الموضوع: المفاهيم

    • التعليق على كلام السيد البروجردي(ره).

    • مفهوم الشرط ونقل آراء القدماء كما في المعالم.

نعود إلى كلام السيد البرجوردي (ره) وقلنا ان مقدماته نسلم بها، وملخص نتيجتها التي توصل اليها: ان المفاهيم هي من شؤون فعل المتكلم لا من شؤون لفظه، وأتى بأربعة مقدمات وسلمنا بها، لكن نعود للتعليق على كلامه (ره):

ان هذه المقدمات الاربعة التي ذكرها وهي ان الانسان بطبيعته يكون قاصدا، ثم القصد يكون بالظهور، ثم حجية الظهور بعد ذلك، هذه المقدمات ملخصا تفيدنا في اثبات الارادة الاستعمالية وفي اثبات الارادة الجدية وفي اثبات التطابق [1] الذي هو تطابق الاستعمال مع الظهور. وتنفعنا في اثبات الاصالات الثلاثة: اصالة الظهور، واصالة الجهة، واصالة السند، اما الدلالة الالتزامية بالمعنى الاخص للفظ التي هي المفاهيم، الدلالة التي لم تكن موجودة بالمنطوق بل باللازم، هذه لا دخل لفعل المتكلم بها، قصد أو لم يقصد هذا المدلول الالتزامي موجود، المسألة ليست مرتبطة بارادة المتكلم، الخصوصية اساسية، والدلالات الثلاث: المطابقية، والتضمنية، والالتزامية، هي من خصوصيات اللفظ، لا من خصوصيات الفعل، وارادتها شيء آخر وهذه الارادة هي من شؤون المتكلم.

المفهوم ما هو؟ هو المدلول بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الاخص، وهذا لا علاقة له بفعل المتكلم.

أما الدلالة الالتزامية للفظ في المفهوم هل هي ثابتة أو لا، فلا يثبته ما ذكره وهذا هو محل الكلام.

فان الكلام هو في كون الجملة الشرطية يلزمها المفهوم باللزوم البين بالمعنى الاخص؟ أي انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء شرطه؟

والكلام في كون الجملة الوصفية " اكرم العالم العادل " فإذا انتفى العادل هل يلزمها المفهوم باللزوم البين بالمعنى الاخص؟ أي انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف؟

هذا هو محل الكلام، سواء كان اللزوم ناشئا من حاق اللفظ أو باللزوم العقلي أو العرفي أو أي شيء نتصوره في سبب نشأة هذا اللزوم. وهذا له ارتباط باللفظ ودلالالته، خصوصا بعدما ذهبنا إن الدلالة غير تابعة للإرادة، وان الدلالة هي التصورية فقط.[2]

كلامنا إذن هو في الصغرى وليس في الكبرى أي حجية الظهور كلامنا في تشخيص صغريات الظهور: الشرط، الوصف، اللقب، الغاية، الحصر، الاستثناء، العدد، هذه الامور هل لها مفاهيم؟ الكلام في الصغريات، هل الشرط له مفهوم؟ ثم بعد ان يكون له مفهوم هل هو حجة أو لا؟

وبعبارة اخرى: ما ذكره من المقدمات يفيد في كون ظهور اللفظ في دلالالته الثلاث مرادا جديا للمتكلم، لكن الكلام هو في تشخيص اللزوم ومنها المفاهيم، وهذا ما لا يتكفله فعل المتكلم وحديثه، بل يتكفله نفس مدلول اللفظ، ولزوم المفهوم له.

من قبيل: " ان جاءك زيد فاكرمه " هل يعني ذلك ان لم يأتك ارتفع سنخ وجوب الاكرام او لا.

مسألة المفاهيم مسألة قديمة، واختلفت انظار الاصوليين فيها، والاكثر على القول بالمفهوم.

يقول صاحب المعالم (ره): الحق ان تعليق الامر بل مطلق الحكم على شرط يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط، وهو مختار اكثر المحققين، ومنهم الفاضلان. وذهب السيد المرتضى إلى انه لا يدل إلا بدليل منفصل، وتبعه ابن زهرة، وهو قول جماعة من العامة. [3]

يقول في الكفاية: فصل: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام. لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، إنما الاشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة . ... [4] انتهى كلامه رفع مقامه