الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الامر بعد الحظر أو توهمه:

فان ذهبنا إلى كون الدلالة على المعنى الحقيقي من باب أصالة عدم القرينة أو القرينية أمكن الذهاب إلى بقاء الدلالة في المعنى الحقيقي. فمثلا ⁾ فإذا حللتم فاصطادوا ⁽ [1] اشك في كون الأمر بعد الحظر قرينة على عدم الوجوب أو لا، اشك في فيه فالاصل عدم كون هذه الحالة قرينة، أي الاصل عدم القرينية. فبناء على اصالة عدم القرينية يكون الظهور في الوجوب وذلك إذا بنينا على كون أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة أو القرينية.

فإذا نفينا الحظر لزمه الاباحة لكن ليس من باب الدليل اللفظي بل من باب الاصل العملي. ظاهرا ليس عناك شيء واشك بالحلال والوجوب والنهي والحرمة، فمن باب اصل البراءة، من باب اصالة عدم التكليف. [2]

أما الامر الارشادي فهو حين لا يستخدم المولى صلاحياته كمولى، بل كمرشد، إما لحكم العقل كقوله تعالى: ⁾ اعدلوا هو أقرب للتقوى ⁽ [3] أو لغيره. والحكم الارشادي ليس محصورا في حكم العقل بل يشمل سيرة العقلاء أو لجزئية شيء لشيء أو لشرطية كذلك، أو لبيان منفعة أو مفسدة، أو غير ذلك فكل ما لم يكن على نحو المولوية فهو ارشاد. ولذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.