كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /فصل 28:فصل فی السجود:واجبات السجود/واجب ششم:استقرار مواضع هفتگانه در حال ذکر/حکم عدم استقرار عمدی وسهوی

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /فصل 28:فصل فی السجود:واجبات السجود/واجب ششم:استقرار مواضع هفتگانه در حال ذکر/حکم عدم استقرار عمدی وسهوی

توجیه متن عروة

مرحوم سید در ذیل عبارت فرمود: لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا و لا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار و تذكر قبل رفع الرأس.

گرچه مرحوم کاشف الغطاء این استثنا را مستدرک می‌داند و ما گفتیم حال الرفع یعنی در حال بلند شدن و بعد الرفع یعنی بعد از اینکه بلند شده، اما به نظر می‌رسد حال الرفع یعنی وقتی که هنوز رفع محقق نشده ولی می‌خواهد سرش را بلند کند. چون بعید است که مکلف بعد از بلند شدن ذکر را بگوید. و بعد الرفع یعنی کمی سرش را بلند کند. لذا ذیل عبارتش یعنی تذکر قبل رفع الرأس، استثنا متصل است یعنی مکلف تکان خورده که سر را بلند کند ولی هنوز رفع محقق نشده پس فرصت برای تدارک وجود دارد.

استقرار مواضع سجود حین ذکر

فرض عمد

در حال ذکر باید مواضع ششگانه مستقر باشند. نسبت به جبهه که بحثی نیست چون اصلا صدق سجود به جبهه است و قبلا بیان شد که ذکر باید در حال استقرار جبهه باشد. فعلاً سخن در سایر مواضع است. جبهه را روی ارض گذاشته و استقرار دارد، اما پا یا دستش را از موضع بر می‌دارد و همان لحظه ذکر را نیز می‌گوید. مرحوم سید فرموده اگر سایر مواضع در محالش نباشد و عمدا ترک کند و ذکر بگوید، این ذکر باطل است، چون شرط ذکر محقق نیست. و مبطل است چون وقتی ذکر را بدون شرط انجام داد، مصداق واجب قرار نمی‌گیرد و اگر دوباره اتیان کند، مصداق زیاده است.

البته ما نسبت به ابطل مشکل داریم و ظاهرا بعضی از معلقین[1] عروة نیز مشکل دارند که زیاده ذکر مبطل نیست. من زاد فی المکتوبة اطلاق ندارد.

برای این فرمایش مرحوم سید یعنی بطل، دو بیان مطرح شده:

یک بیان از مرحوم خوئی است[2] و فرموده مقتضای ادله آن است که ظرف وجوب ذکر، سجود مامور به است و سجود مامور به وقتی است که همراه با جبهه، شش موضع نیز باشد. فرمود السجود علی سبعة اعظم، بیان سجده مامور به است.

بر خلاف مرحوم خوئی می‌گوییم این روایت مشتمل بر هیچ تسامحی نیست که بفرماید ما سجده را این چنین وضع کردیم. سجده بر هفت موضع است و به نظر ما نیاز به هیچ تقدیری مثل کائن و یکون ندارد. به هر حال ظاهر این روایت آن است که مولی در حال بیان مامور به است. این فرمایش مرحوم خوئی صحیح است ولی نسبت به تسامح، نادرست است.

همچنین ذکر در حال سجده واجب است و سجده باید مامور به باشد و اگر یکی از این هفت موضع در محل منتفی شد، ذکر در ظرفش محقق نشده و در غیر مامور به انجام داده و آنچه که گفته، باطل است و مبطل.

این بیان دور از ذهن نیست.

بیان دوم از مرحوم حکیم[3] است که فرموده چنین نیست که سجود مامور به آن است که هفت موضع در محل باشند بلکه ذکر واجب است عند تحقق مجموع آنها، پس مجموع آنها ظرف ذکر است نه اینکه عند تحقق سجود و سجود باید مامور به باشد. پس اگر ذکر را عمدا گفت بدون تحقق این مجموع، ذکر امتثال نشده و زیاده است.

بیان سوم که مرحوم حکیم[4] احتمال داده و ظاهرا مرحوم آغاضیاء در تعلیقه بیان کرده آن است که چون دلیل لفظی نداریم که بفرماید ظرف ذکر دقیقا چه چیزی است و ما از جمع بین خطابات قرار است آن را استنباط کنیم، پس احتمال می‌دهیم که شش عضو که واجب شده، عند الذکر واجب شده. یعنی محل ذکر، وضع الجبهة است و اگر جبهه وضع شد و ذکر را گفت ولی شش موضع نبود، ذکر در محلش قرار گرفته، اما یک واجب دیگر هنگام گفتن ذکر عند وضع الجبهة وجود دارد یعنی شش عضو را نیز روی زمین قرار دهد.

بر اساس بیان سوم نیز بطل صدق می‌کند چون ذکر در حال وضع جبهه واجب بود، وأمرش ساقط شده ولی واجب دوم یعنی وضع شش عضو حال ذکر را عمدا ترک کرد، پس امتثال نکرد.

