الموضوع: ادلّة القول بحجية خبر الواحد:

    • الايراد الثالث على دلالة آية النفر ان المنظور فيها عنوان الفقيه، فتكون صالحة للاستدلال بها على صحة تقليد الفقيه، لا حجيّة نقل الراوي.

    • الجواب: عدم الفصل بين الفقيه والراوي في تلك الأزمنة.

    • إن الاستدلال بما ذكر مبني على كون الآيات واردة مورد الجعل لا مورد الكشف واستعمال ما عند الناس.

الايراد الثالث: أن المأخوذ في الآية هو التفقه فيجب الحذر من عنوان الفقيه بما هو فقيه لا بما هو راوٍ، أي ان الحذر كان بسبب التفقه الذي هو العلّة الاولى، فالانذار ثم الحذر، فالحذر يرجع في سلسلة العلل إلى التفقه، فالحذر منشؤه عند قول وبيان وانذار الفقيه، فيجب ان يكون عنوان التفقه ثايتا حتى يجب الحذر الذي هو عمل بخبر النافر بما هو متفقّه.

وبالتالي فالآية تدلّ على صحة تقليد الفقيه [1] لا على وجوب الاخذ بالرواية، وبالتالي لا تدل على حجيّة خبر الواحد. فالآية اجنبيّة عما نحن فيه.

وفيه: أنه في الزمن الاول وفي زمن المعصومين (ع) لم يكن الفصل واضحا بين الراوي والفقيه، فقد كان التفقه سهلا، وذلك أن الفقيه لم يكن بحاجة للقواعد الكثيرة، مع قلّة وجود الروايات المتعارضة، نعم، تعقّد الأمر في زمننا لابتعادنا عن عصر التشريع، لاحظوا ان كثيرا من الالفاظ معناها انتقل من المعنى الإيجابي إلى المعنى السلبي من قبيل كلمة " عصابة" أو "المحتال" و "المكر" وغيرها من الالفاظ، وكثرة المتعارضات على طول الزمن عن الأئمة (ع) الذين مرّوا بعدّة أحول ولكل امام دور، كزمن حرية انتشار العلم في زمن الباقرين (ع)، وزمن التقيّة في ايام الامام الكاظم (ع)، فالسلف في عصر نزول الآية الكريمة كان يصدق عليه أنه فقيه بمجرّد أنه سمع كلام المعصوم (ع) وفهمه، فكانوا يسمّون فقهاء لمجرّد ذلك كما ورد عنهم (ع): "أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا".

وبالتالي: إذا ثبت كون الراوي الفقيه حجّة في النقل، ثبت كون الراوي حجّة، ولو لم يكن فقيها بالمعنى الحالي لعدم الفصل بينهما. فالمأخوذ في الراوي بشكل أساسي هو الامانة في النقل.

لا يقال: قد ورد في باب التعارض: عند تعارض روايتين: "ورد عنكم حديثان...، قال: خذ بالافقه"، مع أن كليهما راوٍ.

فإنه يقال: أن تفسيره: "خذ بمن يفهم معاني كلامنا أكثر من الآخر"، كما في الحديث، خصوصا إذا لاحظنا أن كثيرا من الروايات نقلت بالمضمون لا بالنص الحرفي، كما ذكر ذلك الحرّ العاملي (ره) في خاتمة الوسائل.

أقول: أن كل ما ورد في النصوص من الآيات والروايات، من الأخذ والردّ كما في آية النفر المباركة وكيفيّة دلالتها على حجيّة خبر الواحد، إنما يتمّ في ما لو كانت الآية في مقام التشريع والجعل لحجية خبر الواحد، فيمكن الاستفادة منها جعلا وتشريعا وانشاءا، أما لو لم تكن كذلك فهو كلام خارج عن مدلول الآية والمراد منها.

وسنوضح في مختارنا في حجيّة خبر الواحد أن جميع الآيات والنصوص الواردة في ذلك هي من الاستعمال أي استعمال ما عند الناس في واقعهم المعاش، فنستكشف ما عندهم، وهو ما نعبر عنه بانه إمضاء للعمل بخبر الواحد. كل ما ذكر هو فرع عن اساس وهو: هل أن هذه الآية هي في مقام التشريع أو في مقام الكشف واستعمال الواقع؟.

ثم إن كل ما ذكر من الادلّة ونقضها من الآيات والنصوص مبني على كون الآية في مقام الجعل والتشريع، اما لو كانت من باب استعمال ما عند الناس مما تبانوا عليه، كاستعمالهم للأرقام والحروف، فحينئذ نرجع إليهم في اصل الدليل وفروع الحجيّة.