< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الرجال

43/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فائدة: كتاب بصائر الدرجات.

     تساؤل الشيخ محسن (ره) وجوابه. وذكر كلام الحرّ العاملي (ره) في ذلك وأن الكتاب تواتر عن مؤلفه.

     الاشكال بعدم رواية ابن الوليد، وجوابه.

 

بعد التذكير بما مرّ عن كتاب بصائر الدرجات، والتذكر باختصار شديد بطرق الطوسي (ره) وطريق النجاشي والتعليق عليها، وعدم ثبوت قاعدة ان النجاشي لا يروي إلا عن ثقة عندنا بخصوص رجاله وإن ثبتت عند كثيرين وقلنا ان ادلّتها غير تامة.

وكانت النتيجة أن احد الطرق مقبول، ومع تعدد الطرق الأخرى هذه تؤدي إلى اطمئنان بالكتاب خصوصا مع شهرته وانه من الكتب المعتمدة عند الاجلاء والكبار.

يبقى بعض الإشكالات على هذا الكتاب، نذكر منها تساؤل وجواب:

تسائل بعض المحققين الشيخ محمد آصف محسني القندهاري (ره): أنه من زمان الشيخ إلى زمان المجلسي والحرّ العاملي اين كانت كتب بصائر الدرجات؟ وهل كان منشورا بين العلماء أو لا؟

وعلى الأول أي إذا كان منتشرا أيّة نسخة كانت مشهورة منتشرة، الصغرى أو الكبرى؟

وهل يفرّق بين الكبرى وبين هذه النسخة المطبوعة التي فيها 1881 حديثا بحساب المعلّق؟ ليس عندي جواب والله العالم.

يقول الفقير إلى رحمة ربه: الجواب عند صاحب الوسائل الحر العاملي (ره) نفسه فهو يقول في الفائدة الرابعة في خاتمة الوسائل: في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب، وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم، وقامت قرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها، او علمت صحة نسختها إليهم بحيث لم يبقى فيها شك ولا ريب، كوجودها بخطوط أكابر العلماء وتكرر ذكرها في مصنفاتهم وشهاداتهم بنسبتها، وموافقة مضامينها بروايات الكتب المتواترة، أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرائن وغير ذلك وهي: ... ويذكرها.. ومنها كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة الصدوق محمد بن الحسن الصفار، وهي نسختان: كبرى وصغرى. [1]

بيان كلامه (ره): أولا: " شهد بصحتها " كلمة "صحّة" الواردة في كتب القدماء هل هي بمعنى الصدور للاحاديث عن الأئمة (ع)، او ان الصحة بمعنى الحجيّة عندهم، وقلنا ان الكليني (ره) في الكافي عندما يقول: " اعمل بما هو صحيح عن الصادقين " او " ما اجتمع على تصحيحه " التصحيح بمعنى ما كان حجّة عنده بقرائن خاصّة من قبيل ان الشهرة تجبر ضعف الرواية مثلا، وليس بمعنى ما صدر، وان كان كثيرون يقولون انه بمعنى ما صدر.

وكلمة " تواترت [2] عن مؤلفيها " يعني أن كتاب بصائر الدرجات ذكره الحر العاملي بين الكتب التي أخذ منها، وتواترت عن مؤلفيها أي ليست امرا حدسيا، بل أمر حسسي. وهذا يعني ان هذه الكتب كانت موجودة وهذا يكون جوابا من صاحب الوسائل للشيخ محمد آصف محسني [3] . الحر العاملي ينقل التواتر الذي أصبح من باب الاجماع المنقول.

وكلامه: " أو صحّة نسبتها إليهم " أي ان الكتاب هو لمحمد بن الحسن الصفار. " وتكرر ذكرها في مصنفاته " و " موافقة مضامينها بروايات الكتب المتواترة، أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرائن وغير ذلك ... " هنا الحر يذكر أوصاف الكتب التي أخذ منها، ويذكر من الكتب وان منها كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة الصدوق محمد بن الحسن الصفار، وهي نسختان: كبرى وصغرى.

