كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /القراءة /مسأله 16:عدول از سوره ای به سوره دیگر

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /القراءة /مسأله 16:عدول از سوره ای به سوره دیگر

بحث در مساله 16 است که دارای چند فرع است. نخست فرموده در غیر سوره توحید و کافرون تا وقتی به نصف سوره نرسیده، عدول جایز است. این مقدار متفق علیه روایات و فتاوی ومطابق اصل اولی است و گفتیم بر اساس اطلاقات عامه،‌ سوره کامله واجب شده و تا وقتی تمام نشده می‌توان تغییر داد. مضافاً که روایات خاصه مطلقه نیز داریم.

روایات خاص مطلقة

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.[1]

سند مشکلی ندارد و جلیل عن جلیل.

من کل سورة، عموم و اطلاق احوالی دارد. بنابراین کلام مرحوم سید داخل در این عموم است.

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ سُورَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي‌ سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ لَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.[2]

اطلاق احوالی دارد و می‌تواند هرجای سوره که خواست عدول کند.

اما ظاهرا این روایت یک سقط دارد چون عبدالله بن مسکان از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است و احمد بن محمد بن عیسی از اصحاب امام جواد علیه السلام است و همیشه با واسطه از ابن مسکان نقل کرده است. بنابراین سند روایت مشکل دارد.

همچنین به نظر می‌رسد اطلاق این روایت دچار شبهه است. تعبیر من افتتح سورة، ظاهر در بسمله و ابتدای سوره است نه ادامه سوره.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أَوْ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.[3]

مرحوم خوئی نسبت به عبدالله بن الحسن گفته توثیق ندارد.

روایات مقیّد

آیا این اطلاق دو روایت اول دارای مقید است یا نه؟

همه ادعا کردند که این اطلاقات، دارای تقیید است و سه نوع تقیید نقل شده که سه دیدگاه شده است:

الف ـــ ما لم یبلغ النصف: مرحوم شیخ صدوق و مرحوم سید یزدی نیز چنین فتوا داده است.

ب ـــ ما لم یتجاوز عن النصف: یعنی به نصف عرفی برسد، عدول مشکلی ندارد بلکه اگر عبور کرد مشکل دارد.

ج ـــ مرحوم کاشف الغطاء گفته مقید، ما لم یتجاوز عن الثلثین است.

دلیل دیدگاه أوّل

در فقه الرضا چنین آمده:

فَإِنْ ذَكَرْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ نِصْفَ سُورَةٍ فَارْجِعْ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا قَرَأْتَ نِصْفَ السُّورَةِ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ.[4]

همچنین در روایت دعائم این تعبیر بیان شده است.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ السُّورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِــ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِـ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً.[5]

اما هر دو نقل از نظر سندی دچار اشکال است. بنابراین مقیدی به نام ما لم یبلغ النصف نداریم. مشهور نیز چنین فتوایی ندادند که ضعف سند را جبران کند. معمول قدماء قول دوم را برگزیدند. مضافاً که با چشم‌پوشی از سند، روایات ما لم یتجاوز عن النصف معارض این‌ها هستند و اظهر از آنها هستند و لذا روایات یبلغ نصف را بر افضلیت حمل می‌کنیم.

دلیل دیدگاه دوم

صحیحه علی بن جعفر که به نظر ما سند قرب الاسناد مشکلی ندارد ولی مرحوم خوئی این روایت را با سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر پذیرفته است.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أَوْ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.[6]

اگر کسی عبدالله بن الحسن را پذیرفت، این روایت مشکل سندی ندارد. دلالت آن نیز تمام است. مرحوم خوئی[7] این روایت را با توجه به سند کتاب علی بن جعفر پذیرفته است.

مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ.[8]

این روایت یک بحث سندی و دلالی دارد. از نظر سند گفته شده سند شهید اول به کتاب بزنطی تمام نیست. اما ظاهرا می‌توان آن را تصحیح کرد که در جای مناسب این را بحث می‌کنیم که سند ایشان به مرحوم شیخ طوسی می‌رسد که مرحوم شیخ طوسی سند صحیح به کتاب بزنطی دارد و اشکال نسخه صحیح از بزنطی نیز ظاهرا وارد نیست چون نسخه معروف بوده است.

مشکل دیگر این است که در ذکری[9] که در اختیار ما است، به امام صادق علیه‌السلام نسبت نداده است.[10]

اما در بحار[11] چنین نسبت داده است:

الذِّكْرَى، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ.

همچنین این روایت از نظر دلالی، تقریب شده که: مکلف می‌تواند عدول کند حتی اگر به نصف رسیده باشد و این یعنی، حد مجاز برای عدول، نصف است و اگر کلا می‌توانست عدول کند، قید و ان بلغ النصف جا نداشت.

مرحوم خوئی[12] در دلالت مناقشه کرده و گفته و ابن بلغ النصف بر این دلالت ندارد که آخرین حد مجاز، نصف است، هرچند این قید، حد خفی و نادر را بیان می‌کند ولی به دلیل آن است که کم پیش می‌آید که تا نصف برسد و یادش بیاید و بخواهد سوره دیگری را بخواند.

اما به نظر می‌رسد این قید «بلغ النصف» یک فتوای واضح میان اصحاب ائمه علیهم‌السلام بوده است. اجازه تا بلوغ نصف است و در روایات نیز سوال شد که آیا می‌تواند قبل از نصف عدول کند یا بعد از آن؟ این قید کشف می‌کند که در حکم دخالت دارد. همچنین بلغ النصف حد نصف ندارد چون شاید سوره طولانی نباشد و سریع به نصف برسد.

حاصل الکلام، ظاهر «بلغ النصف» در حال بیان حد شرعی است نه حد خفی و عادی. استظهار می‌کنیم که بلغ النصف، دخالت شرعی دارد. بنابراین دلالت روایت تمام است و فقط مشکل سندی دارد. الی الآن، تقیید مطلقات با قید ما لم یتجاوز ثابت است.

دلیل دیدگاه سوم

مرحوم کاشف الغطاء به روایت عبید بن زراره تمسک کرده:

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا قَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا.[13]

سند مرحوم شیخ طوسی به حسین بن سعید تمام است. سند این روایت مشتمل بر فطحیون است لذا موثقه است.

این روایت اظهر از روایاتی است که می‌فرمود تا نصف اگر خواستی عدول کن و روایات نصف را بر افضلیت حمل می‌کنیم.

مشکل در دلالت روایت است.