طهارت/غسل مسِّ ميّت /فروض شك در مسّ

موضوع: طهارت/غسل مسِّ میّت /فروض شک در مسّ

بحث در این فرع بود اگر مَسّی و غسلی در حقّ میّتی متیقّن بود و شک داشتیم در تقدّم و تأخّرشان؛ آیا مسّی که محقق شده و محتمل است بعد از غسل بوده است، موجب غسل مسّ می‌شود یا نه؟

ادّعا کردیم ظاهر اطلاق کلام سیّد این است که اینجا هم غسل مسّ واجب می‌شود. بحث در وجه این مطلب بود؛ کلام مرحوم حکیم را متعرّض شدیم که این بحث را داخل موضوعات مرکّبه کرده بود، موضوع وجوب غسل مسّ، این است که مسّ باشد، و در زمان مسّ، میّت را غسل نداده باشند، ایشان در بعضی از فروض قائل به وجوب غسل و در بعض دیگر قائل به عدم وجوب شده بود؛ و همچنین کلام مرحوم خوئی در تنقیح را بیان کردیم که ایشان قائل شده بود که در تمام فروض، غسل مسّ واجب است؛ ایشان ادّعا کرد که وجود خاص (قبلیّت مسّ بر غسل) موضوع اثر نیست، و استصحاب عدم قبلیّت جاری نیست؛ چون قبلیّت اثر ندارد؛ و اینکه استصحاب عدم قبلیّت را جاری کنیم و نتیجه بگیریم که مسّش بعد از غسل بوده است، اصل مثبت است. فرموده موضوع مرکّب از دو جزء است، مسّ میّت باشد و لم یکن بعد الغسل؛ مدرک مرحوم خوئی ضمّ صحیحه محمد بن مسلم که می‌گفت (لا بأس بعد الغسل) به مطلقات، با همان قاعده اصولی که هر گاه عامی داشته باشیم و خاصی بر آن وارد شود، خاص عنوان عدمی می‌آورد، مسّ باشد و لم یکن بعد الغسل، و در هر سه فرض مسّ بالوجدان است و شک داریم که آیا بعد از غسل است یا بعد از غسل نیست، که استصحاب می‌گوید (لم یکن بعد الغسل) و نتیجه وجوب غسل مس می‌شود.

کلام استاد در مورد تعاقب غسل و مسّ

عرض ما این بود اینکه مرحوم حکیم فرموده موضوع مسّ است و لم یغتسل، مساعد اعتبار و ارتکاز است و همانطور که در ارتکاز ما قبلیّت مؤثّر در وجوب غسل نیست، بعدیّت هم مؤثّر نیست، بعید است که امر عدمی (لم یکن بعد الغسل) مؤثر در عدم وجوب غسل باشد. پس در منازعه‌ی اوّل حقّ با مرحوم حکیم است، و فرمایش مرحوم حکیم اقرب به ذهن است. ولی در نتیجه آنچه را که مرحوم خوئی نتیجه گرفته است، درست است، که در همه موارد غسل مسّ واجب است؛ البته بیانی که ایشان در اصول مطرح نموده است را قبول نداریم؛ و می‌گوئیم بیانی که ایشان در فقه، (بحث خیارات و آب کرّ) مطرح نموده است، که در حقیقت عدول از فرمایش اصول است، درست است. آنی که در اصول مطرح نموده است، همین کلام مرحوم حکیم است، ولی در فقه[1] عدول کرده است، ایشان در فقه فرموده است هر گاه موضوع حکمی، مرکّب از دو جزء بود و ابتداءً یک جزء محقّق شود و بعد از آن جزء دوم محقّق شود و شک بکنیم که در زمان جزء ثانی، جزء اوّل باقی بوده است، تا اثر بار شود، یا اینکه جزء اوّل در زمان جزء دوم مرتفع شده است، تا حکم بار نشود؛ مثلاً موضوع ما این است که رجوع باشد، و زن در عدّه رجعیّه باشد؛ و عدّه که جزء اوّل باشد محقّق شود و بعد از گذشت زمان مرد رجوع کند و شک کرد آیا در زمانی که گفتم رجعتُ، در عده بود یا نه، البته الآن ارتفاع اوّل، قطعی است. مرحوم خوئی فرموده استصحاب بقای جزء اول (کونها فی العده) تا زمان جزء دوم جاری می‌شود و حکم بار می‌شود، اینکه کسی بگوید استصحاب عدم رجوع الی زمان آخر عدّه، را جاری می‌کنیم و اینها با هم تعارض می‌کنند، در جواب می‌گوئیم که این استصحاب عرفیّت ندارد. و محل بحث ما مصداق این کبری است؛ موضوع مرکّب است از اینکه مسّ باشد و مقارن با لم یغتسل باشد؛ جزء أوّل که (لم یغتسل) است، قطعاً محقّق شده است و بعد از آن مس محقّق شده ولی نمی‌داند که در زمان مسّ، لم یغتسل ادامه داشت یا نه، که استحصاب می‌گوید ادامه داشت؛ و اینکه دوباره بگوئید شک دارم آیا تا آخر غسل، مسّی محقّق شده است یا نه و استصحاب عدم وقوع مسّ تا آخرین زمان عدم غسل بکند، عرفی نیست. استصحاب بقای جزء اوّل تا زمان جزء دوم عرفی است، و (لا تنقض الیقین بالشّک) شامل آن می‌شود؛ اما استصحاب عدم جزء دوم تا آخرین زمان بقای جزء أوّل، عرفی نیست و (لا تنقض) شامل آن نمی‌شود. همین عرفی بودن استصحاب أوّل، بعنوان مرجّح است برای اینکه أدلّه استصحاب شامل آن بشود؛ پس تعارضی در کار نیست. لذا می‌گوئیم طرحی که مرحوم حکیم ریخته است، درست است؛ ولی مبنائی که تطبیق کرده است، نادرست است؛ و طرحی که مرحوم خوئی ریخته است و بحث را به قبلیّت و بعدیّت برده است، نادرست است؛ گرچه نتیجه که ایشان گرفته است، را قبول داریم.

