الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

2- قال العلامة الحلي (ره): لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة واستكملت الشروط بعد الزوال قبل ان يصليها .... لان ذمته مشغولة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة. [1]

وقال صاحب المدارك في توضيح هذا الدليل: ومبنى هذا الاستدلال على ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص. [2]

ونقول: المكلف عصى بتفويت الواجب وهو صلاة الجمعة، ولا دليل على النهي عن الاشتغال بما يمنع، لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص عندنا، ولذا لا يكون شيء من الشواغل من انشاء السفر أو اللهو أو التجارة عبادة أخرى محرّما بعنوان كونه ضدا، نعم لو ورد فيه نصّ خاص لحرم للنص لا للقاعدة وذلك كالبيع في قوله تعالى: ⁾ وذروا البيع ⁽ [3] .

تطبيق ثالث: قال صاحب المدارك، في مسألة فساد التطوع والحج عن الغير لمن وجب عليه حجة الاسلام: وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص، أو قلنا باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص. [4]

ونقول: طبعا مع اتمام الدليل بكون النهي عن العبادة يقتضي الفساد، ونحن لا نقول بذلك على اطلاقه، بل نفصل بين حالتين:

الاولى: ان يتعلق النهي بالعبادة بعنوانها، فيكون النهي دالا على الفساد، ويكون نهيا بيانيا للفساد، كالنهي عن صوم العيدين بعنوان العيدين، وذلك بالدلالة الالتزامية العرفية كما سيأتي في مبحث دلالة النهي على الفساد.

الثاني: أن يتعلق النهي عن العبادة بعنوان آخر، فلا يدل النهي عن الفساد كما سيأتي في بحث اقتضاء النهي الفساد، فتكون هذه العبادة مأمورا بها من جهة ومنهيا عنها من جهة اخرى أي انقلب إلى التزاحم، ونعلم أن في التزاحم يقدّم الأقوى ملاكا، فلا تكون العبادة منهيا عنها إلا إذا كان ملاك النهي أقوى.

التطبيق الرابع: قال العلامة الحلّي (ره) في المديون، إذا حلّ الدين المؤجل أو كان حالا وطالب الدائن: لا تصح صلاته في اول اوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس. [5]