الموضوع: الاجماع:

    • الوجه الثالث في حجيّة الاجماع: الحديث المنسوب إلى رسول الله (ص) "لا تجتمع امتي على الخطأ" وامثاله، وجوابه.

    • استعراض اقوال أبناء العامّة.

الوجه الثالث في حجية الاجماع: الحديث الشريف المنسوب إلى رسول الله (ص): "لا تجتمع أمتي على الخطأ" [1] و "على ضلالة" و "على باطل".

وفيه: انه غير تام سندا ودلالة:

اما سندا فهو من المراسيل وهي ضعيفة حتى عند اغلب علماء العامّة.

يقول الشيخ الطوسي (ره) في العدّة: " واستدلوا أيضا على صحة الاجماع بما روى عن النبي (ص) أنه قال: "لا تجتمع أمتي على خطأ" وبلفظ آخر: "لم يكن الله ليجمع أمتي على خطأ" وبقوله: " كونوا مع الجماعة" و "يد الله على الجماعة" وما أشبه ذلك من الالفاظ. وهذه الاخبار لا يصح التعلق بها لانها كلها اخبار آحاد لا توجب علما، وهذه مسألة طريقها العلم" [2]

وهذا الحديث رواه الترمزي، وابن ماجة، وأبو داوود، واحمد بن حنبل، والدارقطني، والحاكم النيسابوري، وأخرون بألفاظ مختلفة.

قال ابن السبكي: " وأما الحديث فلا شك أنه اليوم غير متواتر، بل ولا يصح.

وقال الغزالي في المستصفى ج 1 ص 111:" تظاهرت الرواية عن رسول الله (ص) بألفاظ مختلفة مع اتفاق في المعنى في عصمة هذه الأمّة عن الخطأ".

وقال في المنخول: "ومما تمسك به الاصوليون قوله (ع): " لا تجتمع أمتي على ضلالة " وروى "على خطأ" ولا طريق إلى ردّه بكونه من اخبار الآحاد، فإن القواعد القطعيّة يجوز إثباتها بها وان كانت مظنونة.

فإن قيل: فما المختار عندكم في إثبات الاجماع؟

قلنا: لا مطمع في مسلك عقلي، إذ ليس فيه ما يدل عليه، ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر، ولا نصّ معتبر، وإثبات الاجماع بالاجماع تهافت، والقياس المظنون لا مجال له في القطعيات.

وقيل: لعلّ " لا تجتمعْ" بالجزم وليس "لا تجتمعُ"، فتكون نهياً من النبي (ص) على الاتفاق على خطأ، وهذا محتمل، فإن الاحاديث لم تنقل بحركاتها إلا أنه لا يتمّ من مثل: " يد الله مع الجماعة" بالإضافة إلى أن النهي أمر إرشادي لحكم العقل بقبح القول بالخطأ فردا أو جماعة.

واما دلالة: فهو لا يختص بالامامية كما هو محل الكلام، بل، يشمل لفظ الامّة حتى غير الامامية من المسلمين بدليل قوله (ص): " ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقون في النار" .[3]