• سد الذرائع. الذريعة لغة: الوسيلة، واصطلاحا: الوسيلة إلى الحرام.

    • امثلة على ذلك من الكتاب والسنّة، آية النهي عن السب، وأية المسخ، ومن السنّة: رواية الاحتياط.

ما فهمته من مطاوي كلماتهم أن المصلحة المرسلة يجعل على طبقها حكم شرعي فلا يجوز مخالفته، فإذا اصدر الحاكم والسلطان أمرا كان فتوى شرعية ويجب اتباعه ولا يجوز مخالفتها.

ولذلك برّروا إلغاء عمر بن الخطاب لـ "حي على خير العمل" الثابة في الأذان، قالوا ان الإلغاء كان حتى لا تنشغل الناس عن الجهاد، لانهم فسروا "خير العمل" بالصلاة فقط، وجعلوا حكمه حكما شرعيا، أي جعلا شرعيا لا تجوز مخالفته. وهكذا في تحريمه للمتعة لانه يمنع من التناسل والانجاب وإقامة الأسر المسلمة. ولذا افتوا بأن للسلطان أن يعلّق بعض الاحكام الشرعية لمصلحة يراها.

أما الأحكام التدبيرية [1] فليست جعلا وحكما شرعيا يجب على كل المسلمين امتثاله، بل يجب على السلطان العادل ومن اقتنع معه في ذلك، فمثلا: في مسألة التنباك إنما وجب على المسلمين الامتثال من باب أن مرجعهم أدرى بتشخيص المصلحة وإلا لم يجب لعدم وجود جعل تشريعي، إلا في حال ثبوت عنوان آخر وهو الفتنة والاختلاف مثلا بين المسلمين. [2]

إذن المصالح المرسلة عبارة عن المصلحة الجزئية، وتقديم مصلحة جزئي على كلّي مع وجود دليل على التقديم. والاستحسان أيضا مسألة ذوقيّة مرفوضة، والقياس أي بالعلّة المظنونة أيضا مرفوض.

سدّ الذرائع: هو احد أصول الفقه الإسلامي عند أبناء العامّة المجمع في الجملة على حجيّته عندهم.

الذريعة لغة: هي الوسيلة إلى المرام.

واصطلاحا: عند علماء الأصول هي ما يتوصّل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة،- أي منع الحرام-، وبالتالي الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه (مقدمة الحرام) يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع.

وذلك من قبيل السبب والمسبب في الحرام مثلا: إلقاء الشخص نفسه من شاهق، فأن نفس الرمي بذاته لا دليل فيه على التحريم، المحرّم هو الانتحار، لكن الالقاء مقدمة للقتل، قتل النفس لا يجوز، فالرمي مقدّمة تسبيبيّة، من السبب والمسبب.

وأعطى اصوليو أبناء العامّة أمثلة على ذلك من كتاب الله عز وجل: قال تعالى في كتابه: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [3] ، الله عز وجل منع من سبّ آلهتهم ليس لذات السب لكن مخافة سب الله بمثل ذلك. وهذه من سد الذرائع لمنع الحرام الذي هو سب الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [4] . فحرّم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا -أي ظاهرة- فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وكان السدّ ذريعة للاصطياد، فمسخهم الله قردة وخنازير.

امثلتهم من السنّة: ح (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويهوي بإصبعه إلى أذنيه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه [5] ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ". [6] فمنع من الاقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات وذلك سدّا للذريعة.

بعبارة أخرى: سد الذرائع هو وسيلة لعدم الوقوع في الحرام، واحتراز من الوقوع في الحرام.

ومضمون هذه الرواية موجود في كتب الحديث وهو أحد أدلّة الاخباريين على الاحتياط في الشبهة التحريمّة. وسياتي ان هذا الدليل على الاحتياط يعارض حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وتعارض الرواية المذكورة ما دلّ على الحليّة والبراءة مثل "كل شيء لك حلال"، فأيهما مقدّم على الآخر؟ الاصوليون بشكل عام قدّموا البراءة والاخبارييون قدموا الاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية لا مطلقا.