كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /القراءة /مسأله 19: حول کلام مرحوم حکیم در وجه تقدیم وفای به نذر یا تقدیم عدول/حول کلام مرحوم خوئی در اختصاص تعیین به صلاة خاص

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /القراءة /مسأله 19: حول کلام مرحوم حکیم در وجه تقدیم وفای به نذر یا تقدیم عدول/حول کلام مرحوم خوئی در اختصاص تعیین به صلاة خاص

خلاصه بحث سابق

بحث در این است که اگر کسی ابتداءا سوره معینه‌ای را در نماز نذر کند و وارد نماز شود و آن سوره معینه را فراموش کرد و سوره‌ای را خواند که عدول از آن فی حد نفسه جایز نیست یا از باب اینکه سوره توحید و کافرون است یا از باب اینکه از نصف گذشته. فرمایشات مرحوم حکیم بیان شد و گفتیم این مکلف نمی‌تواند کاری کند که هم به نذرش وفاء کند و هم به حرمت عدول عمل کرده باشد.

بیان عرفی برای دوران بین وجوب وفاء به نذر وبین حرمة قطع

تقریب دیگر و با بیان عرفی از دوران بیان می‌کنیم؛

اگر مکلف سوره را ادامه دهد، فراغ اشتغال ذمه به همان سوره می‌شود در حالیکه نذر کرده بود که فراغ ذمه به سوره قدر باشد و نمی‌تواند برگردد و سوره قدر را بخواند چون ذمه او فارغ شد و تمام شد. اگر مکلف ادامه ندهد و سوره قدر را شروع کند، به نذرش عمل کرده ولی شاید به حسب ظاهر، اتمام سوره‌ای که اول شروع کرد، محقق نشده، که اگر اتمام یک وجوب تکلیفی داشته باشد محتمل است و همچنین ممکن است اتمام وضعا واجب بود یعنی جزء نماز در همین سوره‌ای که شروع کرده بود، متعین بود و اگر سوره قدر را شروع کند، این وجوب وضعی را عمل نکرده است.

مرحوم حکیم فرمود چون سبب نذر مقدم است، پس نذر در اینجا مقدم است و باید به سوره قدری که نذر کرده، بازگردد. سبب وجوب نذر، نذر کردن است و نذر برای وجوب وفاء، موضوع است و تا نذر کرد، وجوبش فعلی می‌شود ولو اینکه زمانش نیامده باشد. اما سبب وجوب اتمام بعد از نذر است وبرای کسی که شروع کرد فرمود برگردد و فعلیت وجوب اتمام به فعلیت موضوعش است که تازه ایجاد شده. پس سبب وجوب وفاء بر سبب وجوب اتمام مقدم است لذا مؤثر است، چون اسباب تشرعیه مثل اسباب تکوینیه هستند و همانطور که یک سبب در تکوین محقق می‌شود، سبب بعدی در تکوین تاثیر ندارد، و اگر قرص خورد که مریض نشود، سبب مریضی نمی‌تواند تاثیر بگذارد، کذلک در قوانین نیز چنین است. اگر به کسی قول داده که با او ملاقات کند یا قول داده که به مجلس کسی شرکت کند، از نفر دوم عذرخواهی می‌کند که جای دیگر قول داده است. همین امر عقلائی در خطابات شرعیه نیز جاری است اگر در محدوده شرع، سببی محقق شد و مسببش آمد، سبب دوم و بعدی نمی‌تواند تاثیر بگذارد.

گرچه به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم حکیم مشکلی ندارد ولی در ما نحن فیه خصوصیتی وجود دارد که ظاهرا مرحوم حکیم از آن غفلت کرده است. درست است که اگر سبب مقدم شد، تاثیر می‌گذارد، ولی این وقتی است که سبب تأثیر کرده باشد و وجوب آمده باشد. در اینجا مشکل آن است که نذر کردن، سبب وجوب نمی‌شود چون شرط وجوب وفاء به نذر یعنی شرط فعلیت وجوب، آن است که متعلق نذر در ظرف خودش، رجحان داشته باشد و با راجح دیگری نباشد و نام این را قدرت شرعیه قرار داده‌اند.

در علم اصول این مساله مطرح است که: تزاحم خطاب مشروط به قدرت شرعیه و خطاب مشروط به قدرت عقلیه؛ تارة در خطاب می‌گوید إن قَدرتَ و إن إستطعتَ که البته إرشاد به خطاب عقل است. اما مقصود از قدرت شرعیه، قدرتی است که در خطاب أخذ شده و شرعی است یعنی مجرد إستطاعت عقلی مکلف مراد نیست، بلکه یک معنای بالاتر دارد و آن این است که شارع به مکلف می‌فرماید اگر توانستی، با ملاحظه سایر احکام شریعت یعنی مکلف از نظر عقل توان داشته باشد و از نظر شرع، منع نداشته باشد. قدرت شرعی یعنی استطاعت بر اتیان فعل و عدم اشتغال ذمه به خطاب آخر. اگر اشتغال ذمه وجود داشت، یعنی شارع ذمه مکلف را قبلا مشغول کرده پس مکلف توان اتیان عمل را ندارد.

