[1] الاقسام المتصورة للوضع أربعة: اولا: الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع يعني استعمال المتصور لعملية وضع اللفظ لمعنى، كوضع زيد. ثانيا: الوضع عام والموضوع له عام كوضع اسماء الاجناس. ثالثا: الوضع عام والموضوع له الخاص كوضع الحروف، وهذا ممكن بناء على التحقيق والمشهور وواقع ايضا بناء على انه وضع الحروف. الرابع: الوضع الخاص والموضوع له العام قالوا انه محال، لان الخاص لا يمكن ان يكون مرآة للعام ألا بإسقاط الخصوصيات فيصبح حين ذلك عاما. ونحتاج هذا الوضع عندما نريد ان نضع اللفظ لافراد كثيرة غير محصية، فاتصور امرا عاما حاكيا عن هذه الافراد واضع للأفراد وليس للعام، ولعلّ من هذا القبيل العلم الجنسي كلفظ اسد واسامه، كلمة اسد اسم جنس كلي، بينما اسامة علم جنسي ونرى ان اسامة يستعمل لكل اسد وكذلك لفظ اسد يستعمل لكل اسد. ما الفرق بين العلم الجنسي واسم الجنس؟ كلمة اسامة استعملها استعمال الاعلام " معرفة " ويستخدم للحاضر ولا يستخدم للغائب وتقول هذا اسامة مقبلا بعكس كلمة " اسد " هذه القيود هي للعلم الجنسي. لذلك انا اعتقد ان كلمة " اسامة " العلم الجنسي عندما استعملت لكل اسد بعينه على نحو العلمية أي ان الموضوع له حصرا بشخصه وليس الموضوع له بكليه، فيكون قد تم الوضع بتصور معنى الاسد وهو العام الحيوان المفترس ووضعنا لكل فرد من افراده وهذا هو العلم الجنسي الذي هو الموضوع له، فاكون قد تصورت العام الذي هو كلي الاسد فصار الوضع عاما ووضعت للخاص اي اني وضعت لكل فرد فرد، فصار الموضوع له خاص. هذا النمط من الوضع الوضع عام والموضوع له الخاص انما نحتاجه عند كثرة الافراد بحيث لا استطيع ان اضع لكل فرد فرد وانا بحاجة لاسم الجنس الكلي حتى اعبر عنه وايضا بحاجة اليه لكل فرد فرد اخاطبه كعلم وكمعرفة، وهذا هو القسم الثالث من الوضع. اما القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له عام استطيع تصوره لكن ما هي الحاجة له؟ القسم الرابع اولا: ليست بحاجة اليه وبهذا يختلف عن القسم الثالث. ثانا: هل يمكن ان يكون الخاص مرآة للعام؟ قالوا انه لا يمكن لان الخاص عندما يكون مرآة للعام اكون قد جردته من خصوصياته فاصبح عاما فاكون قد تصورت العام فصار من القسم الثاني.

[2] اذا كان الموضوع له خاصا أي انه جزئي، وهل الجزئي يقيّد؟ وهل الجزئي يخصص؟ التقييد والتخصيص بحاجة إلى افراد وهو فرد واحد، فلا يمكن تقييده ولا تخصيصه . لكن انا ارى ان افضل تمييز بين الاطلاق والعموم ويقابله التقييد والتخصيص، وما ينبغي أن يكون في الاصطلاح ان الاطلاق بلحاظ الحالات والازمان والامكنة، والعموم بلحاظ الافراد. بالنتيجة ان التخصيص يكون للافراد والتقييد يكون في الحالات. إذا قلنا هكذا يكون بالنتيجة ان الفرد وهو الجزئي وهو الموضوع له الحرف وغير الحرف كـ " زيد " لا يمكن تخصيصه لانه بذاته فرد واحد لكن استطيع تقيده، زيد إذا كان قائما أو اذا كان نائما أو إذا كان في المكان الفلاني أو إذا كان شابا. هذا يمكن حينئذ للمعنى الحرفي ان يقيّد، وبهذا تندفع كثير من الاشكالات كما عند الشيخ الانصاري (ره) في مسألة رجوع القيد للهيئة، حيث يقول ان الهيئة لا يمكن ان تقييد لانها معنى حرفي. نقول: لا يمكن ان تخصص نعم نسلم معه، ولكن يمكن ان تقيّد بلحاظ الازمان والحالات والامكنة وغير ذلك. ولا نحتاج إلى ما ذكره صاحب الكفاية (ره) انه من باب ضيق فم الركية.