الموضوع: العام والخاص.

    • " كل عالم " فيها نقطتان ودلالتان: لفظ ودلالة على العموم بالوضع، ولفظ " عالم " ودلالة على الاطلاق بمقدمات الحكمة.

    • ملخص ما وصلنا اليه في مباحث العام والخاص في سبعة نقاط.

نكمل بيان كلام السيد الخوئي (ره) قال في " أكرم كل عالم " وشككنا في الاطلاق تكون لفظة " كل " دالة على الاطلاق، يقول: فتكون هذه اللفظة " كل " بيانا على عدم أخذ خصوصية وقيد في مدخولها. يعني قيد العادل مثلا اطرده بعموم لفظة " كل ". هناك غيره من يقولون بذلك.

ونحن لا نوافق السيد الخوئي (ره) على كلامه.

بيان ذلك: إن لفظ " كل " موضوعة للعموم، ومتعلّق العموم هو مدخولها، فتحتاج إلى بيان للمدخول، واطلاق المدخول يحتاج إلى مقدمات الحكمة، كما ان تقييده يحتاج إلى بيان. وبالتالي، لا علاقة للفظ " كل " في بيان المدخول، لا من قريب ولا من بعيد.

إما أن يقيّد، وحينئذ يكون الدال على العموم هو لفظ " كل " والدال على المدخول هو المقيد والقيّد.

وأما ان يطلقا، وبالتالي نحن بحاجة إلى مقدمات الحكمة لاثبات إرساله، وبحاجة إلى اصالة التطابق لاثبات المراد الجدي للمدخول، وهنا ايضا الدالّ على العموم هو خصوص لفظ " كل " ولا علاقة للفظ " كل " في بيان المدخول.

وإما أن يهمل، وحينئذ نأخذ بالقدر المتيقن، كما في كل شبهة مفهومية عند الشك في المراد، وهنا ايضا لا علاقة للفظ " كل " في بيان المدخول.

وهكذا الحال في بقية أدوات العموم سواء كانت بالوضع مثل لفظ " كل " أو بالعقل مثل النكرة في سياق النفي، أو بمقدمات الحكمة مثل المحلى باللام جمعا كان أم مفردا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من المبحث الاساسي من العام والخاص، مباحث مهمّة مقدمة لبعض المباحث الاخرى.

النقطة الاولى: ان لفظ " العام " مستعملة في معناها اللغوي وهو الشمول.

النقطة الثانية: ان الفرق بين العام والمطلق هو أن الشمول في العام بلحاظ الافراد سواء دلّ على ذلك بالوضع أم بالعقل أم بمقدمات الحكمة. واما الشمول في المطلق فهو بلحاظ الازمان والامكنة والكيفيات. وهذا التفريق يختلف عما هو المتداول من كون العام هو ما دلّ على الشمول بالوضع، والمطلق هو ما دلّ على الشمول بمقدمات الحكمة.

النقطة الثالثة: العام استغراقي ومجموعي وبدلي، والمنشأ لتقسيمه هو كيفية تعلّق الحكم به وملاحظة الامتثال، أي هو من شؤون المتعلّق.

النقطة الرابعة: ان العشرة وامثالها ليست من الفاظ العموم، بل تعلّق الحكم بها كتعلقه بكل مركب، فان العشرة تتركب من اجزاء.

النقطة الخامسة: إن مدخول ادوات العموم هو المراد الجدي منه لا ما ينطبق عليه مفهوم اللفظ أي ليس المراد الاستعمالي.

النقطة السادسة: إن دلالة لفظ " كل " هي شموله لكل افراد مدخوله، ولا علاقة له بالدلالة على اطلاق مدخوله، بل إن اطلاق مدخوله يحتاج إلى مقدمات الحكمة. وبعبارة اخرى: في قولنا " كل عالم " توجد لفظتان ودلالتان: احداهما " كل " ودلالتها على العموم بالوضع، والثانية " عالم " ودلالتها على الاطلاق بمقدمات الحكمة. والمركب يدل على عموم المطلق.

النقطة السابعة: لا شبهة في ان العموم صيغا تخصه:

منها: كل، وجميع، واضرابهما، وتدل على العموم بالوضع.

ومنها: المحلّى باللام سواء كان جمعا أم مفردا، وتدل على العموم الاستغراقي بمقدمات الحكمة، وذلك لحاظ لام الجنس والماهية.

ومنها: المجرد عن اللام سواء كان جمعا أم فردا، وتدل على العموم البدلي بالعقل، إذ التنوين بلحاظ صرف الوجود وبالتالي الفرد، والعقل يحكم بوجود الطبيعة بمجرد وجود احد افرادها.

ومنها: الجمع المضاف كما في قوله تعالى في آية المباهلة: ﴿ وانفسنا وانفسكم ﴾ أي كل الانفس وقد أتي الرسول (ص) بعلي (ع) وحده وهذه الآية تدلّ بظهورها على افضلية علي (ع) على كل المسلمين.

ومنها: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام وهي تدلّ على العموم بالعقل، لان العقل يحكم بعدم انتفاء الطبيعة إلا عند انتفاء جميع افرادها.