الموضوع: أحكام الإيلاء

    • هل يكون انتهاء مدّة التربص طلاقا؟

    • ذكر الروايات المعارضة، أي التي تدل على ذلك في ظهورها، محاكمة الاسناد وبيان الدلالات.

نعود للرواية المعارضة:

في الوسائل ح 3 – محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (الطرق اربعة اثنان قريبان من التوثيق)، عن بنان بن محمد (عبد الله بن محمد بن عيسى أخ أحمد بن محمد بن عيسى زعيم قم الذي قيل فيه انه لا يروي إلا عن ثقة، قريب التوثيق فهو من عائلة محدثين ثقات، وروى عنه بعض الأجلاء، لكن عندي أنا اوثق بحسب القواعد، أو القرائن التني تؤدي إلى الاطمئنان وكلاهما منتفي هنا، فليس لدينا لا توثيق خاص به ولا توثيق عام ينطبق عليه، لذلك لم يثبت توثيقه عندنا لكن من الصعب اغماض النظر عنه كما ذكرت في كتابي "الوجيز النافع في علم الرجال" فمن يعتبر القرائن ويطمئن اليها كالمحدث النوري الذي كان يوثق ولو يمثل رواية حنان بن سدير روى عن شخص فيكون ثقة)، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب (ثقة روى عنه الثلاثة اي ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي، وثقه الشيخ والنجاشي، وذكر النجاشي رجوعه عن الفطحية، اي هناك توثيق خاص وتوثيق عام)، عن أبي مريم (الانصاري هو عبد الغفار بن قيس بن فهد، وثقه النجاشي والعلامة)، أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها. [1]

من حيث السند: ففيه بنان الذي لم يثبت توثيقه عندنا من جهة، ومحسن بن احمد القيسي من جهة اخرى، فإن محسن بن احمد (القيسي من قيس عيلان، روى عنه الأجلاء، إلا أن هذا لا يكفي عندنا للتوثيق)، ثم ان الرواية مضمرة "سأله".

أما من جهة الدلالة: فهي ظاهرة في أن الايقاف جائز قبل انتهاء مدّة التربص، ولكن يمكن أن نحمل الرواية على أن الايقاف لا لأجل تخييره مباشرة ولو قبل انتهاء المدّة، بل لاعلامه أنه بعد الانتهاء فعليه إما الفيء أو الطلاق، وذلك بقرينة الآية الكريمة التي يظهر منه ان الإقاف يكون بعد انتهاء مدّة التربص.

كذلك ورد في رواية أن الايقاف يكون سنة:

ح 2 - محمد بن الحسن (الطوسي) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان ( فيه كلام كثير، عندي ثقة لرواية صفوان بن يحيى عنه)، عن أبي الجارود ( زياد بن المنذر الكوفي، المشهور كونه زيديا، ولم تثبت وثاقته، وان كان له اصل، ويروي عنه الاجلاء) أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت: بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف بعد سنة . [2]

محمد بن سنان: محل كلام لذلك عند الشك نعود للقاعدة التي اسسناها، وهي قاعدة مشايخ الثقات الذين لا يروون إلا عن ثقة، وقد ثبت لدينا ستة من المحدثين، منهم صفوان بن يحيى، ومعنى القاعدة انه ليس لمجرد ان صفوان روى عنه صار ثقة، بل لوجود مقتض وهو انه ضمن هذه القاعدة وخروجه عن التوثيق يحتاج إلى دليل، محمد بن سنان يقول ان كل ما رواه رواه وجادة لا سماعا وجدته في الكتب، وهذا برايي دليل على تقواه وصدقه.

إذن محمد بن سنان مقبول بل ثقة، حصل اختلاف كبير فيه حتى من الشخص الواحد، كالشيخ المفيد (ره) الذي وثقه في "الارشاد"، وضعفه في "الرسالة العددية"، ونحن نقرّب توثيقه لرواية صفوان بن يحيى عنه، وكذا عدد من الأجلاء كيونس بن عبد الرحمن الجليل فيه توثيقات خاصة وعامة لكن لا نقول فيه أنه لا يروي عن ثقة، بل نأخذ برواياته دون المروي عنه، ولم يستثنه القميّون من نوادر محمد بن أحمد بن يحيى، نعم وردت فيه روايات ذمّ، وكذا مدح، حينها عن الشك نأخذ بالقواعد أي بقاعدة أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، وفي بعض الروايات ذم له ولصفوان، ثم ترضٍ بعد رجوع الراوي إلى الامام (ع) من قابل، وهذه تصلح للجمع بين الروايات، فإن صفوان أجمعت الطائفة على وثاقته وجلالته ومدحه.

ومن روايات الذم أن الكشي ذكر أن الفضل بن شاذان ذكر في بعض كتبه قال: "الكذابون المشهورون: أبو الخطاب، ويونس بن ضبيان، ويزيد الصانع، ومحمد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم". إلا أن ابن داوود قال في رجاله في ترجمة أبي سمينة: في الكشي: كان يرمى بالغلو، وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أربعة: أبو الخطاب، ويونس بن ضبيان، ويزيد الصائغ، وأبو سمينة أشهرهم، ولم يذكر محمد بن سنان مع تحديد الكذابين بالأربعة. من أجل هذا كله قلنا أن محمد بن سنان مقبول، بل ثقة، إذ ان أدلة التضعيف لا تقاوم أدلة الوثاقة.