اینکه مرحوم سیّد فرموده در موردی که شک داشته باشیم مسّ قبل از غسل بوده است یا بعد از غسل؛ چه شک در أصل غسل باشد، و چه در تقدّم و تأخّر مسّ و غسل، شک داشته باشیم، کلام ایشان تمام است و جای تعلیقه ندارد.

و واضح است که اگر این قاعده‌ای که مرحوم خوئی در بحث فقه مطرح نموده‌اند، را قبول نکنیم و بگوئیم استصحاب در هر دو طرف جاری می‌شود، و با هم معارضه می‌کنند؛ یعنی همانطور که استصحاب عدم اغتسال تا زمان مسّ جاری است، استصحاب عدم مسّ تا آخر زمان عدم غسل (یعنی لحظه اتمام غسل) هم جاری است و با هم معارضه می‌کنند. (همانطور که مرحوم خوئی در علم اصول فرموده است) در این صورت نتیجه تابع مختار ما در حادثین خواهد بود؛ که مرحوم خوئی در حادثین متعاقبین مطلقا قائل به تعارض است، و بعد از تساقط، نوبت به اصالة الطهارت و اصالت عدم اکبر می‌رسد و نتیجه عدم وجوب غسل مسّ در جمیع فروض می‌شود. و اگر در حادثین متعاقبین مثل مرحوم سیّد و مرحوم حکیم قائل به تفصیل بودیم، باید تفصیل بدهیم.

مسّ عظام مجرّده‌

مرحوم سیّد در ادامه فرموده (و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها) اگر در مورد شک در غسل می‌گفتیم غسل ندارد، اینجا اشکالی وجود نداشت و می‌گفتیم در اینجا هم غسل واجب نیست؛ ولی چون در شک گفتیم غسل واجب است، در اینجا مسأله مشکل می‌شود.

توجیه مرحوم حکیم نسبت به (یشکل)

مرحوم حکیم[2] فرموده لعلّ اینکه مرحوم سیّد فرموده است (یشکل) از این باب است که می‌شود قاعده تجاوز را جاری کرد؛ این شخص را دفن کرده‌اند و دفن مترتّب بر غسل است و شک داریم که او را غسل داده‌اند و بعد او را دفن کرده‌اند، یا اینکه بدون غسل او را دفن نموده‌اند؛ که قاعده تجاوز می‌گوید او را با غسل دفن کرده‌اند (بلی قد غُسِّل). نسبت به عظام مجرّده، از محل شرعی غسل گذشته‌ایم، چون اوّل باید غسل میّت را غسل بدهند و بعد او را دفن کنند. و بعد خود ایشان اشکال کرده است که قاعده تجاوز در محل کلام جاری نمی‌شود، چون قاعده تجاوز در مورد عمل خود انسان شاک است و نسبت به عمل دیگران (غیر شاک) جاری نمی‌شود. و حال اینکه در محل کلام می‌خواهیم نسبت به عمل دیگران این قاعده را جاری بکنیم.

اشکال استاد به توجیه مرحوم حکیم

و لکن به ذهن می‌زند که منشأ اشکال مرحوم سیّد این است که ایشان در غسل مسّ نسبت به عظام مجرّده گیر داشت. و الآن هم این عظام مجرّده است و استصحاب می‌گوید که غسل ندارد.

