< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

35/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الإجزاء
الإجزاء من الملازمات العقلية، يقول صاحب الكفاية (ره) الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور .[1]
إذن جعل عنوان البحث: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. فيكون هناك كلمات، ما معنى " على وجهه " " يقتضي " " الإجزاء ". وان تحرير العنوان له أثر في نفس بحث المسألة.
ونحن من جهتنا قبل الخوض في تفصيل المسألة نذكر أمورا باختصار لا تخلو من فائدة تفيد في كل مباحث الاصول.
فإن المحقق الكومباني الشيخ محمد حسين الأصفهاني (ره) قسَّم المباحث الأصولية تقسيما أصبح معتمدا بعده. قسمّها إلى أربعة مباحث.
1-مباحث الألفاظ.2- مباحث الملازمات العقلية.3 – مباحث الحجة.4 – مباحث الأصول العمليّة.
وجعل الميزان لجعل أي مسألة في هذه الابواب:
أن المبحث إن كان الحاكم فيه هو دلالة اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقية والتضمنية والإلتزامية. فالمسألة لفظيّة، وتصنّف في باب مباحث الألفاظ.
وإن كان الحكم فيه هو العقل بغض النظر عن الألفاظ فالمسألة عقلية، وتصنف في مباحث الملازمات العقلية. [2]
ثم إن الملازمة العقلية قد تكون بالازوم البيّن بالمعنى الأخص بمعنى أنه بمجرد تصور الملزوم ينتقل الذهن إلى اللازم. وقد لا تكون كذلك، أي اللزوم البيّن بالمعنى الأعم أو اللزوم غير البيّن.
فإن كانت الملازمة بالمعنى الأخص وكان الملزوم لفظا كان المبحث في شؤون اللفظ ودلالته، ذلك أن الدلالة الالتزامية لا بد فيها من الملازمة بين الملزوم واللازم عقلا أو عرفا. من هنا ذهب بعضهم إلى جعلها من مباحث الألفاظ.
اما إذا لم تكن الملازمة كذلك فلا تكون في مباحث الألفاظ، ولذا جعل لها المحقق الاصفهاني (ره) بابا خاصا وهو باب الملازمات العقلية يشمل خمسة أمور: الإجزاء، ومقدّمة الواجب، واقتضاء النهي الفساد، ومبحث الضد، واجتماع الأمر والنهي.

هنا ننقل كلاما مختصرا في حجية حكم العقل:
هل حكم العقل حجة في إثبات الأحكام الشرعية للمكلف؟
هنا أربع مسائل متدرجة:
1-هل للأشياء في ذاتها حسن أو قبح؟ وهذا خلاف أصيل بين الأشاعرة والعدلية (المعتزلة والامامية)، وهذا ما يسمى بالتحسين والتقبيح العقليين.
2-بناء على قول العدلية، هل يتمكن العقل وحده من إدراك الحسن والقبح، فيحكم العقل بلزوم الإتيان به إن كان حسنا خضوعا للفطرة البشرية والارتكاز العقلائي بالتعجيل بالمنفعة، أو لزوم تركه إن كان قبيحا، خضوعا للفطرة البشرية والارتكاز العقلائي بدرء المفسدة؟.
وهذه إحدى نُقاط الخلاف بين الأصوليين وجماعة من الأخباريين. وستأتي هذه المسألة في مباحث القطع.
3-إذا حكم العقل بلزوم الاتيان أو الترك نتيجة إدراك الحسن أو القبح، هل يحكم العقل أن الشرع يحكم على طبق ما حكم به العقل، أي أن يُستكشف من حكم العقل حكم الشرع بالملازمة العقلية؟
وهذه المسألة وقع النزاع فيها إجمالا بين الأصوليين والأخباريين، حيث نفى بعض الأخباريين إمكانية إدراك العقل لحكم الشرع مستدلا بالحديث الشريف: " إن دين الله لا يصاب بالعقول".
4- بعد ثبوت الملازمة عقلا، هل حكم العقل القطعي هذا حجة؟
وهذه من المسالة التي وقع الخلاف فيها إجمالا بين الأخباريين والاصوليين.
هذه مقدّمة لا بد منها لمعرفة موقع الإجزاء في مباحث الأصول.


[2] ثم إن الدلالة اللفظية قد تكون عقليّة كما يقول في متن حاشية المنطق: ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا. فإذا كان الحاكم هو العقل أين اصنّف المبحث؟ في مباحث الالفاظ، أوفي الملازمات العقليّة؟.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo