موضوع: أجزاء وشرائط نماز/قیام /قدرت بر قیام وعدم قدرت بر رکوع وسجود ـ مسأله 17:دوران أمر بین صلاة ایمائی وصلاة جلوسی

خلاصه بحث سابق

بحث در مساله 16 وچند فرع بود که مرحوم سید متعرض شده است. فرع أوّل این بود که: اذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس و رکع جالسا.

صاحب حدائق[1] این فتوی را به مشهور نسبت داده است. ولی بعد در آخر گفته که اوفق به قواعد این است که جلس و رکع جالسا.

در ذهنم این است که فتوای مشهور در جایی است که و لم یتمکن من الرکوع جالسا

از کلمات مفتاح الکرامه هم معلوم میشود مشهوری در کار نیست جامع المقاصد و کاشف اللثام گفته اند. تخییری هم که ما گفتیم در کلمات اینها آمده. کما این که روایتی هم در کار نیست. روایت سَبُع هم در جایی است که رکوع جلوسی را قدرت ندارد. میگوید باید بایستد روبروی اون حیوان درنده که اگر حمله کرد آمادگی کامل داشته باشد وبیان می کند که وظیفه اش إیماء است. وأما از روایات عاری هم نمی توان تعدی کرد باقی مانده اطلاقات.

اقای خویی میگوید مقتضای اطلاقات همین است که: اذا قوی فلیقم نوبت به جلوس نمیرسد. وقتی نوبت به جلوس میرسد که لم یقدر علی القیام که ما اطلاقش را گیر کردیم. دیدیم کاشف اللثام هم احتمال تخییر داده گفتیم تخییر بد نیست مقتضای فن تخییر است.

فرع دوم را هم بحث شد.

فرع سوم

و إن تمكن من الجلوس جلس لإيماء السجود و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.[2]

در این که کسی که قدرت ندارد رکوع إیمائی کند بحثی نیست أمّا در مورد سجود إیمائی بحث این است که آیا واجب است که جلوس داشته باشد؟ مرحوم سید می فرماید برای سجده إیمائی هم باید بنشیند.

نکته اش این است که یکی از واجبات در سجده جلوس است بر وضع علی الارض قدرت ندارد ولی بر این واجب که قدرت دارد لذا باید در حال جلوس إیماء کند خصوصا جلوس بین دو سجده که مقتضای ظاهر بعضی از روایات است وقتی در حال جلوس إیماء کند هم جلوس اول و هم جلوس بین دو سجده محقق می شود.

مرحوم آقای خویی[3] به دو بیان فرمایش سید را قبول نکرده. یک بیان اطلاقات روایات ایماء است در هیچ کدام از روایات بیان نشده که برای إیماء جلوس داشته باشد.

و لکن در ذهن ما این است که مورد روایات إیماء جایی است که قدرت بر سجده ندارد که یا این شخص در حال جلوس است یا در حال اضطجاع یا مستلقی است وروایتی پیدا نکردیم که قدرت بر هر دوحالت را داشته باشد ــ جلوس وعدم جلوس ــ وحضرت فرموده باشند إیماء کن ونفرموده باشند که جلوس لازم نیست در هر صورت با عجز یا در حال جلوس بوده وحضرت فرمودند که إیماء کن یا در حال اضطجاع بوده وحضرت أمر به إیماء کرده اند.

بیان دوم مرحوم آقای خویی[4] است که فرموده ما اصلا دلیلی بر وجوب جلوس قبل از سجده و بین دو سجده نداریم واین که دربعض از روایات سجده کرد أمر به جلوس بین دو سجد کرده اند از باب توطئه ومقدمه سازی برای سجده دوم است وإلا جلوس بین دو سجده یک واجب مستقل نیست وأمر به آن در روایات در ردّ بعضی از عامه (أبو حنیفه) است که قائل است در سجده ثانیه رفع رأس لازم نیست وبا یک تغییر کم حتی با خالی کردن مقداری محل سجده را هم سجده دوم محقق می شود.

مرحوم آقای حکیم احتمال داده که مراد سید شاید جلوس بین دو سجده باشد چون جلوس اول واقعا هیچ وجهی ندارد ولی جلوس بین دو سجده می توان وجهی داشته باشد

نعم يشكل الحال في الجلوس الواجب بين السجدتين، فان مقتضى القاعدة المذكورة وجوبه حال تعذر السجود و بدلية الإيماء. و سقوط السجود بالتعذر لا يقتضي سقوطه، لكن لم أقف على من تعرض له و لعل نظر القائل بوجوب الجلوس اليه لا الى الجلوس حال السجود. فتأمل. [5]

فرع چهارم

و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.[6]

این فرع را قبلا بحث کردیم کسی که سجود ایمائی میکند آیا باید اون ما یصح السجود را بر جبهه اش بگذارد یا نه. ما گفتیم اگر بر إیماء قدرت نداشت شبهه دارد ولی اگر ایماء میکند ادله ایماء خالی از این حکم است.