وها هنا ملاحظتان:

الأولى: ان الكتاب معروف مشتهر منتشر متواتر، قال ذلك الحرّ العاملي، وهو المتتبع الثقة وهذا يستدعي الاطمئنان إلى صدوره عن الصفار، خصوصا مع عدم التشكيك فيه كما في كتاب ابن الغضائري عندي فهو غير الصحيح، لذلك لا اخذ به للشك الحقيقي في نسبة الكتاب اليه وإن ذهب بعض الاعلام لقبوله. اما كتاب بصائر الدرجات قلنا ان النسبة اليه معروفة والطرق اليه أحدها مقبول.

الثانية: انه في حال شككنا في النسخ فإننا نأخذ بالقدر المتيقّن منها.

وفقد يشكل أيضا سبب عدم رواية ابن الوليد له في حين روى جميع كتبه الأخرى. كما في طرق الطوسي (ره) فيقول: وأخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن ابي جيد عن ابن الوليد عنه، واخبرنا بذلك أيضا جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله إلا كتاب البصائر، فانه لم يروه عنه ابن الوليد، واخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن الصفار. [4]

الجواب: ان عدم نقل الكتاب له أسباب محتملة عديدة، منها عدم سعة الوقت لحفظه وروايته وقراءته عليه بعد ان اخذت الكتب الأخرى مساحة الوقت المتاح، ومنها احتمال التأجيل لمناسبات أخرى، او غير ذلك، ولا ظهور في كون عدم رواية ابن الوليد له لعدم اعتبار ابن الوليد للكتاب. مع ملاحظة ان الشيخ في السند الأول قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن ابي جيد عن ابن الوليد عنه. ولكن في النفس شيء.

النتيجة: الكتاب مقبول، ولا بأس بالعمل بما نعلم انه منه، أي بالقدر المتيقّن بين النسخ.

 


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص240. وصاحب الوسائل (ره) في خاتمة الوسائل في الجزء العشرين يذكر مشيخة الطوسي والصدوق، ثم يذكر القواعد العامّة التي اتكل عليها في التوثيق والتضعيف، ثم يذكر من رجال الحديث خصوص الذين ثبت توثيقهم بالنص من علماء الرجال ألا نادرا. ونحن في كتابنا الوجيز النافع في علم الرجال حررنا مقدّمة على نسق مقدمة صاحب الوسائل: على أي أساس وثقت وضعفّت، وذكرت فيه مقدمات مهمّة في علم الرجال، والتوثيقات الخاصّة والعامّة، ثم الفوائد، وبعدها رجال مشيخة الصدوق، وسيتم قريبا إن شاء الله شرح مشيخة الطوسي ورجاله.
[2] تعريف التواتر: " التواتر هو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم عقلائيا على الكذب ". وبهذا يختلف التواتر القطعي الصدور عن الخبر ذو القرينة القطعيّة. فالخبر المقطوع الصدور قسمان: خبر متواتر وخير مقطوع الصدور بقرينة. فقد يكون خبر آحاد ضعيف لكن اقطع بصدوره لوجود القرائن الخاصّة كالعرض على الامام (ع)، من قبيل حديث " على اليد ما اخذت حتى تؤدي " كل الفقهاء يعملون به مع ان سنده ضعيف.وذكرت بذلك لان بعض الكتب الحديثة عرّف التواتر بغير ذلك، مثلا: اذا كانت هناك ستة روايات صحيحة على موضوع معين اصبح عنده الخبر متواتر، الصحيح ان الخبر غير متواتر بل هو خبر محفوف بالقرينة اطمئننت لصدوره.
[3] سؤال أحد الطلبة الافاضل: انه يمكن ان تكون بعض الكتب اجمالا متواتر؟ الجواب: ان الحر ينقل عن هذه الكتب والحلال والحرام يبتني على هذه الروايات، فيكون مراده من التواتر تواتر كل فرد فرد من الكتب لا من الروايات، وإلا لا يصح كلامه ولا يصدر من حكيم. نعم عندما يقال: " ان هذا من الكتب المعتمدة " بعض علماء الرجال يرى انه لا داعي لعلم الرجال أصلا، لانه يمكن ان نتكل على الكتب التي كانت معتمدة عند القدماء نعتمدها أيضا نحن، وهذه مدرسة خاصّة في علم الرجال. وانا أقول ان المراد من " المعتمدة " أي المعتمدة اجمالا أي من الكتب المحترمة وليس كل رواية بعينها من الكتاب، ولذا فنحن بحاجة إلى علم الرجال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo