الموضوع: ذكر اسماهم اصحاب الكنى.

    • فوائد رجالية: بعض من ذكرهم الحرّ العاملي في باب الكنى من دون ذكر اسمائهم.

    • توثيق النجاشي وغيره بحاجة إلى قاعدة: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

    • من لا يقول بالجواز وقع في مشكلة وتخلص منها باحد امرين: إما بادعاء الاطمئنان يكون التوثيق عن حس، وهذا حدس منه.

وإما بادعاء كون العام يشمل المعلوم والمشكوك وهذا غير مقبول.

إلى هنا نكون قد انهينا من الامور الاساسية في علم الرجال، هناك ابحاث اخرى في علم الدراية والحديث، ابحاث في كيفية نقل الحكم، الفرق بين الوجادة والسماع والمناولة، كيفية تلقي الحكم وغيرها، هذه الابحاث هي من علم الحديث.

وملخص علم الرجال كعلم رجال لا كعلم الحديث وان كانا مرتبطين لكل منهما ابحاثه.

علم الرجال قلنا يبحث عن الرجال من حيث الوثاقة والضعف بما يخدم الاخذ بالحديث، وعلم الحديث وعلم الرجال يصبان في هدف مشترك وهو استنباط الحكم الشرعي، وقلنا ان تمايز العلوم يكون بتمايز الغايات. الغاية من علم الرجال هي البحث في حال الرجال من حيث الوثاقة بما يخدم الاخذ بالحديث. اما الغاية من علم الحديث ففي نفس الحديث واقسامه واحواله بغض النظر عن الرجال.

    1. تعريف علم الرجال، والفرق بينه وبين علوم السيرة والتراجم والحديث والدراية.

    2. تاريخ علم الرجال واستعراض الرجاليين من القرن الاول الهجري إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس، ومن بعده.

    3. الحاجة إلى علم الرجال، وفيه تفنيد من ذهب إلى صحة جميع الكتب الاربعة.

    4. التوثيقات الخاصة.

    5. التوثيقات العامة.

وبهذا نكون قد انتهينا من مهمات مطالب علم الرجال، وبقي بعض الفوائد الرجالية.

وقد نظمنا الابحاث على هذا المنوال لاني وجدته افضل تنظيم لابحاثه، بحيث ينتظم معه ذهن الطالب. بقي بعض النقاط فلنسمها فوائد رجالية وهي حالة من نقاط لا بد منها كتفريعات.

من جملة الفوائد، الفائدة الاولى: الكنى:

ورد مجموعة من الرواة قد صدّروا " بأب " وقد عرفوا بهذه الكنى، واكثرهم قليلا ما ذكر اسمهم. وقد ذكرهم صاحب الوسائل الحرّ العاملي، فكفانا مشقة التتبع، وسنذكرهم مع ذكر اسمائهم كما ذكرهم الحرّ (ره) في خاتمة الوسائل باب الكنى من صرّح بتوثيقه، وهم مرتبون على حسب الترتيب الابجدي، وبعضهم لم يذكر الحرّ في باب الكنى اسمه، فسنذكرهم بالترتيب، ونذكر أسمه تسهيلا للرجوع إليها:

    1. ابو الاحوص المصري: 1286 - أبو الأحوص المصري من جلة متكلمي الإمامية، لقيه الحسن بن موسى النوبختي وأخذ عنه، قاله الشيخ والعلامة. [1]

رجال النجاشي [ 414 ] داود بن أسد بن أعفر أبو الأحوص المصري رحمه الله شيخ جليل فقيه متكلم من أصحاب الحديث، ثقة ثقة، ..... [2]

هناك نقطة مهمّة ذكرناها ان النجاشي عبّر عنه انه ثقة ثقة، هذا التعريف عن حدس أم عن حس؟ إذا كان عن حدس منه فليس حجة علينا، وان كان عن حس منه فيكون حجة.

هل نستطيع ان نقول ان جميع رجال النجاشي وثقهم عن حس، أي سمع من فلان عن فلان أو عن كتب ؟. إذا شككنا ان توثيق النجاشي عن حس أو عن حدس القاعدة ما هي؟

قلنا ان العمل بخبر الواحد عمل عقلائي، والحجة الاساسية في العمل بخبر الواحد هو سيرة العقلاء. العقلاء ماذا يقولون: " نعمل بخبر الواحد ان كان عن حس اما عن حدس فلا ". وعليه هناك عام وهو: " كل خبر واحد يعمل به إلا إذا كان عن حدس فلا يعمل به " ليس حجة إلا على صاحبه.

من هنا نشأت مشكلة اخبار النجاشي والكشي فضلا عن المتأخرين كالعلامة والمامقاني وغيرهم هل اخبارهم من التوثيقات عن حس أو عن حدس؟ نشك في اخبار المتقدمين، اما المتأخرين منطمئن بان إخبارهم حدسي، أو يكاد يلامس الاطمئنان. المتقدمين كالنجاشي والكشي وابن قولوية والشيخ الطوسي هل خبرهم حجة علينا، إذا قالوا فلان ثقة كما في داود بن أسد بن أعفر أبو الأحوص المصري النجاشي يقول انه ثقة ثقة، فهل اعتبر ان إخباره عن حس منه، من سماع أو قراءة، أو عن حدس منه واجتهاد؟

هذه المسألة من تطبيقات مسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

في هذه الحال بالنسبة لنا لا اشكال لاننا نقول بجواز التمسك بالعام في الشبة المصداقية، العام هو كالتالي: " كل خبر ثقة يجوز العمل به إلا إذا كان عن حدس " أشك أن هذا الخبر عن حدس أو لا، يعني أشك في صدق الخاص عليه فيبقى تحت العام، فإذن يجوز العمل به.

كلام النجاشي في داوود بن اسد انه ثقة ثقة يجوز العمل به عند الشك في كونه من توثيق حسي للنجاشي أو حدسي.

والكلام عند من قال: " لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية " وتخلصوا من الاشكال بتخلصين شهيرين:

الاول: ما ذهب اليه السيد الخوئي (ره) اننا نعلم ان كل اخبار النجاشي عن حس لا عن حدس.

يقول: ان كتب الرجال كانت كثيرة جدا وبين ايديهم وليسوا بعيدين فلذلك يقول من زمن الحسن بن محبوب إلى زمن النجاشي أو الطوسي حوالي مئة كتاب في علم الرجال قد فقد معظمها، يأتي السيد (ره) بقرائن على ان الكتب كانت موجودة بين ايديهم، ونقول: هذا حدس منه، وهذا شأنه، نحن لا نحدس بذلك ولم يحصل لنا هذا القطع، حجته عليه لا على الاعلام غيره.

التخلص الثاني وهو التالي: ان العمل بخبر الواحد عند العقلاء هو العمل بالمعلوم والمظنون والمشكوك، يعنى إذا شككت انه عن حس أو لا اعمل به. ونقول: نسأل العقلاء عندما نقول سيرة العقلاء العمل بخبر الواحد يشمل المعلوم والمشكوك ايضا؟ هذه دعوى، انتم عقلاء هل تلتزمون بها؟ انا لا التزم بها. إذا قلت لك: " أتني بعالم " فهل الموضوع " العالم " يشمل المعلوم والمشكوك كونه عالما؟!! ولذا لو أتيت يشخص مشكوك كونه عالما فهل أكون قد امتثلي؟ !

هذا التخلص الثاني لا نقبل به، نقول: يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، اما من لا يقول بذلك يقع في الاشكال وكل توثيقات النجاشي والكشي وابن قولوية والطوسي وحتى توثيقات بني فضال وحتى المتأخرين كالعلامة والسيد الخوئي والمامقاني وغيرهم لا يبقى منها شيء ولا يمكن الاخذ باي منها.

    2. ابو جرير القمي: الوسائل: 1305 - 1307 - أبو جرير القمي، الكشي مدحه ونقله العلامة كأنه أبو طاهر بن حمزة بن اليسع، ويأتي لزكريا بن إدريس وابن عبد الصمد، ويأتي لمحمد بن عبد الله. [3] ممدوح لم يوثق صريحا.

    3. ابو جعفر البصري: محمد بن الحسن بن شمون.

في الوسائل: 1309 - أبو جعفر البصري ، ثقة ، فاضل ، صالح ، رواه الكشي عن علي بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان ونقله العلامة. [4]

الكشي يروى عن على بن محمد القتيبي والاخير لم يوثق صريحا، بل هو ممدوح، الكشي نقل التوثيق، وهذا التوثيق من التوثيقات الخاصة وليس العامة واعتمد عليه كثيرا. والفضل بن شاذان من الاجلاء. هنا تأتي شخصية المستنبط ان بجعل اعتماد الكشي عليه كثيرا توثيقا أم لا.

    4. ابو الجهم بن اعين، (بكير): بكير بن اعين بن سنسن.

معجم رجال الحديث: 1882 - بكير بن أعين: ابن سنسن الشيباني الكوفي. [5]

اخو زرارة، لا يوجد توثيق صريح له.

    5. ابو الحسين العلوي: الوسائل: 1371 - أبو علي، أبو علي العلوي وأخوه أبو الحسين أسمه محمد بن محمد بن يحيى معروفان جليلان، قاله الشيخ والعلامة. [6]

• هنا نقل للمدح وليس للتوثيق.

    6. ابو الحصين بن الحصين بن الحصين الحضيني (الحصيني).

• لم يذكر اسمه. رجال الطوسي. [ 5623 ] 2 - أبو الحصين بن الحصين الحصيني، ثقة. [7]

في الوسائل: 1326 - أبو الحصين بن الحضين الحضيني ، من أصحاب الجواد عليه السلام ثقة وهو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام أيضا ، قاله العلامة والشيخ. [8]