موضوع: أمارات /حجیة ظن /حجیت ظن در امور غیر شرعیه

خلاصه بحث سابق

بحث در شمول ادله حجیت خبر نسبت به خبری بود که نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. مثل کثیری از اخبار که از ائمه علیهم‌السلام به ما رسیده است و موضوع آنها امور تاریخیه و تکوینی و طبیه است که در آنها امر نشده بلکه توصیه شده که فلان ماده برای فلان مرض خوب است. روایات طبیه در کتب اربعه محدود است ولی در غیر آنها بسیار زیاد نقل شده، آیا ادله حجیت خبر شامل این روایات می‌شود یا نه؟

سخن در ظن خاص است و در ظن مطلق بحث واضح است چون بحث در آنجا وقتی بود که سخن از الزام و امتثال و احتیاط باشد ولی در این موارد، احتیاط معنا ندارد.

گفتیم مرحوم آخوند فرمود ادله حجیت خبر شامل این روایات نمی‌شود. ادله حجیت خبر شامل جایی است که مؤدی یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی تا تنزیل المؤدی منزلة الواقع و حجیت معنا داشته باشد.

اما مرحوم خوئی[1] فرمود این مطلب بر مسلک مرحوم آخوند که جعل معذریت و منجزیت است، معنا ندارد، ولی بر مسلک ما که جعل علمیت و تتمیم کشف را قبول داریم، مجال دارد. اطلاقاتی داریم که مفاد آنها جعل علمیت است و شامل خبر تاریخی و تکوینی نیز می‌شود و البته جعل علمیت به غرض جواز الاخبار، لغو نیست پس ادله حجیت خبر، شامل اخبار تاریخیه نیز می‌شود. اگر خطباء و اهل تاریخی و امثالهم خبری را نقل می‌کنند که رجالش ثقه باشد، مثلا اخبار از اخلاقیات می‌کنند که اگر کسی چنین باشد چنان می‌شود، خوشرویی باعث مقبولیت اجتماعی و وسعت در روزی می‌شود، در این صورت نقل چنین اخباری با اسناد مستقیم به معصوم علیه‌السلام جایز است و در ماه رمضان مشکلی برای روزه آنها ایجاد نمی‌شود. همچنین در باب ظواهر و باب صدور نیز می‌توان همین را قائل شد.

ایشان[2] بر مرحوم آخوند اشکال کرده که لازمه فرمایش ایشان یعنی عدم شمول ادله حجیت خبر بر امور تاریخیه طبق مسلک حجیت، آن است که باید گفت اخباری را که خبر از ثواب برای یک عمل می‌دهد، نتوانیم به شارع نسبت دهیم و ادله حجیت شامل این اخبار نیز نیست چون فرض این است که مؤدای خبر یا باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد.

اما فرمایش مرحوم خوئی صحیح نیست، البته مشکل داریم که مفاد ادله حجیت، جعل علمیت باشد بلکه نهایت آنها، امر به اتباع است و همین امر به اتباع در نگاه آخوند، جعل حجیت است. ولی به هر حال،‌ سلمنا که مدلول ادله حجیت خبر، جعل الخبر علماً باشد، اما معذلک نمی‌توانیم فرمایش مرحوم خوئی را بپذیریم و لذا اشکال بنایی داریم.

مبنای آقای خوئی

مرحوم خوئی که گفته مدلول ادله حجیت خبر، جعل علمیت است، چه بیانی دارد؟ وجه فرمایش مرحوم خوئی در مبانی تکملة المنهاج آن بود که در روایات به کسی که احکام شرعیه را از این اخبار یاد گرفته، اطلاق عالم شده و فرمود یعرف شیئا من احکامنا و یعلم احکامنا، و بیشتر اصحاب ائمه علیهم‌السلام از مسیر روایات عالم می‌شدند و کمتر کسی بود که نزد امام علیه‌السلام حاضر باشد تا عالم شود. اینها نشان از این است که خبر را علم اعتبار کرده چون عاملین به اخبار را عالمین قرار داده است. اما به هر حال، این جعل علمیت، ضیق است و تا هر جا اطلاق کرده قابل کشف است. شارع بر عالم به احکام، چنین اطلاقی را بیان کرده، پس جعل علمیت را قبول داریم ولی حدود آن تا جایی است که مفاد اخبار، حکم کلی باشد که قدر متیقن است و نهایت آن است که حکم جزئی را نیز شامل شود ولی در جایی که حکم کلی و جزئی نیست، ادله حجیت خبر، مصداق ندارد مثل اخبار تاریخی و طبی ولو اینکه رجال آن ثقات باشد.

پس دلیل ما بر جعل علمیت قاصر است هر چند بگوییم آیه نبأ اطلاق دارد ولی شارع مقدس در موردی که به کسی که خبر مشتمل بر حکم شرعی را عمل می‌کند، عالم اطلاق کرده و این ملازمه ندارد که در غیر خبر حکم شرعی، نیز عالم اطلاق کند. شاید شارع مقدس در جایی که خبر مشتمل بر حکم شرعی است، نیاز به افتا دارد لذا شارع مقدس او را عالم اعتبار کند و در مورد روایات تاریخی که افتا نیاز ندارد، عالم اعتبار نکرده است.