مسّ عظام در قبرستان مسلمین

مرحوم سیّد در ادامه می‌فرماید مگر اینکه این عظام در مقبره مسلمین پیدا شود که در این صورت حمل می‌شود که این میّت را غسل داده‌اند، ظاهر حال این است. حتی اگر تکّه‌ای با گوشت پیدا شود (عظم مع اللحم) مثلاً دست میّت، آیا مسش غسل می‌آورد یا نه؟ فرموده‌اند غسل نمی‌آورد. سه بیان عمده برای عدم وجوب غسل مسّ، وجود دارد.

بیان اوّل برای عدم وجوب غسل: ظاهر حال

ظاهر حال این است که مسلمان است و این را غسل یا تیمّم داده‌اند و دفنش کرده‌اند؛ اینکه غسل باطل باشد یا از باب بی مبالاتی بدون غسل و تیمّم او را دفن کرده باشند، خلاف ظاهر حال است؛ ظاهر حال از اینکه این اموات زیر خاک هستند، این است که با غسل دفن شده‌اند. ظاهر حال اینکه مسلم، میّت را دفن کرده است، این است که با غسل دفن شده است.

کلام استاد در مورد بیان أوّل

این بیان علی المبنی می‌شود، اگر کسی ظاهر حال را حجّت بداند، در مقام هم طبق او عمل می‌نماید و در ذهن ما این است که فقهای سابقین ظاهر حال را معتبر می‌دانستند؛ در بین فقهاء فقط مرحوم حکیم و مرحوم خوئی هستند که می‌فرمایند دلیلی بر حجیّت ظاهر حال نداریم؛ چون ظاهر حال فقط ظنّ آور است، این دو بزرگوار فقط ظاهر الفاظ را حجّت می‌دانند. در ذهن ما این است که رُبما ظاهر حال أقوی است؛ و مرحوم سیّد هم در یک مواردی به ظاهر حال استدلال کرده است. (أواخر عروه).

بیان دوم برای عدم وجوب غسل: تمسّک به قاعده تجاوز و أصالة الصّحه

بیان دوم تمسّک به قاعد تجاوز و أصالة الصّحه است؛ مرحوم حکیم قاعده تجاوز را مطرح نموده است (توضیح آن در ذیل (یشکل) گذشت). مرحوم خوئی در تنقیح[3] أصالة الصّحه را مطرح کرده است؛ فرموده دفن دو قسم است صحیح و باطل؛ ما اصالة الصّحه را در فعل غیر جاری کرده و می‌گوئیم که این دفنش صحیح است، پس غسلش داده‌اند و مسّش غسل ندارد.

اشکال استاد به بیان دوم (أصالة الصّحه)

لکن این مطالب با شأن مرحوم خوئی سازگاری ندارد، و خود ایشان به ما یاد داده است که اگر شخصی نماز خواند و بعد از نماز شک کرد که وضو گرفته بود یا نماز را بدون وضو خوانده است، که اصالة الصّحه فقط می‌گوید این نمازی که خوانده است، صحیح است، ولی ثابت نمی‌کند که وضو داشته است و باید برای نماز بعدی وضو بگیرد؛ اصالة الصّحه حکم به صحت است از جهت مشکوک و نمی‌گوید که عمل ثابت است؛ و غسل را ثابت نمی‌کند، این است که آن قاعده تجاوز یک قدم از أصالة الصّحه جلوتر است، زیرا قاعده تعبّد به أصل عمل است و جای گفتن دارد؛ گرچه این قاعده هم آن شبهه را دارد. خیلی بعید است که مرحوم خوئی در اینجا اصالت الصّحه را جاری کرده باشد و نتیجه گرفته باشد که این را غسل داه‌اند؛ و احتمال دارد این حرفها از مقرّر باشد.

بیان سوم برای عدم وجوب غسل: تمسّک به سیره متشرّعه

کسی را که دفن کرده‌اند، متشرّعه بنا را بر این می‌گذارند که غسلش را هم داده‌اند، سیره متشرّعه این است که در شک در غسل و عدم غسلی میّتی که دفن شده است، بنا می‌گذارند که غسلش داده‌اند.

کلام استاد در مورد بیان سوم

سیره متشرّعه بر همین است که ایشان ادّعا فرموده است که بنا می‌گذارند بر اغتسال و تکفین و دفن صحیح. و این سیره قابل انکار نیست، گرچه ما ادّعایمان اینست که منشأ و أساس این سیره، همان عمل به ظاهر حال است و عمل به ظاهر حال هم حرف درستی است. فَعَلی کلِّ حالٍ، اینکه مرحوم سیّد فرموده است عظامی که در مقابر مسلمین است، مسّش موجب غسل نمی‌شود؛ این فتوی تمام است، حال بخاطر سیره متشرّعه، یا ظاهر حال و یا آن قاعده.