الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

مقتضى النهي ترك جميع افراد الطبيعة:

هل مقتضى النهي ترك جميع افراد الطبيعة أو ترك بعض افراد الطبيعة؟

هذه مقدمات لنصل إلى بعض المسائل الاصولية، وإلا هي بذاتها انما بحثت لان الاخرين لم يبحثوها، وإلا فهي مسألة لغوية في الاصل. انا عندما اقول: لا تكرم الفاسق، هل يتم الامتثال بترك إكرام جميع الفساق أو يكفي بعضهم؟

ان للطبيعة افرادا عرضية وطولية، فالخمر له افراد ومصاديق، وكل مصداق له ازمنة وامكنة، فهل يقتضي النهي عنها ترك جميع الافراد عرضية كانت أم طولية، بحيث إذا اوجد المكلف المنهي فردا منها في الخارج كان عاصيا أم لا ؟

وإذا كان لا بد من ترك جميع افراد الطبيعة لامتثال النهي فهل هو بحكم العقل أو بحكم العرف، او بسبب اشتمال الطبيعة المنهي عنها على المفسدة، مما يقتضي ترك جميع افرادها؟

نقول: ان مقتضى النهي ترك جميع افراد الطبيعة عرفا.

ولا باس بذكر كلام السيد الخوئي (ره): ان قيام مفسدة بطبيعة يتصور في مقام الثبوت على اقسام:

الاول ان تكون قائمة بصرف وجود الطبيعة، ( بمعنى ان وجود فرد واحد يوجد المفسدة، فلا توجد في الافراد الاخرى) ولازم ذلك هو ان يكون المنهي عنه صرف الوجود فحسب، فلو عصى المكلف واوجد الطبيعة في ضمن فرد ما فلا يكون وجودها الثاني والثالث وهكذا منهيا عنه اصلا. [1]

الثاني: ان تكون قائمة بمجموع افرادها على نحو العموم المجموعي، فيكون المجموع محرما بحرمة واحدة شخصية، ولازم ذلك هو المبغوض ارتكاب المجموع، فلا اثر لارتكاب البعض. [2]

الثالث: ان تكون بعنوان بسيط مسبب من تلك الافراد في الخارج. (اي لازم المطلوب).

الرابع: ان تكون قائمة بكل واحد من افرادها العرضية والطولية.[3] هذا كله بحسب مقام الثبوت.

وعلى الجملة، فلا إشكال في ان ارادة كل من الاقسام المزبورة تحتاج إلى عناية زائدة، فلا يتكلفها الاطلاق في مقام البيان، وهذا بخلاف القسم الاخير[4] ، فان ارادته ولا تحتاج إلى عناية زائدة، فيكفي في ارادته الاطلاق في مقام البيان.[5]

وهذا ما نؤيده [6] ، ولذا ففي مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [7] يحرم ارتكاب جميع الافراد (الميتة) للاطلاق، ولكونه بسبب الاطلاق العرفي امكن التقييد.

الطبيعة توجد بوجود افرادها مسألة عقلية، النهي عن الطبيعة لا يتم إلا بالانتهاء عن جميع افرادها مسألة عرفية. فرق بين حكم العقل وحكم العرف، لذلك بعضهم قال: ان النهي عن الطبيعة يقتضي عدم امتثال جميع افرادها عقلا، هذا الكلام ليس بدقيق. بل نقول: يقتضي عدم ارتكاب جميع افرادها عرفا، نعم انطباق الطبيعة على افرادها هو انطباق عقلي.

انتهينا من هذه المقدمات في النواهي، إذن صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية وتتلون بتلون دواعيها. مادة النهي تدل على الزجر وضعا ولازمه الحرمة، أو ان مادة النهي موضوعة للحرمة، النهي عن الطبيعة يقتضي النهي عن جميع افرادها.

غدا ان شاء الله نبحث مسألة اجتماع الامر والنهي.