مضافاً که بعید است که شارع مقدس، من قام عنده خبر غیر حکمی را عالم قرار دهد تا بتواند خبر دهد. مناسبت شارع برای عمل به مضمون خبر است. شارع مقدس اگر خبری را حجت قرار می‌دهد به خاطر این است که از آن تبعیت شود و به مفاد آن عمل شود. اما اینکه شارع مقدس خبر تاریخی را حجت قرار دهد تا بتواند از آن خبر قطعی دهد، هرچند این ممکن است و همین یک عمل محسوب می‌شود، ولی با جایگاه شارع مقدس سازگار نیست که می‌خواهد مکلف عمل کند و یا افتا دهد.

پس ادله لفظیه حجیت خبر، هرچند شامل خبر تاریخی می‌شود و لغو نیست کما اینکه بر مسلک آخوند لغو بود، اما به هر حال اطلاق ندارد.

اما نسبت به دلیل سیره عقلاء، ممکن است کسی بگوید عمده دلیل بر حجیت خبر واحد، سیره عقلاء است که خبر ثقه را علم می‌دانند و اگر کسی به خبر ثقه عمل نکند، از او پرسش می‌کنند که مگر نمی‌دانستی و اگر بگوید نمی‌دانستیم، می‌گویند فلانی ثقه بود و باید عمل می‌کردی. در نگاه مرحوم خوئی، سیره که خبر ثقه را علم ادعائی می‌داند، تفصیل بین اثر مؤدا نمی‌دهد بلکه می‌گوید چون ثقه است، پس عالم هستی چه اثر داشته باشد یا نداشته باشد. شارع مقدس نیز این سیره را امضا کرده پس خبر ثقه، علمٌ مطلقا.

اولا مرحوم خوئی نمی‌تواند این بیان را بپذیرد، چون ایشان در باب اجتهاد و تقلید یک مبنایی دارد که فرموده اگر در یک موردی، سیره عقلاء عام و شامل بود، و شارع مقدس یک حصه از این سیره را امضا کرد، سیره عقلاء در حصه آخر، حجیت ندارد و نمی‌توان از عدم ردع، امضا شارع را کشف کرد و چه بسا با همین امضا حصه، می‌خواسته بفرماید که فقط همین حصه را قبول دارم.

ایشان در باب تقلید میت این نکته را فرموده، یعنی سیره عقلاء این است که تقلید و رجوع جاهل به دیدگاه عالم جایز است چه زنده باشد چه مرده، لذا در مورد آراء طبی ابوعلی سینا تا جایی که منسوخ نشده باشد، عقلاء به آنها عمل می‌کنند. اما به این سیره نمی‌توان عمل کرد، چون عده‌ای از روایات به ما رسیده که این سیره را در احیاء، امضا فرموده، مثل اینکه فرمود أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی، که یونس باید معالم دینی را اجتهادی بگوید ولی امام علیه‌السلام فرمود نعم، یا فرمود اجلس فی المسجد و افت للناس، اینها امضا به جواز تقلید است که سیره بر همین است، تمام اینها مربوط به احیاء است که بخشی از حصه سیره عقلاء است. امضا در این بخش از سیره، امضا در بخش دیگر را اثبات نمی‌کند.

طبق همان مبنا در اینجا مرحوم خوئی نمی‌تواند بگوید به دلیل سیره عقلاء تمسک می‌شود و عقلاء عمل به خبر ثقه را علم می‌داند چه مؤدا، شرعی باشد یا نباشد. نمی‌تواند بگوید که شارع مقدس، این سیره را نسبت به علم مؤدا حتی به نحو مطلق ولو اثر شرعی ندارد، امضا کرده، چون امضا شارع فقط نسبت به حصه‌ای به ما رسیده که فرمود العمری و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی یؤدیان، تمام اینها زندگان بودند که معالم دین را منتقل می‌کردند و چه بسا نسبت به مرده بودن این ثقات اطلاق داشته باشد، ولی مهم این است که خبر مشتمل بر حکم شرعی حجت قرار داده شده نه غیر آن. همچنین در آیه نبأ که شاید بهترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد بود، فرمود ﴿ان جائکم فاسق بنبأ﴾، به این تقریب که گفتیم اگر شارع مقدس که شریعت آورده، بفرماید اگر ثقه خبر آورد، ‌از او قبول کن، مرادش خبر مربوط به همین شریعت است.

اما اگر این مبنا را قبول کردیم که سیره عقلاء همیشه قابل احتجاج است و نیاز به امضا ندارد بلکه اگر ردع شد، مانع می‌شود، در این صورت ممکن است کسی بگوید سیره عقلاء می‌گوید خبر ثقه، علم به مفاد است ولو ادعاءا، اگر ثقه‌ای خبر آورد، در ارتکاز و احساس عقلاء این است که ما به مؤدا عالم هستیم.

