مسألة النهي عن الضد.

الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

    • ملخص حقيقة التزاحم.

    • بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لا بد من وجود الملاكين.

    • في التزاحم يقدم الاقوى ملاكا، وفي التعارض يقدّم الاقوى دليلا.

    • في التزاحم قد يختلف الامر بين الاشخاص والازمنة بخلاف التعارض.

    • هل نقدم حياة الأم على حياة الجنين من باب العنوان الثانوي؟

يستفاد مما ذكرنا من التعريف أن التزاحم يكون بين أمرين قد تمَّ جعلهما وانشاؤهما [1] ، ودخلا في عالم الفعلية ومع تحقق موضوعهما تمّ التحريك إليهما، فيكونا فعليين، وذلك لان الحكم بالنسبة للموضوع كالمعلول بالنسبة إلى علته بعد اعتباره، فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم. وبعبارة أدق: الحكم كالمقتضي بالنسبة إلى مقتضاه وذلك لان الفعلية قد تتعرض لمانع ولو مع تحقق موضوع الحكم ومتعلّقه. [2]

ويستفاد ايضا مما ذكرنا من التعريف أن ركيزة التزاحم هي عدم القدرة على الامتثال – كما يقول السيد الخوئي (ره) - وهذا يعني أن علاج التزاحم وهو تقديم الأهم أو التخيير عند عدم وجود الأهم يتم مهما كان الدليل [3] ، أي سواء كان الدليلان قطعيين كالآيتين أو الخبرين المتواترين أو أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فقد نقدّم فعليّة الخبر المظنون الحجة على الآية القرآنية إذا كان الملاك أقوى، لان التزاحم هو في الملاكين لا في الدليلين. وهذا بخلاف التعارض كما سنرى. ففي التزاحم يقدّم الاقوى ملاكا، وفي التعارض يقدّم الاقوى دليلا.

ويستفاد أيضا اختلاف العلاج بين زمن وآخر، لاختلاف القدرة بين الزمنين، وذلك لان التزاحم موضوعه وركيزته عدم القدرة على الامتثال، بل قد تختلف هذه القدرة بين شخص وآخر. وهذا بخلاف التعارض الذي لا يختلف بين الازمنة ولا الاشخاص لأنه في مقام الجعل وهو لا يختلف كما سنرى. [4]

علاج باب التزاحم:

وبالشكل العام يقدم الأقوى دليلا، ولكن كيف نعرف الأقوى من غيره؟ العلاج يكون بحسب الحالات، وهناك حالتان: إما أن يكون أحدهما أقوى من الآخر أو لا يكون.

فإن تساويا في الأهمية فمقتضى القاعدة التخيير [5] وذلك لتمامية حجية كل من الدليلين وتمامية فعليتهما لولا التزاحم، فترفع اليد عن خصوص مكان التزاحم، ولما لم يكن أحدهما أولى من الآخر فتعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وحينئذ كان من باب الوجوب التخييري بحسب العقل.

غدا ان شاء الله نكمل.