بیشتر به نظر می‌رسد این احتمال برای فرض سهو صحیح است ـــ کما سیأتی ــ اما همانطور که مرحوم حکیم[5] نیز فرموده این احتمال خلاف ظاهر و بعید است و به نظر می‌رسد این شش عضو از واجبات حین ذکر و مقدمه آن باشند چه بیان نخست که ظرف ذکر، سجود مامور به است یا به بیان دوم که ظرف ذکر، همین مجموعه است. فرمایش مرحوم خوئی اقرب به ذهن است چون حقیقت سجده، وضع جبهه است و اگر فرمود السجدة علی سبعة اعظم یعنی سجده‌ای که وضع جبهه دارد، باید شش عضو نیز به آن ضمیمه شود.

اما اینکه در فرض عمد، ابطل باشد، قبول نداریم و باید علی الاحوط بیان کنیم. مکلف می‌تواند سرش را دوباره قرار دهد و ذکر صحیح بگوید و قبلی که زیاده است، معلوم نیست که شامل من زاد شود. در باب قرائت نیز گفتیم حتی اگر در میان یک سوره که به قصد جزئیت خوانده بود،‌ خواست سوره دیگر بخواند، فقهاء فتوا به زیاده و بطلان نکردند.

ممکن است کسی بگوید بر اساس بیان سوم، ترک واجب دوم یعنی وضع شش عضو در حال ذکر، یک نقص است و چون قابل تدارک نیست، پس ابطل صدق می‌کند

ولی به نظر می‌رسد بر مبنای تبدیل امتثال می‌توان این نماز را تصحیح کرد.

فرض سهو

فرض بعدی آن است که مکلف در حال ذکر، غفلة مواضع ششگانه را حرکت داد. آن عملی که انجام داده مصداق واجب نیست ولی قابل تدارک است و می‌تواند از ابتدا قرار دهد و هرچند زیاده است ولی لاتعاد آن را شامل است. طبق بیان یک و دوم، همین نکته صحیح است.

اما بر اساس بیان سوم، اگر ذکر در حال وضع الجبهة واجب باشد و در همان حال ذکر، وضع مواضع ستة واجب باشد، در این صورت نمازش صحیح است و تدارک نیاز نیست. چون ذکر واجب را در محلش انجام داد یعنی وضع الجبهة، و امرش ساقط شد. اما عمل دوم یعنی وضع اعضای ستة قابل تدارک نیست مگر به اعاده نماز و قاعده می‌گوید اگر یک نقص قابل جبران نیست مگر به اعاده نماز، شامل لاتعاد می‌شود. لذا مرحوم آغاضیاء تعلیقه زده که تدارک لازم نیست. همین احتمال باعث می‌شود دو بیان دیگر را مردود بدانیم.

اما چون این احتمال از ذهن دور است و قریب به ذهن آن است که ظرف ذکر، وضع مواضع ستة است و مواضع ستة مثل جبهة است. پس فرمایش مرحوم سید صحیح است که تدارک کند.

حرکت در غیر حال ذکر

نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمَّ وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك (خارش) الجسد و نحوه أو بدونه.[6]

در ادامه مرحوم سید فرموده می‌تواند غیر از جبهه را در حال سکوت و بدون ذکر، حرکت دهد چه عمدی چه سهوی. دلیل این فرمایش: از جهت اینکه عمل کثیر باشد، می‌گوییم صدق نمی‌کند و منافات با نماز ندارد. از جهت اینکه در حال عدم ذکر، مانعیت داشته باشند، چنین دلیلی نداریم که در حال عدم ذکر طمأنینة لازم است. وقتی دلیل نباشد، برائت از شرطیت در حال عدم ذکر جاری می‌شود.

مضافاً که روایت قرب الاسناد نص در این است که حرکت اعضا اشکال ندارد:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیهما‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ.[7]

سند این روایت علی المبنا است به دلیل وجود عبدالله بن الحسن در سند، که مرحوم خوئی[8] فرموده دلیل بر وثاقتش نداریم و آقازاده بودن دلیل بر وثاقت نیست.

اما به نظر ما بعید نیست که حمیری از او کثرت روایت دارد، ظاهر در این است که این ثقه بوده است.

البته رفع ید در این روایت خصوصیت ندارد و غیر از جبهه اعضای دیگر مثل پا را نیز می‌تواند تکان دهد.

حتی اگر این روایت به دلیل ضعف سند مقبول نشد، اجرای برائت برای مساله کافی است.

مرحوم صاحب جواهر[9] فرموده دلیل بر شرطیت علی نحو الاطلاق نداریم و این روایت را نیز دال می‌داند و مجالی برای توقف نیست. ایشان در ادامه به اشعار مرحوم طباطبایی اشاره می‌کند که در اثبات استحباب و رد وجوب است:

و رفعه حال السجود لليد/أو غيرها كالرجل غير مفسد

فإنه فعل قليل مغتفر/و الوضع بعد الرفع عن أمر صدَر

و ترك هذا كله من الأدب/و ليس مفروضا و لكن يستحب.