الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

وللتوضيح: الامر الارشادي بوجوب العدل في قوله تعالى ⁾ اعدلوا هو اقرب للتقوى ⁽ [1] لا يؤدي إلى جعل شرعي بوجوب العدل، هكذا قالوا، لكن اعطاء صاحب الحق حقه واجب شرعي ويمكن ان يتعلّق به الجعل الشرعي، وهكذا النهي عن الظلم، فهو لا يتعلق به الجعل الشرعي لكونه ارشاديا إلا أن العقاب والجعل يتعلق بمصداق الظلم وهو القتل مثلا، فنقول قتل النفس المحرّمة حرام شرعا.

دليل المتقدمين الذين قالوا بالوجوب: إذا لم تكن المقدمة واجبة جاز تركها، وإذا تركت ترك ذي المقدمة، فخرج الواجب عن كونه واجبا.

يقول صاحب المعالم: احتجوا: بانه لو لم يقتض الوجوب في غير السبب أيضا اللزوم أما تكليف ما لا يطاق أم خروج الواجب عن كونه واجبا، والتالي بقسميه باطل.

بيان الملازمة: انه مع انتفاء الوجوب - كما هو المفروض - يجوز تركه، وحينئذ فان بقي ذلك الواجب واجبا لزم تكليف ما لا يطاق، إذ حصوله حال عدم ما يتوقف عليه ممتنع، وان لم يبق واجبا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. وبيان بطلان كل من قسمي اللزوم ظاهر. وأيضا، فان العقلاء لا يرتابون في ذمّ تارك المقدّمة مطلقا، وهو دليل الوجوب.

والجواب: المقدمة تبقى مباحة شرعا، وفرق بين اللابدية العقلية، والاباحة الشرعية، فالمقدمة بحسب احكامها من جملتها الاباحة شرعا بمعنى عدم وجود جعل شرعي للوجوب، ولا بد من الاتيان بها عقلا، ولا مشكلة في ذلك.

أما ذمّ العقلاء لترك المقدّمة فهو ذمّ لعدم التهيؤ لذي المقدمة، وبالتالي فهو جوهره ذمّ لترك ذي المقدّمة.

دليل الوجدان على وجوب المقدمة: قال المحقق الخراساني(ره) في الكفاية: قد تصدى غير واحد من الافاضل لاقامة البرهان على الملازمة وما أتى منهم بواحد خال من الخلل، والاولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث انه أقوى شاهد على ان الانسان إذا اراد شيئا له مقدمات اراد تلك المقدمات لو التفت اليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ويقول مولويا " ادخل السوق واشتر اللحم " مثلا، بداهة ان الطلب المنشأ بخطاب " ادخل " مثل المنشأ بخطاب " اشتري " من كونه بعثا مولويا.

وناقشه المحقق البرجردي (ره) بانه لا نسلم بشهادة الوجدان على وجوب المقدمة، بل هو من أقوى الشواهد على عدمه، بداهة انه بعد مراجعة الوجدان لا نرى فيما ذكر من المثال إلا بعثا واحدا، ولو سئل المولى بعدما امر بشيء له مقدمات هل لك في هذا الموضوع أمر واحد أو اوامر متعددة؟ اجاب بان لي بعثا واحدا متعلقا بالفعل المطلوب.