الموضوع: ذكر بعض الفوائد في علم الرجال:

    1. الفائدة الثالثة: كيف تقرأ أسناد الروايات؟

    2. العطف بالواو. الحيلولة أو الإحالة. الجمع بين الطرق المتعددة بـ " جميعا ". قد يبدأ السند في الوسائل بكلمة " وعنه " أو " عنهم ". في الوسائل قد يبدأ الحديث بقوله: " وبإسناده ".

    3. الفائدة الرابعة: عند ورود " عدّة من أصحابنا " في السند، فمن هم هؤلاء العدّة؟

    4. الفائدة الخامسة: عند ورود قول الكليني (ره): " عن غير واحد " فمن هم المقصودون؟

• الفائدة الثالثة: كيف تقرأ أسناد الروايات؟

إذا كان الراوي واحدا والمروي عنه واحدا فقراءة السند واضحة، مثلا: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع).

وهذا النمط هو الأكثر.

ولكن إذا تعدد السند والتقى السندان في بعض رجالهما مما يؤدي إلى تكرار كثير، فقد اتبع علماء الحديث ومنهم صاحب الوسائل الحر العاملي (ره) طريقة في كتابة الأسناد والجمع بينها، وذلك بعدة اصطلاحات:

    1. العطف بالواو:

إذا زيد حرف الواو من دون حرف " عن " فمعناه تعدد الراوي عن مروي عنه، أو المروي عنه، وبالتالي يكون لدينا عدة طرق، مثلا في الوسائل: محمد بن يعقوب عن سهل عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) في رجل .....

فهذا السند يعني أن ابن محبوب له إلى الصادق (ع) طريقان: أحدهما: ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبد الله (ع)، والثاني: ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع). فكي لا تتكرر مفردات الطرق جمع بينهما بالواو.

    2. الحيلولة أو الإحالة:

إذا زيد حرف الواو مع عن فمعناه إعادة السند إلى الأول، وبناء السند على ما قبله، ولنسمها حيلولة أو إحالة، أي إحالة القراءة إلى السند الأول، مثلا في الوسائل في الصحيح: محمد بن يعقوب، عن ابي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن ابي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن ابي عبد الله (ع) قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء. [1]

فهنا أعاد السند إلى الأول، أي إلى محمد بن يعقوب ولكن بطريق آخر وهو محمد بن جعفر الرزاز وهذه تسمى حيلولة أو إحالة، وهي تنتج طريقين:

أحدهما: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ....

والثاني: محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن ايوب بن نوح، عن صفوان، عن ....

وقد يكون أحد الطريقين صحيحا والآخر ضعيفا.

وكتبوا عند انتقالٍ من سند

لغيره (ح) وانطِقَنْ بها وقد

فقيل: من (صحّ)، وقيل: ذا انفرد

وعن الدمياطي: ويقال إن أول من تكلم على هذا الحرف ابن الصلاح. [2]

    3. الجمع بين الطرق المتعددة بـ " جميعا ".

وذلك عند التقاء الأسناد، فيتعدد الراوي عن مروي عنه، والفرق بين هذا الاصطلاح والاصطلاح الأول أن الراويين قد يكونان متباعدين بحيلولة.

وقد اجتمعت الحالتان في الرواية السابقة، فلاحظ تكرار "جميعا" مرتين:

الاولى بعد الحيلولة وذلك للجمع بين أيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار.

والثانية بعد ثلاثة عطف بينهم بالواو لبيان انهم يروون جميعا عن الصادق (ع) وهم ابو بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة.

ومع هذه القراءة للسند يكون للرواية المذكورة ستة طرق هي:

    1. محمد بن يعقوب عن ابي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي بصير الأسدي عن ابي عبد الله (ع).

    2. نفس السند إلى منصور بن حازم عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله (ع).

    3. نفس السند إلى منصور بن حازم عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله (ع).

    4. محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز عن ايوب بن نوح عن صفوان، عن منصور بن حازم عن ابي بصير الأسدي، عن ابي عبد الله (ع).

    5. نفس السند إلى منصور بن حازم عن محمد بن علي الحلبي، عن ابي عبد الله (ع).

    6. نفس السند إلى منصور بن حازم عن عمر بن حنظلة، عن ابي عبد الله (ع).

ولا بأس بتصوير السند تسهيلا للطالب:

    4. قد يبدأ السند في الوسائل بكلمة " وعنه " أو " عنهم ".

فهذا معناه رجوع السند إلى مبدأ السند في الرواية السابقة، أي بناء السند على ما قبله، مثلا:

    1. محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن ....

    2. وعنهم عن سهل، عن .....

فالسند في الرواية الثانية يكون: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ....

    5. في الوسائل قد يبدأ الحديث بقوله: " وبإسناده ".

هذا معناه بناء السند الثاني على مبدأ السند الأول، فمثلا: في الوسائل ج4، كتاب الصلاة ب3 باب حكم نسيان التسليم وتركه.

ح1: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد .....، ثم بعده ح4: وبإسناده عن علي بن إبراهيم .... أي إسناده محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم.

الفائدة الرابعة: عند ورود " عدّة من أصحابنا " في السند، فمن هم هؤلاء العدّة:

نقل الحر العاملي في خاتمة الوسائل في الفائدة الثالثة عن العلامة في الخلاصة وغيره عن الكليني انه قال: " كل ما كان في كتاب الكافي عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، فهم محمد بن يحيى ومحمد بن موسى الكميذاني وداود بن كوره وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم، قال: وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم : علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله عن أبيه وعلي بن الحسن، قال: وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني ......

واعلم أنه قال في كتاب العتق من الكافي في جملة من النسخ هكذا: عدة من أصحابنا، عن علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسن جميعا، عن أحمد بن محمد بن خالد فالظاهر أن المذكورين من جملة العدة التي تروي عن ابن خالد ". [3]

وقال النجاشي: وقال أبو جعفر الكليني: كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، فهم محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكميذاني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم. [4]

الفائدة الخامسة:عند ورود قول الكليني (ره): " عن غير واحد " فمن هم المقصودون؟

يقول الحر في خاتمة الوسائل ج20، ص 34: وقد ورد في أسانيد الكافي وغيره: الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان وقد ورد في عدة أسانيد التصريح بأسماء المقصودين بقوله: غير واحد وهم: جعفر بن محمد بن سماعة والميثمي والحسن بن حماد كما في التهذيب في باب الغرر والمجازفة وغيره. [5]

وهذا التفسير لغير واحد يمكن الأخذ به في خصوص ما ورد عن الحسن بن محمد بن سماعة، ولا دليل على الأخذ به في كل الموارد.

فقد ورد هذا التعبير عن ابن ابي عمير: ح 2 – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق. [6]

ولا ندري من هم هؤلاء " غير واحد ".

وقد قيل بالاطمئنان بكون أحدهم ثقة، كذلك قيل في العدّة، وعهدة هذا الاطمئنان على مدّعيه.

نعم الرواية الأخيرة يمكن قبولها من باب كونها من مرسلات ابن ابي عمير.

غدا نشرع في الفائدة السادسة: هي لو روى الكليني عن يونس بن عبد الرحمن أو ابن أبي عمير أو غيرهم ممن يعلم عدم إمكان الرواية عنه مباشرة، فهو مرسل، وهل يعتبر الحديث أو لا؟