محل بحث در جایی است که از این اخبار ولو به مناسبت حکم و موضوع و ولو به مساعدة اعتبار، اطمینان به صدور پیدا نشود، و الا اگر اطمینان به صدور پیدا شد، کما فی کثیر من الاخبار الاخلاقیة و امثال آن، که اطمینان به صدور پیدا می‌شود و یا اینکه خود آن واعظ و مورخ و خطیب، اطمینان به صدور دارد نقل آن مشکلی ندارد. لذا ظواهر در امور غیر تعبدیه نیز حجیت ندارد مثل اینکه اگر قرآن جریان یوسف را نقل می‌کند، حجیت به لحاظ مؤدا معنا ندارد که بگوییم یوسف به زندان رفته و تعبیر خواب کرده و با آن زن درگیر شد، اینجا ادله حجیت ظواهر شامل این داستان نیست اما این قسم از ظواهر قرآن، اطمینان‌آور است اگر نگوییم یقین‌آور است یعنی یقین به صدق خدا داریم و مراد خداوند همین داستان بوده. پس در فرضی که به ظواهر قرآن و اخبار در امور غیر شرعی استناد می‌کنیم، اگر اطمینان به صدور و یا ظهور باشد، مشکلی نداریم.

بحث در جایی است که آن ظهور برای ما اطمینان‌ و علم به مراد نیاورده و قوی نیست که کالنص باشد بلکه شک و تردید داریم و خبری است که اطمینان به صدورش نداریم، اینجا بحث است که آیا ادله حجیت خبر شاملش می‌شود یا نه؟

نکته اول: حاصل آنچه که گفتیم این است که ادله حجیت خبر شامل این اخبار نمی‌شود. ادله حجیت خبر که خلاصه آنها در صدّق العادل در مقام عمل جمع شده، انصراف دارد که منظورش ترتیب اثر و تصدیق عملی نسبت به مؤدا است و جواز اخبار، از آثار مؤدا نیست بلکه از آثار علم به مؤدا است. ادله حجیت خبر به هر معنایی که باشد، اطلاق ندارد و انصراف دارد و آثار مؤدا را می‌گوید و اگر می‌فرماید به خبرش عمل کن یعنی به مؤدا عمل کن. اخباری که مضمون آنها عملی نیست، شامل ادله حجیت خبر نیست. ادعا داریم که حتی این مطلب میان علماء مفروغ بوده و آنها گفتند ادله حجیت خبر فقط شامل خبری می‌شود که حکم کلی و جزئی را شامل می‌شود.

نکته دوم: همچنین اینکه مرحوم خوئی این مساله را منوط کرد که مفاد ادله حجیت به جعل علمیت یا غیر آن باشد و بنابر جعل علمیت پذیرفت، می‌گوییم این مساله به مبنای جعل علمیت ربط ندارد. ادعا داریم که حتی بر مبنای جعل علمیت نیز نمی‌تواند قول خلاف را اثبات کرد. لذا علی تقدیر بحث می‌کنیم که تارة ادله حجیت، ادله لفظیه است و اخری سیره عقلاء است. البته مرحوم خوئی در مورد سیره عقلاء سخن نگفته بود ولی ما برای استیفاء بحث آن را اضافه کردیم. گفتیم اگر ادله حجیت، ادله لفظیه باشد، جعل علمیت در اینجا نیست و اگر دلیل لبی و سیره عقلاء باشد، جعل علمیت، اثر ندارد.

به این نتیجه رسیدیم که یجوز الاخبار در مواردی که مؤدای خبر ثقة، غیر حکم شرعی باشد. ادعای مرحوم خوئی را پذیرفتیم اما نه از جهت مبنای جعل علمیت، بلکه شک داریم عقلاء و عرف، خبر ثقه را علم می‌دانند یا نه. ظاهرا قدر متیقن، لزوم اتباع وضعی است که عبد معذور نیست و خبر ثقه منجز است، اما اینکه اگر ثقه خبر داد و اطمینان از خبرش حاصل نشد، آیا باز هم علم ادعایی است یا نه؟ به نظر ما نیست ولی بنابر شبهه مصداقیة، ادله حرمت قول به غیر علم ادله حرمت کذب و افتراء، شامل اینجا نمی‌شود، یعنی اگر ثقه‌ای خبر داد، می‌توان مؤدای آن را به امام صادق علیه‌السلام نسبت داد چون شک داریم که حرام است یا نه، ‌اصل برائت می‌گوید حرام نیست.

نکته سوم: مرحوم خوئی در مقام اشکال بر مرحوم آخوند فرمود اگر فرمایش شما صحیح باشد، این همه اخباری که از ثواب خبر می‌دهند، بر مبنای جعل علمیت، حجت هستند ولی بر مبنای مرحوم آخوند نباید حجت باشند چون مضمون آنها خبر از ثواب است که منجزیت و معذریت ندارد بلکه نهایت آن است که به یک فعل ترغیب کند.

به نظر ما این اشکال وارد نیست، و مرحوم اصفهانی از مرحوم آخوند دفاع کرده و فرموده درست است که ایشان قائل به معذریت و منجزیت است ولی این یک معنای عامی دارد که ترتب ثواب و انحطاط را نیز شامل است. مرحوم آخوند که فرموده معذریت و منجزیت، نباید بر لفظ جمود کرد که فقط اخبار مشتمل بر واجب و حرام را شامل است بلکه خبر مستحب و مکروه و همچنین خبر ثواب و عقاب را نیز شامل است. به هر حال این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست و ایشان می‌فرماید مجعول در باب اخبار، حجیت است یعنی ما یحتج به، که همانطور که در واجبات و محرمات معنا دارد در مستحبات و مکروهات نیز جاری است. همانطور که در بیان احکام است، در بیان ثواب و عقاب نیز ثابت است. بر مبنای مرحوم آخوند، مجعول در باب اخبار، جعل ما یقتضی المعذریة و المنجزیة است. پس اخبار از اینها جایز است چون حجت بر آنها داریم.

هذا تمام الکلام در امر اولی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند متعرض شدند.

امر سوم: ارزش و اعتبار ظنون غیر معتبرة

تا الان بحث در مورد ظنون معتبره بود اما آیا ظنون غیر معتبره، هیچ ارزشی ندارند یا اینکه این ظنون ممکن است ارزشی داشته باشند؟ مثل قول لغوی که اعتبار ندارد ولی ارزش دارد. این بحث نیز در فقه دارای اثر است.

مرحوم آخوند در دو قام بحث کرده، ظنون غیر معتبره بر دو قسم است، برخی از آنها معتبر نیستند چون دلیل بر حجیت آنها نیست از باب عدم الدلیل که داخل در عمومات حرمت عمل به ظن هستند. قسم دوم، ظنون غیر معتبرة که دلیل بر عدم حجیت آنها داریم مثل ظن قیاسی.

مقام اول: ظن غیر معتبری که دلیل خاص بر عدم اعتبار آن نیست

آیا این ظن می‌تواند تاثیرگذار باشد؟ مرحوم آخوند[1] به نحو مستقیم از جابریت شهرت بحث نمی‌کند بلکه کلی بحث می‌کند و یک ضابطه بیان کرده و فرموده این ظن، با اینکه خودش معتبر نیست ولی اگر به شیئ آخری که ظن به وفاق دارد، ضمیمه کنیم که همین شیئ آخر نیز خودش حجیت ندارد، در این صورت می‌تواند داخل در ادله حجیت شود.

مثل خبر ضعیف که وثوق به آن نیست که حجیت ندارد، یک ظن غیر معتبر مثل شهرت پیدا شد که طبق آن خبر بود، اگر ظن از شهرت را به ظن از خبر ضعیف ضمیمه کردیم و باعث شد که داخل در ادله حجیت خبر شود، این ضمیمه اثر دارد. ایشان فرموده ما قائل به وثوق هستیم و خبر ضعیف وثوق آور نیست ولی اگر شهرت بر طبق آن ضمیمه شود، وثوق‌آور می‌شود و داخل در ادله حجیت می‌شود.

همچنین اگر یک ظن معتبر داشتیم مثل خبر موثوق به، و یک ظن غیر معتبر داشتیم که بر خلاف خبر بود و توانست آن ظن معتبر را از کبرای کلی خارج کند، قبول می‌کنیم. مثل اعراض مشهور که ظن غیر معتبر است و اعراض و عمل مشهور حجیت ندارد و اعتبار ندارد ولی اگر این اعراض مشهور را به خبر موثوق ضمیمه کنیم که حجیت خبر را ساقط کند، قبول می‌کنیم.

همچنین در ترجیح چنین است. یعنی ممکن است دو خبر متعارض باشند که هیچ مرجحی بر هم ندارند ولی شهرت باعث می‌شود یک خبر مرجح‌دار شود و در این صورت، آن خبر، داخل در ادله مرجحیت در فرض تعارض می‌شود که مآل آن دخول در ادله حجیت خبر است.

تا اینجا در مورد کبری بود.

مرحوم آخوند در مورد صغری، ‌جابریت را قبول می‌کند و به صورت کلی می‌گوید این قاعده در ظن غیر موافق حجت، منطبق است یعنی اگر خبر ضعیف داشتیم که ظن از آن، حجیت ندارد ولی مطابق آن، یک ظن موافق داریم و به آن ضمیمه کردیم،‌ نتیجه ایجاد وثوق است اما بوثوق یا مضمون فهو حجةٌ. مرحوم آخوند به خاطر همین مبنا بوده که به خیلی از اخبار ضعیف عمل می‌کرده چون اگر یک ظن مطابق این روایت پیدا شد، وثوق حاصل می‌شود که یا به صدور است یا به مضمون و در این صورت داخل در ادله حجیت می‌شود که میگوید هرجا وثوق پیدا شد، حجت است. البته اینجا مرحوم آخوند در وثوق، توسعه داده است.

مرحوم خوئی[2] اشکال کرده و فرموده: ضمیمه کردن این ظن باعث ایجاد وثوق نیست. مراد شما از وثوق چیست؟ اگر مراد، وثوق و اطمینان شخصی است، که خلاف وجدان است ـــ البته این را قبول نداریم که بعضی گفتند ضم الضعیف الی الضعیف لاینتج الا الضعیف، ولی چنین نیست که هرگاه یک ضعیف ضمیمه شود،‌ وثوق ایجاد شود ـــ اما اگر مراد، اطمینان نوعی است، می‌گوییم اطمینان نوعی حجیت ندارد. مراد قائلین به وثوق از وثوق، وثوق شخصی است ولی مهم نیست که نوعا از فلان خبر، یقین یا ‌اطمینان پیدا شود. مضافاً که مشخص نیست هرجا ظن ضعیف ضمیمه شود، نوعا وثوق ایجاد شود.پس آنچه که مفید است یعنی وثوق شخصی، اینجا منتفی است، آنچه که ممکن است باشد، یعنی وثوق نوعی، اثر ندارد.

اینکه مرحوم خوئی، وثوق در کلام مرحوم آخوند را به اطمینان معنا کرده، قبول نداریم، بلکه مراد از وثوق، ‌یک ظن قوی است که عقلاء به آن عمل می‌کنند. سابقا گفتیم که ادعای مرحوم آخوند این بود که ملاک وثوق است و منحصر به وثاقت مخبر نیست بلکه اگر یک خبر در چند کتاب معتبر باشد، وثوق آور است.

پس مراد، وثوق شخصی است ولی سخن در این است که همین وثوق در حیطه اخبار حاصل می‌شود یا نه؟ به نظر می‌رسد که غالبا حاصل می‌شود. اخبار با تاریخ تفاوت دارد چون در تاریخ، داعی بر جعل زیاد است ولی در مسائل حکمی و فقهی، چنین داعی وجود ندارد. اگر خبر ظنی ضعیف باشد ولی شهرت یا اولویت به آن ضمیمه می‌شود،‌ چه بسا به وثوق قوی منتهی شود. گرچه فرمایش مرحوم آخوند قابل دفاع است ولی به نظر ما اصل مبنای ایشان یعنی وثوق، نادرست است.