در باب نذر قدرتی که أخذ شده، یک قدرت شرعی است یعنی باید آنچه را که اتیان می‌کند، عقلاً مقدور باشد و با اشتغال ذمه مکلف درگیر نباشد. مشکل این است که در باب نذر چنین است که شرط الله قبل از شرط مکلف است و مکلف نمی‌تواند با نذری که انجام داده، شرط خدا را ساقط کند، بله اگر با شرط خدا مخالفت نداشت، به شرط خودش عمل می‌کند و کلام نباید محرم حلال و محلل حرام باشد.

کسی که سوره قدر را نذر کرده ونسیان کرده و سوره توحید را شروع کرده، اصلا متعلق نذر قرار نمی‌گیرد. معیار در باب نذر، وقت عمل است و چه بسا یک شیء موقع نذر هیچ رجحانی نداشته باشد مثل اینکه زن حائض، نماز جعفر طیار را نذر کند با اینکه الان نماز خواندن بر او حرام است ولی طبیعی را نذر کرده و پس از پاک شدن، اداء می‌کند. پس شیء باید حین عمل راجح باشد. لزوم رجحان داشتن به دلیل کلمه لله است. لله أن أعمل یعنی آن عملی که قرار است انجام دهد باید لله باشد. سوره قدری که در حق ناسی که نمی‌تواند عدول کند، لله نیست. پس کشف می‌کند نذر ناسی از ابتدا منعقد نشده است.

به خلاف طرف اتمام که قدرت در آن شرعی نیست بلکه اطلاق داشت و فرمود می‌توانید به سوره دیگر رجوع کند الا در سوره توحید و کافرون و سخن از قید استطاعت نیست. ظاهر خطابات آن است که به قدرت عقلی مشروط هستند و قدرت شرعی نیاز به بیان زائد دارد ولی این بیان زائد در ناحیه اتمام نیست. پس نذر لاینعقد می‌شود.

بنابراین فرمایش مرحوم سید و کسانی که فرمایش ایشان را قبول کردند، نادرست است و وجهی برای جواز عدول نداریم و نذرش منحل می‌شود.

هذا تمام الکلام در پاسخ از فرمایش مرحوم حکیم و ظاهرا ایشان همان کلام مرحوم سید در باب حج را تقریب کرده است: لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب. [1]

اما شاید بتوان فرمایش مرحوم سید را از یک راه دیگر تصحیح کرد. سوره‌ای که را مکلف نسیانا شروع کرده و از نصف عبور کرده، می‌تواند برگردد و به نذرش وفاء کند چون دلیلی که می‌گفت اگر از نصف عبور کرد، اجازه عدول ندارد، یک دلیل لبی بود و اطلاقش واضح نبود. حتی روایت عبید بن زراره که قید ثلثین داشت، اینقدر واضح نیست که اگر نذر کرده بود، همچنان حرمت عدول باقی باشد، بنابراین ادعای قصور مقتضی داریم. همچنین نسبت به سوره توحید و جحد، روایاتی که فرمود رجوع جایز است مگر در دو سوره توحید و کافرون، گرچه اطلاق داشت ولی اطلاقش شامل فرضی نمی‌شود که عروض عارض پیش از خواندن این دو سوره رخ داده است.

هذا تمام الکلام در اصل مساله.

حرمة قطع در نماز خاص در کلام مرحوم خوئی

نکته‌ای در کلام مرحوم خوئی باقی مانده. ایشان فرموده تمام این مباحث بر مبنای حرمت قطع صلاة و نماز خاص است که ظاهر کلام مرحوم سید، این نماز خاص نیست بلکه مکلف یک نماز کلی را نذر کرده. بر اساس مبنای مرحوم خوئی قطع نماز در اینجا جایز است چون ادله حرمت قطع، یا لبی بود که شامل ما نحن فیه نیست و اگر لفظی بود، اطلاقش قصور داشت و شامل نماز مشکل‌دار مثل ما نحن فیه نمی‌شود.

بر همین اساس که دو خطاب داریم و یکی می‌گوید به نذرت وفاء کن و دیگری میگوید عدول نکن، مکلف می‌تواند از هر دو خطاب فراغ پیدا کند، یعنی نمازش را وسط سوره قطع کند چون قطع نماز جایز است و دوباره یک نماز جدید با سوره قدر شروع می‌کند. ظاهر مرحوم خوئی آن است که اصلا قطع نماز واجب است.

فيه إشكال بل منع و الأظهر جواز القطع و إعادة الصلاة مع السورة المنذورة و الأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول و الإتمام.[2]

در تعلیقه قائل به احتیاط مستحب شده که اعاده کند.

اگر مکلف نماز را ادامه دهد، معلوم نیست که بتواند به نذرش وفاء کند بلکه باید رها کند و از دو حال خارج نیست؛ وقتی سوره منذوره را خوانده، محتمل است که جزء‌ قرار بگیرد و ذمه مکلف فارغ شود و احتمال است که عدول جایز باشد. احتمال دیگر آن است که وجوب اتمام، تکلیفی نیست بلکه در نظر ایشان، اتمام واجب است یعنی وضعی. لزوم اتمام یعنی جزئیت منحصر به همان سوره است و چون قطع صلاة جایز است، آن سوره را از جزئیت ساقط می‌کند.