در این صورت نسبت به موضوع حرام در باب تکلم و مطابقت با واقع و غیر آن، دو دیدگاه است، بعضی گفتند فقط کذب و افتراء حرام است، اما بعضی گفتند امر ثالث نیز وجود دارد که حرام است و آن عبارتست از گفتار بدون علم ولو اینکه افتراء نباشد و مطابق با واقع و صدق باشد، یعنی وقتی متکلم خبر داده ولی از مطابقتش خبر نداشته لذا فرمود لاتقولوا ما لاتفعلون. نظیر آنچه در باب قضا گفته شد، یک قسم از قضا آن است که قضاوت به حق باشد ولی قاضی خبر ندارد با این حال گفتند حرام است. در مورد غیر قضا نیز ادعا شده قول بدون علم نیز حرام است یعنی مکلف احراز نکرده که کذب است و چه بسا صادق باشد، الان مکلف شک دارد ولی خبر می‌دهد زید فلان عمل را انجام داد و اتفاقا انجام داده بود، بعضی گفتند این خبر نیز حرام است.

اگر کسی سیره را قبول کرد، خصوصیت مورد طوری است که نیاز به امضا ندارد. نیاز به امضا برای عمل به مؤدای خبر است که در ما نحن فیه مجال ندارد ولی اخبار مکلف از مؤدای خبر، به امضا نیاز ندارد. اگر قبول کردیم خبر ثقه عند العقلاء علمٌ، در این صورت نه دلیل افتراء و نه دلیل کذب و نه دلیل قول بلاعلم شامل او نیست و اصلا نیاز به امضا ندارد. خطابات به همین عقلاء و عرف القاء شده و مثلا گفتیم ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیئا﴾، شامل خبر ثقه نیست چون عقلاء خبر ثقه را ظن نمی‌دانند. در اینجا نیز خبر ثقه عند العقلاء علم است پس نیاز به امضا نداریم و به جعل علمیت نیاز نداریم بلکه همینکه عند العقلاء علم باشد، ادله حرمت منتفی خواهد شد. اینجا با مؤدا تفاوت دارد چون قرار است به مؤدا عمل شود پس شارع باید آن را علم قرار داده باشد ولی در مورد سیره، عقلا آن را علم می‌دانند و نیاز به امضا ندارد.

پس اینکه مرحوم خوئی برای جواز الاخبار به سراغ مبنای جعل علمیت رفته، می‌گوییم اگر دلیل برای جواز اخبار، سیره عقلاء باشد به ضم اینکه عقلاء علم می‌دانند، در این صورت علی جمیع المبانی اثر بار می‌شود و یجوز الاخبار بما اخبر الثقة چون عرف این را افتراء و کذب نمی‌دانند.

حاصل الکلام، یا دلیل ما ادله حجیت خبر است، در این صورت فرمایش مرحوم خوئی صحیح نیست چون جعل علمیت قصور دارد و شامل اخبار تاریخی نمی‌شود، و اگر دلیل ما، سیره عقلاء است، فرمایش مرحوم خوئی نادرست است چون اصلا به مبنای جعل علمیت نیاز نیست.

اما نقضی که ایشان فرموده نیز نادرست است. ایشان به مرحوم آخوند نقض کرده که اگر فرمایش شما صحیح باشد که ادله حجیت شامل خبر تاریخی و تکوینیه نیست، پس خبرهای مشتمل بر ثواب را نیز نباید شامل شود و این گفتنی نیست. اینکه ادله حجیت خبر شامل بسیاری از روایات مشتمل بر مقدار ثواب نشود، بعید است. ظاهرا ایشان متوجه بوده و نقض را مختص به روایات مشتمل بر ثواب دانسته نه عقاب، چون عقاب نشان از منجزیت دارد.

اما به نظر می‌رسد تمام اخباری که از ثواب و عقاب حکایت می‌کنند، مشمول ادله حجیت هستند حتی بر مبنای مرحوم آخوند. اشکال مرحوم خوئی در مورد اصطلاح جعل منجزیت و معذریت است، در حالیکه مرحوم آخوند از جعل حجیت سخن گفته است. اینکه مرحوم آخوند گفته یقتضی جعل معذریت و منجزیت، در واقع یکی از آثار حجیت است، و یکی دیگر از آثار حجیت، احتجاج است و با این روایات مشتمل بر مقدار ثواب، مولی می‌تواند با عبد احتجاج کند.

حتی بر اساس اصطلاح منجزیت و معذریت نیز مشکل نیست، اخبار مشتمل بر مقدار ثواب، مشمول ادله حجیت خبر می‌شود. مرحوم اصفهانی گفته مبنای حجیت، اخبار مستحب و مکروه را شامل است با اینکه سخنی از منجزیت نیست و این نشان می‌دهد که مبنای منجزیت و معذریت یک مبنای اوسع است. منزجیت و معذریت یعنی بر عهده مکلف آورده، یعنی چون ثواب دارد و بر عهده مکلف گذاشته پس این نشان از استحباب است.