مسألة النهي عن الضد.

الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

    • هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص او لا؟.

البحث في الضد الخاص:

هناك ثلاثة مسالك في إثبات الاقتضاء لمن قال بحرمة الضد:

مسلك الدلالة اللفظية، ومسلك المقدمة القائم على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به، ومسلك التلازم القائم على عدم جواز خروج الواجب عن كونه واجبا.

أما مسلك اللفظ – الدلالة اللفظية - فقد قالوا إنه لا شك في عدم الدلالة، يقول صاحب المعالم (ره) [1] : " لنا على عدم الاقتضاء في الخاص لفظا: انه لو دلّ لكانت واحدة من الثلاث، وكلها منتفية.

اما المطابقة، فلان مفاد الأمر لغة وعرفا هو الوجوب، على ما سبق تحقيقه، وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص ضرورة.

واما التضمن فلأن جزءه هو المنع من الترك، ولا ريب في مغايرته للأضداد الوجودية المعبّر عنها بالخاص.

واما الالتزام فلأن شرطها اللزوم العقلي أو العرفي، ونحن نقطع بأن تصوّر معنى صيغة الأمر لا يحصل منه الانتقال إلى تصوّر الضد الخاص فضلا عن النهي عنه " [2] . انتهى [3]

وهنا ملاحظتان:

الاولى: أنه جعل حقيقة الوجوب هي رجحان الفعل مع المنع من الترك. لكنا ذكرنا سابقا أن الوجوب أمر بسيط بمعنى أنه مفرد غير مركب [4] ، وما ذكروه فهو ليس تعريفا للوجوب وليس دلالة على ماهية الوجوب، بل هو من قبيل شرح الاسم ليسهل على الطالب ولفهم المطلب.

فائدة: ولا بد هنا من إلفات النظر إلى مطلب مهمّ: وهو أن ترجمة المعنى الاصلي إلى معان أخرى والبناء على هذه الترجمة قد تفقد اللفظ بعض معانيه المهمة [5] - هذه المسألة فيها خلل كبير - التي يدل عليها من باب " فحوى الخطاب "، وقد يكون لهذه المعاني ثمرات كثيرة [6] ، فأن في الالفاظ معان لا يدركها إلا المتمرّس صاحب الذوق، وقد ذكرت هذه المطلب سابقا وفي دروس الفقه على ما في بالي ، فكن عل ذكر من هذا. وسأتعرض لهذا الموضوع في عدّة مسائل منها مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

الملاحظة الثانية: إنه قد جعل الدلالة اللفظية منحصرة في الدلالات الثلاث.

غدا ان شاء الله نكمل.