(مسألة 17) لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤمئا أو جالسا مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة و في الضيق يتخير بين الأمرين.[7]

دوران أمر است اگر بایستد جای سجده ندارد وباید برای سجده اش ایماء کند واگر بنشیند مکانی است که نمیتواند رکوع و سجود بکند در این مسأله باب، باب تزاحم در اجزای واجب ارتباطی.

مرحوم سید فرموده فالاحوط تکرار الصلاة دو نماز بخواند. یکی نماز قائماً ویکی جالساً وأما اگر وقت نبود تخیر بین الامرین.

مرحوم سید بین این دو مرجحی نمی بیند چون از طرفی قیام است که در تکبیره الاحرام رکن است وآیه شریفه[8] را بر آن اقامه کردند وحتی گفتند تکبیره الاحرام بدون قیام از روی نسیان هم باطل است. واز طرفی هم باز سجده و رکوع است که الصَّلاَةُ‌ ثَلاَثَةُ‌ أَثْلاَثٍ‌ ثُلُثٌ‌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ‌ رُكُوعٌ‌ وَ ثُلُثٌ‌ سُجُودٌ[9] دو تا امر مهم با هم تزاحم میکنند. قدرت بر امتثال هر کدام به نحو مجتمع نداریم. أمّا به نحو فرادی قدرت داریم. در متزاحمینی که در آن واحد تزاحم دارند همه میگویند مقتضای علم اجمالی جمع است. این علم اجمالی موافقت قطعیه اش ممکن است فیجب تکرار الصلاة .

اما اگر در ضیق وقت قدرت بر موافقة قطعیه این علم اجمالی را نداریم. در علم اصول گفته اند هر جا علم اجمالی داشتید و قدرت بر موافقت قطعیه نداشتید موافقت احتمالیه لازم است

مرحوم سید علم اجمالی را میگوید منجز است در سعه وقت چون قدرت بر اطاعت قطعیه دارید در ضیق وقت قدرت ندارید نوبت به موافقت احتمالیه میرسد. موافقت احتمالیه هم میشود تخییر. این منشا فرمایش مرحوم سید.

بحث اصولی این است که آیا در اجزاء و شرایط یک واجب تزاحم معنا دارد؟ تا نوبة به قواعد باب تزاحم برسد یا در واجبات ارتباطیه تزاحم معنا ندارد و انچه در واجبات ارتباطیه است تعارض یا تساقط است.

مرحوم آقای خویی در علم اصول به مشهور نسبت داده که تزاحم در واجبات ارتباطیه هم هست مثلاً اگر دوران امر بین قرائت و رکوع شد رکوع که اهم است مقدم است .

مرحوم آقای خویی[10] فرموده: تزاحم در جایی است که دو تا تکلیف باشد وقدرت واحده که هر تکلیفی میگوید قدرتت را صرف من کن

داعویت هریک با داعویت دیگری در مقام امتثال تزاحم دارد. ولی در واجبات ارتباطی ما یک تکلیف بیشتر نداریم. یک نماز بیشتر واجب نیست لذا تزاحم معنا ندارد وقاعده اولیه تساقط است ما قدرت بر همه اجزا و شرایط نداریم پس تکلیف ساقط است چون تکلیف به غیر مقدور است. ﴿لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴾ ولی چون در خصوص نماز دلیل خاص داریم مثل الصلاة لا تسقط بحال یا الصلاة عماد الدین یا روایات متستحاضه که لاتترک علی حال یا روایاتی که بیان می کرد که مریض اگر قدرت ندارد به صورت اضطجاع واگر باز عاجز است مستلقی نماز بخواند که کشف می کنیم نماز ساقط نمی شود پس یقین داریم یک تکلیفی داریم. در اینجا است که ادله اجزای و شرایط تعارض میکنند اذا قوی فلیقم می گوید که قیام واجب است اسجد وارکع هم رکوع وسجده را واجب می کند وما چون بر مجموع قدرت نداریم معلوم می شود که یکی در حق ما نیست باید به سراغ أدله أجزاء وشرائط بروم وقواعد باب تعارض را جاری کنیم مثلاً دلیل أظهر را بر ظاهر مقدم کنیم یا عموم را بر اطلاق مقدم کنیم واگر مرحجی در کار نبود در تعیین هر کدام برائة جاری می کنیم ونتیجه تخییر می شود.

مرحوم آقای خوئی علم اجمالی سید یزدی را از کار انداخته وفرموده این علم اجمالی منجز نیست چون احتمال سومی هم هست که لعلّ مخیر باشد و گفته اند در علم اجمالی اگر یک طرف ترخیص شد آن علم اجمالی أثر ندارد.

إن قلت : که دوران بین تعیین وتخییر است به این بیان که: قیام چون در آیه شریفه آمده است إحتمال أهمیت در آن می رود وبا جلوس این قیام مرتفع می شود ولی اگر نماز را قائماً بخواند رکوع وسجده مرتفع نمیشود پس یا مخیریم یا تعییناً باید قیام کنیم که گفته اند در دوران بین تعیین وتخییر مجرای برائة ( برائة از تعیین) است.